علنی‌بودن و اعتماد عمومی
چکیده :توجیه امنیت ملی و نظم عمومی در ایجاد محدودیت برای حقوق عمومی قابل پذیرش نیست، مگر در شرایط خاص؛ شرایط خاصی که در نظر هر حقوقدان منصفی معدود و استثنایی است. مواردی مانند آن‌که ما تهدید نظامی شده باشیم یا در مظان یک توطئه بزرگ قرار گرفته باشیم که در پرونده حاضر اصلا مواردی نقش ندارد. تشکیل دادگاه علنی احترام به افکار عمومی، اعتماد ملی و ایجاد امنیت روانی می‌شود و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت. آنچه قضات محترم تصمیم گرفته‌اند حائز احترام است؛ اما علنی‌بودن رسیدگی به پرونده‌هایی از این سنخ می‌تواند افکار عمومی را اقناع کند و با ایجاد شفافیت و رفع ابهام از آسیب‌هایی که در سطوح مختلف به اعتماد عمومی وارد می‌شود جلوگیری کند. ...
علی مندنی پور
دستگاه قضایی و چرخش اصولی اموری که در حیطه آن انجام می‌شود، نقش بزرگ و تعیین‌کننده‌ای در امنیت و اعتلای جامعه دارد؛ زیرا براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از جمله وظایف قوه‌قضاییه به شمار می‌رود. اصل ۱۶۵ قانون اساسی هم ناظر بر آن است که محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
بنابراین، با وجود آن‌که براساس تصمیم‌گیری برای علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه توسط قضات دادگاه یک قاعده کلی است و باید به نظر و دیدگاهشان احترام گذاشت و در این مورد قضات دادگاه براساس تشخیص خود احتمالا برای رعایت نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی اعلام کردند؛ اما نظم عمومی برآیندی از دیگاه‌های مختلف را می‌طلبد. این‌که ما بیاییم برگزاری دادگاه‌هایی مثل محاکمه روز گذشته را در قالب نظم عمومی غیرعلنی اعلام کنیم، چندان با خواست و نگاه افکار عمومی هماهنگی ندارد. مسائل مخالف عفت عمومی و نظم عمومی در قانون احصا نشده؛ اما معیاری که ما برای آن‌ها داریم معیاری قانونی، عرفی، شرعی و اخلاقی است که براساس آن‌ها این مصادیق قابل شناسایی هستند.
این‌که کجا، یک مسئله‌ای مخالف نظم عمومی است و در کجا یک حرکت منافی اخلاق و عفت عمومی است. فلسفه وجودی محاکمات به صورت علنی البته به شرط رعایت چارچوب قانون در این واقعیت است که مردم بدانند عدالت چگونه اجرا می‌شود و چگونه قانون در نظام قضایی تبدیل به رای می‌شود. اصل نظارت عمومی در مسائل کشور و در نتیجه ایجاد شفافیت عمومی، سبب ایجاد اعتماد عمومی می‌شود؛ بنابراین برگزاری غیرعلنی دادگاه‌هایی از این دست با نگرانی از نظم عمومی شاید بیش از آن‌که به رضایت افکار عمومی منتج شود، سبب عکس‌العمل منفی آن خواهد شد و بی‌اعتمادی به بار خواهد آورد. در چنین مواردی ابهام برای افکار عمومی ایجاد می‌شود.
توجیه امنیت ملی و نظم عمومی در ایجاد محدودیت برای حقوق عمومی قابل پذیرش نیست، مگر در شرایط خاص؛ شرایط خاصی که در نظر هر حقوقدان منصفی معدود و استثنایی است. مواردی مانند آن‌که ما تهدید نظامی شده باشیم یا در مظان یک توطئه بزرگ قرار گرفته باشیم که در پرونده حاضر اصلا مواردی نقش ندارد. تشکیل دادگاه علنی احترام به افکار عمومی، اعتماد ملی و ایجاد امنیت روانی می‌شود و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت. آنچه قضات محترم تصمیم گرفته‌اند حائز احترام است؛ اما علنی‌بودن رسیدگی به پرونده‌هایی از این سنخ می‌تواند افکار عمومی را اقناع کند و با ایجاد شفافیت و رفع ابهام از آسیب‌هایی که در سطوح مختلف به اعتماد عمومی وارد می‌شود جلوگیری کند.
منبع: روزنامه بهار
به مصداق این که گفته اند ، اهل خانه به آنچه که در خانه میگذرد آگاه هستند ، قضات دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مرتضوی سالها در دستگاه قضایی خدمت کرده اند و میدانند که در صدور رای چندان آزادی عمل ندارند که دادگاه را در منظر افکار عمومی برگزار کنند . پس بهتر که چنین دادگاهی پشت درهای بسته برگزار شود .