بازداشت موقت

چکیده :عدالت‌محوری، کرامت‌محوری و رعایت حقوق انسانی متهم حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی باید همواره مدنظر قرار گیرد، عدالت از مهم‌ترین نیازمندی‌های بشر است و رعایت عدالت احترام به حقوق دیگران را به افراد بشر تعلیم می‌دهد و می‌آموزد که کسی درصدد تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بر نیاید. هیچ‌یک از قوای سه‌گانه مثل قوه قضاییه با حقوق و آزادی‌های مردم سر و کار ندارند و طبیعی است که مردم انتظارات زیادی از امانت‌داران این قوه که قضات هستند خواهند داشت. عدالت اقتضا می‌کند دلیل منتهی به محکومیت کیفری تنها از طریق شرع و قانونی به دست ‌‌آید و در تحصیل دلیل شیوه‌ای که ناقض حقوق متهم است باطل است، اقتضای عدل و داد این است که اجرای عدالت توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. یکی از مقامات قضایی سابق وقتی در مقابل استدلال قانونی وکیل قرار می‌گرفت به شوخی می‌گفت؛ مثل اینکه تازه فیلم «دِرِک» را تماشا کرده‌ای، ولی امروز که همه مقامات قضایی داعیه قانونگرایی دارند و دیگران را به حفظ حرمت قانون توصیه می‌کنند خوب است در منصب بازپرسی به‌خصوص در جرایم امنیتی که قطعا موقتی هم خواهد بود برای حفظ حرمت قانون اساسی از قضات باتجربه استفاده کنند تا اتفاقاتی نظیر...

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند

بازداشت اصطلاح حقوق کیفری به معنای حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که ممکن است تا پایان رسیدگی قضایی و صدور حکم و اجرای آن ادامه یابد.
تفاوت بازداشت با حبس این است که عنوان مجازات بر بازداشت صدق نمی‌کند و با صدور حکم برائت منافات ندارد و بازداشت یکی از قرارهای تامین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی در شرایط خاصی صادر می‌کند. محدود شدن آزادی افراد، پیش از اثبات جرم آنان در دادگاه صالح هم با اصل برائت و هم با اصول حقوقی مذکور در منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر است.

افراد باید از هرگونه تعرض یا تجاوز یا اعمالی که منافی شوون و حیثیت انسانی آنهاست در امان باشند و این پایه و اساس تمام آزادی‌ها است که با فقدان آن سایر آزادی‌ها معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌داد «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم تفهیم و ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.» متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را اقداماتی می‌داند که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می‌گیرد. ممکن است کشف جرم در مرحله تحقیق به عمل آید و نتیجه تحقیق منتهی به کشف جرم شود اما تحقیق برای آن نیست که حتما منتهی به کشف جرم شود بلکه بازپرس، قاضی بی‌طرفی است که باید به همان میزان که تلاش می‌کند ادله وقوع جرم را کشف کند و به همان میزان نیز باید در اثبات بی‌گناهی متهم تلاش کند چون بازپرس اگر بخواهد با بازداشت متهم یا اقدامات احتیاطی دیگر حقوق متهم را نادیده بگیرد و بدون توجه به دلایل متهم را بازداشت کند تا دلیل کسب کند، از بی‌طرفی خارج شده و شایسته مقام قضاوت نخواهد بود چرا که از نظر قانونی اقرار نزد بازپرس قابل انکار نیست و قانون آن را واجد اثر می‌داند ولی اقرار نزد سایر ماموران رسمی اقرار تلقی نمی‌شود، برای آنکه بازپرس قاضی بی‌طرف است و طرف دعوی نیست، اگر بازپرس مدعی شود و صرفا تلاش برای اثبات جرم داشته باشد و بخواهد از اختیارات خود برای کشف جرم استفاده کند باید از مقام قضاوت به مقام ضابطی تغییر موقعیت بدهد و طرف متهم قرار گیرد. بازپرس به عنوان قاضی بی‌طرف باید ادله موجود را ملاک عمل قرار دهد و تحقیق وی باید به یکی از دو کشف منتهی شود؛ یکی کشف وقوع جرم و دیگری کشف عدم وقوع جرم توسط متهم که آن را فرض بی‌گناهی متهم یا اصل برائت می‌نامیم.

بازپرس مسوول حفظ نظم عمومی نیست بلکه داور بین پلیس و متهم است، پلیس مسوول‌ جمع‌آوری دلیل علیه متهم است و اینکه بازپرس متهم را بازداشت کند تا به پلیس برای جمع‌آوری ادله کمک کند، صحیح نیست و بازپرس زمانی مجاز به بازداشت متهم است که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی در اختیار داشته باشد و همانطوری که بازپرس با استناد به قانون قرار بازداشت متهم را صادر می‌کند، متهم هم باید بتواند با استناد به قانون از خود دفاع کند تا بدون علت و در اثر سوءاستفاده بازپرس از اختیارات قانونی خود در بازداشت نماند و اینکه تحقیقات محرمانه باشد و اجازه مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی به وکیل داده نشود، صحیح نیست زیرا پرونده باید مراحلی را طی کرده باشد و دلایل کافی علیه متهم جمع‌آوری شده باشد تا بازپرس بتواند قرار بازداشت صادر کند، پس اقدامات اولیه تحت امر بازپرس توسط پلیس انجام شده و منتهی به جمع‌آوری ادله‌ای شده که منجر به اقناع وجدانی بازپرس برای صدور قرار بازداشت شده و حق دفاع متهم اقتضا می‌کند که این حق به وسیله وکیل یعنی شخصیتی که قانون صلاحیت علمی و اخلاقی او را همانند قاضی، احراز کرده و سوگند برای اجرای عدالت یاد کرده باید اعمال شود.

وکیل باید از ادله موجود در پرونده اطلاع داشته باشد چون متهم و وکیل وی حق جرح ادله را دارد و در صورت جرح ادله توسط وکیل، این دادگاه است که بین بازپرس و وکیل داوری می‌کند، صرف ادعای ضابطین دادگستری برای شروع تحقیقات کفایت می‌کند ولی مادامی که بازپرس دلیل قوی و کافی برای توجه اتهام تحصیل نکرده نباید کسی را احضار یا جلب کند صدور قرار بازداشت، آزادی اشخاص را قبل از صدور حکم قضایی سلب می‌کند و به همین دلیل قانونگذار صدور قرار بازداشت را منوط به تحقق شرایطی کرده که در ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و قرار بازداشت باید مستدل و متناسب با وضع متهم و جرم مورد اتهام باشد و عدم رعایت این ضوابط موجب تعقیب انتظامی و محکومیت قاضی خواهد بود. قانونگذار اجرای قرار بازداشت توسط بازپرس را منوط به اظهارنظر مقام قضایی دیگری نسبت به قرار و موافقت وی با آن دانسته و اگر دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد تا قبل از رسیدگی دادگاه قرار اجرایی نخواهد شد. و در صورت موافقت دادستان با قرار بازداشت موقت نیز متهم حق اعتراض به قرار را دارد. تخلف قضات از ضوابط بازداشت موقت موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا خواهد بود و چنانچه قاضی مرتکب قصور یا تقصیر شود براساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی خسارات مادی و معنوی وارده به متهم باید توسط قاضی یا دولت جبران شود.

عدالت‌محوری، کرامت‌محوری و رعایت حقوق انسانی متهم حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی باید همواره مدنظر قرار گیرد، عدالت از مهم‌ترین نیازمندی‌های بشر است و رعایت عدالت احترام به حقوق دیگران را به افراد بشر تعلیم می‌دهد و می‌آموزد که کسی درصدد تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بر نیاید. هیچ‌یک از قوای سه‌گانه مثل قوه قضاییه با حقوق و آزادی‌های مردم سر و کار ندارند و طبیعی است که مردم انتظارات زیادی از امانت‌داران این قوه که قضات هستند خواهند داشت. عدالت اقتضا می‌کند دلیل منتهی به محکومیت کیفری تنها از طریق شرع و قانونی به دست ‌‌آید و در تحصیل دلیل شیوه‌ای که ناقض حقوق متهم است باطل است، اقتضای عدل و داد این است که اجرای عدالت توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. یکی از مقامات قضایی سابق وقتی در مقابل استدلال قانونی وکیل قرار می‌گرفت به شوخی می‌گفت؛ مثل اینکه تازه فیلم «دِرِک» را تماشا کرده‌ای، ولی امروز که همه مقامات قضایی داعیه قانونگرایی دارند و دیگران را به حفظ حرمت قانون توصیه می‌کنند خوب است در منصب بازپرسی به‌خصوص در جرایم امنیتی که قطعا موقتی هم خواهد بود برای حفظ حرمت قانون اساسی از قضات باتجربه استفاده کنند تا اتفاقاتی نظیر آنچه در بازداشتگاه کهریزک افتاد تکرار نشود و به تعبیر قرآنی «بدی خلق را به نیکی و بهترین عمل پاداش بده تا همان کسی که با تو سر دشمنی دارد دوست و خویش تو گردد». امروز جامعه ما به کاهش دشمنی‌ها نیاز دارد.

منبع: روزنامه اعتماد