هدفمندی به چه قیمتی

چکیده :دولتی که می‌توانست منابع هنگفت نفتی که بالغ بر 700میلیارد دلار در این هفت سال بوده و حتی نیمی از آن را در تولید کشور مصروف کند، چرا به این کار مبادرت نورزیده است؟ اگر این اتفاق رخ می‌داد و این مبلغ در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار می‌گرفت، می‌توانست موجب رونق کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید اشتغال مولد شود. آنگاه با مزیت تولید، هزینه تولید کالا کاهش می‌یافت، به علت افزایش شغل و دستمزد، یارانه نقدی فقط به اقشار نیازمند تعلق می‌گرفت و این‌طور به دلیل تورم، بی‌اثر نمی‌شد. ...

حسین راغفر

موضوع احتمال کسری ۱۷هزارمیلیارتومانی یارانه‌ها قبلا به عنوان معضل ناکافی بودن منابع پرداخت‌شده، بارها از سوی اقتصاددانان عنوان شده بود اینکه استفاده دولت از منابع غیرهدفمندی برای تامین یارانه نقدی خانوار، امری خلاف قانون است. اگرچه این موضوع خبر از سوءمدیریت در نحوه اجرای طرح هدفمندی می‌دهد اما مشکلات این طرح، فراتر از این مسایل است و ردپای نگاهی غیراقتصادی در اصرار بر پرداخت نقدی به مردم از ابتدا مشخص بود. از سوی دیگر وقتی در مقیاسی به این بزرگی، پرداخت یارانه صورت می‌گیرد – حدود ۵۰‌میلیون نفر و به قول دولت ۷۰‌میلیون نفر- امکان بررسی ونظارت بر صحت و سقم ادعای دولت در پرداخت ماهانه این مبلغ کاری بسیار پرهزینه بوده و شاید امکان‌پذیر نباشد.

اتفاقی که در این فضا می‌افتد، این است که بیم آن می‌رود بخشی از این منابع به سمت و سوی دیگر انحراف پیدا کند. شاید به همین دلیل هیچ‌کس نمی‌تواند آمارهای اعلام شده را تایید کند. از ابتدا، زمینه‌سازی برای اجرای طرح دارای مشکلاتی بود. فرم‌هایی که در ابتدا به عنوان «ثبت اطلاعات خانوار» تهیه شد هیچ وقت اجرا نشد. توجه داشته باشید طبق اعلام مرکز آمار، ۳۰‌درصد جمعیت در روستاها به سر می‌برند و در شهرها تا جایی که می‌دانم خیلی از خانوارها که جزو طبقه متوسط و نسبتا پایین نیز به شمار می‌روند، یارانه دریافت نمی‌کنند. این اشکال از روز اول مطرح بود اما فضای هیجانی، امکان طرح مسایل جدی و دقیق را نمی‌دهد. نکته مهم دیگر این است که پرداخت به بنگاه‌های تولیدی نیز همان مسایل را دارد که در پرداخت به خانوارها به چشم می‌خورد.

شناسایی بنگاه‌ها و پرداخت ۳۰‌درصدی به آنها -که اصلا عددی در مقابل هزینه‌های امروز به شمار نمی‌رود به حساب نمی‌آید- دشواری‌های خاص خود را دارد اما به دلیل اینکه صدای آنها بلندتر از مردم است و می‌توانند انعکاس دهند که به بنگاه مشابه آنها چند برابر پرداخت صورت گرفته، ترجیح داده شده که اساسا کل این بخش نادیده گرفته شود. در خاتمه سوال اساسی‌تر دیگری باید پاسخ داده شود. اینکه آیا تعدیل تولید در کشور، برنامه‌ریزی‌شده بوده است؟ نگارنده بر این باور است که جایگزینی واردات، امری اتفاقی و تصادفی نبود.

دولتی که می‌توانست منابع هنگفت نفتی که بالغ بر ۷۰۰میلیارد دلار در این هفت سال بوده و حتی نیمی از آن را در تولید کشور مصروف کند، چرا به این کار مبادرت نورزیده است؟ اگر این اتفاق رخ می‌داد و این مبلغ در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار می‌گرفت، می‌توانست موجب رونق کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید اشتغال مولد شود. آنگاه با مزیت تولید، هزینه تولید کالا کاهش می‌یافت، به علت افزایش شغل و دستمزد، یارانه نقدی فقط به اقشار نیازمند تعلق می‌گرفت و این‌طور به دلیل تورم، بی‌اثر نمی‌شد.

منبع: روزنامه شرق