تیغ بُرّای قانون و اقتصاد ناسالم

چکیده :اگر به سابقه چنین احکام سنگینی درباره سایر جرائم مثلا جرائم مربوط به مواد مخدر یا قتل توجه کنیم، مشاهده می‌شود باوجود صدور احکام سنگین برای قاچاقچیان موادمخدر که میزان مجازات اعدام را در کشور ما بالا برده مطرح کرده است و یا صدور حکم اعدام و قصاص مشاهده می‌شود تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرائمی که مجازات‌های سنگین دارد نداشته است، به همین جهت اکنون که این مجازات‌های سنگین به متهمان داده شد جای آن دارد که قوه‌قضاییه کشور براساس وظیفه‌ای که قانون‌اساسی در اصل 156 برای این قوه تعیین کرده است اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن اصلاح مجرمان را به عمل آورد. ...

صالح نیکبخت

اظهارنظر درباره پرونده‌های کیفری بدون آن‌که سمتی به عنوان وکیل، قاضی یا شاکی داشته باشید بسیار سخت است، به‌ویژه در پرونده‌ای سنگین که جنبه ملی پیدا کرده و ده‌ها نفر و چندین ارگان و بانک و موسسه در آن گرفتار آمده‌اند. مضافا این‌که اتهامی وارد شده است که اجرای حکم به موجب قانون مورد استناد با شرایط و شروطی همراه است که هرگونه قصور در آن می‌تواند از شبهات حکمی یا هر موضوعی باشد. صدور حکم اعدام برای چهار نفر از پرونده بزرگ فساد مالی که در دیوان‌عالی کشور نیز تایید شده از جمله این موارد است که چون نگارنده امکان بررسی دقیق این پرونده را نداشته‌ام نمی‌توانم درباره درستی یا نادرستی حکم و انطباق آن با احکام قانونی اظهارنظر کنم زیرا تنها دو قانون که اتفاقا هر دو درباره مفاسد مالی و اقتصادی است و مصوب سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ است به قاضی اجازه می‌دهند بدون این‌که متهم در آن دست به اسلحه برای ارعاب و وحشت و خوف مردم برده باشد او را به عنوان محارب یا افسادفی‌الارض محکوم نماید،

این دو قانون به ترتیب سال‌های تصویب عبارت‌اند از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و… و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹. نادیده می‌توانم بگویم که حکم صادره درباره مرتکبان جرائم فساد مالی بزرگ مستند به قانون اخیر است یا حداقل یکی از قوانین مستند همین قانون است. در این قانون که به دنبال پایان‌یافتن جنگ تحمیلی و به وجود آمدن جرائم فراوان از این قبیل تصویب شده در ماده یک مواردی مانند اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور و … احصاء شده است. قانون‌گذار پس از احصاء این موارد در ماده۲ آن عنوان می‌کند هر یک از اعمال مذکور در بندهای فوق چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد اگر در حد فساد‌ فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰سال محکوم می‌شود. به جهات فوق و همچنین تاکیدی که قانون‌گذار هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حکمی روی مسئله کرده است، صدور حکم در این‌گونه موارد با توجه به ممنوعیت شرعی هرگونه مجازات اعدامی که در حد محاربه نباشد نیازمند دقت و توجه فراوان بر حصول و تحقق تمامی شرایط لازم برای ارتکاب این جرائم هم درباره مباشران و هم درباره شرکا و معاونان است. اما قطع نظر از این حکم که به تایید عالی‌ترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان‌عالی کشور رسیده، باید بر این مسئله تمرکز کنیم که آیا صدور چنین احکام سنگینی می‌تواند در ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه ما موثر باشد؟ مطمئنا کسانی که به شدت عمل در این موارد بدون اما و اگر اعتقاد دارند به آن جواب مثبت می‌دهند.

اما اگر به سابقه چنین احکام سنگینی درباره سایر جرائم مثلا جرائم مربوط به مواد مخدر یا قتل توجه کنیم، مشاهده می‌شود باوجود صدور احکام سنگین برای قاچاقچیان موادمخدر که میزان مجازات اعدام را در کشور ما بالا برده مطرح کرده است و یا صدور حکم اعدام و قصاص مشاهده می‌شود تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرائمی که مجازات‌های سنگین دارد نداشته است، به همین جهت اکنون که این مجازات‌های سنگین به متهمان داده شد جای آن دارد که قوه‌قضاییه کشور براساس وظیفه‌ای که قانون‌اساسی در اصل ۱۵۶ برای این قوه تعیین کرده است اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن اصلاح مجرمان را به عمل آورد.

زیرا لازم است قوه‌قضاییه برای از بین‌بردن زمینه‌های وقوع جرم که خود ناشی از اقتصاد ناسالم کشور و فراهم شدن بستر لازم برای سوءاستفاده در موسسه مالی و بانکی است اقدام کند اما متاسفانه در این باره آنچنان اقداماتی به عمل نیامده است که کسانی که قصد دست زدن به این‌گونه جرائم اقتصادی را دارند از تیغ بُرای قانون بترسند و پیش از اقدام به جرم خوف و هراس از قانون بر آنان مستولی باشد. اما امروز دیده می‌شود که بعضی از افراد با توسل به رسانه‌های عمومی و بدون خوف و هراس از مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان‌عمومی برای موسسات مالی و بانک‌ها اتهامات تحصیل مال نامشروع، پول‌شویی، اختلاس و… را رقم می‌زدند و حتی کار به جایی رسیده است که چنین افرادی بدون خوف از قانون، مدیران این‌گونه موسسات را متهم می‌کنند بدون این‌که این اتهام در مراجع ذی‌صلاح مطرح و رسیدگی شده باشد.