تورم؛ مالیات پنهان و ظالمانه

چکیده :« تورم » زدایی از اقتصاد ایران باید یکی از اصلی‌ترین اهداف اصلاحات اقتصادی باشد، و البته این نیاز به اصلاحاتی بنیادین در شیوه حکمرانی دارد. همانگونه که بارها یادآور شده‌ام مشکل امروز ایران درهمه وجوه، به ویژه درعرصه سیاست و اقتصاد، مسئله " حکمرانی خوب " است، و تا این مشکل حل نشود انتظار بهبود اوضاع داشتن سرابی بیش نیست. جنبش سبز هم هدفی جز این ندارد و باید امیدوار بود که این خواسته بصورت مطالبه‌ای ملی درآید و راه تحقق خود را با کم‌ترین هزینه بپیماید....

علی مزروعی:

اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارشی ۱۸۴ کشور جهان را از نظر میزان تورم در سال ۲۰۱۲ میلادی مورد مقایسه قرار داده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در این سال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم قرار گرفته است. دراین گزارش بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به بلاروس اعلام شده است. این کشور با نرخ تورم ۶۰.۱۸ درصدی در صدر این رده بندی قرار گرفته است. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با نرخ تورم ۵۴.۸۳ درصدی در رتبه دوم و کشور سودان با تورم ۲۸.۶۱ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته اند. ونزوئلا با تورم ۲۳.۲۵ درصدی پس از ایران در رتبه پنجم، و اتیوپی با ۲۲.۹۴ درصد، مالاوی با ۱۷.۷۱ درصد، تانزانیا با ۱۵.۶۴ درصد، یمن با ۱۴.۹۵ درصد و گینه با ۱۴.۶۸ درصد به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم قرار گرفته اند. آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد ۲۴ کشور با نرخ تورم ۲ رقمی در سال ۲۰۱۲ روبرو بوده اند.

دراین گزارش کمترین نرخ تورم به سوئیس تعلق دارد. نرخ تورم سوئیس در سال ۲۰۱۲ بالغ بر منفی ۰.۵ درصد بوده است. کشورهای اروپایی دیگر نیز که با بحران مالی روبرو هستند به دلیل کاهش مصرف، نرخ تورم پایینی در این سال دارند. نرخ تورم یونان ۰.۹۳۸ درصد، اسپانیا ۲.۴۴ درصد، سوئد ۱.۴۱ درصد، فرانسه ۱.۹۲ درصد، آلمان ۲.۱۵ درصد، ایتالیا ۳.۰۱ درصد و انگلیس ۲.۷۳ درصد اعلام شده است. نرخ تورم آمریکا نیز در این گزارش ۱.۹۶ درصد است. میزان تورم در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: ترکیه ۸.۷ درصد، هند ۱۰.۲۵ درصد، مصر ۸.۶ درصد، برزیل ۵.۲ درصد، لبنان ۶.۵ درصد، افغانستان ۶.۶ درصد، ژاپن ۰.۰۴۲ درصد، کویت ۴.۲۹ درصد، اردن ۴.۵ درصد، و عربستان ۴.۹۷ درصد. (http://www.rahesabz.net/story/۶۳۸۰۸/)

علل رخداد تورم و پایداری آن در اقتصاد ایران چیست؟ : مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره چنین گفته است :” وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران خصوصا” طی سال‌های اخیر جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی‌رویه نقدینگی است که البته خود می‌تواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد. رشد بی‌رویه، و نه رشد متناسب، رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فی‌نفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیتهای اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در تبیین علل تأکید بر رشد بی‌رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم گفت: همانگونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به حدود ۳۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان خرداد سال ۱۳۹۰ از رشدی معادل ۲۴.۶ درصد برخوردار بوده است. وی افزوده : بر این اساس رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به ۷ درصد رسیده که در مقایسه با روند چند سال گذشته به مراتب بیشتر می‌باشد و لذا استمرار آن می تواند دشواری هایی را در زمینه مهار تورم ایجاد نماید. که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.

قربانی در این باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد. وی در توضیح این رابطه گفت: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند. وی عنوان کرده: حال در صورتی‌که تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد می‌گردد و این روند استمرار می‌یابد.

مصاحبه این مقام بانک مرکزی در شهریور ماه انجام گرفته از اینرو اشاره‌ای به میزان نقدینگی پس ازخرداد ندارد اما اطلاعات منتشره حاکی از گذر حجم نقدینگی از ۴۱۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه و رشد بیش از ۱۷ درصدی در هفت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته می باشد. حال به برشماری تبعات و پیامدهای زیانبار چنین رخدادی از قول این مقام بانک مرکزی توجه فرمائید :” نخست اینکه تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامه‌ریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می زند و تلاشها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی‌ثمر می سازد. اما علاوه بر این، تورم پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال دارد که همانند مورد قبل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش میل به سرمایه گذاری و به تبع آن افت تولید از جمله این پیامدها است. تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تأمین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیتها به سمت فعالیتهای کوتاه‌مدت و بعضاً سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.”

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه‌ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت نزدیک کردن انها به سطوح بین‌المللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

قربانی در تشریح این نکته گفت : تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه است. از این رو سیاست هایی که در بازار پول به افزایش بی‌رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که کاستن از نابرابری‌های اقتصادی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.(http://alef.ir/vdcgtn9qnak9374.rpra.html?165845)

برپایه آنچه از زبان یک مسئول بانک مرکزی آمد « تورم » که مستقیما ناشی از عملکرد بانک مرکزی – و در واقع دولت و درنهایت حاکمیت – در افزایش حجم نقدینگی کشور است باعث رخداد نوعی « مالیات پنهان و ظالمانه » و به اصطلاح اقتصادی ” مالیات تورمی ” در جامعه می شود. « مالیات پنهان » است چون دولت بگونه‌ای پنهان با سوء استفاده از اعتماد و امانتداری ملت در حفاظت از خزانه و ارزش پول ملی، با افزایش نقدینگی موجبات کاهش ارزش پول ملی و تورم را فراهم می آورد و از این طریق بصورت نامرئی و دزدانه دست توی جیب مردم می کند برخلاف مالیات آشکار که دهندگانش کاملا متوجه می شوند! « ظالمانه » است چون تورم فشار یکسانی را بر دهک‌های درآمدی وارد نمی کند بلکه هرچه به دهک‌های درآمدی پائین می رود فشار بیشتری برآنها وارد می شود، و به همین دلیل تداوم شرایط تورمی بشدت توزیع درآمد در جامعه را بنفع دهک‌های درآمدی بالا و ضرر دهک‌های درآمدی پائین برهم زده و موجبات افزایش دامنه و شکاف طبقاتی در جامعه می شود.

یادآور می شود که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاستی دولتها برای تحقق ” عدالت اجتماعی ” درجامعه ” مالیات ” است، و معمولا دولتها با تمهید و اجرای سیاست مالیات پلکانی بر دهک‌های درآمدی بالا هدف بازتوزیع درآمد در جامعه را پیگیری می کنند، اما اجرای این سیاست مالیاتی وقتی موثر و پاسخگوست که ” نرخ تورم ” در جامعه هدف از نرخ‌های مالیاتی اعمال شده بطور معناداری پائین باشد. حال تصور کنید در کشورمان که اجرای یک چنین سیاست مالیاتی وجود ندارد رخداد نرخ تورم ۲۵ درصدی چه بلایی بر سر دهک‌های درآمد پائین و متوسط می آورد؟ حتی اگر گفته شود پرداخت یارانه نقدی بواسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این کاهش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پائین و متوسط را جبران می کند، دربرابر می توان گفت حتی اگر این گزاره درست باشد معنایش این است که یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح یعنی ” عدالت اجتماعی ” تحقق نیافته است چون حداکثر قدرت خرید این دهک‌ها حفظ شده، در حالیکه بر ثروت دهک‌های درآمدی بالا بواسطه تورم افزوده شده است، ضمن اینکه اثبات درستی این گزاره خود جای بحث و مناقشه به ویژه در مورد دهک‌های درآمدی متوسط دارد.

نکته دیگر اینکه در اقتصاد کلان کشور نرخ های« تورم »، ” سود بانکی ” و ” بیکاری ” ارتباطی وثیق و مبادله‌ای دارند. ” نرخ سود بانکی ” نقشی تعیین کننده در بازارپول و سرمایه دارد. از یکسو به مصرف کنندگان و دارندگان منابع مالی برای پس انداز و سرمایه گذاری علامت می دهد، و از سوی دیگر واسطه گران پولی (بانکها ، بازار بورس و…) و وام گیرندگان و فعالان اقتصادی را برای استفاده از منابع جهت می دهد. ” نرخ تورم ” نیز نقشی مشابه دارد با این تفاوت که با تحلیل روند حرکت دراز مدت آن می توان چشم انداز آتی اقتصاد و تصمیم گیری برای فعالیت اقتصادی در حال وآینده را برآورد و پیش بینی کرد. ” نرخ بیکاری ” هم در تقاطع عملکرد این دونرخ شکل می گیرد، و به ویژه بین دو نرخ ” تورم ” و ” بیکاری ” نوعی تبادل وجود دارد، و بستگی به نوع سیاستگذاری اقتصادی کنترل و کاهش یکی از ایندو می تواند به قیمت افزایش دیگری پیگیری شود. البته در شرایطی که اقتصاد یک کشور در ” تله نقدینگی ” و ” بیماری هلندی ” گرفتار شود رابطه تبادلی بین ایندو نرخ برهم خورده و شرایط ” رکود تورمی ” براقتصاد حاکم می شود، شرایطی که اقتصاد ایران درچند سال اخیر گرفتار آن شده است، و اینهم از ماهیت « تورم » به عنوان « مالیات پنهان و ظالمانه » ناشی می شود.

سخن پایانی اینکه برای من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد عجیب است که علمای دینی و فقها و مراجع بزرگوار ما که بشدت نسبت به ” ربا ” و به تبع آن ” نرخ سود بانکی ” حساسیت دارند، چرا همین حساسیت را نسبت به ” نرخ تورم “، که پیامدهای زیانبارش دامن همه شهروندان را می گیرد و مستقیما ناشی از نوع سیاستها و عملکرد حاکمیت است، ندارند؟ قطعا اگر ” نرخ تورم ” در کشوری اندک باشد ( مثل سوئیس و ژاپن و کشورهایی که درابتدای این مقال نامشان به نقل از گزارش بانک جهانی آمد) به تبع آن ” نرخ سود بانکی ” هم اندک و صفر خواهد بود و دیگر زمینه و بستری حتی در بازار غیررسمی و بین مردم برای نزول خواری و انجام فعل حرام ” ربا ” باقی نمی ماند، و این همان عمل به قرآن است توسط کسانی که مسلمان نیستند! اگر ” ربا ” حرام و ” نرخ سود بانکی ” شبهه حرام بودن دارد، قطعا حکم « تورم » هم باید همینگونه باشد چرا که در اقتصاد ایران تبعات زیانباربودن « تورم » در کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و دامن زدن به شکاف طبقاتی درجامعه ( فقیرتر کردن فقرا و ثروتمند تر کردن ثروتمندان ) هرگز با تبعات زیانبار ” ربا ” قابل مقایسه نیست چون « تورم » همه گیر است، و‌ای کاش عالمان و فقهای دینی ما کمی از حساسیت هایی را که نسبت به ” ربا ” یا پوشش زنان و…داشته و دارند، متوجه این مسئله می کردند و با پشتیبانی‌های خود از حاکمیت اجازه نمی دادند حاکمیت به این راحتی بتواند با اجرای سیاست‌های پرخطا و غیرکارشناسی و بی‌برنامه، آنهم در سالهایی که کشور بیشترین درآمد ارزی را داشته است، مسیری را طی کند که ” نرخ تورم ” روند افزایشی بخود گرفته و اکنون به بیش از ۲۷ درصد برسد، و این توجیه گر افزایش ” نرخ سود بانکی ” به ۲۱ درصد و بالاتر شود. ونمی دانم چرا حاکمیتی که هر از گاه و در تبلیغاتی پرشدت ادعای پیشترفت‌های علمی و فنی و…و فتح قله‌ها را دارد نمی تواند نتایج این پیشترفتها را برای جامعه در قالب شاخص « تورم » ملموس، و اقشار متوسط و محروم کشورمان را از شر این « مالیات پنهان و ظالمانه » و رتبه چهارم « تورم » در جهان نجات دهد؟

« تورم » زدایی از اقتصاد ایران باید یکی از اصلی‌ترین اهداف اصلاحات اقتصادی باشد، و البته این نیاز به اصلاحاتی بنیادین در شیوه حکمرانی دارد. همانگونه که بارها یادآور شده‌ام مشکل امروز ایران درهمه وجوه، به ویژه درعرصه سیاست و اقتصاد، مسئله ” حکمرانی خوب ” است، و تا این مشکل حل نشود انتظار بهبود اوضاع داشتن سرابی بیش نیست. جنبش سبز هم هدفی جز این ندارد و باید امیدوار بود که این خواسته بصورت مطالبه‌ای ملی درآید و راه تحقق خود را با کم‌ترین هزینه بپیماید.

منبع : جرس