کارگران، اصلی‌ترین بازندگان تورم لجام‌گسیخته

چکیده :افزایش قیمت کالاهای تولید داخل با وجود ثابت ماندن دستمزد کارگرانی که این کالاها را تولید می‌کنند، نیروی کار را به اولین قربانیان سیاست‌های غلط اقتصادی دولت مبدل کرده است. بخش تولید نیز بسیار متضرر شده و ده‌ها واحد تولیدی در چند وقت اخیر تعطیل شده‌اند که این وضعیت محصول سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است....

حسین راغفر *

در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته شاهد بوده‌ایم که به‌طور کلی میزان حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی کار کاهشی ۷۵‌درصدی داشته است و اصولا هیچ تناسبی میان میزان حداقل دستمزدها و افزایش نرخ تورم مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار ناشی از تورم انباشته شده در این سال‌ها، به طور عام بر گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند و به طور خاص بر نیروی کارگری تحمیل می‌شود.

براساس آمار موجود، در حال حاضر هر خانوار چهار نفره برای تامین ۱۶ قلم کالاهای اساسی مورد نیز خود در ماه، نیازمند ۴۶۰‌هزار و ۸۹۸ تومان است؛ این میزان از حداقل دستمزد سال‌جاری که ۳۸۹‌هزار و ۷۰۰ تومان است، در حدود ۷۱‌هزار و ۱۹۸ تومان بیشتر است. دشواری تامین معیشت خانوار کارگری و مشمولان قانون کار به دلیل دستمزدهای پایین، وقتی روشن‌تر می‌شود که افراد باید علاوه بر هزینه‌های خوراکی، هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و مواردی از این دست را نیز تامین کنند. همچنین در حال حاضر، هزینه بخشی از فرآیندهای تولید در صنایع مختلف کشور را، نیروی کار واحدها پرداخت می‌کنند و در نتیجه، به طور طبیعی سطح رفاهی اقشار کارگری به شدت کاهش یافته است.

مطالعات ما نشان می‌دهد طبقه متوسط در سال‌های اخیر و باز هم به‌ویژه یک سال گذشته، اصلی‌ترین بازنده‌ها و قربانیان تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد کشور هستند. با این وجود، هر چند رقم فعلی حقوق کارگران بسیار ناچیز و در مقابل تورم ناکاراست، اما افزایش صددرصدی حقوق و مزایای کارگران شاید بحق باشد، اما عملی و عقلانی نیست و به نظر نمی‌رسد دولت و کارفرمایان با چنین رقمی موافقت کنند. با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به‌خصوص در کلان شهرها، حقوق فعلی به هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. اما این نکته هم کاملا مشخص است اگر دستمزد کارگران برای سال آینده صددرصد افزایش پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی فعلی به تعطیلی کشیده خواهند شد.

در واقع این مسئله یک رابطه معکوس دارد. کارگران بسیاری از کارخانه‌ها ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست با افزایش دستمزدها چند کارخانه و واحد تولیدی می‌ماند که بتواند حقوق ۷۰۰‌هزار تومانی بدهد. به نظر من این رقم امکان‌پذیر نیست. در واقع، واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه به‌خصوص واردات آن‌ها به دلیل کمبود ارز با مشکل روبه‌رو هستند و هر تصمیم غیرمنطقی باعث می‌شود که به بخش تولید فشار مضاعف وارد شود. افزایش صد‌درصدی دستمزد آن‌ها را با مشکل بزرگ‌تر بیکاری دائمی در آینده‌ای نزدیک روبه‌رو خواهد کرد.

افزایش قیمت کالاهای تولید داخل با وجود ثابت ماندن دستمزد کارگرانی که این کالاها را تولید می‌کنند، نیروی کار را به اولین قربانیان سیاست‌های غلط اقتصادی دولت مبدل کرده است. در یک سال اخیر قیمت بسیاری از محصولات لبنی، خانگی و… دو الی سه برابر شده است. عرف بازار ایجاب می‌کند تا ۱۳‌درصد از این افزایش قیمت (هزینه کارگر در قیمت تمام شده کالا) به کارگران و نیروی کار تعلق گیرد که در این مدت چنین افزایش دستمزدی را شاهد نبوده‌ایم. دیگر متضرران این وضعیت هم کارفرمایان و به‌خصوص تولید‌کنندگان هستند. بخش تولید بسیار متضرر شده و ده‌ها واحد تولیدی در چند وقت اخیر تعطیل شده‌اند که این وضعیت محصول سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است. افزایش قیمت کالا‌ها از سوی کارفرمایان ناشی از فشار اقتصادی است.

نکته مهم آن‌جاست که کدام قاعده رعایت می‌شود که این مورد رعایت شود. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی باید بتوانند کار کنند. این واحدها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو هستند که اصلی‌ترین مسئله در این رابطه تورمی است که سیاست‌های اقتصادی غلط دولت بر جامعه تحمیل کرده است. در عین حال، نکته بسیار مهم، سونامی تورمی است که در نتیجه همین سیاست‌های اقتصادی طراحی شده توسط دولت و مجلس ایجاد شده و به‌زودی از راه می‌رسد و متعاقب آن تاثیر افزایش احتمالی حداقل دستمزدها، نسبت به گذشته کم‌رنگ‌تر بوده و از بین خواهد رفت.

*کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
منبع: روزنامه بهار