مجازات جایگزین زندان

چکیده :بدون حکومت بی چون و چرای قانون ،جامعه از مواهب مدنیت برخوردار نخواهد بود و همه باید قانون را محترم شمرند خصوصا متولیان حوزه عمومی و مجریان قانون.باید به نص قانون عمل کرد و قانون را نه به نفع حکومت ،که به نفع مردم و خصوصا اقشار ضعیفتر تفسیر و برداشت و اجرا کرد.قانونی که در خدمت آزادی و برابری و عدالت باشد ارش دارد وگر نه قانونی که ناقض حقوق مردم باشد که زیبنده جامعه امروز و فرگشت مدنیت نوین نیست....

محمدصالح نقره کار

اعمال شیوه های جایگزین زندان دغدغه ای است که طی دهه های گذشته کانون توجه حقوقدانان و کیفرشناسان بوده است.بررسی واکنش های کیفری موثر و توام با ضمانت اجرای محدود کننده و سالب آزادی تن که تحمیل منع آمد و شد و محدودیت مناسبات عمومی و اجتماعی را در پی داشته باشددر دستور کار قرار گرفته و به عنوان یک مدل ،بازداشت خانگی و حبس در منزل پیشنهاد شده است.
بعنوان نمونه و بنابر امار ،اکنون در امریکا ۱۰هزار نفر تحت بازداشت خانگی هستندو اختصاصا طی دهه گذشته صرفا در ایالات فلوریدا ۴۰هزار نفر در حبس خانگی یا بازداشت بوده اند.{ر ک به:جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین،دکتر محمد آشوری،انتشارات گرایش،ص۳۹۱/tomas f;correction and the criminal justice p.362}

رفتارهای تنبیهی جایگزین زندان که نظارت اجتماعی را در پی داشته و بدنبال تامین منافع عمومی در بازگشت هر چه سریعتر فرد بزهکار به دامان خانواده و جامعه است،آخرین شانس وی پیش از پیوستن به زندان تلقی می گردد.این تدبیر که در کشورهای پیشرفته با نظارت الکترونیکی و به تکفل شبکه های اجتماعی و کانون های بازپروری و حمایتی و ترمیمی و جبرانی متکی به جامعه مدنی اعمال می شود محاسن قابل توجهی دارد از جمله:کاهش جمعیت کیفری،افزایش راندمان مجازات و امکان اصلاح پذیری فزونتر،عدم گسست از خانواده و مشکلات تبعی مخرب آن در نبود نان آور و بزرگتر و …کاهش هزینه های عمومی،مدخلیت جامعه مدنی و برخورد از جنس خود شهروند و نه نهاد قدرت و عوامل حاکمیت،مراعات ورزی فزونتر نسبت به شرایط خاص هر یک از مجرمین که بعضا خود قربانی استضعاف فکری یا اقتصادی هستند.فقدان آثار سوءزندان و تعاملات مجرمانه و آموزشهای ضمن زندان و پیامدهای بهداشتی و مراقبتی ،پیوند با علایق و دغدغه ها و امکان پذیری جبران اختلالات ناشی از اقدام مجرمانه و …

لازم به ذکرست که در کشور ما قانون اعمال چنین مجازاتی را تجویز نکرده و لایحه مجازاتهای اجتماعی نیز در دستور کار است اما همچنان صورت قانون نپذیرفته است.لذا:

اعمال مجازاتی که در قانون احصا نشده غیر قانونی است.اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها دلالت بر این امر دارد.اساسا تحمیل مجازات بدون طی مراحل قانونی و طی روند دادرسی عادلانه با همه لوازمی که دارد، مصداق سوء استفاده از قدرت و خودسری در اعمال واکنش کیفری است که با اصل ۹قانون اساسی {سلب آزادی های مشروع}و اطلاق اصل۲۰و ۲۲منافات داشته و ناقض اصل ۳۳ است که مقرر می دارد:هیچکس را نمی توان از محل مورد اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر مواردی که قانون مقرر می دارد.مضافا اصل ۳۲ اشعار می دارد هیچکس را نمی توان دستگیر و بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.همچنین بنابر فصل ۱۰قانون مجازات اسلامی تقصیرات مقامات و مامورین دولتی خصوصا سوءاستفاده از قدرت و عدم رعایت موازین قانونی جرم انگاری شده و بطور خاص ،ماده ۵۷۰قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: “هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که
برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در
قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت
یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد”با این وصف هیچ مقام و موقعیتی مصداق”لا یسئل عما یفعل”نیست و باید پاسخگو باشد. در ماده ۵۷۶صریحا از سوءاستفاده از اقتدار در ید متولیان امر نام برده شده و ماده ۵۷۵اشعار می دارد:”هرگاه مقامات قضایی یادیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یاتعقیب جزایی یاقرار مجرمیت کسی راصادر نمایندبه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت ازمشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.» در همه این موارد قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن و سلب ناروای آزادی، تدابیر خاصی بمنظور پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، پیش‌بینی نموده است.

چنانچه در ماده ۵۸۳مقرر داشته: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»هر ۲ صورت “توقیف “و “حبس” از نظر مقنن نباید نافی حاکمیت قانون و مستمسک خودسری و رفتارهای سلیقه ای و من عندی گردد.باید توجه داشت که از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند.البته، حبس به سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود که در آن حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد اطلاق می شود. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که حبس در محل محفوظ‌تری ، در مدت طولانی‌تر اعمال می‌شود].

باید توجه داشت که بدون حکومت بی چون و چرای قانون ،جامعه از مواهب مدنیت برخوردار نخواهد بود و همه باید قانون را محترم شمرند خصوصا متولیان حوزه عمومی و مجریان قانون.باید به نص قانون عمل کرد و قانون را نه به نفع حکومت ،که به نفع مردم و خصوصا اقشار ضعیفتر تفسیر و برداشت و اجرا کرد.قانونی که در خدمت آزادی و برابری و عدالت باشد ارش دارد وگر نه قانونی که ناقض حقوق مردم باشد که زیبنده جامعه امروز و فرگشت مدنیت نوین نیست.امید آنکه کارگزاران امر را مقید به حریم قانون ببینیم. ان شاء الله

منبع: وبلاگ نویسنده

http://noghrekar.blogfa.com/post-282.aspx