معوقات بانکی و ورشکستگی بانکها

چکیده :هرچند بانک‌هابه اعتبار پشتوانه دولتی می توانند « ورشکستکی» خود را بپوشاند اما میراث تلخی است که بر دوش کشور و مردم و دولتهای آینده است...

علی مزروعی:

روند افزایشی « معوقات بانکی » مدتهاست که در اخبار اقتصادی رسانه‌ها منعکس و از مقامات بانکی خواسته می شود که دراین باره تمهیدی اندیشند تا هم جلوی این روند را بگیرند و هم با پس گیری وام‌های داده شده بانکها را از کمبود منابع نجات بخشند اما اخبار منتشره حاکی از ادامه این روند و شکست تمهیدات بانکی برای پس گیری وام‌های پرداختی است. از آنجا که اطلاعات مرتبط با این رخداد فقط در اختیار بانکها و برخی نهادهای حکومتی است و عدم شفافیت کامل براین ماجرا حاکم است و اصحاب رسانه و همچنین صاحبنظران اقتصادی دسترسی به جزئیات این موضوع ندارند طبعا اینها نمی توانند تحلیلی دقیق از چگونگی این رخداد به لحاظ اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده، هدف از وام گرفتن، ودلائل عدم پرداخت وام‌ها داشته باشند، و همین امر باعث شده است این موضوع دستمایه بحث و جدلهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد، بدون آنکه کوچکترین کمکی به حل مشکل کند، و به ویژه رئیس دولت کودتا که در زمینه بهره برداری از اینگونه سوژه‌ها برای هوچی گری و غبارآلود کردن فضا و مشوب کردن ذهن عوام استاد است، با ادبیات خاص خود هر از گاه به این بحث دامن زده و القای مبارزه و رویارویی با این بدهکاران بانکی، که پولها را بناحق در اختیار خود گرفته اند، می نماید! و اینکه او مبارز یکه تاز این میدان است و دیگران اورا دراین مبارزه با رانت خواران و مفسدان همراهی نمی کنند!

با این رویکرد احمدی نژاد اخیرا در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی گفت :” هیچ گونه کمبود منابع مالی در کشوروجود ندارد. مشکل اصلی تنها « معوقات بانکی » است، بدین معنا که عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند ولی پس نمی‌دهند که این عده ۳ دسته هستند، دسته اول وام‌گیرندگان خرد، و دسته دوم کسانی هستند که برای پایه‌گذاری تولید و راه‌اندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفته‌اند، و دسته سوم نیز که بیشترین « معوقات بانکی » را دارند، کسانی هستند که به بهانه‌‌های گوناگون برای واردات و صادرات وام گرفته‌اند اما وام را مسترد نکرده‌اند در حالی که کالاها را فروخته‌و پول‌ها را گرفته‌اند. ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند. متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.” و درآخرین گفتگوی زنده تلویزیونی گفت : ” دولت برای معوقات بانکی برنامه داشت و چهار تا پنج سال بود که این روند در حال کاهش بود و اثرات آن را نیز در اقتصاد مشاهده کردیم اما خارج از دولت تصمیم گیری کردند که معوقات بانکی تا ۵ سال نباید باز گردانده شود و سیستم بانکی و دولت را موظف کردند که اینها را اعمال کند.”

دراین سخنان و ادعای رئیس دولت کودتا چون اتهام ” دفاع از این افراد ” و ” تصمیم گیری خارج از دولت ” متوجه دیگر نهادها شده بود سریعا قوای قضائیه و مقننه برای رفع اتهام از خود وارد عمل شدند و از رئیس دولت خواستند که اطلاعات مربوط به این ادعا را در اختیار ایندو نهاد بگذارد تا رسیدگی کنند، و تاکنون رسیدگی به این موضوع در کش و قوس این نهادها ادامه دارد که اخبارش در رسانه‌ها منتشر می شود اما آنچه جالب توجه می نماید اینکه در میان این جنجالها و جدالهای کلامی و رسانه‌ای از سوی مسئولان قوای سه گانه و برخلاف ادعای رئیس دولت مستقر این رقم « معوقات بانکی» است که بطور روزانه درحال افزایش است و دارد « ورشکستگی بانکها » را در اقتصاد ایران رقم می زند.

برای اینکه تصویر روشنی از روند افزایشی معوقات بانکی در تمام سالهای دولت احمدی نژاد برخلاف سخنش داشته باشید جدول زیر بهترین آیینه است. یادآور می شود که میزان این رقم در پایان سال ۸۳ حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان بوده است:

برپایه آخرین اخبار منتشره رقم « معوقات بانکی » در پایان فصل سوم سال جاری به ۷۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، و این به معنای افزایش ۱۶ برابری این معوقات نسبت به رقم سال ۸۳ است! و قطعا این رخداد ناشی از عملکرد بانک‌های دولتی است که همه مسئولانشان از سوی دولت منصوب و طبعا کل دولت دراین باره مسئولند و باید پاسخگو باشند، و نه اینکه رئیس دولت با سلب مسئولیت ازخود بخواهد دیگران را مسبب این وضعیت جلوه دهد و از پاسخگویی فرار کند. جالب اینکه از سوی دولت استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده در بخشی از بند ۷ لایحه بودجه ۱۳۹۱ به مجلس اینگونه درخواست شده است : ” به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های “صنعت، معدن و تجارت”، “امور اقتصادی و دارایی”، “جهاد کشاورزی” و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.”

کالبدشکافی ابعاد مختلف رخداد این حجم از « معوقات بانکی » نیاز به داده هایی دارد که دراختیار بانکها و دولت است اما با تکیه به اخبار پراکنده منتشره در این زمینه براحتی می توان دریافت که انباشت این حجم از « معوقات بانکی » بدلیل کاهش نرخ سود بانکی از سوی احمدی نژاد درسالهای۸۵ تا ۹۰ و پیگیری سیاست پول پاشی دولتش برای اجرای طرحهایی همچون بنگاههای زودبازده و مسکن مهر، و وام دهی به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از طریق پرداخت وام‌های تکلیفی و دستوری بوده است. فراموش نشود که احمدی نژاد درهمان ابتدای روی کار آمدنش تمام مدیران عامل هفت بانک دولتی را تغییر داد و مدیران عامل گوش بفرمان را در بانکها گماشت تا مسیر وام دهی برای طرح‌های خیال پردازانه‌اش را هموار کند، و هرگاه هم مدیر عامل بانکی دراجرای فرمانش کوتاهی می کرد بلافاصله اورا تغییر می داد. ازاینرو اگر فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی وام گیرنده منتشر شود معلوم خواهد شد که بخش قابل توجهی از این اشخاص شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و مدیران عامل آنها هستند، و در واقع غالب آنچه رئیس دولت کودتا بر سرش هیاهو براه انداخته است در یک چرخه دولتی جریان یافته و مسئول و مقصر اصلی‌اش در نهایت کسی هست که خود این هیاهو را براه انداخته است، و این ماجرا داستان معروف آن کسی را بیاد می آورد که پس از دزدی در خیابان براه افتاده بود و فریاد آی دزد، آی دزد سرمی داد!

اگر بخواهیم از منظر کارشناسی اقتصادی و بانکی به این رخداد نظر کنیم اینکه از نظر استاندارد نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است، و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. برپایه جدول فوق نسبت « معوقات بانکی » به کل مانده تسهیلات بانکی از مرز ۱۰ درصد در سال ۸۵ گذشته و اکنون به بیش از۲۰ درصد رسیده است. در واقع بیش از۲۰ درصد منابع بانکی از دسترس آنها خارج شده است. برای مقایسه دراین باره یادآور می شود « معوقات بانکی » در برخی کشور‌ها بسیار پایین است : استرالیا ۲.۵ درصد، بلژیک ۱.۲ درصد، فرانسه ۳.۱ درصد، آلمان ۳.۶ درصد، چین ۶.۸ درصد، مالزی ۶.۸ درصد، ‌نیجریه ۸.۵ درصد، هند ۲.۸ درصد، کره ۰.۸ درصد، کویت ۳.۵ درصد، لبنان ۱۰.۴ درصد و پاکستان ۸.۷ درصد، که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، واین نسبت هم اکنون برای کشور ما بالای ۲۰ درصد و به رقم ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر اشتغال، توسعه صنعت و سرمایه گذاری گذاشته و در صورتیکه راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به نظام بانکی تمهید و پیگیری نشود؛ نظام بانکی کشور را در یک چالش و بحران بسیارنگران‌کننده فرو برده است. و بواقع می توان گفت اگر بانک‌های وام دهنده دولتی نبودند مدتهاست با این « معوقات بانکی » در مرز « ورشکستگی بانکی » قرار گرفته اند.

بررسی دلائل این رخداد متعدد است، ازجمله می توان به عدم نظارت بانکها بر این موضوع که تسهیلات اعطایی باید در جهت خود استفاده می شد، اشاره نمود. یکی از خسارات وارد‌شده به نظام بانکی ناشی از مطالبات سنگینی است که وام بابت آن اخذ شده، اما در آن جهت هزینه نشده است. بیشتر وام‌های گرفته شده توجیه تولیدی داشته؛ ولی درعمل از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این رخداد نه تنها ضربه به بانک‌ها وارد کرده است و نظام بانکی را با چالش مواجه کرده،‌بلکه با خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل دراین باره با وارد شدن به بازار سوداگری و خرید ارز و طلا و وارادات به ایجاد تورم در اقتصاد دامن زده است.

مورد دیگری که می توان بدان اشاره کرد نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌های دولتی است و اینرا باید یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد « معوقات بانکی » دانست. ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی ، و یا اعتبار سنجی نادرست و بیش برآورد بدلیل رشوه و فساد باعث گستره چنین رخدادی در نظام بانکی، آنهم در دوران مسئولیت پاکترین دولت شده است! بررسی‌ها نشان داده در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات نداشته و این کارشناسی و ارزیابی نادرست و سیاستگذاری‌های دستوری و غلط پولی بوده که مسبب چنین وضعیتی شده است. رخداد اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شاهدی محکم براین موضوع است.

بدیهی است تا زمانی که ” حکمرانی خوب ” در کشور شکل و اصلاحات لازم در نظام بانکی انجام نگیرد همچنان روند وام دهی نادرست و افزایش « معوقات بانکی » بنفع رانت خواران و فرصت طلبان و به ضرر اقتصاد ملی و توده مردم ادامه خواهد داشت. هرچند بانک‌های دولتی به اعتبار پشتوانه دولتی می توانند « ورشکستکی بانکی » خود را بپوشاند و همچنان برتعداد بدهکاران بانکی و رقم « معوقات بانکی » بیافزایند و قوا و نهادهای حاکمیت اقتدارگرا هم درگیر رسیدگی به این موضوع باشند! بنظر می رسد این « معوقات بانکی » میراث تلخی است که این حاکمیت بر دوش کشور و مردم و دولتهای آینده نهاده است و آثار زیانبارش سالهای سال دامنگیر نظام بانکی و اقتصاد ملی خواهد بود.

منبع: جرس