پیامدهای یک بازدید

چکیده :مجلس با دیدن واقعیات می‌تواند جهت‌گیری‌های بنیادین کشور را اصلاح و در سطح کلان‌تر از قوه تقنین، موجی برای صیانت از حقوق شهروندی ایجاد کند. توجه به جمعیت کیفری ۶۰درصدی زندانیان مواد مخدر و برنامه‌ریزی سامان‌مند‌تر برای این معضل مواد خصوصا اولویت‌بخشی پیشگیری و تعبیه کمپ و مراکز بازپروری، مشکلات قانون چک و مفتوح شدن یک میلیون پرونده و مآلا سرریز نابسامانی‌های اقتصادی و اختلال در بازار تبادلات مالی به زندان‌ها، ۸۳۰۰ نفر بدهکار زندانی و فروپاشی خانواده آنها، نارسایی ناشی از عدم اجرای مفاد لایحه بیمه اجباری شخص ثالث و توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه که حجم قابل‌توجهی از زندانیان دیه را تحمیل می‌کند، اطاله دادرسی و تبعات اجتماعی آن، زمینه‌سازی ازدیاد جرایم خرد در اوضاع اقتصادی کنونی و تلاش برای مهار تورم و بحران اشتغال، تسریع در تصویب لایحه مجازات‌های اجتماعی و دیگر لوایحی که در راستای کاهش جمعیت کیفری موثرند فهرستی از بایسته‌هاست....

محمدصالح نقره کار

نمایندگان مردم در مجلس، مظهر خواست و اراده عمومی تلقی می‌شوند و بر مبنای این رسالت خطیر باید حافظ حقوق فردی و عمومی مردم باشند. زندان‌ها یکی از تاسیسات اجتماعی است که سروکار مستقیمی با حقوق مردم دارد. در مواردی این ارتباط به اصطکاک و تضاد می‌انجامد و چشمان تیزبین و فاقد رودربایستی نمایندگان مردم است که می‌تواند با اعمال نظارت آرامش را به شهروندان القا کند که در صورت گرفتار شدن در زندان حقوق آنها محفوظ و محترم شمرده می‌شود. اگر خدای ناکرده نظارتی اعمال نشود و ضابطان و مجریان و محاکم خود را مطلق‌العنان تصور کنند مجال تخلف و تعدی به حقوق شهروندی فراهم و فرشته عدالت که هماره از یکه‌تازی‌ها مکدر است، مغموم خواهد شد. در این زمینه ملاحظاتی قابل ذکر است: ۱- وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است. نقش نظارتی مجلس اهمیت بسزاتری دارد چرا که هر قدر هم که قانون خوب نوشته شود اما وقتی عینیت نیابد تشریفاتی منقش و عباراتی محبوس در دل کاغذ است. اهمیت نظارت زمانی بیشتر نمود دارد که قانون گریزی به وجود‌ آید. مجلسی که برآیند افکار و اراده عمومی است با اعمال اقتدار خود نمی‌گذارد قانون‌گریزی‌ها ریشه بدواند و از اختیار تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل ۹۰، تذکر، سوال، استیضاح و حتی امکانات اطلاع‌رسانی و… مردم را در جریان روند اجرای قانون می‌گذارد. ۲-احتمال تمرکز بلا نظارت قدرت انتظامی و امنیتی و قضایی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی را فراهم آورد. سرشکن کردن و توزیع قدرت بین قوای حاکم یگانه طریق پاسداشت موهبت آزادی به موازات مهار قدرت است. اصل تفکیک قوا وظایف قانونگذاری، اجرای قانون، قضاوت و دادرسی را منحصر به قوه‌ای خاص کرده است. البته این تفکیک به معنی جداسازی غیرقابل نفوذ وظایف و صلاحیت‌های قوای حاکم نیست بلکه مهم‌ترین کارکرد آن ایجاد تعادل و توازن در قدرت است.

زندان‌ها هر چند زیرمجموعه دستگاه قضایی و مستقل از مجلس است، اما زیر چتر نظارتی نمایندگان مردم بوده و نمی‌توان به این بهانه که دستگاه قضا مطلقا استقلال دارد از زیر بار نظارت شانه خالی کرد.

۳-امکان بروز خطر در اعمال قدرت علیه حقوق و آزادی‌های شهروندی ایجاب می‌کند سازوکار نظارتی مجلس بر نهادهای متکفل امور عمومی سازمان‌مند‌تر و مهندسی‌شده‌تر باشد. فراهم‌سازی بستر ارتباط و اعلان گزارش در موارد نقض حقوق و آزادی‌ها و تسهیل امکان ارتباط با نمایندگان توسط این افراد می‌تواند این مسیر را هموار کند.

۴-زندان و زندانی از چند جهت ارتباط وثیقی با مجلسیان دارند. یکی اینکه نمایندگان از نزدیک اثر عینی وضع قانون را در جامعه لمس می‌کنند. به‌عنوان نمونه تبعات کیفری انگاری مهریه و نتیجتا هزاران زندانی گرفتاری که به واسطه آن قانون در زندان به‌سر می‌برند را مشاهده می‌کنند. دوم اینکه نحوه اجرای قانون را رصد می‌کنند. مثلا اگر قرار است استاندارد قرنطینه زندانیان و تفکیک مجرمین شرایط خاصی را واجد باشد و در عمل چنین نیست تذکر می‌دهند. سوم در مقام تامین و تخصیص بودجه در کمبودها و کاستی اشراف بیشتری به واقعیات یافته و پیشنهادهای لازم را به مراجع ذی‌ربط می‌دهند. چهارم اینکه اگر جایی اجحافی صورت گرفته گزارش کرده و از طرق قانونی به نیابت از موکلان خود احقاق حق می‌کنند.

۵-مجلس با دیدن واقعیات می‌تواند جهت‌گیری‌های بنیادین کشور را اصلاح و در سطح کلان‌تر از قوه تقنین، موجی برای صیانت از حقوق شهروندی ایجاد کند. توجه به جمعیت کیفری ۶۰درصدی زندانیان مواد مخدر و برنامه‌ریزی سامان‌مند‌تر برای این معضل مواد خصوصا اولویت‌بخشی پیشگیری و تعبیه کمپ و مراکز بازپروری، مشکلات قانون چک و مفتوح شدن یک میلیون پرونده و مآلا سرریز نابسامانی‌های اقتصادی و اختلال در بازار تبادلات مالی به زندان‌ها، ۸۳۰۰ نفر بدهکار زندانی و فروپاشی خانواده آنها، نارسایی ناشی از عدم اجرای مفاد لایحه بیمه اجباری شخص ثالث و توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه که حجم قابل‌توجهی از زندانیان دیه را تحمیل می‌کند، اطاله دادرسی و تبعات اجتماعی آن، زمینه‌سازی ازدیاد جرایم خرد در اوضاع اقتصادی کنونی و تلاش برای مهار تورم و بحران اشتغال، تسریع در تصویب لایحه مجازات‌های اجتماعی و دیگر لوایحی که در راستای کاهش جمعیت کیفری موثرند فهرستی از بایسته‌هاست.

باید این اقدام کمیسیون امنیت ملی مجلس را به فال نیک گرفت و از مسوولان دستگاه قضا و زندان‌ها نیز تشکر کرد. یقینا با اجرای تمام‌عیار قانون، جامعه خرسند خواهد شد و حسن اجرای آن منوط به نظارت فراگیر، استثناناپذیر و موثر است. اگر در عمل به فکر حل مشکلات مردم باشیم موجبات رحمت حق و رضایت عمومی پدیدار خواهد شد.