ارزیابی عملکرد دولت مستقردر صنعت نفت و گاز

چکیده :"ارزیابی عملکرد دولت مستقر در صنعت نفت و گاز" بیانگر این است که برغم سرمایه گذاری‌های انجام شده در منابع نفت و گاز کشور ظرفیت تولیدی نفت ایران کاهش پیداکرده، و به لحاظ ظرفیت تولید و برداشت گاز توسط ایران ازمنابع گازی مشترک، ایران با قطر هنوز فاصله قابل توجه دارد.عدم تامین سرمایه گذاری خارجی در ایندوره بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و تحریم اقتصادی موجبات این وضعیت شده و ظرفیت تولید نفت ایران را از ۴.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۸۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در سال ۹۰ کاهش داده است....

علی مزروعی:

تاریخ معاصر ایران با موضوع نفت گره خورده و فراز و نشیب‌های آن بدون ارتباط با این طلای سیاه قابل فهم و تحلیل نیست. پس از قیام مشروطه، بزرگ‌ترین نهضت سیاسی و اجتماعی ایرانیان برای ملی کردن صنعت نفت و قطع دست انگلیس از دست‌اندازی بر این ثروت خدادادی و ملی بوده است اما طمع‌ورزی نسبت به این طلای سیاه آنگونه بود که در مقابله با این نهضت، کودتای آمریکایی – انگلیسی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و تحمیل و تحکیم دیکتاتوری پهلوی دوم به مدت بیست و پنج سال بر ملت ایران انجام گرفت و همچنان جریان اکتشاف، استخراج و صدور نفت در مسیر منافع این دو کشور قدرتمند جهت داده شد و بهره‌مندی صاحبان اصلی این ثروت یعنی ملت ایران بسیار اندک بود. با پیروزی انقلاب اسلامی به واقع صنعت نفت ملی و اداره آن در اختیار مردم ایران قرار گرفت و فرصتی تاریخی پدید آمد تا از این ثروت خدا دادی و ملی در ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل بهره‌برداری شود، اما سؤالی که هم اکنون و پس از گذشت ۳۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است و باید بدان پاسخ داده شود اینکه آیا دولت‌های پس از انقلاب توانسته اند از این فرصت تاریخی و ثروت ملی بخوبی و آنچنانکه باید بهره‌برداری کنند؟ و اگر نه، چرا؟ و چه باید کرد؟

با هر نگاهی به اقتصاد ایران می‌توان گفت که صنعت نفت موتور محرکه اصلی این اقتصاد در بیش از پنج دهه گذشته بوده و روز به روز بر وابستگی این اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت افزوده شده است به گونه‌ای که ” اقتصاد نفتی ” تنها برچسب مناسب در توصیف این وضعیت می‌باشد. و سوگمندانه باید گفت به رغم هزینه ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در سال‌های پس از انقلاب در اقتصاد ایران هنوز این اقتصاد بدون اتکای به درآمد نفت قادر به ادامه حیات نیست و هرگونه قبضی در درآمد نفت می‌تواند همچون زلزله اقتصاد ایران را بلرزاند. بررسی و تحلیل این موضوع در حوصله این مقال نیست اما در سایه چنین وضعیتی باید عملکرد « صنعت نفت و گاز » و چگونگی بهره‌مندی از درآمد آن در اقتصاد ملی در کانون توجه همه صاحب‌نظران و شهروندان قرار گیرد و تامل نمائیم که فردای ما و این مرز پر گهر در گرو چگونگی استفاده از این ثروت ملی و انرژی نهفته در خاک ایران و اقتصاد ملی است و اگر همان‌گونه که تاکنون عمل شده، در آینده عمل شود قطعاً آینده کشور و زندگی نسل‌های آتی به خطر خواهد افتاد و در گذر زمان بیش از پیش از قافله توسعه جهانی عقب خواهیم ماند.

روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ مصادف بود با سیر صعودی قیمت نفت در بازار جهانی به گونه‌ای که برپایه گزارش‌های رسمی در هفت سال گذشته درآمدی معادل ۵۵۷ میلیارد دلار از فروش نفت و گاز برای ایران حاصل شده است، امکانی که در مقایسه با وضعیت همه دولت‌های پس از انقلاب بی‌نظیر و ممتاز بوده است. به عبارت دیگر دولت احمدی‌نژاد به تنهایی در هفت سال گذشته درآمدی بیش از همه دولت های پس از انقلاب را در اختیار داشته است(۵۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در مقایسه با۴۴۳ میلیارد دلار)، بعلاوه اینکه به هنگام روی آمدن دولتش شرایط محیطی و محاطی ایران در بهترین وضعیت نسبت به دولت‌های پیشین بوده و ذخایر ارزی ایران در خارج به رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار بالغ شده بود. اگر در نظر آوریم که آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بر موضوع نفت و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران این‌گونه سخن می‌گفت :« عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.» ، « معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم » ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم» ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند » ، « مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظایف مهم من است» و « ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد» . بدون آنکه به دیگر وعده‌ها و شعارهای پس از روی کار آمدن دولتش در این باره بپردازم، « ارزیابی عملکرد دولت مستقر در بخش صنعت نفت و گاز» در انطباق با این سخنان و وعده‌ها و شعارها، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله و واقعیات امروز اقتصاد ایران ضرورت و اهمیت خود را آشکار می‌سازد .

هر چند تا امروز گزارش دقیقی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز منتشر نشده است اما اینکه این وزارتخانه در ایندوره تاکنون چهار وزیر عوض کرده ( بطور متوسط هر دوسال یک وزیر) و پس از کودتای انتخاباتی هم در اختیار وزرای سپاهی بوده است حاکی از نوعی عدم ثبات مدیریتی و نگاه امنیتی نظامی به این صنعت است، با اینهمه آنچه از اخبار منتشره می‌توان دریافت اینکه از« مافیای قدرت و قبیله‌ای که قرار بود دستشان از سر نفت کوتاه شود» تاکنون خبری نبوده است! بنابراین در این مقال بحث اصلی ارزیابی عملکرد دولت را متوجه وجه اقتصادی صنعت نفت و گاز کرده و در محورهای زیر بدان می‌پردازم :

۱- تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز : اقتصاد ایران و نقشی که کشورمان در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و بازار نفت دارد ضرورت سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. سر جمع میزان مصرف داخلی و صادرات نفت خام و حفظ سهمیه ایران در سازمان اوپک و بازار نفت در گذر زمان و بر پایه پیش‌بینی سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله دستیابی به تولید متوسط ۶/۵ میلیون بشکه نفت در روز طی سال‌های ۱۳۸۴- ۱۴۰۴ را به منظور حفظ جایگاه ایران در این جغرافیا الزام می کند و این به معنای سرمایه‌گذاری حداقل متوسط سالانه ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور است. در دولت اصلاحات تلاش فراوان شد که با استفاده از منابع خارجی و داخلی به این نیاز پاسخ داده شود به گونه‌ای که عملکرد سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فایناس‌های خود گردان در نفت و گاز در ۸ سال دولت خاتمی جمعاً بالغ بر ۵/۳۲ میلیارد دلار (متوسط سالانه ۰۶/۴ میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه جمعاً ۵/۲۶ میلیارد دلار( متوسط سالیانه ۳/۵ میلیارد دلار) بالغ شد و با این میزان سرمایه‌گذاری موجبات تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور فراهم شد و همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در ایندوره تأمین عمده رقم سرمایه‌گذاری انجام شده از منابع خارجی بوده است. عملکرد سرمایه‌گذاری دولت احمدی‌نژاد در سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۰در بخش صنعت نفت و گاز حاکی از چرخش تأمین منابع از خارج به داخل و سرمایه گذاری از ماشین آلات به عملیات ساختمانی و خاکی و واگذاری پیمانکاری‌های عمده به قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه بوده است به گونه‌ای که ادامه قراردادهای سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خود گردان در صنعت نفت و گاز در دو سال اول دولت نهم جمعاً بالغ بر ۸/۴ میلیارد دلار ( متوسط سالانه ۴۳/۲ میلیارد دلار) بوده و از آن پس تقریبا متوقف شده، و از منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی در هفت سال گذشته حدود ۱۱۶ میلیارد دلار ( متوسط سالانه ۵۷/۱۶ میلیارد دلار) بوده است. هر چند این عملکرد نزدیک به رقم پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و صنعت نفت و گاز است اما با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز پرجاذبه‌ترین بخش اقتصاد ایران برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی است و تا آنجا که امکان‌ دارد باید از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه این بخش استفاده کرد تا امکان انتقال فن آوری و تجربه مدیریتى و کارآیى و توانمندسازى صنعت داخلى فراهم شود، کما اینکه شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی چنین نقشى را دراجرای فازهاى اول تا دهم پارس جنوبی(عسلویه) ایفا کردند، این چرخش را باید رخدادی منفی برای این صنعت و کل اقتصاد ملی ارزیابی کرد. البته ریشه این رخداد را باید در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد موسوم به « سیاست تهاجمی » دانست، و توجه داشت که در شرایط افت درآمد نفت بدلیل کاهش قیمت یا تحریم اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش را با چه مسائل و مشکلاتی مواجه ساخته و اقتصاد ایران را به شدت ضربه‌پذیر می سازد، شرایطی که هم اکنون کشور با آن مواجه شده است. دیگر اینکه به همین دلیل عمده سرمایه گذاریها در بخش پائین دستی صنعت نفت و گاز و نه اکتشاف و تولید بوده است و از اینرو اقدام چندانی برای افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز کشور به ویژه برای برداشت از ذخائر مشترک با کشورهای همسایه نشده است.

از آنجا که ایران مقام دوم را به لحاظ برخورداری از منابع گاز در جهان دارد و بحث جایگزینی سوخت گاز بدلایل محیط زیستی بجای نفت به شدت درحال پیگیری و انجام در دیگر کشورهاست و در ایران نیز مصرف و جایگزینی این سوخت و استفاده از آن برای تزریق به چاههای نفت به منظور بهره برداری صیانتی از منابع نفتی اولویت دارد تدوین یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را در این باره می طلبد و در این مسیر باید ضمن تمهید حداکثر سرمایه گذاری در بهره برداری از میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه برای تامین مصارف داخلی، نسبت به صادرات و فروش گاز و قراردادهای مربوطه نهایت احتیاط و آینده نگری را به خرج داد و با نگرشی کاملا اقتصادی و نه سیاسی در این زمینه عمل شود. متاسفانه عملکرد دولت احمدی نژاد در این عرصه فقدان یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را به نمایش گذاشته است که نماد بارز آنرا می توان در فرآیند مذاکرات و پیگیری قرارداد موسوم به خط لوله صلح بین ایران ، پاکستان و هند مشاهده کرد.

۲- ‌بهره‌مندی از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد کشور : نگاه به درآمد نفت و چگونگی استفاده از آن در اقتصاد ایران سال‌هاست که محل بحث و مناقشه بین اقتصاددانان و مسؤولان اداره کشور بوده است اما متأسفانه باید گفت همواره نگاه هزینه‌ای و توزیعی در دولت‌ها بر نگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری غالب بوده ، و نتیجه آن هم بزرگ شدن حجم و بدنه دولت و اقتصاد دولتی بوده است. نسبت متوسط ۷۰ به۳۰ درصدی هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و رقم بالای یارانه‌های مستقیم (حدود یک سوم بودجه جاری) و غیر مستقیم و قبض و بسط هزینه‌های دولت با قبض و بسط درآمد نفت و گاز حکایت از غلبه چنین نگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور طی سال‌های پس از انقلاب دارد، و تنها استثنایی که می توان بدان اشاره کرد تمهید«حساب ذخیره ارزی» در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی بود که با ایجاد محدودیت در استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی دولت، امکان استفاده از درآمد نفت را برای تولید و سرمایه‌گذاری از طریق وام دهی به بخش خصوصی به وجود آورد و راه جدیدی را به روی اقتصاد ایران برای فاصله گیری از اقتصاد نفتی گشود. تجربه عملکرد این حساب در دولت خاتمی تجربه موفقی بود که متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد ادامه نیافت و با عدول از این سیاست بار دیگر سنت هزینه درآمد نفت در عملکرد بودجه دولت غلبه یافت و درآمد افسانه‌ای و هنگفت ۵۵۷ میلیارد دلاری در هفت سال گذشته هزینه شد بدون آنکه نرخ رشد اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال و تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود چندانی یابند، و صد البته با رشد بیش از ۵ برابری نقدینگی ناشی از تزریق دلارهای نفتی نسبت به رقم نقدینگی در پایان سال ۸۳ بر عمق بیماری اقتصاد ایران و ابتلای به بیماری هلندی افزوده، و این رخداد باعث کاهش ارزش پول ملی تا میزان یک سوم طی یکسال اخیر شده است.

۳- ‌مصرف و یارانه‌ حامل‌های انرژی : مصرف حامل‌های انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و نیازهای توسعه‌ای روز به روز در حال افزایش بوده و نرخ این افزایش به طور متوسط حدود ۷ تا۱۰ درصد در سال بوده است . غیر واقعی بودن قیمت این حامل‌ها علاوه بر بحث یارانه‌‌ها موجبات به هرز رفتن این منابع کمیاب و گرانبها را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه جهت‌گیری به سوی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، از طریق ” هدفمند کردن یارانه‌ها ” و استفاده از سازوکارهای غیر قیمتی (توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز کردن خودروها، بهینه‌سازی فن‌آوری سوخت و…) بود اما با استقرار مجلس هفتم و حذف ماده مربوط به این جهت‌گیری و تصویب ” قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی ” مسیر اشتباه گذشته باشدت بیشتر در دولت نهم ادامه یافت و به دلیل افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در سه سال ۸۴ تا ۸۶ نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل شد، و سرانجام افزایش رقم یارانه‌ها به گونه‌ای شد که دیگر بودجه دولت و اقتصاد کشور تاب تحمل و کشش آنرا نداشت و مجلس و دولتی که با شعار تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم و… به میدان آمده بودند با عدول کامل از این سیاست در قالب قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رای ‌دادند و در مورد بنزین هم با افزایش قیمت و هم با واردات سه و نیم میلیارد دلاری موافقت کردند و هم با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بصورت ناقص در صدد کنترل موقتی مسئله برآمدند. در ادامه این ماجرا بود که دولت آحمدی نژاد تصمیم به اجرای طرح ” هدفمند کردن یارانه‌ها ” گرفت و سرانجام با تصویب قانون مربوط در مجلس هشتم به اجرای آن در آغاز فصل چهارم سال ۸۹ پرداخت. کالبدشکافی تجربه اجرایی این قانون و نتایج آن مقال دیگری را می طلبد اما آنچه هم اکنون روشن است اینکه بدلیل تورم حادث و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ناشی از مجموع عملکرد اقتصادی دولت مستقر و ازجمله اجرای نابهنگام و نادرست ” قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ” نه تنها پرداخت یارانه نقدی هدف توزیع عادلانه درآمد در جامعه را محقق نکرده، بلکه افزایش دامنه قیمتی حامل‌های انرژی در مقایسه با قیمت فوب این حاملها در خلیج فارس همچنان یارانه سنگینی را بر دوش دولت نگه داشته است، و درعین حال همین اصلاح قیمتی هم که صورت گرفته است بدلیل عدم پایبندی دولت به اجرای همه جانبه قانون اسباب اختلال در بنگاههای اقتصادی را فراهم و موجبات کاهش ظرفیت تولیدی آنها و بیکاری قابل توجه کارگران شده است.

هر چند عدول از سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و پذیرش واقعیت از سوی جناح اقتدارگرای حاکم در ایندوره را باید گامی مثبت و به پیش ارزیابی کرد و حتی سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل را اقدامی شجاعانه به عنوان ایجاد یک امکان و فرصت در جهت حل مسئله یارانه‌ها و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی، کیفیت تولید خودرو در کشور و گاز سوز کردن آنها و… دانست اما قطعاً اجرای ناقص این طرح کمکی به حل مسأله مصرف و یارانه‌ بالای حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران نکرده است.

۴- سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی : فاصله گیری از صادرات نفت خام و گاز و صدور فرآورده‌های حاصل از این دو منبع یکی ار راهبردهای اساسی در توسعه صنعتی کشور و ایجاد شغل و ارزش افزوده در اقتصاد ملی است. در سایه این نگرش توجه به سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نفت و گاز مورد توجه دولتهای گذشته قرار گرفته و تلاش کردند با زمینه سازی برای فعال کردن بخش خصوصی در این عرصه و بهره گیری از منابع و سرمایه گذاری خارجی تا حد امکان با تبدیل نفت و گاز به فرآورده به اقتصاد ملی رونق داده شود. خوشبختانه در سایه این نگرش و تلاش در سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه(۷۹ -۸۳) جمعا ۴/۱۳ میلیارد دلار (متوسط سالانه ۸۶/۲ میلیارد دلار) در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری شد که ۵/۸ میلیارد دلار آن از منابع خارجی و ۹/۴ میلیارد دلار آن از منابع داخلی تامین شد، و محصول برآمده از این سرمایه گذاری را به خوبی می توان در رشد رقم صادرات غیرنفتی کشور در هفت سال گذشته مشاهده کرد به گونه‌ای که رقم صادرات محصولات پتروشیمی را از رقم بالغ بر ۷/۶ میلیارد دلار درسال ۸۵ به رقم بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش داده است. هرچند دولت مستقر تحقق این رقم را به عملکرد خود نسبت می دهد اما اهل نظر به خوبی می دانند که تحقق این امر فقط در سایه سرمایه گذاری‌های گذشته ممکن شده است. البته در دو سال ۸۴ و ۸۵ هم خوشبختانه با تکیه به تتمه قرارداد های قبلی روند جریان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ادامه یافته و جمعا ۰۶/۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری انجام گرفته است با این تفاوت که همانند جریان سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز، با کنار کشیدن سرمایه گذاری خارجی دراین بخش پس از سال ۸۵ جهت گیری تامین منابع از خارج به داخل منتقل شده است. متاسفانه در ایندوره با برهم خوردن وضعیت کسب و کار و فضای عمومی داخلی انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش به شدت تضعیف شده و به نظر می رسد که بار سرمایه گذاری در این بخش دوباره بر دوش دولت افتاده است، و شاهد بارزش طرح ساخت پالایشگاههایی است که از سوی دولت با سر وصدای زیاد وعده ساخت داده شد. پیش بینی ساخت ۵ پالایشگاه با بودجه دولت و شرکت نفت، که حداقل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه و زمانی چهارساله برای به ثمر رسیدن را می طلبید، حاکی از نگاهی دولتی به این مقوله بود که البته تاکنون پیشترفت فیزیکی ساخت این پالایشگاهها و درحالی که عمر دولت مستقر رو بپایان است کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده است! و قطعا تا زمانی که بسترهای حقوقی و نهادی برای خصوصی سازی در کشور بطور کلی و مرتبط با صنایع پائین دستی نفت و گاز فراهم نشود انتظار ورود و فعال شدن بخش خصوصی به این حوزه نابجا خواهد بود.

جمع بندی : “ارزیابی عملکرد دولت مستقر در صنعت نفت و گاز” بیانگر این است که برغم سرمایه گذاری‌های انجام شده در منابع نفت و گاز کشور ظرفیت تولیدی نفت ایران کاهش پیداکرده، و به لحاظ ظرفیت تولید و برداشت گاز توسط ایران ازمنابع گازی مشترک، ایران با قطر هنوز فاصله قابل توجه دارد.عدم تامین سرمایه گذاری خارجی در ایندوره بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و تحریم اقتصادی موجبات این وضعیت شده و ظرفیت تولید نفت ایران را از ۴.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۸۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در سال ۹۰ کاهش داده است.

از وجه دیگر نتایج حاصل از عملکرد دولت مستقر در انطباق با شعارها و وعده‌های داده شده مبنی بر بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم ، شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن، قطع دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت، مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت و توسعه اقتصادی به گونه‌ای که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد، نیز چنگی به دل نمی زند و همه علائم ظاهری نشان می دهد که ” سفره‌های مردم ” نه تنها در این سالها رنگین‌تر نشده است بلکه به رغم درآمد افسانه‌ای و بالای نفت در این هفت سال اقشار محروم و متوسط جامعه با مسائل و مشکلات تازه‌ای در معیشت و اقتصاد‌شان مواجه شده‌اند، و گرانی روزافزون صدای همه را درآورده است. و ازاینرو هم دولت مستقر و هم همه آنانی که در برآوردن این دولت و حمایت از آن دست داشتند، وبه تعبیر دقیق جناح اقتدارگرای حاکم باید پاسخگوی این عملکرد در پیشگاه شهروندان ایرانی باشند.

پاسخ تفصیلی به این سئوال که با توجه به این ارزیابی در ارتباط با « صنعت نفت و گاز » چه باید کرد؟ مقال دیگری را می طلبد اما خلاصه اینکه راه نجات کشور از تخته بند درآمدهای نفتی اجرای الگویی همانند الگوی اجرا شده در کشور نروژ یا الگوی ” حساب ذخیره ارزی ” تمهید شده در قانون برنامه سوم توسعه با اصلاحاتی در تناسب با شرایط حادث می باشد، و تازمانی که اجرای یک چنین الگویی برای راهبری این صنعت در اقتصاد ایران پذیرفته نشود آش همین آش و کاسه هم همین کاسه خواهد بود.

منبع: نوروز