ستار بهشتی و اقناع افکار عمومی

چکیده :همه آحاد ملت ما انتظار دارند که واقعا یک متهم به ویژه در حوزه جرم سیاسی که اقشار خاصی از جامعه در آن دخیل هستند، از تمام حقوق انسانی و بشری که لزوما در اجرای عدالت می‌تواند موثر باشد بهره‌مند شود تا هیچ‌گونه شائبه‌ای از انحراف از قانون و انسانیت، در میان خانواده بازداشت‌شدگان و عموم جامعه، ایجاد نشود. به باور صاحب این قلم، مصلحت نظام، مصلحت دستگاه قضا و مصلحت کمیسیون‌های مجلس و اعتبار آنها در گرو جلب اعتماد مردم است که یکی از جلوه‌های آن، رسیدگی دقیق و منصفانه و عادلانه در پرونده‌هایی نظیر فوت ستار بهشتی و ارایه گزارش به افکار عمومی به شکلی است که بتواند آنها را قانع کند....

حسین انصاری‌راد*

در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم به عنوان بخشی از قوه قانونگذاری که بر اساس وظیفه خود، رسیدگی به شکایات از نهادهای رسمی را عهده‌دار است، روشی حاکم بود که با توجه به شیوه تهیه و قرائت گزارش‌های مختلف درباره موضوعات مهم در مجالس پس از آن، نیازمند بازخوانی دوباره است. در آن مقطع، از همه منابعی که می‌توانست به روشن شدن یک موضوع کمک کند استفاده می‌شد و هیچ منبع تحقیقی که در روشن شدن ابعاد پنهان‌مانده مساله موثر بود، کنار گذاشته نمی‌شد. از سوی دیگر، تا مساله‌ای مسلم و محقق نمی‌شد، در دستور کار قرار نمی‌گرفت و در واقع مبنای آغاز کار رسیدگی، به اطمینان رسیدن درخصوص لزوم پرداختن به شکایت از سوی مردم بود.

کارشناسان، وکلا و حقوقدانان با گرایش‌های مختلف سیاسی اعم از دو جناح کشور، در کمیسیون حضور داشتند. در نهایت، یک پرونده و موضوع خاص، به رای گذاشته شده و اگر حایز اکثریت می‌شد، رای آن ابلاغ می‌گردید. پیش از همه اینها، نگارنده در مقام مسوول کمیسیون، تلاش می‌کرد تا حصول اطمینان در مورد همه اجزای پرونده، به دست آید. تمام جلسات کمیسیون اعم از رسمی و غیررسمی که بعضا با حضور شاکی و متشاکی تشکیل می‌شد نیز ضبط شده و حتی یک جلسه کارشناسی وجود ندارد که ضبط نشده باشد و بعد از آن، «پیاده» می‌شد تا به عنوان سند، قابل استناد باشد.

اینچنین بود که تلاش شد تا درخصوص شکایت‌های متعدد که بعضا به حوزه‌هایی چون بازداشت‌های سیاسی و شرایط نگهداری فعالان سیاسی در زندان هم ورود می‌کرد، آرای کمیسیون کاملا قابل دفاع باشد و حتی ذره‌ای گرایش به دوستی‌ها، دشمنی‌ها، ترس از پیگیری یک حق ناحق شده، امیال افراد و استناد به عقیده و مذهب و تبعیض قایل‌شدن به سود یکی علیه دیگری، مطرح نبود. دشواری‌ای که رسیدگی به ابعاد گوناگون و بعضا پیچیده پرونده‌هایی مثل فوت «ستار بهشتی» ایجاد می‌کند این است که مراکز مربوط به آن و ایجاد هماهنگی برای نظارت بر اقدامات انجام شده توسط آنها و گرفتن اسناد مرتبط از زیر مجموعه‌ها، معمولا امر آسانی نیست. با این حال اگر همراهی و موافقت لازم صورت گیرد، می‌شود به نتایج فوق‌العاده‌ای رسید که متضمن منافع ملی باشد اگرچه تلخی‌هایی هم دارد.

در آن مقطع هم چندین‌بار توسط نگارنده بیان شد که اگر قوه‌قضاییه هماهنگی لازم با مجلس و کمیسیون‌های مرتبط به ویژه اصل ۹۰ را داشته باشد می‌توان ظرف ۶ ماه، اکثر مشکلات قضایی و حقوقی را مرتفع کرد. قرائت گزارش روز گذشته کمیسیون امنیت ملی درباره علت فوت ستار بهشتی که البته درخصوص حذف بخشی از آن، انتقادهایی مطرح شد، بار دیگر نشان داد که در این‌گونه موارد، مهم‌ترین مساله‌ای که باید مطرح باشد این است که به هیچ عنوان سیاسی بودن اشخاص و مقام آنها نباید در فرآیند رسیدگی، خللی ایجاد کند.

همه آحاد ملت ما انتظار دارند که واقعا یک متهم به ویژه در حوزه جرم سیاسی که اقشار خاصی از جامعه در آن دخیل هستند، از تمام حقوق انسانی و بشری که لزوما در اجرای عدالت می‌تواند موثر باشد بهره‌مند شود تا هیچ‌گونه شائبه‌ای از انحراف از قانون و انسانیت، در میان خانواده بازداشت‌شدگان و عموم جامعه، ایجاد نشود. به باور صاحب این قلم، مصلحت نظام، مصلحت دستگاه قضا و مصلحت کمیسیون‌های مجلس و اعتبار آنها در گرو جلب اعتماد مردم است که یکی از جلوه‌های آن، رسیدگی دقیق و منصفانه و عادلانه در پرونده‌هایی نظیر فوت ستار بهشتی و ارایه گزارش به افکار عمومی به شکلی است که بتواند آنها را قانع کند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم
منبع: روزنامه شرق