تحلیل اقتصاد سیاسی بودجه کشور

چکیده :مسایلی که اکنون در اقتصاد کشور مطرح است تنها متوازن کردن دخل و خرج نیست؛ بلکه کمک به حل مشکلات و مسایلی است که به صورت تورم بالا، بیکاری مزمن؛ فضای کسب و کار و کمبود انگیزه سرمایه‌گذاری غیردولتی در صنعت؛ معدن و کشاورزی در این فضا؛ نقدینگی بالا و گرایش آن به سمت بورس بازی و سفته بازی و مصرف گرایی به جای سرمایه‌گذاری؛ رشد ناکافی تولید ناخالص داخلی؛ فاصله طبقاتی و یارانه‌ها؛ بدهی دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران و سازندگان؛ تاخیر در پروژه‌های زیربنایی کشوری؛ کمبود منابع پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی و... وجود دارد. در مقابل تقویت گرایش‌ها و جوانه‌های مثبتی که در شرایط فعلی بروز کرده یا در حال ظهور است و می‌توانند به روندهای عقلایی و مثبتی در آینده شوند، ضروری است. ...

لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۲ هنوز به مجلس تقدیم نشده است بنابراین بحث و تحلیل در مورد سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت در سال آینده، زودرس و فاقد مبانی اطلاعاتی است. ویژگی بحث‌ها راجع به مسایل اقتصادی کشور به‌طور عام و مسایل مربوط به برنامه‌های توسعه و برنامه و بودجه‌های سالانه در این سال‌ها به‌طور خاص، اکتفا کردن به مکانیک قضایا و غفلت نسبت به آثار و تبعات این اسناد بر روی گروه‌های مختلف اجتماعی، گروه‌های جمعیت و مناطق مختلف کشور و به زبان دیگر فقدان تحلیل‌های اقتصاد‌سیاسی، بوده است. پرسشی که در مورد هریک از این اسناد قابل طرح است این است که گویا به صرف اینکه کار دولت در به تصویب رساندن قانونی آنها به راه بیفتد، یا نظرات مجلس پیروز شود یا دولت رویکرد خود را به مجلس بقبولاند کافی است و هیچ موضوع و پیامد مهم دیگری قابل بحث و بررسی و تحلیل وجود نخواهد داشت که قبل از تصویب یا به هنگام طرح و تصویب آنها ارایه شود؟ شاخص بورس سهام تهران در حال اوج گرفتن بوده، اما تحلیلی واقعی و اقتصادی از علت‌ها و آثار آن کمتر به چشم می‌خورد. آیا اقیانوس نقدینگی جهانی به این کارزار وارد شده است یا دریای عظیم نقدینگی داخلی، از دلار و طلا خروج کرده و به سهام، زمین و مسکن و برج، روی آورده است: انبوه نقدینگی سرازیر شده به سهام در کدام بخش از اقتصاد و صنعت وارد شده و بر روی کدام بخش از تقاضای نهایی (مصرف یا سرمایه‌گذاری) تاثیر گذاشته یا خواهد گذاشت؟ بودجه کل کشور سند بسیار مهمی است که اختیارات قوه مجریه را در اخذ مالیات و سایر منابع درآمدی از مردم، یا از طریق استقراض داخلی یا خارجی، تعیین و محدود می‌کند و همچنین هزینه کردن این منابع را در امور مختلف اعم از جاری و عمرانی در طول یک سال، مشخص می‌کند.

این در واقع تنها بخشی از رسالت سند بودجه کل کشور است که علاوه بر تعادل و توازن هزینه و درآمد دولت، طبقه‌بندی‌های اجزای مختلف بودجه و احکام لازم برای اجرای آن نیز به تصویب می‌رسد. این بخش از بودجه‌نویسی (مکانیک بودجه)، از جمله تخصص‌های مهم در تهیه و تنظیم بودجه است که اشراف به آن مستلزم آگاهی کامل نسبت به قوانین مالی و تجربه‌های طولانی و ثمربخش است که در کشور ما، تعداد افراد ‌دارای این تخصص، انگشت‌شمارند و همواره جایگاه رفیعی در همه دولت‌های نیم قرن اخیر کشور و همچنین نزد نمایندگان ادوار مختلف مجلس داشته‌اند. سرآمد این نخبگان، شخصیت عالم، دلسوز و برجسته کشور ما «محمد کردبچه» هستند که بدون هر گونه خودخواهی، ادعا و آوازه‌گیری وظیفه خطیر تهیه و تنظیم بودجه‌های کل کشور و نوسازی و ارتقای روش‌های بودجه‌نویسی را در طول چهار دهه اخیر به عهده داشته‌اند.

اما با وجود این، سند بودجه کل کشور و اهمیت آن تنها در سر و سامان دادن به دخل و خرج دولت نیست و هر چند پاره‌ای از کارشناسان و فعالان، به بودجه و بودجه‌نویسی در همین محدوده نگاه می‌کنند، باید گفت که نقش بودجه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، وسیع‌تر و مهم‌تر است. این بخش از نقش و اهمیت بودجه کل کشور را «اقتصاد سیاسی» بودجه تشریح و تبیین می‌کند. از این نقطه نظر، ممیزهای مهمی که از بودجه تاثیر می‌پذیرند بسیار وسیعند که از آن جمله می‌توان چند مورد را نام برد مانند: نرخ تورم، نرخ بیکاری، تشکیل سرمایه، تولید مزد، نرخ سود، نرخ ارز، حجم و رشد نقدینگی، حجم و رشد مصارف خصوصی و دولتی، توسعه منطقه‌ای، توسعه روستایی، شهرنشینی، فقر، یارانه‌ها، تجارت خارجی، سلامت، مشارکت مردم و بخش‌خصوصی، فناوری، کارآفرینی، نوآوری، محیط‌زیست، ‌رفاه عمومی، علم و پژوهش، پیمانکاری و سازندگی، مهندسی مشاور، روابط بین‌المللی و… در میان تحلیل‌گران و صاحب‌نظران اخیر در مورد بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در رسانه‌ها، ‌نظری جلب توجه می‌کند که خطاب به کارشناسان اقتصادی، هشدار می‌دهد که با تحلیل‌های «من درآوردی» دست از سر بودجه بردارند و صحنه را غبارآلود نکنند.

انگیزه نوشته حاضر، انتقاد از آن صاحب نظر عزیز یا نقد دستور ایشان نیست، بلکه جلب‌توجه و عنایت تحلیل‌گران اندیشمند این حوزه به «اقتصاد سیاسی بودجه ۱۳۹۲» است و همچنین درخواست از رسانه‌ها که در مقابل تحلیل‌های «حاج ذغالی» بودجه‌ای به تحلیل‌های واقعی اقتصادی هم بپردازند؛ چرا که آن دسته از تحلیل‌های نوع اول نمی‌تواند راهگشای مسایل اصلی اقتصاد کشور و اقتصاد بودجه دولت باشد. توجه دست‌اندرکاران تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۲ و نمایندگان محترم مجلس به نقش و آثار اقتصادی – اجتماعی بودجه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود در شرایط فعلی اقتصادی کشور، ضروری‌تر از هر زمانی است. مسایلی که اکنون در اقتصاد کشور مطرح است تنها متوازن کردن دخل و خرج نیست؛ بلکه کمک به حل مشکلات و مسایلی است که به صورت تورم بالا، بیکاری مزمن؛ فضای کسب و کار و کمبود انگیزه سرمایه‌گذاری غیردولتی در صنعت؛ معدن و کشاورزی در این فضا؛ نقدینگی بالا و گرایش آن به سمت بورس بازی و سفته بازی و مصرف گرایی به جای سرمایه‌گذاری؛ رشد ناکافی تولید ناخالص داخلی؛ فاصله طبقاتی و یارانه‌ها؛ بدهی دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران و سازندگان؛ تاخیر در پروژه‌های زیربنایی کشوری؛ کمبود منابع پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی و… وجود دارد. در مقابل تقویت گرایش‌ها و جوانه‌های مثبتی که در شرایط فعلی بروز کرده یا در حال ظهور است و می‌توانند به روندهای عقلایی و مثبتی در آینده شوند، ضروری است.

منبع: روزنامه شرق