نسبت دموکراسی با نفت

چکیده :در مقابل، در کشورهای نفتی، در صورتی که دموکراسی همراه با تمرکز درآمدهای مالی در دست دولت باشد، پوپولیسم میدان بیشتری برای عمل پیدا خواهد کرد و عملاً تابع هدف سیاستمدار و مردم در یک حوزه مهم سازگاری و انطباق پیدا می‌کنند و آن گسترش مخارج دولت و مصرف هر چه بیشتر درآمدهای نفتی است که منجر به تورم، بیکاری در اقتصاد و تضعیف پاسخگویی خواهد شد. بنابراین مادامی‌که تغییری در سازوکار ارتباط مالی بین دولت و مردم ایجاد نشود، دموکراسی به نهاد توزیع کننده درآمدهای نفت تبدیل می‌شود....

مسعود نیلی

مشاهدات تجربی بیانگر این واقعیت است که کشورهای صادر کننده نفت، به طور متوسط نسبت به بقیه‌ کشورهای در حال توسعه در روند عمومی‌جهان حضور موثر و مشخصی درحد مطلوب ندارند. این کشورها همچنین، در وجوه دیگر از قبیل رشد تکنولوژی، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت سیاستگذاری، رشد اقتصادی و … در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند. سوالی که طرح آن برای کشورهای نفتی دارای اهمیت بسیار است، نسبت دموکراسی با شرایط اقتصادی و به طور خاص با میزان برخورداری دولت‌ها از درآمدهای نفتی است. آیا میزان موفقیت در برقراری دموکراسی، مستقل از سطح برخورداری نسبی دولت از درآمدهای نفتی است؟ و به طور کلی، تا چه اندازه برقراری دموکراسی در شرایط تمرکز درآمدهای نفتی در دست دولت از پایداری برخوردار است؟ در این مورد می‌توان ابتدا شاخص‌های نهادی را معرفی کرد و سپس شاخص‌های حکمروایی در کشورهای نفتی و غیرنفتی مقایسه شود و بعد از آن ارتباط عملکرد دولت با توسعه سیاسی در کشورهای غیرنفتی بررسی شوند. علاوه بر این می‌توان ارتباط عملکرد دولت با توسعه سیاسی در کشورهای نفتی را بررسی و قبل از نتیجه‌گیری، عملکرد اقتصاد در بین کشورهای مهم نفتی را مقایسه کرد. در مورد معرفی شاخص‌های نهادی می‌توان به سه مورد اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمات دولت و دموکراسی اشاره کرد.

منظور از اثربخشی دولت کیفیت خدمات عمومی‌و استقلال آن از فشارهای سیاسی، کیفیت سیاست‌گذاری و میزان تعهد دولت به سیاست‌های اعلام شده است. منظور از کیفیت تنظیمات دولت، توانایی دولت برای تنظیم سیاست‌هایی است که به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند. در مورد دموکراسی هم سه مورد انتخابات آزاد، محدودیت‌های نهادی بر اختیار کامل قوای اجرایی و آزادی بیان را باید مورد بررسی قرار ‌داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند مدیریت در کشورهای نفتی به مراتب ضعیف‌تر از متوسط دیگر کشورهای جهان است. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این‌گونه است و طبیعتاً بعد از آن، چکار باید کرد؟ امروز یک اتفاق نظر نسبتاً کامل وجود دارد که ضعف و عملکرد نامطلوب این کشورها به ضعف کارکرد نهادهای سیاستگذار و کیفیت سیاستگذاری مربوط می‌شود. از اینجا به بعد دو رویکرد مطرح می‌شود. با توجه به اینکه در کشورهای غیرنفتی، اقتصاد رقابتی (بازار) از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر مشاهده می‌شود و نیز با توجه به اینکه بهبود اوضاع و تغییر نیازمند یک نظام انگیزشی، همراه با بهره‌مندی از ابزارهای قوی و موثر است، یک رویکرد بر انگیزه‌‌های اقتصادی در قالب استقرار نظام اقتصاد رقابتی پای می‌فشارد و رویکرد دیگر دموکراسی و بهره‌گیری از اهرم‌های رای، رقابت‌های حزبی و … را به عنوان مقدمه لازم می‌شناسد.

رویکرد مبتنی بر اولویت برقراری دموکراسی جذابیت‌های دیگری نیز دارد. در این مورد ابتدا باید پاسخ داد بر اساس شاخص‌های عملکرد، چه ارتباطی بین دموکراسی و دیگر شاخص‌ها برقرار است. ابتدا کشورهای نفتی را کنار می‌گذاریم. بررسی‌ها حکایت از رابطه مثبت بین دموکراسی و بقیه متغیرها است. اینکه آیا این ارتباط، منعکس کننده رابطه علت و معلولی یا بیانگر یک رابطه این همانی است، محل بحث فراوانی است. نظریات در زمینه چگونگی تاثیر دموکراسی بر شاخص‌های اقتصادی از یک طرف و عوامل تعیین کننده دموکراسی از طرف دیگر، بسیار متنوع و بدون یک جمع‌بندی مشخص و روشن است.

اما در مجموع دموکراسی در تعارض با بهبود شاخص‌های اقتصادی نیست. اینکه ارتباط دو به دو بین دموکراسی، حکمروایی و اقتصاد از طریق چه سازوکارهایی برقرار است، موضوع بحث ما نیست. اما در مورد یک موضوع اتفاق نظر وجود دارد و آن اینکه رابطه مالی بین مردم و دولت تشکیل دهنده عنصر اصلی است. حال به بررسی رابطه بین دموکراسی، حکمروایی و اقتصاد در مورد کشورهای نفتی می‌پردازیم. در این مورد مطالعات نشان می‌دهند که دموکراسی بیشتر متناظر با ضعف بیشتر در حکمروایی و عملکرد اقتصاد است. کشورهای نفتی الگویی کاملاً متفاوت را به نمایش می‌گذارند. در کشورهای غیرنفتی سازگاری کامل و هماهنگی قوی بین دموکراسی از یک طرف و ارتباط مالی بین دولت و مردم برقرار است. در اینجا دموکراسی یک نهاد باز توزیع کننده است. بنابراین این شرایط پاسخگویی را به دنبال دارد.

در مقابل، در کشورهای نفتی، در صورتی که دموکراسی همراه با تمرکز درآمدهای مالی در دست دولت باشد، پوپولیسم میدان بیشتری برای عمل پیدا خواهد کرد و عملاً تابع هدف سیاستمدار و مردم در یک حوزه مهم سازگاری و انطباق پیدا می‌کنند و آن گسترش مخارج دولت و مصرف هر چه بیشتر درآمدهای نفتی است که منجر به تورم، بیکاری در اقتصاد و تضعیف پاسخگویی خواهد شد. بنابراین مادامی‌که تغییری در سازوکار ارتباط مالی بین دولت و مردم ایجاد نشود، دموکراسی به نهاد توزیع کننده درآمدهای نفت تبدیل می‌شود.

منبع: روز نامه آرمان