نگاهی به درآمدهای نفتی دولت؛ پول که بر سر سفره ها نیامد

چکیده :قانون نانوشته دولت‌داری در ایران اتکا به درآمد نفت است؛ نفتی که زمانی در کشور تنها هشت دلار بود و در چند سال اخیر در حول وحوش صد دلار نوسان داشته است. هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند نوسان درآمد نفتی بر عملکردش موثر نبوده است اما سخن درستی که اتفاقا از دهان «محمود احمدی‌نژاد» در دوران تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری زده‌شد، این بود که افزایش درآمد نفتی باید سر سفره مردم دیده شود؛ نکته‌ای که تعبیر دیگر آن «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» بود....

فواد صادفی

قانون نانوشته دولت داری در ایران اتکا به درآمد نفت است، نفتی که زمانی در کشور تنها بشکه ای هشت دلار بود و در چند سال اخیر در حول وحوش صد دلار نوسان کرده است، هیچ دولتی نمی تواند اما ادعا کند نوسان درآمد نفتی بر عملکردش موثر نبوده است.

اما سخن درستی که اتفاقا از دهان محمود احمدی نژاد در دوران تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زده شد،این بود که افزایش درآمد نفتی باید سر سفره مردم دیده شود؛ نکته ای که تعبیر دیگر آن ” آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” بود.

اکنون که حدود هشت سال از روی کار آمدن دولت نهم سپری شده است و درآمدنفتی این دولت معادل درآمد نفتی کل تاریخ ایران از زمان کشف نفت در مسجد سلیمان توسط کمپانی دارسی بوده است، زمان طرح این پرسش فر رسیده است که آیا پول نفت برسفره مردم دیده شد؟

آمارهای رسمی که روایتی متفاوت دارند، رشد درآمد سرانه ایرانیان طی هشت سال گذشته، درآمد خانوارهای ایرانی، رشد اقتصاد کشور و تولید ملی طی هفت سال اخیر جهشی را تجربه نکرده که هیچ، در دولت دهم بعضا دچار رشد منفی بوده است.

اما این همه داستان نیست، علاوه بر پول نفت، دیگر ذخائر کشور از جمله ذخائر بانک مرکزی، شرکتها و کارخانجات بزرگ دولتی یا اموال و ساختمانهایشان و همچنین اعتبار مالی دولت نیز از طریق واگذاری ها، پیش فروش و فروش سکه، مزایده ها و استقراض از سیستم بانکی و فروش اوراق مشارکت تبدیل به احسن شده اند و این حکایت از آن دارد که دولت احمدی نژاد در طول هشت سال مسئولیت خود، مبلغی بالغ بر یک هزار میلیارد دلار منابع مالی مصرف کرده است و اکنون برای دولت بعد، صندوق غبارروبی شده ذخیره ارزی و صندوق از پیش هزینه شده توسعه ملی رابه ارث می گذارد.

اکنون برای توجیه کردن چگونگی مصرف این رقم هنگفت، که تزریق آن می تواند اقتصاد اروپا را از بحران و دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی به شرایط رونق برساند، توجیهات مختلفی از سوی فعالان رسانه ای حامی دولت بیان می شود.

توجیه نخست بر سقوط ارزش دلار تکیه دارد و خلاصه آن این است که به دلیل سقوط ارزش دلار، چندصد میلیارد دلار درآمد این دولت خیلی بیشتر از درآمدهای دولت های قبل نیست.

البته این توجیه از منظری می تواند درست باشد، اما نکته اینجاست که با توجه به شاخص رشد قیمت کالاهای مصرفی در بازار بین الملل، بویژه ایالات متحده، این رشد درصد قابل توجهی نیست و میانگین نرخ تورم در آمریکا طی دهه های اخیر حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین زمانی که سخن از مقایسه متوسط درآمد دولت احمدی نژاد با دولت اصلاحات است، سخن از کاهش ارزشی کمتر از ۲۵ درصد است و با توجه به میانگین درآمد دوره اصلاحات، مجموع درآمد یک سال دولت خاتمی معادل درآمد دو ماه دولت احمدی نژاد بوده است، و این استدلال قابل قبول نیست، مضاف بر اینکه کاهش ارزش دلار در سبد کلی کالاها و خدمات در جهان رخ می دهد، اما در حوزه محصولات تکنولژیک و برخودار از فن آوری بالا طی دهه های اخیر نه تنها افزایش قیمت محسوسی رخ نداده است، بلکه روند کلی تکنولژی رو به کاهش قیمت داشته است.

به طور مثال بهای یک خودروی متوسط با تکنولژی روز در بازارهای جهانی در دهه های اخیر افزایش شدیدی نیافته است و یا قیمت یک دستگاه پی سی در دو دهه اخیر افزایش نداشته، به همین ترتیب سایر محصولات و فن آوری ها نیز این روند ارزان شدن تدریجی تکنولژی که نتیجه منحنی قیمت کالا در فرایند بازاریابی وفروش است را شاهد هستند و بدین خاطر نمی توان با قطعیت از کاهش ارزش دلارهای ایران برای واردات سخن گفت.

فارغ از انرژی که در دهه اخیر جهش قیمتی خاص خود را شاهد بوده است، سایر کالاها مواد مصرفی بویژه محصولات آماده ونیمه آماده که بخش عمده واردات ایران را تشکیل می دهند، از روند افزایش قیمت شدیدی برخودار نبودند.

اما استدلال دوم که از سوی ارگان دولت به آن دامن زده می شود، تبدیل درآمد نفتی به طلاست، در این شیوه محاسبه ابتدا درآمد دولتهای چهارگانه بعد از انقلاب، ابتدا با روش محاسبه قیمت دلار به ارزش سال پایه درآمد دولت موسوی دو برابر، هاشمی یک و نیم برابر اضافه تر از قیمت جاری در نظر گرفته شده و درآمد دولت احمدی نژاد نیز کمتر از قیمت جاری محاسبه گردیده است و درآمد دولت موسوی ۲۷ میلیارد دلار ، دولت هاشمی ۲۲میلیارد دلار، دولت خاتمی ۲۴ میلیارد دلار و دولت احمدی نژاد ۵۶ میلیارد دلار اعلام شده است که با این شیوه محاسبه نیز درآمد این دولت بین دو تا سه برابر دولتهای قبل بوده است.

سپس شگرد دوم برای برهم زدن سنگینی درآمد دولت احمدی نژاد، نسبت به دولتهای قبل وارد کردن شاخص قیمت جهانی دلار و تبدیل درآمد دولت به طلا می باشد.

با این شیوه و مقداری دستکاری در جدول ضرب ارگان دولت نتیجه گیری می کند که نه تنها درآمد دولت احمدی نژاد از سایر دولتها از ابتدای انقلاب بیشتر نبوده است، بلکه بسیار کمتر هم بوده است و متوسط درآمد نفتی دولت احمدی نژاد ۱۳۰۰ تن طلا در سال بوده است، در حالیکه در دوره هاشمی درآمد نفتی دولت ۲۹۰۰ تن بوده است و این به معنای آن است که درآمد ۱۵ میلیارد دلاری نفتی در دوره هاشمی، دو برابر درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری در دوره احمدی نژاد بوده است و یا بعبارتی ۱۵ دو برابر ۱۰۰ است!

اگرچه چنین نتیجه گیری و ارائه آمارهایی تنها از عهده این دولت ساخته است، اما جهت اطلاع آن دوستانی که درصدی هم احتمال می دهند این نوع استدلالها درست باشد، به دو نکته کوتاه اشاره می کنیم:

نخست آن که، در این شیوه محاسبه، دو بار تنزیل صورت گرفته است. یعنی هم براساس قدرت خرید، ارزش دلار یک بار تنزیل شده و هم براساس قیمت طلا یک بار دیگر ارزش دلار تنزیل شده است که باطل بودن چنین محاسبه ای بدیهی است، به بیانی ساده تر ابتدا ارگان دولت گفته است یک دلار سال ۱۹۹۰ معادل دو دلار سال ۲۰۱۰، است و سپس این یک دلار را در قیمت روز طلا نه ارزش تنزیل شده آن ضرب کرده و نتیجه گیری کرده یک دلار دولت هاشمی معادل ۱۰ دلار دولت احمدی نژاد است.

دوم نادرست بودن معیار طلا برای محاسبه درآمدهای نفتی است، واقعیت اقتصاد جهانی آن است که به دلیل افزایش حجم اقتصاد جهانی و محدود بودن ذخائر طلا، قیمت این فلز بصورت فزاینده ای در حال افزایش است. اما این افزایش قیمت به معنای کاهش ارزش درآمد کشورها نیست، و هیچ اقتصاددانی مدعی نیست با سه برابر شدن قیمت طلا در چهار سال اخیر تولید ناخالص داخلی کشورهای غربی یک سوم شده است ، چه میزان از واردات کشور طی سی سال گذشته به طلا اختصاص داشته است که برای مقایسه درآمدهای نفتی از معیار طلا استفاده می کنیم؟

آمار رسمی حکایت از آن دارد که در سال سالانه بطور متوسط ۵۰ تن طلا وارد کشور می شود واین میزان تنها چند درصد درآمد ارزی کشور را شکل می دهد.

بنابراین به نظر می رسد این سوال که دست کم ۵۰۰میلیارد دلار درآمد مازاد این دولت نسبت به دولتهای قبل چه شده است وچرا سرسفره مردم نیامده است، همچنان باقیست.