عیار آگاهی‌بخشی در قانون اساسی

چکیده :در دوره اصلاحات و در پی سیاست ملی کردن نشریات بومی، این روزنامه نیز سراسری شد و از همان ابتدا جایگاهی ویژه در بین اهل فرهنگ و هنر و اندیشه یافت و مجموعه نویسندگان، خبرنگاران و همه دست اندرکاران «شرق» پیوسته حتی در شرایط دشوار، کار بزرگی را انجام داده‌اند. شاید این دشوار زیستن، ریشه در زادگاه روزنامه داشته باشد اما هرچه هست این مجموعه آبدیده و ورزیده شده‌اند. از قلم نیندازم که هیات منصفه و دادگاه محترم در این پرونده تصمیمی اتخاذ کردند که با اصل آزادی مطبوعات، سازگار و همخوان است. بازگشت روزنامه شرق به جامعه مطبوعات کشورمان را به فال نیک می‌گیریم و آن را گامی در گسترش دانایی‌محوری و قانونمداری می‌شماریم و برای همکاران گرانقدر آن روزنامه، آرزوی دوام، بقا و موفقیت داریم....

احمد مسجدجامعی

جامعه امروز ایران متکثر است. نهادها، سازمان‌ها، ساختار‌ها، هویت‌ها، اقوام و گروه‌های متفاوتی با باورها، گرایش‌ها، خواست‌ها و منافع گوناگون -و گاهی نا هماهنگ- در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. مشروعیت و ثبات، ناشی از آن است که همه در عرصه، حاضر و تاثیر‌گذار باشند و همه صداها در ساختار قدرت شنیده شود تا نظارت عمومی از سوی گروه‌های اجتماعی استمرار یابد و مناسبات و رفتارها به شیوه‌ای طبیعی، نقد و کنترل و پایش شود. اینها زمینه‌ساز گسترش اعتماد عمومی است تا انسجام و کارآمدی بیشتر شود و مشارکت که رمز توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه است، افزایش یابد. به بیان دیگر، اداره موفق امور در گرو کاهش تعارض‌ها و افزایش تعامل است. فعالیت‌های جمعی، ملی، منطقه‌ای و محلی نیاز به گفت‌وگوی مداوم با طرف‌های ذی‌نفع و تکمیل «داده‌ها» دارد و عزم مشترک، زمینه‌ساز اقدام کم هزینه، تاثیر‌گذار و ماندگار است. در امور اجتماعی و انسانی، تنها رسیدن به هدف کافی نیست بلکه درک مساله و ابزارها و راه و روش رسیدن به مقصود، بخش جدایی‌ناپذیر از آن است. از سوی دیگر میثاقی ملی در کشور وجود دارد که پایه حرکت و رفتارهای فردی و جمعی است به نام قانون اساسی. این قانون رویکردی «مردم پایه» دارد و منشا و مبنای حاکمیت را از ملت می‌داند که آگاهانه و آزادانه، دیدگاه‌های خود را ابراز و اعمال کنند تا مشارکت حداکثری تحقق یابد. قانون اساسی تصریح می‌کند که از یک سو تضمین‌گر نفی استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و از دیگر سو، برای رسیدن به این هدف، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان را رویکردی بنیادین می‌داند. قانون اساسی هدف از حکومت را، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی توصیف می‌کند و تاکید می‌ورزد که این امر جز با مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد؛ نظامی که زمینه‌ساز مشارکت همه افراد در تمامی مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز جامعه می‌باشد.

همه این مقدمات برای عملیاتی ساختن مفاهیم انسانی و بنیادینی چون استقلال و آزادی است که قانون اساسی آن را همتراز با تمامیت ارضی کشور می‌شمارد و صراحتا بیان می‌دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارزی کشور، آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. به عبارت دیگر حتی مجلس، برای وضع قوانین مغایر با آزادی‌های فردی و اجتماعی که جزو اصول مصرح قانون اساسی است، صلاحیت ندارد و قوانین عادی ذیل قانون اساسی، امکان تصویب و اجرا دارند.

در بند دوم قانون اساسی در کنار ۵ اصل مشهور آیینی «توحید، نبوت، عدل، معاد و امامت» از کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسوولیت نام می‌برد. در بندهای متعدد این میثاق ملی، مظهر و طریق تحقق این اصول را از جمله احترام به آزادی و آزاد اندیشی می‌داند که اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای، کمترین شکل آن است. با این نگاه، از یک سو می‌بایست به تجربه بشری نگریست و از سوی دیگر، جایگاه قانون را برشمرد که هر دو بر روند دسترسی به اطلاعات و آگاهی‌رسانی تاکید می‌کنند. در «الگو واره هشت طبقه مشارکت»، اطلاع‌رسانی از نخستین مقدمات است و در رتبه سوم قرار می‌گیرد و واضع این نظریه، مشارکت فراگیر را پنج مرتبه فروتر از آن (اطلاع‌رسانی) و در مرتبه هشتم می‌داند. هر چند که هیچ مشارکتی بدون آگاهی و آزادی متصور نیست. از این رو افزوده شدن هر رسانه جدید به عرصه مطبوعات، یادآور اجرای قانون اساسی است و تلاش برای بستن رسانه و محدود کردن دسترسی به اطلاعات، نگرشی فاصله‌دار از آن اهداف را به ذهن متبادر می‌سازد. هر چند معلوم نشد دلیل توقیف چهارمین بار روزنامه «شرق» همچون بسیاری از مطبوعات دیگر چیست اما گزاره‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، حساسیت نوع مواجهه با رسانه‌ها را نشان می‌دهد.

باعث تاسف است که با وجود تاکیدات بسیار قانون اساسی مبنی بر حفظ حریم و حرمت آزادی و دانایی محوری، پایه اطلاع‌رسانی به قدری لزران است که با تصویری خود خواسته از یک کاریکاتور، موجی به راه می‌افتد و به توقیف روزنامه منجر می‌شود و مسوولان اجرایی هم به جای دفاع از حقوق رسانه، خود پیشتاز برخوردی بی‌دلیل و غیرمنصفانه می‌شوند. همه اینها در حالی است که اکثریت اعضای هیات منصفه – با وجود ترکیب فکری و سیاسی متفاوت‌شان- چنین تفسیری را درست ندانستند. «شرق» نشریه‌ای بود که در ابتدا در سطح استان سیستان بلوچستان منتشر و توزیع می‌شد. در دوره اصلاحات و در پی سیاست ملی کردن نشریات بومی، این روزنامه نیز سراسری شد و از همان ابتدا جایگاهی ویژه در بین اهل فرهنگ و هنر و اندیشه یافت و مجموعه نویسندگان، خبرنگاران و همه دست اندرکاران «شرق» پیوسته حتی در شرایط دشوار، کار بزرگی را انجام داده‌اند. شاید این دشوار زیستن، ریشه در زادگاه روزنامه داشته باشد اما هرچه هست این مجموعه آبدیده و ورزیده شده‌اند. از قلم نیندازم که هیات منصفه و دادگاه محترم در این پرونده تصمیمی اتخاذ کردند که با اصل آزادی مطبوعات، سازگار و همخوان است. بازگشت روزنامه شرق به جامعه مطبوعات کشورمان را به فال نیک می‌گیریم و آن را گامی در گسترش دانایی‌محوری و قانونمداری می‌شماریم و برای همکاران گرانقدر آن روزنامه، آرزوی دوام، بقا و موفقیت داریم.

منبع: روزنامه شرق