تداوم نرخ بیکاری دو رقمی

چکیده :هم اکنون افزایش نرخ بیکاری و انباشت جمعیت بیکاران کشور حداقل به تعداد ۴ میلیون نفرتن‌ها یکی از نتایج سحر و زیانبار بی‌برنامه اداره کردن کشور دولت احمدی‌نژاد آنهم در بهترین دوران درآمد نفتی بوده است، و نشان دهنده اینکه متاسفانه دلارهای نفتی درست و بجا مصرف نشده و هرز رفته است. و البته روشن است که مسئولیت رخداد چنین وضعیتی بعهده کل حامیان احمدی‌نژاد و اقتدارگرایان حاکم است و آن‌ها نمی‌توانند رخداد چنین وضعیتی را بدوش دولت انداخته و خود را از مسئولیت و پاسخگویی دراین باره مبرا سازند....

علی مزروعی:

بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۸ برابر ۱۱. ۹ درصد گزارش شده، و این در حالی است که در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود این نرخ باید در سال آخر اجرای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۸به ۸. ۴ درصد کاهش یابد. عدم تحقق این رقم، به رغم تغییر تعریف بیکاری درآمارگیری این دوره و اینکه احمدی‌نژاد وعده داده بود: «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه کن می‌کنیم.» (پنج‌شنبه ۲۲ تیر۱۳۸۵)، بخوبی نشان می‌دهد که دولت احمدی‌نژاد به رغم برخوردای از درآمد افسانه‌ای نفت و هزینه منابع بیش از سه برابر آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه برای هزینه‌های اجرایی این برنامه درسالهای۱۳۸۴- ۱۳۸۸پیش بینی شده بود، در تحقق این هدف ناکام مانده، و با توجه به نرخ رشد جمعیت برتعداد بیکاران کشور طی پنج سال اجرای این برنامه افزوده شده است.

با توجه به چنین رخدادی، و انتقاداتی که متوجه عملکرد دولت در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم شد، پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و استقرار مجدد دولت احمدی‌نژاد وی تلاش کرد در پاسخگویی به این وضعیت و انتقادات نوعی سیاست فرار به جلو و تبلیغاتی را دراین پیش گیرد واز اینرو شروع کرد در سخن وعده ایجاد اشتغال و حتی رفع بیکاری را تا پایان دولتش بدهد. به این سخنان که در مناسبت‌های مختلف بیان داشته، توجه فرمائید: «باید نرخ بیکاری به صفر نزدیک شود و در کشور این ظرفیت وجود دارد که ظرف یک سال، ۲. ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم.» (یکشنبه ۲۳مرداد۱۳۹۰)، «در پایان سال۱۳۹۱مشکل بیکاری از سرزمین ایران ریشه کن می‌شود.» (پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰)، «دولت مصمم است در سال‌جاری ۲. ۵ میلیون شغل ایجاد کند و با ایجاد همین میزان شغل در سال آینده نیز مشکل بیکاری در کشوررا ریشه‌کن نماید.» (پنج‌شنبه ۳ آذر۱۳۹۰)، «جشن ریشه‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد.» (چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱)

حال ببینیم عملکرد دولت مستقر به رغم این سخنان و مدعا در این باره چه بوده است؟ آخرین آمار منتشره دراین باره مربوط است به تابستان سال جاری. برپایه این گزارش نرخ بیکاری درکشور ۱۲. ۴ درصد بوده است. اما آنچه قابل توجه و تامل می‌نماید بالا بودن نرخ بیکاری جوانان است به گونه‌ای که دراین گزارش این نرخ برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۷ درصد اعلام شده است. واین نرخ به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان با ۴۳. ۸ درصد بیش از مردان با نرخ بیکاری ۲۲. ۸ درصد بوده است. این آمار برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۴. ۸ درصد، و به تفکیک جنسیت نرخ بیکاری زنان با ۴۳. ۸ درصد بیش از مردان با نرخ بیکاری ۲۲. ۸ درصد بوده است. برپایه این گزارش ۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۵۷۴ نفر در تابستان امسال بیکار بوده‌اند که این وضعیت در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۶۵ نفر بیکار و در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز ۲ میلیون و ۸۱ هزار و ۱۶۸ نفر بیکاراست. بدون آنکه بخواهیم روایی این آمار رامورد سئوال و تردید قرار دهیم روشن است که آمار اعلامی نرخ بیکاری و تعداد بیکاران هیچگونه انطباقی با سخنان و وعده‌های ریئس دولت کودتا ندارد و بعید می‌نماید که ایشان بتواند جشن ریشه‌کن کردن بیکاری را در پایان دوره دولتش بر پا کند!

یادآورمی شود آنچه مقوله بیکاری را درکشورمان بیش از پیش برجسته و حساسیت برانگیز می‌سازد اینکه ایران بدلیل نرخ رشد بالای جمعیت در دهه اول انقلاب، هم اکنون جوان‌ترین جمعیت دنیا را دارد بگونه‌ای که ۷۰ درصد جمعیت ایران را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند و طبعا یکی از اصلیترین نیازهای این جمعیت جوان اشتغال است. با توجه به اینکه در سال‌های پس از انقلاب با رشد امکانات آموزشی امکان تحصیل برای متولدان ایندوره فراهم شده، و به ویژه دختران توانسته‌اند به سطح خوبی از آموزش عالی دست یابند، نرخ‌های بیکاری اعلام شده اخیر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده جویای کارکشوراز دستیابی به شغل محروم مانده‌اند. به بیان روشن بدلیل شرایط محاطی و محیطی، که ناشی از عملکرد دولت در سطح کلان در دوعرصه داخلی و خارجی می‌باشد، بخش قابل توجهی ازنیروی جوان که باید در خدمت تولید و اقتصاد ملی قرار می‌گرفت و برقوه محرکه توسعه کشور می‌افزود به نیروی سربار خانوار‌ها و مصرف کننده و کند کننده توسعه تبدیل شده‌اند. ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی موجود و رشد قابل توجه آن‌ها در سال‌های اخیر را هم باید دروجود همین موضوع دانست. اینکه در زبان عامه گفته می‌شود بیکاری مادر همه بلایا و مشکلات است بدرستی ناشی ازتجربه‌های زندگی بشری است، و به ویژه در کشورمان برپایه تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده اصلیترین عامل فقر و شکاف طبقاتی به بیکاری برمی گردد. از اینروست که همه دولت‌ها در دنیای امروز تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن نرخ بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی بکار می‌بندند، و میزان این نرخ به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دولت‌ها در سطح ملی و جهانی به شمار رفته و مورد استناد قرار می‌گیرد.

علاوه بر نرخ بیکاری، موضوع دیگری که باید دراین باره مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد کیفیت اشتغال و اینکه چقدر این شغل‌ها مولد و پایدار است، می‌باشد. برپایه گزارش مورد استناد درتابستان سال جاری افزایش فعالیت‌های مربوط به کشاورزی در کشور باعث بهبود وضعیت تاثیرگذاری این بخش در بازار کار کشور شده به نحوی که سهم حدود ۱۹ درصدی کشاورزی از اشتغال زایی در سایر فصول طی تابستان به ۲۰. ۳ درصد رسیده است، و به لحاظ عددی در تابستان ۴ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۷۶ نفر در این حوزه شاغل بوده‌اند. صنعت دارای سهم ۳۲. ۷ درصدی و اشتغال زایی ۶ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۳۱ نفری بوده است. در عین حال خدمات مانند همه فصول سال‌های گذشته بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور ایفا کرده و ۴۶. ۹ درصد کل اشتغال کشور معادل ۱۰میلیون و ۲۵ هزار و ۴۸۷ نفر را تحت پوشش قرار داده است. ملاحظه می‌شود که بیشترین سهم اشتغال کشور به بخش خدمات دارد که کل بوروکراسی دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی را هم در برمی گیرد، و علت قدرت سرکوب حکومت را باید هم دراین واقعیت یافت که حاکمیت می‌تواند براحتی با تکیه بر درآمد نفت از خیل جمعیت بیکار نیرو جذب نماید، و این درحالی است که جذب نیرو برای بخش مولد اقتصاد به سختی انجام می‌گیرد، و در بخش کشاورزی هم بستگی به آب و هوا دارد.

خلاصه کلام اینکه پس از اتمام جنگ تحمیلی با عراق نظام تصمیم گیری کشور تلاش کرد با تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و اجرای آن‌ها کشور را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی به پیش برد. به رغم فراز و فرودهای حادث در سال‌های پس از ۶۸ اجرای این برنامه‌ها روند تکاملی خود را طی کرد بگونه‌ای که اجرای قانون برنامه سوم توسعه دردوره پنجساله ۷۹ الی ۸۳ توسط دولت اصلاح طلب خاتمی به تحقق بیش از ۹۰ درصد اهداف پیش بینی شده انجامید و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور روند رو به رشدی یافتند. در سایه این تجربه بود که سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور وقانون برنامه چهارم توسعه تدوین و در مراجع مربوطه تصویب شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شاهد به کنارنهادن این سند و قانون برنامه از سوی این دولت به بهانه‌های مختلف بودیم، وبا تکیه بر همین نگاه بود که دولت نهم به انحلال سازمان برنامه و مدیریت با قدمت بیش از شصت سال دانش و تجربه برنامه ریزی اقدام کرد، و این درحالی بود که دولت نهم هیچ برنامه جایگزینی را برای اجرا ارائه نکرد، و حتی لایحه برنامه توسعه پنجم برای سالهای ۱۳۸۹- ۱۳۹۳را با تاخیر به مجلس ارائه کرد. روشن است که اداره کشور بدون برنامه و در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ و بعضا متناقض و بدون پشتوانه علمی و کار‌شناسی چه عواقبی می‌تواند برای کشور و مردم در پی داشته باشد.

هم اکنون افزایش نرخ بیکاری و انباشت جمعیت بیکاران کشور حداقل به تعداد ۴ میلیون نفرتن‌ها یکی از نتایج سحر و زیانبار بی‌برنامه اداره کردن کشور دولت احمدی‌نژاد آنهم در بهترین دوران درآمد نفتی بوده است، و نشان دهنده اینکه متاسفانه دلارهای نفتی درست و بجا مصرف نشده و هرز رفته است. و البته روشن است که مسئولیت رخداد چنین وضعیتی بعهده کل حامیان احمدی‌نژاد و اقتدارگرایان حاکم است و آن‌ها نمی‌توانند رخداد چنین وضعیتی را بدوش دولت انداخته و خود را از مسئولیت و پاسخگویی دراین باره مبرا سازند.

منبع: نوروز