دولت واردات

چکیده :دولت احمدی نژاد در ابتدای کارش نوید می داد که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود و از اینرو به دولتش لقب "دولت انتظار" را می داد اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب "دولت واردات" زیبندگی و برازندگی بیشتری برای آن دارد و اینکه اقتصاد نظام اسلامی را بشدت به خارج وابسته کرده است!...

علی مزروعی:

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌ها و شعارهای بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم داده و اجرای نوعی سیاست‌های مردم گرایانه را پی گرفته است. دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی و اجتماعی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است. در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت در دو دوره چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .

یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت‌های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه‌های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های تولیدی و پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل شود.

قانون برنامه چهارم توسعه ، که برپایه انباشت دانش وتجربه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن برنامه و به تعبیر اقتدارگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد، و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش‌های مولد اقتصادی کشور، به فراموشی سپرد. در این باره می توان به تمرکز سرمایه گذاری بر استخراج گازو صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار داشت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان‌های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود. متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال ۸۳ بیش از ۶۰۰۰۰نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از ۱۰۰۰۰نفر تقلیل یافته و تقریبا این کارگاه بزرگ تعطیل شده است.

قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص‌های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی عملکرد را برای ناظران فراهم می آورد اما دولت احمدی نژاد که اسیر شعارها و وعده‌های مردم گرایانه خود شد، نمی خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی عملکرد و محاسبه رود از اینرواجرای قانون برنامه چهارم توسعه را با ایرادگیری و طرح بهانه‌های مختلف به طاق نسیان سپرد تا پاسخگوی عملکرد خود در این باره نباشد . حاصل آنکه برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اعلام می شود که در خوشبینانه‌ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت احمدی نژاد، کمتراز نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.

حال با در نظر گرفتن این مقدمه بینیم با خروج قانون برنامه چهارم توسعه از گردونه اجرایی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی این دولت برای استفاده از درآمد‌های نفتی چه بوده است؟ برپایه آمار رسمی طی سالهای ۸۴ تا۹۰ به ازای ۵۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی؛ و ۱۲۷.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، معادل ۴۲۳ میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار در این هفت سال تخمین زده می شود ). به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این هفت سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام ۷۶ سنت، و هر دلار درآمد ارزی کشور ۶۲ سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال ۸۹ است که میزان واردات به کشور به ۷۴ میلیارد دلار رسیده و نزدیک به ۸۶.۷ میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است! معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست‌های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است، و این در حالی است که کشور در همه این سال‌ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است .

در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به ضرر کالاهای سرمایه‌ای برهم خورده است بگونه‌ای که سهم ۴۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از ۵۷ درصد به ۸۲ درصد افزایش داشته است و این شاهد و دلیل روشن دیگری براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است. به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی‌هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ و البته علائم چنین رخدادی را در سال جاری با تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی دیدیم که درعرض چند ماه ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش داد، و قیمت کالاها و خدمات مصرفی را بشدت افزایش داد.

در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این هفت سال ، رقم صادرات غیر نفتی از ۱۰.۷ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش داشته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد. دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال ۸۵ هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل ۴۶۸ دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال ۹۰ ارزش هر تن کالای صادراتی به رقمی معادل ۴۳۴ دلار کاهش داشته است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از ۹۵۹ دلار در هر تن به ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای ۸۴ به بعد شاهد رشد رقم کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل می بینیم که در سال ۹۰ به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی، ارزش هرتن کالای واراتی به کشور نسبت به سال ۸۵، یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت، ۵۰ درصد افزایش داشته است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از آن زمان به فروش رفته است، واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم ارزش کلی صادرات غیر نفتی افزایش نشان دهد ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است. درعین حال آمار منتشره حاکی از این است که ۵۶ درصد از رقم صادرات غیرنفتی به سهم صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تعلق دارد که به هیچوجه نشاندهنده رشد تولیدات غیر وابسته به نفت و گاز در کشور نیست و درواقع باید درآمد حاصله از صادرات ایندو را از رقم صادرات غیرنفتی خارج و به رقم صادرات نفتی اضافه کرد.

از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است. یکی از عوامل این رخداد ادامه شدت بخشی تحریمهای اقتصادی کشور است که بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته‌ای به اقتصاد و مردم ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد کشورمان افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل درک و لمس می باشد.

عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دو دوره برپایه واردات گران و صادرات ارزان بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به ارقام بودجه‌های سنواتی ، نحوه هزینه کرد دولت، و گزارش‌های تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات مراجعه کرد تا دریافت که دولت دراین سالها هرچه درآمد و پول داشته بهرگونه که خواسته و فراغ از قید و بند قانون خرج کرده، و در واقع به اجرای سیاست ” پول پاشی ” پرداخته است.

دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای ۸۴ تا ۹۰ میزان بودجه عمرانی به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه‌های جاری دولت از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ به رقمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش داشته است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق‌ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها را به نتیجه برساند.

برپایه آنچه آمد در این دوره همه تلاش دولت برای حمایت از مصرف و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است، یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است و با تکیه بر نتایج اجرای چنین سیاستی است که وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده و مدعی اند در سایه این سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور، توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت کالاها مصرفی جلوگیری کنند و این درحالی است که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها و خدمات در همه سالهای این دوره دورقمی و با فراز و نشیب رو به افزایش بوده و از میانه سال ۸۹ تاکنون روند افزایشی داشته و در میانه امسال برپایه آمار رسمی به حدود ۲۵ درصد رسیده است.شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای ۸۴ تا ۹۰ بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته، و جمع نرخ‌های رشد تورم سالانه دراین دوره معادل ۱۱۱ درصد است.

به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته در سالهای ۸۴ تا ۹۰ دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای کلان اقتصادی کشورنشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی اجتماعی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی‌اش را با جای خالی برخی ارقام پایه وآنهم با تاخیر منتشر می کند.

در آخر یادآوری این نکته بدنیست که دولت احمدی نژاد در ابتدای کارش نوید می داد که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود و از اینرو به دولتش لقب “دولت انتظار” را می داد اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب “دولت واردات” زیبندگی و برازندگی بیشتری برای آن دارد و اینکه اقتصاد نظام اسلامی را بشدت به خارج وابسته کرده است!

منبع: نوروز