افزایش شکاف جنسیتی؛ حاصل سیاستهای دولت

چکیده :کشوری که به جای رشد حضور زنان در آموزش، اشتغال و سیاست، دغدغه مسئولانش بازگشت زنان به خانه، محدودیت زنان برای خروج از کشور، آسان کردن راه های ازدواج مجدد مردان، محدود کردن تحصیل زنان، پوشش زنان و نپوشیدن چکمه های بلند در زمستان است, نه تنها در سالهای آتی نیز به عنوان یکی از بدترین مکانها برای زندگی زنان خواهد ماند که چشم اندازی از توسعه کشور و بهبود زندگی همه افراد این جامعه نیزدر آن دیده نمی شود....

پرستو سرمدی*

آبان گذشته گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ از سوی مجمع اقتصاد جهانی منتشر شد، بر اساس این گزارش ایران از بین ۱۳۵ کشور جهان رتبه ۱۲۷ را کسب کرد, بدین معنا که فقط ۸ کشور در بین کشورهای مورد بررسی وجود دارند که در آنها نابرابری در فرصت ها, منابع و درآمد بین زنان و مردان بیشتراز ایران است. این کشورها عبارتند از مالی، مراکش، ساحل عاج،عربستان سعودی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن.

این گزارش از معتبرترین گزارش هایی است که در مورد نابرابری بین زنان و مردان از سال ۲۰۰۶ تا کنون در سطح جهان منتشر شده است, شاخص های تهیه آن عبارتند از: ۱: شاخص اقتصادی (متشکل است از مشارکت نیروی کار، پرداخت مزد برابر برای کار مشابه، درآمد زنان نسبت به مردان، درآمد به دلار, حضور زنان در مدیریت و قانونگزاری, نیروهای فنی و حرفه ای) ,۲: شاخص آموزشی (نرخ با سوادی, ثبت نام در آموزش ابتدائی , ثبت نام در آموزش دوره راهنمائی, ثبت نام در آموزش متوسطه ),۳: توانمندی سیاسی( زنان در مجلس , زنان در حوزه وزارتی ,سالهای ریاست زنان در دولت(در ۵۰ سال گذشته) و ۴: بهداشت (نسبت جنسی در بدو تولد ,امید به زندگی).

رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۰۶ به ترتیب بدین شرح است : در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۳۵ رتبه ۱۲۷, درسال ۲۰۱۱ در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۵،در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۳۴ کشور رتبه ۱۲۳، سال۲۰۰۹در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۱۲۸، در سال ۲۰۰۸در بین ۱۳۰ کشور رتبه ۱۱۶،در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۲۸ کشور رتبه ۱۱۸ و در سال ۲۰۰۶ در بین ۱۱۵ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت.

بنابراین چنانچه دیده می شود وضعیت ایران در ۶ سال اخیر، بین چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی در نوسان بوده و در سه سال اخیر به طور مداوم جایگاه ایران در بین سایر کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی تنزل کرده است این مساله نشان می دهد که یا نابرابری جنسیتی در ایران به طور مداوم افزایش یافته است و یا تبعیض جنسیتی علیه زنان در ایران به بدی گذشته مانده اما وضعیت زنان در سایرکشورهای پایین جدول بهتر شده است. یعنی همان وضعیتی که از ابتدای تشکیل دولت اصولگرای فعلی و با اعلام سیاست های این دولت در مورد زنان قابل پیش بینی بود و نسبت به آن هشدار داده می شد.

دولت فعلی در بدو تشکیل، سیاست های خود را با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زن و خانواده نشان داد. این تغییر تنها در نام این مرکز محدود نماند و تمامی سیاست های دولت اصولگرا را در برگرفت. برنامه های دولت خاتمی برای افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان کنار نهاده شد و بر نقش اصلی زن در خانواده تاکید شد. ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان که ابتدا به صورت بخشنامه در برخی وزارت خانه ها مطرح شد و بعد به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شد در همین راستاست که بر اساس آن زنان نباید بیشتر از ساعت مقرر در محل کارشان بمانند. دولت در ادامه برنامه های خود طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پاره وقت را ارائه داد. ارائه چنین طرح هایی بر اساس این دیدگاه صورت می گیرد که نقش اصلی زنان انجام کارهای خانه و مراقبت از کودکان است. بنابراین اگر زنی به هر دلیل شاغل شود باید ساعات بیرون ماندن او از خانه به حداقل برسد، به جای آنکه انجام کارهای خانه و کودکان بین او و همسرش تقسیم شود و خدمات عمومی ارزان و قابل دسترس برای مراقبت از کودکان ایجاد شود مانند مهدکودک های با کیفیت و ارزان. تجربه اعمال چنین سیاست هایی در ایران و سایر کشورها نشان می دهد که نتیجه این سیاست ها کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان و عدم ارتقاء شغلی زنان خواهد بود، چنانچه گزارش مجمع اقتصاد جهانی نیز نشان می دهد که تنها ۱۳ درصد از مدیریت ها در دست زنان است.

دولت از این هم فراتر رفته و برای آنکه از افزایش اشتغال زنان ممانعت کند سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را اعمال کرد، با این تحلیل که افزایش زنان تحصیل کرده، فرصت های اشتغال را برای مردان کاهش می دهد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار در تابستان سال ۹۱ تنها ۱۴.۱ درصد نیروی کار را در ایران زنان تشکیل داده اند و همچنین بر اساس گزارش مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ میزان بیکاری زنان در ایران ۲ برابر مردان بوده است. این نشان می دهد که یکی از حوزه هایی که دارای بیشترین نابرابری بین زنان و مردان است حوزه اشتغال است که به صورت عامدانه از سوی دولت تشدید شده است.

شاخص بعدی آموزش است که هر چند شکاف جنسیتی در آن نیز دیده می شود اما نسبت به سایر حوزه ها تاکنون دارای کمترین نابرابری بوده است، به گونه ای که نرخ باسوادی زنان ۸۱ درصد و مردان ۸۹ درصد است. در ۳۰ سال اخیر آموزش به تنها حوزه ای تبدیل شد که زنان در آن امکان شکوفایی یافتند، یعنی بار محرومیت از حضور و شکوفایی در سایرحوزه ها مانند فعالیت های سیاسی، اجتماعی و ورزشی به دوش آموزش افتاد. زنان هم از فرصت استفاده کرده و گوی سبقت را از مردان گرفتند به گونه ای که در سالهای اخیر نزدیک ۷۰ درصد از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را دختران تشکیل دادند. این خبر می توانست برای کشوری که برنامه های توسعه اش را بر اساس روش های علمی و آزمون پس داده روز دنیا تنظیم کرده نوید بخش باشد، اما برای دولتی که هدفش را بازگرداندن زنان به خانه ها قرار داده خبر خوبی نبود. بنابراین دولت یکی از بارزترین تبعیض هایش را در مورد دختران با سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور اعمال کرد. برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد نباشند. این رقم در رشته های پزشکی تا ۵۰ درصد هم رسید. این سیاست به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور اصلا دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز از دست دادند. از رشته های مهندسی گرفته تا رشته های باستانشناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری، فیزیک هسته‌ای و… .

شاخص دیگری که در گزارش مجمع اقتصاد جهانی بررسی شده و نابرابری جنسیتی زیادی را نشان می دهد، حضور زنان در ساختارهای سیاسی و قدرت است. بر اساس این گزارش حضور زنان در مجلس ۳% و در حوزه وزارتی ۹% است و در ۵۰ سال اخیر هیچ گاه زنان ریاست دولت را بر عهده نداشته اند. در این گزارش اعلام شده است که در بین کشورهای ضعیف در شاخص توانمندی سیاسی زنان, تنها ایران است که گامی برای رفع این نابرابری بر نداشته است. این در حالی است که در بحث های نوین توسعه به قدری توانمندسازی سیاسی زنان اهمیت دارد که مجموعه راهکارهای فرهنگی تا قانونی برای آن پیشنهاد شده است، از جمله سیاست تبعیض مثبت یعنی مجالس موظف شوند که درصدی از کرسی ها را به زنان اختصاص دهند، این سیاست حتی در توسعه نیافته ترین کشور همسایه ما یعنی افغانستان نیز اعمال می شود.

اما این همه اعتراض و توجه به وجود شکاف جنسیتی در ایران و سایر کشورها تنها به این دلیل نیست که زنان به دلیل زن بودنشان مورد تبعیض و ستم تاریخی قرار گرفته اند و فرصت ها و منابع رشد از آن ها سلب شده است و به همین دلیل امروز باید مجموعه سیاست هایی برای جبران این ستم تاریخی اجرا شود، بلکه آنچه سازمانهای جهانی را نسبت به وضعیت زنان حساس کرده، نقش آنان در توسعه جوامع به عنوان نیمی از جمعیت است.

در دهه های اخیر و پس از آن که این نتیجه حاصل شد که توسعه صرف اقتصادی منجر به بهبود زندگی انسانها نمی شود، بحث توسعه انسانی مطرح شد یعنی توسعه ای توسط انسانها و برای انسانها؛ بدین معنا که کشورهایی توسعه می یابند که دارای انسانهایی با توانایی های آموزشی، تخصصی، جسمی و روحی مناسب باشند و در آن کشور امکان رشد این قابلیت ها در انسانها فراهم باشد. بدین ترتیب توسعه بر حسب جنسیت به عنوان یکی از شاخص های توسعه انسانی مطرح شد که آموزش، اشتغال، بهداشت و توانمندی سیاسی از جمله مولفه های آن هستند.

از همین رو برنامه های بسیاری برای رشد زنان در مولفه های ذکر شده پیشنهاد شد از جمله گسترش آموزش زنان که در بسیاری از کشورهای با توسعه یافتگی پایین مانند ایران اجرا شد. اما پس از مدت ها مشخص شد که گسترش آموزش اگر به افزایش اشتغال و کسب مناسب مدیریتی و سیاسی بالا و تغیرهای فرهنگی, ارزشی و ساختاری منجر نشود به بهبود وضعیت زنان و توسعه جوامع کمک نمی کند, به همین دلیل بحث جنسیت و توسعه و ذیل آن بحث عدالت جنسیتی مطرح شد. بر اساس این بحث دولت ها موظفند برنامه های توسعه را به گونه ای تدوین کنند که نابرابری های فرهنگی, اجتماعی و باوری نهادینه شده را نشانه رود و به حضور زنان در پست های مدیریتی و سیاسی بالا منجر شود.

این بحث عدالت جنسیتی در برنامه چهارم توسعه که توسط دولت خاتمی تدوین شده بود لحاظ شد؛ اما مجلس اصولگرای هفتم آن را از برنامه چهارم حذف کرد و با تشکیل دولت احمدی نژاد به طور کلی سیاست ها تغییر یافت.

حرف آخر آنکه کشوری که به جای رشد حضور زنان در آموزش، اشتغال و سیاست، دغدغه مسئولانش بازگشت زنان به خانه، محدودیت زنان برای خروج از کشور، آسان کردن راه های ازدواج مجدد مردان، محدود کردن تحصیل زنان، پوشش زنان و نپوشیدن چکمه های بلند در زمستان است, نه تنها در سالهای آتی نیز به عنوان یکی از بدترین مکانها برای زندگی زنان خواهد ماند که چشم اندازی از توسعه کشور و بهبود زندگی همه افراد این جامعه نیزدر آن دیده نمی شود.

* روزنامه نگار و فعال زنان

منبع: آسمان