فقر و عدالت اجتماعی

چکیده :افزوده شدن سالی حداقل دو درصد بر افراد زیر خط «فقر» حاصل عملکرد اقتصادی دولت مستقر است و دریافت این موضوع نیاز چندانی به محاسبه ندارد. فقط کافی است به گزارش آماری سالانه درآمد و سبد هزینه خانوارهای ایرانی در شهرها و روستاها رجوع و داده های آن تحلیل شود. والبته رخداد چنین وضعیتی از برآیند مجموعه عملکرد دولت مستقر و به تعبیر دقیقتر حاکمیت یکدست اقتدارگرا در عرصه داخلی و خارجی حاصل شده است که کالبدشکافی آن درحوصله این مقال نیست، و همه افراد و گروههایی که خود را اصولگرا می نامند، و ایضا قوا و نهادهای حاکم دررخداد این وضعیت شریک و مسئولند و باید سهم و نقش خود را یپذیرند و پاسخگو باشند که چگونه با حمایت بی قید و شرط خود از احمدی نژاد مسبب چنین رخدادی شده اند؟ ...

علی مزروعی

در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هیچ موضوعی به اندازه «فقر و عدالت اجتماعی» مورد بحث و کانون توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت ها نبوده است. توجه به این موضوع که برآمده از آرمان انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که «انقلاب مستضعفان» هم نام گرفت، کم و بیش راهبر سیاست های اقتصادی بوده است که کاهش فقر و شکاف طبقاتی را در جامعه هدف گرفته و برپایی الگویی از «عدالت اجتماعی» را نشانه رفته است.کالبدشکافی روند طی شده طی سال های پس از انقلاب برای کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» خود بحث مبسوطی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست، اما به جرات می توان گفت هیچ یک از دولت های پس از انقلاب به اندازه دولت احمدی نژاد روی این موضوع متمرکز نشده و مانور نداده است؛ آنچنان که حامیان این دولت آن را به «گفتمان عدالت» تعبیر کردند!

تکیه این دولت بر شعارهایی همچون «عدالت محوری»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، «مبارزه با مافیاهای اقتصادی و نفتی»، «بردن نفت سر سفره های مردم» و… و نقد مستمر دولت های گذشته که در این باره موفق عمل نکرده اند، شاهدی محکم بر این مدعاست اما سوال مهم این است که اکنون و در سال پایانی مسوولیت دولت نهم و پس ازآن کارنامه این دولت چه عملکردی را در ارتباط با موضوع «فقر و عدالت اجتماعی» به نمایش گذاشته است؟

بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه این دولت بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب و حتی ازاول کشف و استخراج و فروش نفت داشته است (۵۵۳ میلیارد دلار در مقایسه با کل درآمد ۱۱۱۸ میلیارد دلاری ازسال ۱۲۸۷ تا ۱۳۹۰ و ۴۴۵ میلیارد دلاری سالهای پس ازانقلاب) اما به دلیل فقدان برنامه واتخاذ و اعمال سیاست های غیرعلمی ونادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» بر جای نهاده است. روند افزایشی نرخ تورم از ۱۰.۴ درصد در سال ۸۴ به ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۰و حدود ۲۵ درصد درمیانه سال جاری خود بهترین شاخص توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمدی ثروتمند به فقیر، خط فقر نسبی و مطلق و خط فقر می توان این مدعا را اثبات کرد. هر چند وزارت رفاه دولت مستقر، که مسوولیت محاسبه و اعلام خط فقر و رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» را در جامعه بعهده دارد، به صراحت از انجام این مسوولیت استنکاف کرده و توجیه های عجیب و غریبی را برای عدم اعلام آمار این شاخص ها هرازگاهی بیان داشته است ولی واقعیت جامعه و تلخی «فقر» و محرومیت در میان بخشی از خانوارها آشکارتر از آن است که بشود آن را ازچشم رسانه ها و مردم کتمان کرد و همچنان مزیت دولت مستقر را در تکیه بر «گفتمان عدالت» دانست.

برپایه محاسبات اعلام شده رسمی برای سال ۸۹ خط «فقر» در شهرها معادل ۹۴۶ هزار تومان و در روستاها ۵۸۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره در ماه بوده است. اگر این ارقام را با نرخ تورم برای سال ۹۰ محاسبه کنیم خط « فقر» در شهرها معادل ۱۱۵۰هزار تومان و در روستاها ۷۰۵ هزار تومان می شود، حال اگر روند افزایشی نرخ تورم در سال جاری را هم درنظر بگیریم از مسئولان اداره کشور و حامیان « گفتمان عدالت » مدعایی باید پرسید چند درصد از خانوارهای ایرانی درآمدشان زیر این خط است؟ دراین شرایط اینکه کمیته امداد اعلام کرده است از سال ۸۴ به این طرف بیش از۳۰ درصد به خانوارهای تحت پوشش اش اضافه شده است جای تعجب چندانی ندارد، و اینکه آیا منظور اقتدارگرایان حاکم از «گفتمان عدالت» دستیابی به چنین وضعیتی درکشور بوده است؟ هرچند درتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آتی همچنان «فقر و عدالت اجتماعی» می تواند یکی ازموضوعات اصلی بحث ها و گفت وگوی های انتخاباتی باشد اما با توجه به تجربه های انجام شده در دولت های پس از انقلاب و به ویژه دولت احمدی نژاد باید امیدوار بود که شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط جامعه بتوانند دراین باره به داوری واقعی برسند و فریب شعارها و ادعاهایی را که مطرح می شود و عنوان ظاهر فریب « گفتمان عدالت » بر پیشانی خود می چسباند، نخورند. سوگمندانه باید گفت سالهاست که اینگونه تبلیغات و ادبیات، که برآمده از شرایط بد اقتصادی جامعه ما و تاثیرگذاری ادبیات و اندیشه های مارکسیستی است، دستمایه جریانات سیاسی برای جلب نظر و رای اقشار فقیر و متوسط جامعه و رهزن پیمودن راه درست دراداره توسعه ای کشور و رفتن به سوی « عدالت آجتماعی » شده است، و همچنان « فقر » به عنوان مشکل و معضلی جدی در جامعه ما جلوه نمایی دارد. آنچه می تواند کشور را بسوی تحقق « عدالت اجتماعی » و کاهش و رفع « فقر » ببرد در یک کلام « تولید ثروت » است، و کسی باید مسئولیت اداره کشور را بعهده گیرد که شعار و برنامه اش « تولید ثروت » باشد و نه « توزیع درآمد نفت » و بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم بشیوه دولت احمدی نژاد! که نتیجه کارش جز « توزیع فقر » نبوده است.

افزوده شدن سالی حداقل دو درصد بر افراد زیر خط «فقر» حاصل عملکرد اقتصادی دولت مستقر است و دریافت این موضوع نیاز چندانی به محاسبه ندارد. فقط کافی است به گزارش آماری سالانه درآمد و سبد هزینه خانوارهای ایرانی در شهرها و روستاها رجوع و داده های آن تحلیل شود. والبته رخداد چنین وضعیتی از برآیند مجموعه عملکرد دولت مستقر و به تعبیر دقیقتر حاکمیت یکدست اقتدارگرا در عرصه داخلی و خارجی حاصل شده است که کالبدشکافی آن درحوصله این مقال نیست، و همه افراد و گروههایی که خود را اصولگرا می نامند، و ایضا قوا و نهادهای حاکم دررخداد این وضعیت شریک و مسئولند و باید سهم و نقش خود را یپذیرند و پاسخگو باشند که چگونه با حمایت بی قید و شرط خود از احمدی نژاد مسبب چنین رخدادی شده اند؟

منبع: نوروز