شنیده شدن حق مردم است

چکیده :گزاره دلپسند "حق شنیده شدن"، مقدمه واجب حق تعیین سرنوشت و موکول شدن اداره کشورها به اراده عمومی است. آرمانی که بعنوان مردمسالاری شناخته می شود و البته ستیزه جویانی از جنس قدرت و خودکامگی و استبداد را در مصاف خود دارد. بنابراین تا نظام هنجاری در برابر تک صدایی ها قد علم نکند نمی توان به شنیده شدن امید بست....

محمدصالح نقره کار

هر کس حق دارد که صدایش شنیده شود و برای شکل دادن به تصمیمات، جامعه خود را تحت تاثیر قرار دهد.

این عصاره پیام دبیرکل سازمان ملل در روز جهانی حقوق بشر بود. او با تاکید بر مضامین فراگیر اعلامیه ای که هم اکنون به ۳۶۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده و تنها سندی است که تا این حد در مقیاس جهانی مورد اجماع قرار گرفته تاکید کرد”حق شنیده شدن در این اعلامیه تضمین شده و به طور کامل در قوانین بین المللی به خصوص در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکپارچه گردیده است”.

البته سخنان او با ذکر مصیبت هایی همراه بود. آنجا که از تهدیدها و تحدیدها سخن به میان آورد و اظهار تاسف نسبت به ناروایی هایی که در سطح جهان و توسط نهاد قدرت اعمال می شود. سوگمندانه از رنج های قهرمانان دموکراسی گفت و اینکه روز حقوق بشر را با یک نمایش تصنعی گره نزنیم و برای حل مشکلات پایبستی راه حل موثر ارائه دهیم.

از یک دلواپسی جهانی حرف زد که مبادا حق مشارکت عمومی و لوازم آن در سایه اعمال یکجانبه قدرتهای برتر نادیده انگاشته شده و به مسلخ فرستاده شود. انگار سنگینی فشار بر جامعه مدنی و به تعبیر جناب دبیرکل، اقدامات خصمانه با فعالان حقوق بشر،در هر کجای دنیا که باشند،بر مفاد این بیانیه هم سایه انداخته بود.همسو با این اعلامیه مواردی را ذکر می نمایم:

۱-این گزاره دلپسند “حق شنیده شدن”، مقدمه واجب حق تعیین سرنوشت و موکول شدن اداره کشورها به اراده عمومی است. آرمانی که بعنوان مردمسالاری شناخته می شود و البته ستیزه جویانی از جنس قدرت و خودکامگی و استبداد را در مصاف خود دارد. بنابراین تا نظام هنجاری در برابر تک صدایی ها قد علم نکند نمی توان به شنیده شدن امید بست.

۲-شنیده شدن در جهان امروز موکول به آزادی و لواحق و لوازم انست.شنیدن بدون گفتن ،استماع سمفونی مردگان کنج گورستان است و لازمه گفت و شنود،پذیرش تکثر و میدان دادن به اندیشه ها و آزادی بیان و تضمین آزادی پس از بیان است.

۳-نمی شود شنیده شد اما بستر شنیده شدن را مهیا نکرد.جامعه مدنی ،احزاب،روزنامه ها و شکستن انحصار در تلوزیون و ادوات اطلاع رسانی لازمه گفتن و شنیدن است.هر قدر حوزه عمومی غیر حاکمیتی تنگ تر شود فضا برای تنفس آزاد و بدون ابلاغ و بخشنامه و بفرموده ها،تنگ تر می شود.پس باید در عمل به این ابزار که بعنوان حلقه واسط شناخته می شوند میدان داد.نه در شعار .

۴-آزاد اندیشی و به تعبیر بزرگان،برقراری کرسی های آزاداندیشی بدون ظرفیت شنیده شدن و گنجایش تکثر پذیری و رواداری و مدارا ورزی ممکن نیست.اگر طرفی خود را فصل الخطاب بداند،اگر یک خط وسط بکشد و آنطرف را دشمن و سیاه و خائن و جانب همسوی خود را بصیر و خبیر و خیر مطلق و مورد تایید و تکریم خدا بداند که شنیدن معنا ندارد.مگر قرار باشد فقط صدای خود را بشنود و بس.

۵-به مطایبه می گویند طرف مذاکره ملانصرالدین به وی می گوید حاضری منطقی حرف بزنیم؟!می گه بله بشرطی که حرف،حرف من باشد.با چنین پیش فرضی که نتیجه گفت و شنود ناگفته پیداست و لذا موضوعیتی ندارد.در علم حقوق تساوی سلاحها در امر دفاع یک اصل مقبول است و لذادر این مورد نیز طرفین گفت و شنود ضمن عزم شنیدن و شنیده شدن،باید شرایط نسبتا مساوی داشته باشند.

۶-نظامهای یکه سالار یا تمامیت خواه دشمن حق شنیده شدن و شنیدن هستند یا اگر در علن چنین نباشند فقط دهانهای موافق خود را باز و مابقی را مسدود می کنند.از چنگیز و هلاکو و گالیگولا و تیمور لنگ و نرون و آتیلا و معاویه و یزید تا خلف آنها چنین بوده اند و عموما قلم ها را شکسته و زبانها را از کام بدر آورده اند.منسکیو در کتاب روح القوانین می گوید “آناستاز” این جبار تاریخ برای کسانی که خلاف مذاق او حرف می زدند مالیاتی برای استنشاق هوا وضع کرده بود!…بنابراین سنت تاریخی باید تضمین های موثری برای حمایت و تامین شنیدن های خلاف مذاق قدرت پیش بینی شود.

۷- این حق یک سلسله انتظارات هنجارین را در جامعه ایجاد نموده و حامل یک پارادایم است.نتیجه آن انتظار شفافیت و پاسخگویی مسئولان از صدر تا ذیل است.مردم در این مسیر انتطار دارند منشا قدرت باشند و تصمیمات شت درهای بسته گرفته نشود.تاریکخانه ای بر خلاف نظر مردم دایر نشود و بودجه و امکانات عمومی فقط بر مدار خیر عمومی و جمعی آنها مصرف شود

۸-انتخابات آزاد و چرخیدن چرخ کشور به خواست ملت از اهم این پیامدهاست.موضوعی که اصل ۶ و اصل ۵۶ قانون اساسی بدان اشاره دارد.حق مشارکت عمومی در اداره امور کشور جانمایه مردمسالری واقعی و وجه تمیز از دموکراسی های صوری و کاغذی است.وقتی قانون بیان اراده عموم باشد و روندها و رویه ها با حقوق مردم سازگار باشد.مردم احساس نکنند حقوق آنها معطل است و نهادهای عمومی برای حقوق آنها نه فقط تلاش نمی کنند بلکه صرفا دغدغه حفظ قدرت مستقر و خوشامد سردمداران را دارند.

۹-در ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر اذعان می شود که اجرای این حقوق نباید با منافع مردم تضاد پیدا کند و ماده ۳۰ آن هشدار می دهد مبادا با تفاسیر خلاف روح حقوق بشر به نام حقوق بشر حقوق فردی و جمعی متعرض پیدا کند و خصوصا تاکید می کند هیچ دولتی حق ندارد طوری تفسیر کند که حقوق واقعی مردم در تنگنا قرار بگیرد.

۱۰-توجه شود که مضامین اعلامیه حقوق بشر قدر مشترک اندیشه بشر،معدل خرد عقلای جهان و یک میزان است . هر چند در برخی موارد آن با قانون داخلی ما تفاوت دارد اما روح آن همخوان با نظام هنجاری ماست.لذا تفکرات قهقرایی که سر ستیز با این حقوق دارند یا آنرا کم ارج می نهند در مقام ناقد که حق آزادی دارند و محترمند اما در مقام ناقض،در خرد جهانی محکومند و بدآیند.بنابراین ما نیز باید ضمن توجه به نظام هنجاری داخلی و موازین اسلامی و اصول قانون اساسی و قوانین عادی،سعی در تطبیق ساختارها و رفتارهای خود با حقوق بشر نماییم.حیف است که ایران ما ناقض شماری از اصول مورد تایید جهانی و بدون منافات با آموزه های قویم اسلامی باشد.

و آخر اینکه :به عمل کار برآید به سخن دانی نیست:

نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از اسم چراغ

منبع: وبلاگ نویسنده