عوارض تاخیر ارائه لایحه بودجه

چکیده : بيكاري و تورم به عنوان دو اضطرار كنوني جامعه همواره در بودجه‌هاي سنواتي بدون پاسخ مانده‌اند. اگرچه همه اين كاستي‌ها را نمي‌توان صرفا با تسليم هنگام لايحه بودجه مرتفع كرد، اما بدون ترديد رسيدگي شتابزده به لوايح بودجه سهم قابل توجهي از اين آشفتگي اقتصادي را توضيح مي‌دهد....

حسین راغفر

بنا به حکم قانون دولت مکلف است که هر سال لایحه بودجه سال آتی را حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال تهیه و به مجلس ارائه کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مفاد بودجه را داشته باشند. از نخستین لایحه بودجه دولت نهم که در سال ۱۳۸۴ تهیه شد تا هشتمین لایحه بودجه که باید تاکنون به مجلس ارائه می‌شد، هر سال شاهد تاخیر در ارائه لایحه بودجه توسط دولت بوده‌ایم.

این تخلف مستمر با چشم‌پوشی همه ساله مجلس، تبدیل به رویه رفتاری دولت‌های نهم و دهم شد. در سال ۱۳۹۰ که دوران طلایی همکاری مجلس با دولت به سر آمده بود نخستین بار صدای اعتراض بخش‌هایی از نمایندگان به این نقض قانون توسط دولت شنیده شد. مجلس هر سال به دلیل فشار بخش‌های اجرایی کشور ناگزیر از مرور سطحی مفاد و در موارد متعددی با نقض قوانین بودجه‌یی، لوایح را به تصویب رساند. این روش تکراری ارزیابی سطحی و شتابزده لوایح بودجه از جانب مجلس، رفتار دولت‌های نهم و دهم را تبدیل به یک رویه کرد که وقتی همراهی‌های مکرر مجلس با دولت را در اصلاح مواد بودجه در طول سال‌های اجرای بودجه‌ها مرور می‌کنیم، مشخص می‌شود که سهم مجلس در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی‌ای که امروز گریبان جامعه را رها نمی‌کند کمتر از دولت نیست. مجلس، همواره تحت فشار دولت و به نام همکاری با دولت، بدون اینکه دقت کافی در لوایح بودجه داشته باشد مفادی را به تصویب رساند که ثمره آن بازگذاشتن دست دولت در اتلاف منابع عظیمی از بودجه عمومی کشور بوده است. بودجه یک برش یک‌ساله از یک برنامه بلندمدت است. از ابتدای برنامه چهارم توسعه و در طول آن، دولت همواره بر عدم پایبندی خود به برنامه‌یی که توسط دولت قبلی تهیه شده بود- با وجود اینکه در مجلس اصولگرا به تصویب رسیده بود- تاکید کرد. بودجه‌هایی که باید معطوف نیل به اهداف برنامه چهارم می‌شد بدون داشتن یک برنامه عمل معطوف به اهداف برنامه، توسط مجلس به تصویب رسید که حاصل آن شیوه تهیه و تصویب بودجه، امروز تورم لجام‌گسیخته همراه با رکود و بیکاری بی‌سابقه در اقتصاد کشوراست. ویژگی عمومی بودجه‌هایی که با تاخیر و تعجیل در مجلس به تصویب رسیدند بی‌توجهی به اصول بودجه‌ریزی بوده است.

به عنوان مثال لایحه بودجه ۱۳۹۱ در بسیاری از مفاد خود فاقد جهت‌گیری‌های کمی بوده است. بودجه‌یی که بر روی برنامه‌یی با اهداف کمی مشخص قرار نگیرد جهت‌گیری ندارد و به سادگی می‌تواند تحت تاثیر فشار‌های گروه‌های ذینفع، دچار سردرگمی و اغتشاش شود. محصول چنین بودجه‌هایی به سهولت اتلاف منابع عمومی است. بدون استثنا همه بودجه‌های سال‌های گذشته تورمی بوده است. بدون استثنا همه بودجه‌های سال گذشته برای بخش تولید آسیب‌زا بوده است. به خاطر همین دو ویژگی همواره رکود، بیکاری، نابرابری و فقر گسترده‌تر و عمیق‌تر شدند. کسری‌های آشکار و پنهان بودجه هر سال بیشتر شده است که هزینه‌های گزافی بر تورم و رکود سال‌های بعدی تحمیل کرده است. یکی دیگر از ویژگی‌های همه بودجه‌هایی که شتابزده مصوب شدند این بود که هیچ درسی از سیاست‌های اقتصادی ناموفق سال‌های گذشته در خود نداشتند؛ سیاست‌هایی که اوج آن را می‌توان در اضطراب بی‌سابقه جامعه در بحران سکه و ارز ماه‌های دی و بهمن ۱۳۹۰ مشاهده کرد؛ اضطراب‌هایی که بار دیگر در ماه‌های شهریور و مهر ۱۳۹۱ غلیان کردند. بیکاری و تورم به عنوان دو اضطرار کنونی جامعه همواره در بودجه‌های سنواتی بدون پاسخ مانده‌اند. اگرچه همه این کاستی‌ها را نمی‌توان صرفا با تسلیم هنگام لایحه بودجه مرتفع کرد، اما بدون تردید رسیدگی شتابزده به لوایح بودجه سهم قابل توجهی از این آشفتگی اقتصادی را توضیح می‌دهد.

منبع: روزنامه اعتماد