برای ستاری که بهشتی بود و بهشتی شد

چکیده :باید اذعان کرد که بر خلاف شرع و قانون در سیستم فعلی بازجو آنچنان قدرت دارد که می تواند برای مرعوب کردن متهم از همه شیوه های غیر انسانی بهره گیرد تا وی را بشکند تا آماده پذیرش همه موارد از پیش تعیین شده گردد. در سیستم “بازجو سالار” اگر شاهدیم برخی از بازجویان با شرافت چنین نمی کنند این به شخصیت فردی آنان بر می گردد نه روند جاری. به این نکته نیز باید دقت کرد که متهمان سیاسی بخش کوچکی از قربانیان این روش غیر انسانی هستند که توانسته اند با رسانه ای کردن موضوع ابعاد آن را در سطح بین المللی مطرح کنند. این صاحبان اندیشه و خرد دیر یا زود تجربه شخصی و یا مشاهدات شان را به کتبی کم نظیر تبدیل خواهند کرد و چند برابر هزینه پرداختی را بر حکومت و صاحبان قدرت بار خواهند کرد. ...

محمد تقی کروبی

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً

مرگ غم انگیز ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نشان از تداوم دست باز بازجویان در استفاده از روش های غیر قانونی برای اخذ اعتراف از متهمان داشته و دارد. ستار در زمان کوتاه بازداشت اش آنچنان تحت فشار جسمی و روحی قرار گرفت که پیش از رفتن مجدد به بازجویی با ادبیاتی ساده و روان از شکنجه و اعتراف سخن گفت و با پیش بینی سرنوشت اش، مسئول مرگ خود را تعیین کرد. این جوان کارگر تابعیت مضاعف نداشت تا دولت متبوع اش به خونخواهی او در عرصه را بر دولتمردان ایران در جامعه بین المللی تنگ کند اما با آگاهی از قدرت دنیای مجازی توانست هزینه آزاد اندیشی در ایران امروز را به گوش جهانیان برساند. ستار نمونه ای از نسل امروز این کشور است که می خواهد در سرنوشت کشورش نقش داشته باشد، این سطح آگاهی مشکل اصلی حاکمانی است که مردم خود را رعیتی مکلف بیش نمی دانند.
نمی دانم چرا این فاجعه مرا به تابستان ۸۸ برد – تابستانی که دفتر پدرم پناهگاه تعداد قابل توجهی از قربانیان حوادث پس از انتخابات شده بود. آن روزها اقشار مختلف مردم نسبت به مهندسی آرا و نادیده گرفتن حقوق بنیادین ملت معترض بودند و مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اعتراض مسالمت آمیز خود را به گوش حاکمان رساندند. در مقابل حاکمان با بصیرت که صلاح و خیر مردم در دنیا و آخرت را در انتخاب دیگری می دانستند، اعتراض مردم را جسارت نابخشودنی رعیت قدر نشناسی تلقی کردند که بدلیل کفران نعمت، مستوجب عقوبت و مجازات است. سیاست سرکوب به جای تن دادن به خواست ملت در دستور کار قرار گرفت و در این میان برخی به تشخیص خود کهریزکی کردن را هم بخشی از مجازات ملت تلقی کردند. قربانیان به هر در زدند گوش شنوایی پیدا نکردند، لذا یکی پس از دیگری به دفتر پدرم آمدند و ذکر مصیبت کردند. پدر به همراه تعدادی از همراهان با جان و دل به مصیبت قربانیان گوش کرد و گریست. بعد از تحقیقات اولیه او به دمل چرکینی در درون حکومت مدعی دین اشاره کرد که درمان اش برای هر سیستم حکومتی امری لازم و ضروری بود. کروبی معتقد بود رسیدگی منصفانه و علنی به فجایع پس از انتخابات، علاوه بر ستاندن حق قربانیان و مجازات جانیان، راهی برای پیشگیری از تکرار این فجایع و پلی برای اعاده اعتماد میان مردم و نظام است، لذا ابوذر گونه با مقامات از زشتی ها سخن گفت و خواستار رسیدگی دقیق و منصفانه به اتهام های وارده شد. اما پاسخ حکومت به آن سخنان مشفقانه و نهی از منکر چیزی جز یورش مامورین امنیتی به دفتر شخصی اش، پلمب حزب اعتماد ملی و روزنامه اعتماد ملی نبود. یاران یکی پس از دیگری دستگیر و قربانیان به جای دلجویی و جبران خسارت تهدید و آواره شدند.

در این گذر تاریخی کروبی از امتحان الهی سربلند بیرون آمد و آخرت خود را فدای مصالح زود گذر این دنیا نساخت. اما در مقابل عده ای با علم به عمق فاجعه، موضوع را به بیگانگان ارتباط دادند و حفظ نظام را نه در امحای پلیدی ها بلکه در اخفای زشتی ها تفسیر کردند. قربانیان و دلسوزان انقلاب و کشور به متهمان جدید هیئت حاکمه مبدل شدند و سخت ترین مجازات بر افشاء کنندگان جنایت بویژه بسیجی دوران جنگ و معلم آزاده، محمد داوری همان که بعد از سه سال و نیم حبس، یک روز هم به مرخصی نیامده و جوان فهیم و آزاده مهدی محمودیان و دیگر عزیزان کمیته قربانیان حوادث پس از انتخابات اعمال شد.
با این وجود باید اذعان کنم که مقامات در کنار تهاجم به افشای موضوع، واکنشی هم به جنایات اتفاقی داشتند که جای تقدیر دارد، از آن جمله می توان به تعطیل کردن کهریزک و دستور رسیدگی به پرونده شهادت تعدادی از عزیزان اشاره کرد، اگرچه در عمل دانه درشت ها نظیر آقایان مرتضوی و رادان از این امر مستثنی شدند. معافیت و حمایت از متهمین اصلی فجایع اتفاقی معنایی جز تداوم حمایت از سیاست سرکوب و خشونت نداشته و ندارد.

آری اگر آن روز سخن پدر مورد توجه قرار می گرفت امروز شاهد مرگ ستار بهشتی زیر شکنجه نبودیم که وقیحانه مقامات انتظامی آن را مرگ طبیعی تلقی کنند. این حادثه نشان از تداوم بکارگیری روش های غیر انسانی در قبال بازداشت شدگان، خواه سیاسی و یا جنایی دارد. نکته کلیدی این قبیل فجایع را در دست باز بازجویان برای شکاندن متهم جهت اخذ اقرار میدانم. فعالان سیاسی و حقوق بشری در طی چند سال گذشته بارها با استناد به نامه های سرگشاده برخی از زندانیان سیاسی به مقام های عالی نظام از شکنجه و وضعیت اسف بار دوران بازجویی گفته اند و مطابق قوانین جاری کشور خواستار رسیدگی به موضوع شدند. از میان صدها شکایت مکتوب نظیر آنچه برادر شهید و معلم دربند عبدالله مومنی نگاشت، یک پرونده هم مورد رسیدگی منصفانه مقامات قضایی قرار نگرفت. کم مانده است که “بازجو سالاری” بعنوان یکی از قواعد لازم الرعایه در سیستم قضایی ایران تبدیل گردد. این در حالی است که میثاق ملت با تجربه دوران سیاه ستم شاهی و برای صیانت از حقوق ملت در اصول سی هشتم و سی نهم اشعار میدارد:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات‌است.
بر این باورم که نکته کلیدی این مشکل در برداشت ناصحیح از سخنی است که اعتراف های نمایشی پس از انتخابات را در زمره اقرار آزادانه تلقی کرد و حکم به نفوذ آن داد. به نظر می رسد مراد صاحب سخن تفکیک ادعا (مطلبی به نفع خود و ضرر غیر) و شهادت یا گواهی (مطلبی به نفع کسی و به ضرر کس دیگر) از اقرار آزادانه بوده که حکم بر صحت آن در آن زمان نمود، لیکن بازجویان با استناد به همین سخن، سر فروبردن در توالت ، شلاق زدن، آویزان کردن، اعدام مصنوعی، بکارگیری الفاظ و تهدید های ناموسی و … را بخش تفکیک ناپذیر از اخذ اقرار آزادانه تلقی کرده و بر اعتبار و نفوذ چنین اعترافی اصرار دارند. اگر پای درد دل برخی از قربانیان حوادث چند سال گذشته بنشینی آنگاه بهتر رفتار برخی از بازجویان را درک می کنی که مدعی اند “انا لنحن نحیی و نمیت”. دردناک تر آنکه برخی از قضات دادگاه انقلاب با صدور احکام سنگین، صاحبان خرد و اندیشه را مطابق پیش بینی بازجو و با استناد به این نوع اقاریر محکوم می کنند.

معمولا این دادرسی های قرون وسطائی که موجب شرم سیستم قضایی ایران است ظرف چند دقیقه انجام شده و قضات برخلاف تکلیف قانونی خود حتی حاضر به استماع انکار متهمان مبنی بر اخذ اجباری اقاریر که توام با شکنجه بوده، نیستند و همان می کنند که پیشتر از آنان خواسته شده است.

در مفهوم اقرار گفته شده مطلبی را به نفع غیر و به ضرر خود اعلام کردن. معین شده که اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، لذا اقرار مکره موثر نیست. در قوانین جاری کشور اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. این شروط در صحت اقرار اعم از مدنی و کیفری موجود است و از آنجا که امور کیفری با جان و آبروی مقر سرکار دارد، محدودیت بیشتری به آن وارد شده است. در نظام حقوقی ما همچون دیگر نظام های حقوقی اقرار فرد مکره باطل تلقی می گردد.

بر طبق قوانین جاری کشور اگر متهم در دادگاه یا نزد بازپرس مدعی شود موارد اخذ شده از وی به زور و اکراه بوده، قاضی و یا بازپرس موظف به رسیدگی به چنین ادعایی است. بارها زندانیان سیاسی در دادگاه مدعی شکنجه در کسب اقاریر شدند، مناسب است مقامات قضایی بگویند به چند مورد رسیدگی کردند و نتایج آن چه بوده. میدانیم که قاضی و یا بازپرس مکلف به عدم بازگرداندن متهم به مکانی است که او ادعای آزار و شکنجه کرده است. پر واضح است که متهم در چنین شرایطی نباید تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجویانی قرار گیرد که در مظان اتهام شکنجه برای اخذ اقرار قرار دارند. امروزه در تمامی سیستم های حقوقی بازداشت، حبس اعم از قانونی و غیرقانونی را قرینه صحت ادعای اکراه در اقرار می دانند. قانون آئین دادرسی کیفری به خوبی به این مهم پرداخته است اما در عمل، علیرغم فریاد های بسیار قربانیان حتی شاهد رسیدگی منصفانه به یک پرونده از سوی مقامات قضایی نبودیم. مقامات قضایی بدنبال چه ادله ایی هستند که نمی یابند؟ آیا دست نوشته ستار بهشتی پیش از انتقال مجدد به پلیس فتا را دیده اید؟ ستار در این نامه که می توان وصیت نامه آن شهید خواند همه چیز را گفت، شکنجه، تحقیر، تهدید و شنیدن رکیک ترین الفاظ ناموسی به مادر عزیز اش. میدانیم که انکار مطابق قرائن و امارات بعد از اقرار در جرایم حدی و تعزیری قابل رسیدگی و مسموع است اما چرا در جرایم سیاسی، موارد اخذ شده بدون توجه به نحوه اخذ، آن را وحی منزل تلقی می کنید و بر اساس آن حکم بر محکومیت عزیزان مردم.

باید اذعان کرد که بر خلاف شرع و قانون در سیستم فعلی بازجو آنچنان قدرت دارد که می تواند برای مرعوب کردن متهم از همه شیوه های غیر انسانی بهره گیرد تا وی را بشکند تا آماده پذیرش همه موارد از پیش تعیین شده گردد. در سیستم “بازجو سالار” اگر شاهدیم برخی از بازجویان با شرافت چنین نمی کنند این به شخصیت فردی آنان بر می گردد نه روند جاری. به این نکته نیز باید دقت کرد که متهمان سیاسی بخش کوچکی از قربانیان این روش غیر انسانی هستند که توانسته اند با رسانه ای کردن موضوع ابعاد آن را در سطح بین المللی مطرح کنند. این صاحبان اندیشه و خرد دیر یا زود تجربه شخصی و یا مشاهدات شان را به کتبی کم نظیر تبدیل خواهند کرد و چند برابر هزینه پرداختی را بر حکومت و صاحبان قدرت بار خواهند کرد.

در پایان یکبار دیگر تاکید می کنم اگر سخن مشفقانه پدر و دیگر دلسوزان کشور و انقلاب در قبال جنایات پس از انتخابات انکار نمی شد و به جای فحاشی دین فروشان، مقدمات دادرسی منصفانه برای قربانیان فراهم می گردید امروز شاهد ریخته شدن خون بی گناهی دیگر بنام ستار نبودیم. ستار اگر شهرت اش بهشتی بود امروز دیگر بهشتی شده و بر حاکمان است که با رسیدگی آزاد و منصفانه به این پرونده و اعلام بطلان اقاریر مبتنی بر اکراه و زور بازجویان را از بکارگیری روش های غیر شرعی،قانونی و انسانی منع کنند تا شاهد رسوایی دیگری در آینده نباشیم. گذر زمان در این پرونده ثابت خواهد کرد که آیا اینبار مقامات حکومتی و قضایی اراده ای برای رسیدگی به جنایت ارتکابی علیه این شهروند ایرانی مطابق موازین حقوقی را خواهند داشت یا با بهانه های واهی نظیر حیثیت و اعتبار نظام موضوع را پیش از رسیدگی مختومه و یا با مجازات افراد دون پایه قضیه را ماست مالی خواهند کرد.

منبع: وبسایت نویسنده