فروش تسلیحات و زنگ خطرهای نادرست

چکیده :بیشتر کشورهای درحال توسعه که بیشترین واردات اسلحه را دارند، عربستان سعودی، هند، پاکستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا هستند. عربستان سعودی، هند و امارات متحده عربی را به دشواری بتوان قدرت هایی دانست که بتوانند در جهان سوم خرابی به بار آوردند. در حالی که پاکستان و ونزوئلا را می توان کشورهای مساله سازتری دانست و نکته حائز اهمیت این است که این روسیه و چین هستند که مواد مورد نیاز آنها را فراهم می کنند و نه ایالات متحده آمریکا. ...

کلمه – گروه بین الملل: جهان ما رو به پایان است و تمامی اش برگردن آمریکاست. این تعبیر را دست کم می توان در واکنش جمعیت کنترل تسلیحات نسبت به گزارش اخیر دفتر تحقیقات کنگره درباره فروش جهانی تسلیحات دانست. برداشت عمومی براین است که ایالات متحده در تسلیحات جهانی همه کاره است و اوست که بر آتش جنگ و نزاع در سراسر جهان می دمد.

مطابق با این گزارش، فروش تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال گذشته آن سه برابر شده است. یعنی چیزی در حدود ۶۶.۳ میلیارد دلار، این گزارش نتیجه گیری می کند که آمریکا در حدود سه چهارم بازار تسلیحات جهان را از آن خود کرده است. اما آمارها می توانند گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، ادعای سه برابر شدن فروش تسلیحاتی آمریکا را درنظر بگیرید. بیشتر این نتایج چشمگیر از یک معامله بوجود آمده است- یک معامله واقعی با عربستان سعودی. دقت داشته باشید که «فروش تسلیحاتی» با نقل و انتقال واقعی تسلیحات برابر نیست. اگر بخواهیم از منظر نقل و انتقالات واقعی تسلیحات نگاهی بینداریم (و مطمئنا این انتقالات بیشتر از قراردادهای فروش اسلحه در طول یک سال است )، ایالات متحده در واقع کمی بیش از روسیه در این زمینه نقش داشته است.

ظاهرا هنوز گمان می کنیم که این گزارش اخبار شومی برای ما دارد. یک گزارش خبری از جمعیت کنترل تسلیحات، یک گروه وکالتی واشنگتنی که به ما درباره فروش های ایالات متحده اخطار می دهند و این واقعیت را برجسته می کند که تجارت فروش تسلیحاتی در حال رونق گرفتن است و واشنگتن و سایر جمعیت های بین المللی باید قدمی درجهت تنظیم جریان فروش اسلحه به حکومت های بی مسوولیت و با شرایط نامناسب حقوق بشری و همچنین در مناطقی که در آنها جنگ ودرگیری های فراوان وجود دارد، همانند خاورمیانه و آفریقا بردارند.

یک وب سایت چینی در تاریخ سوم سپتامبر در حالی که این گزارش را بازتاب می دهد، اظهار کرد که « این چنین کشورهایی [مانند ایالات متحده] که به خود عنوان مسوول می دهند، چگونه در برابر صادرات تسلیحات هیچ گونه اصول یا مسئولیت پذیری ای ندارند ». دیلی پیپل براساس گزارشی که توسط مجمع تحقیقات کنگره آمریکا منتشر شده است، اشاره می کند که صادرات تسلیحاتی آمریکا برابر ۷۸ درصد کل مبلغ جهانی در سال ۲۰۱۱ است و نزدیک به نیمی از آن به منطقه خاورمیانه سرازیر شده است. این جریان می تواند توازن ژئوپلیتیکی شکننده و حساس منطقه را برهم زده و امنیت ملی و عمومی را تهدید کند.

اما درباره این مساله که ایالات متحده در حال دمیدن به آتش جنگ جهانی سوم است یا خیر، مساله ای وجود دارد و آن این که : شواهد زیادی برای دفاع از این ادعا وجود ندارد.

درواقع، جهان ما رو به سوی خشونت کمتر گام برمی دارد. ‘پروژه امنیت انسانی’، پروژه ایست که درآن، یک مرکزتحقیقاتی درهمکاری با دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور کانادا، گرایش های جهانی به خشونت سیاسی را دنبال می کند. در گزارشی مربوط به سال ۲۰۱۰، نتیجه گیری شد که «نیروها و توسعه های سیاسی گوناگون موجب شده است… از دهه ۱۹۵۰، شمار درگیری های بین المللی و مرگ و میر ناشی از جنگ و از اوایل دهه ۱۹۹۰ جنگ های داخلی پایین بیاید.» یک تغییر ناگهانی و یک ساله در فروش تسلیحاتی آمریکا به دشواری می تواند این گرایش را تغییر دهد- به ویژه زمانی که این تغییر یک عامل آماری باشد تا یک امرواقعی.

به علاوه بیشتر کشورهای درحال توسعه که بیشترین واردات اسلحه را دارند، عربستان سعودی، هند، پاکستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا هستند. عربستان سعودی، هند و امارات متحده عربی را به دشواری بتوان قدرت هایی دانست که بتوانند در جهان سوم خرابی به بار آوردند. در حالی که پاکستان و ونزوئلا را می توان کشورهای مساله ساز تری دانست و نکته حائز اهمیت این است که این روسیه و چین هستند که مواد مورد نیاز آنها را فراهم می کنند و نه ایالات متحده آمریکا.

دغدغه اصلی درباره انتقال تسلیحات و روشن کردن آتش جنگ پیرامون ملت های مساله ساز آفریقایی و آمریکای لاتین قرار دارد. و جای بحث نیست که این کشورها از تسلیحات اشباع شده اند. که شاید در این موارد ملامت کردن ایالات متحده امریکا چندان عادلانه نباشد. مطابق با گزارشی که از آن یاد شد، سال گذشته ایتالیا، ۳۰۰ میلیون دلار به کشورهای آفریقایی فروش کرده است- سه برابر بیشتر از صادرات آمریکایی ها. در عین حال، مجموع فروش کشورهای کوچک اروپایی به آمریکای لاتین درحدود ۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این مبلغ نیز تقریبا دو برابر فروش آمریکا (۱.۴ میلیارد دلار) است.

بنابراین اگر این آمریکا نیست که توازن دنیا را بهم می ریزد، پس چه کسی باید مورد خشم منتقدان قرار بگیرد؟

آمریکا مغضوبی است که سازمان های غیر انتفاعی خلع تسلیحاتی را درخود جای داده است زیرا باراک اوباما از انتقال این کالا ها سرباز می زند. او وعده داده بود که یک پیش نویس توافقی را برای معاهده جهانی کنترل تسلیحات را به سازمان ملل ببرد.

هدف این معاهده که قرار بود تمامی نمایندگان کشورهای جهان در آن حاضر باشند، این بود که معیارهایی مقبول وجهان شمول بر تجارت تسلیحات درجهان وضع شود. اما به شکست انجامید. داریل جی. کیمبال، نماینده اجرایی جمعیت کنترل تسلیحات در یک جلسه مطبوعاتی که در یازدهمین ساعت کنفرانس و پس از ازهم پاشیدن آن صورت گرفت، گفت:” باراک اوباما می بایست – اما نتوانست- رهبری لازم برای محدود کردن معاملات، یا ایجاد معاهده تجارت جهانی تسلیحاتی انجام دهد و به کاهش درد ورنج ناشی از این تبادلات و فروشهای غیرمسوولانه کمکی برساند.”

جمعیت کنترل تسلیحات می تواند تمامی تقصیرها را به گردن واشنگتن بیندازد اما این گروه باید بداند که کشورهایی مانند روسیه معاهده ای را به تصویب نمی رسانند که به وسیله آن از فروش سلاح به هرکشوری که مورد نظرشان باشد، منع شوند. مسکو، از این که توانست به آرامی از کنار پیش نویس یک معاهده ای بگذرد که می توانست بوجود آورنده معیارهای جهانی و مقبول برای نقل و انتقال بین المللی تسلیحات باشد، خرسند است. تد برومند، یک تحلیل گر سیاست خارجی در بنیاد میراث آمریکایی، که به عنوان ناظر در این کنفرانس حضور یافته بود، می گوید:” آنها تصوری از امضای معاهده ای نداشتند که آنها را در توانایی کمک به اسد یا هرکس دیگر محدود کند،” و نتیجه گیری می کند که ” آنها [روس ها] خواهان معیارهای سختگیرانه ای در معاهده هستند که بتوان آنرا در مورد تروریست ها و جنایتکاران به اجرا گذارد… این کار به آنها اجازه خواهد داد که همچنان به دیکتاتورها، تمامیت خواهان و کسانی که وانمود می کنند درحال کمک به مبارزه علیه تروریسم هستند، تسلیحات برسانند- دقیقا همین بحثی که در مورد سوریه جاری است.

اما حتی اگر روسیه، چین و هرصادرکننده مهم دیگر تسلیحات این باور را پذیرفته اند که داشتن یک چشم انداز جهانی بر فروش تسلیحات ایده ای خوبی است، درنتیجه مرحله بعدی این خواهد بود که آیا یک معاهده جهانی بهترین راه برای اجرایی کردن این ایده هست یا خیر. معاهده ها زمانی بهترین کارکرد خود را دارند که ملت هایی که به آن وارد می شوند، اهداف و منافع مشترکی داشته باشند. هرچه ملت های بیشتری به یک معاهده وارد شوند- و دلایل کمتری برای انجام آن داشته باشند- موافقت نامه ها ارزش کمتری خواهند داشت. یک معاهده جهانی درباره تسلیحات تقریبا به همان اندازه معاهده ورسای درباره مهار خشونت در جهان سوم و به ارمغان آوردن صلح جهانی مثمر ثمر خواهد بود.

شاید یک رویکرد بهتر برای رویارویی با انتقالات تسلیحاتی، این باشد که به جای وانمود کردن کشورهای مسئول به ایجاد یک موافقت نامه اجرایی درمورد حکومت های قانون گریز، این کشورها به تعامل با یکدیگر بپردازند. شمار زیادی برنامه های کنترل داوطلبانه تسلیحاتی وجود دارد که کارکرد خوبی داشته اند. درمیان آنها می توان به کنترل تکنولوژی تسلیحاتی موشکی و توافق نامه واسنار(Wassenaar) درباره کنترل صادرات تسلیحات رایج و کالاها و تکنولوژی های دو منظوره اشاره کرد. آنها اگرچه کامل به شمار نمی روند اما دست کم قابل بهره بردای هستند.

شاید خشم نسبت به فروش تسلیحاتی آمریکا به چیزی بیش از یک اشتباه اشاره داشته باشد. کمپین “آمریکا راسرزنش کنید”(Blame America) بخشی از یک برنامه پرسروصدا درباره معاهده ایست که درواقع پاسخی اشتباه به این سوال است که چگونه باید اسلحه را ازجلوی دست مردمان بد برداشت.

منبع: نشنال اینترست

ترجمه: زهرا امیری