قیمت ارز به کدام سمت برود؟

چکیده :واقعيت اين است كه بدترين حادثه، بدتر از فاجعة افزايش انفجارآميز قيمت ارز، تبديل ارز به‌وسيلة پس‌انداز است. در چنان محيطي، خانوارها و صاحبان كسب‌وكار به‌دقت نرخ بازده فعاليت عادي خود را با منفعت سرماية طلا و ارز مقايسه مي‌كنند و با اين كار، ادامة فعاليت‌شان دچار اختلال مي‌شود، و افسون سود بازارهاي طلا و ارز آنان را از مسير خلق ارزش از مجراي توليد بازمي‌دارد....

حسین عبده تبریزی *

بمباران ضلع جنوب شرقی میدان امام تهران (پشت خیابان ناصرخسرو) در بهار سال ۱۳۶۷ توسط صدام اقدامی جنایتکارانه بود که به شهادت عده‌ای از شهروندان تهرانی انجامید. وسعت آثار فاجعه‌آمیز این جنایت ایجاب می‌کرد از تنها امکانی که فراهم آمده بود به‌درستی استفاده می‌شد: در آن مکان و به یاد شهدای فاجعه، می‌باید فضای سبز صمیمی و مناسبی ایجاد می‌شد که آن زمین نسبتاً گسترده را به میدان امام پیوند می‌زد و در محیط پرتراکم و خشک اطراف بازار تهران، فضای سبز باطراوت قابل‌تحملی پدید می‌آورد. به‌جای آن، در خیابان سعدی جنوبی ساختمان‌های بی قواره، زشت و مرتفعی ساختند که از نظر تراکم و منظر شهری، متراکم‌ترین و کریه‌منظرترین بخش خیابان سعدی تهران شد.

انفجار قیمت‌های ارز در تابستان ۱۳۹۱ نیز فاجعه‌ای دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به‌شدت آسیب رساند. فاجعه‌ای که نباید به‌وقوع می‌پیوست، و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر این فاجعه بزرگ مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.

قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی سی سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به‌تدریج، و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای‌های خارجی افزایش می‌یافت. این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد، به‌گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به‌آرامی تحت تأثیر قرار می‌گرفت، نه این‌که قیمت ارز به‌شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند.

حال که این فاجعه رخ داده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به‌گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلاً به ۰۰۰ر۲ تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند؛ اقدامی از جنس ساخت‌وساز بی‌قواره سعدی جنوبی، بعد از فاجعه بمباران صدام. اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.

واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از فاجعه افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به‌دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود، و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید بازمی‌دارد.

روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول ۳۰ سال گذشته بوده است. بنابراین، اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد.

غیر از این، موضوع مهم دیگر می‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه حل منطقی، بازاری و قابل‌اتکا، آزادکردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضۀ ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دورۀ نسبتاً بلندمدت (مثلاً یک سال) است. البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل ۷۰% عرضه آن در اختیار دولت است، چه‌گونه باید قیمت بازار و یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصاً روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چه‌قدر ارز خواهند فروخت، و آن‌گاه به آن بیان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت می‌خواهد در سال ۱۳۹۲، جمعاً ۶۰ میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از این‌که دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش ۶۰ میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تأمین کند. در چنین شرایطی که دولت به‌طور مشخص میزان ارز متعهدشده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود.

بانک مرکزی پس‌از این‌که به‌طور شفاف میزان ارزی را اعلام کرد که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعیین می‌کند. مثلاً، می‌گوید طی سال آینده ۶۰ میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد. می‌توان مقدار ارز یادشده را به‌طور یکنواخت در میان ماه‌ها و هفته‌های سال توزیع کرد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند به‌طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی ۱۲ ماه آینده، هر ماه ۵ میلیارد دلار از قرار هر هفته ۲۵/۱ میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتاً دقیقی از مقدار ارز تزریق‌شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان ۱۳۹۰ و ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان‌های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان‌های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می‌تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.

پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل‌پیش‌بینی است. ‌از آن‌جا که بازیگران بازار برای دورۀ نسبتاً بلندمدت از منبع عرضۀ خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند. بدین ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند. وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به‌طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.

اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آن‌گاه خود بازار به‌تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازار‌اند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

* این یادداشت اولین بار در مجله تجارت فردا به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۱ چاپ شده که اکنون متن بدون سانسور آن در کلمه منتشر می شود.