توصیف و ارزیابی وضعیت اجتماعی ایران در سال ۹۱؛ آسیب‌ها و توانایی‌ها

چکیده :تراکم آسیب‌های اجتماعی و وجود پتانسیل جنبشی در جامعه ایران از یک طرف و انسداد سیاسی تحمیلیِ حکومت بر جامعه سیاسی از طرف دیگر، آیندۀ جامعه ایران را پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرده است. التزام حکومت به سازوکارهای مردم‌سالاری مثل آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها و پذیرش انجام انتخابات سالم و منصفانه تنها راه مؤثر مهار جامعۀ بحران‌زا و بحران‌زیِ کنونیِ ایران است....

حمید رضا جلایی پور

طرح بحث
به نظر می‌رسد برای به دست دادن تصویری کلان از وضعیت اجتماعیِ۱ کنونیِ جامعه ایران باید حداقل به چهار مساله/پرسش پاسخ داد. اول این‌که آخرین وضع آسیب‌های اجتماعی (که بخش قابل توجهی از مردم در زندگی روزمره خود از آن رنج می‌برند) چیست؟ با توجه به این‌که جامعه ایران با بحران اقتصادی (تورم- گرانی، بیکاری و رکود پیش رونده) روبرو است، مسأله دوم این است که چه ارتباطی میان آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی‌های ناشی از این بحران اقتصادی وجود دارد؟ دو پرسش مذکور به نارسایی‌ها و ناتوانی‌های جامعه مربوط می‌شود. مسأله سوم به توانایی‌های جامعه، یعنی وضعیت پویش‌ها و جنبش‌های اجتماعی باز می‌گردد. مسأله چهارم نیز به تقاضاها و انتظارات اقشار و پویش‌های اجتماعی از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مربوط می‌شود. از آنجا که داده‌های موجود برای پاسخ به مسأله چهارم کافی نیست و هنوز برای پیش‌بینی و ارزیابی واکنش جامعه‌ ایران به انتخابات یازدهم زود است، هدف اصلی این نوشته پاسخ به سه مسأله اول به شرح مختصر زیر است.

۱- وضع آسیب‌های اجتماعی

دربارۀ عناوینی که مسائل و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعیِ جامعه ایران را تشکیل می‌دهد، هم در سطح توصیف و هم در سطح تبیین، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. ازآنجاکه رشد آسیب‌های اجتماعی موجب سرافرازی نسل انقلاب و نشانه‌ی تحقق آرمان‌ها و انتظارات عدالت‌طلبانۀ انقلاب اسلامی نیست، مقامات رسمی علاقه‌ای ندارند میزان آسیب‌های اجتماعی به اطلاع عموم برسد. بنابراین، حتی در مرحلۀ توصیف آسیب‌های اجتماعی نیز با موانع پرشماری مواجهیم و وقتی در مرحلۀ توصیف آسیب‌های اجتماعی با مشکل روبه‌رو باشیم، اساساً تحلیل و تبیین آسیب‌های اجتماعی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود. بنابراین، با احتساب ضعف مذکور می‌کوشیم بر اساس مجموع شواهد و قرائن موجود، معضلات و آسیب‌های اجتماعی جامعۀ ایران را به‌ترتیب زیر اولویت‌بندی کنیم.[۱]

ضعف مراعات ضوابط اخلاقی

نخستین معضل، ضعف مراعات ضوابط اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی است. در سطح کلان، برای نمونه، می‌توان به رفتارهای غیراخلاقی دولت با جامعه، مثل دروغ‌گویی با آمار، و رفتارهای غیراخلاقی جامعه با دولت، مثل فرار از مالیات واقعی، اشاره کرد. ضعف پایبندی به اخلاق تجارت، اخلاق سیاست‌ورزی و اخلاق حرفه‌ای در اکثر مشاغل و اصناف نیز بیش از پیش به چشم می‌آید. ‌در سطح خُرد نیز در بین اعضای خانواده، همسایه‌‌ها، همکاران، دوستان، همشهری‌ها و هم‌وطنان قواعد اخلاقی کمتر از پیش رعایت می‌شود؛ اخلاق زناشویی، اخلاق دوستی و اخلاق شهرنشینی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد؛ اکثر شهروندان از افول فضائل اخلاقی و رواج رذایل اخلاقی در رنج و گله‌مندند و در عین حال خودشان هم زیر فشارهای ساختاری و محیطی سهمی در این بحران فراگیر اخلاقی در جامعه دارند. اغلب مطالعات موجود، رواج بی‌اعتمادی گسترده را در جامعۀ ایران تأیید می‌کند. پاره‌ای از این مطالعات هشتاد درصد از مجموع روابط اجتماعی در جامعه ایران را مبتنی بر بی‌اعتمادی ارزیابی می‌کنند. یکی از دلایل رواج بی‌اعتمادی، تضعیف پایبندی به ارزش‌های دینی به عنوان مهم‌ترین پشتوانه‌ی زیست اخلاقی در جامعه‌ی ایران و جایگزین نشدن پشتوانه‌های اخلاقی مدنی و غیردینی/فرادینی/پیشادینی به جای آن است. «آموزشِ رفتار مدنی» یا آموزش اخلاق مدنی که لازمۀ امنیت و آرامش و خوشی افراد در زندگی شهری است، دغدغۀ متون درسیِ آموزش و پرورش و محتوای برنامه‌های صدا و سیما نیست. زندگی در این فضای بی‌اعتمادی، زندگی‌ تنش‌زایی است.

درصد بالای فقرا

دومین آسیب، درصد بالای فقر است که جمعیتی بین ده تاپانزده میلیون نفر از ایرانیان را شامل می‌شود. اگرچه پس از انقلاب، روند کلی رشد فقر کاهش یافته است، ولی از آنجا که جمعیت ایران پس از انقلاب در مدت کوتاهی دوبرابر شده، همچنان درصد بالای تعداد فقرا نگران‌کننده است. خصوصاً اگر علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر را همین فقر بدانیم، این تعداد فقرا، همه را نگران می‌کند. به‌عبارت ‌دیگر، عامل آسیب‌زا و جرم‌زای فقر در جامعه همچنان، حضوری پررنگ دارد.

اعتیاد

سومین آسیب اجتماعی، معضل اعتیاد است. اگر آمارهای رسمی موجود را مبنا قرار دهیم، باید جمعیت معتاد را حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم. حال اگر این عدد را در چهار یا پنج نفر، متوسط تعداد اعضای خانواده‌ی ایرانی، ضرب کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که دست‌کم پانزده میلیون نفر از جامعۀ ما درگیر مسئلۀ حاد و خانمان‌سوز اعتیاد هستند. وقتی در خانواده‌ای یک نفر معتاد می‌شود، زندگی تمام اعضای خانواده، خصوصاً زنان، با مشکلات و مصائب پرشماری مواجه می‌‌شود. وقتی پانزده میلیون نفر در جامعه در معرض آسیب‌های اعتیاد هستند روشن است که تأثیرات این آسیب با شدّت کمتر، به شصت میلیون نفر دیگر جامعه هم کشیده می‌شود.

بیکاری

هم‌اکنون در ایران، بیکاری فقط معضلی اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی معضل حاد اجتماعی نیز هست. آمار چهار تا پنج میلیون بیکار از نظر کمّی درخور توجه است. از نظر کیفی نیز بیکاری هم در اقشار فرودست و هم در اقشار متوسط جامعه معضلات متعددی ایجاد کرده است. در اقشار فرودست، پدر و مادر نمی‌توانند از عهدۀ مخارج زندگی و خوردوخوراک فرزندان بیکار خود برآیند و همین فشار اجتماعی، جوانانِ بیکار را به انجام‌دادن تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی ترغیب می‌کند. در اقشار متوسط جامعه نیز شاهد خانواده‌هایی هستیم که در آن‌ها یک یا دو جوان تحصیل‌کردۀ بیکار زندگی می‌کنند و همین عامل، یکی از زمینه‌های بروز تنش در این خانواده‌ها شده‌ است. حتی تعداد بسیاری از ازدواج‌های طبقۀ متوسط با کمک همه‌جانبۀ والدین صورت می‌گیرد و خودِ جوانان به‌‌سبب نداشتن شغلی مناسب نمی‌توانند از عهدۀ هزینه‌های زندگی و دفاع از منزلت اجتماعی خود برآیند.

حاشیه‌نشینی

پنجمین معضل و آسیب اجتماعی، حاشیه‌نشینی است. بسته به معیارهایی که برای تعیین حاشیه‌نشین‌ها به‌کار می‌رود، حاشیه‌نشین‌های ایران را جمعیتی بین پنج تا بیست میلیون نفر در نظر می‌گیرند. به نظر می‌رسد، اگر تنها پنج میلیون نفر حاشیه‌نشینی حاد داشته باشند که زیست فیزیکی و اجتماعی و روزانۀ آن‌ها با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، پدیده‌ی فوق‌العاده نگران‌کننده است. اگرچه ظهور این پدیده معلول توسعه‌یافتگی نامتوازن جامعه است، میزان چشمگیری از آسیب‌های شهری به افرادی برمی‌گردد که قربانی زندگی در این مناطق‌اند. نرخ رشد جمعیت حاشیه‌نشینان نیز افزون‌تر از نرخ رشد جمعیت طبقات فرادست‌تر است و تبعات سیاسی رشد این جمعیت‌ حاشیه‌نشین نیز در دهه‌های آینده – همچون دهه‌های پیشین – چشمگیر خواهد بود.

رشد فزایندۀ ضرب و جرح، قتل، دزدی، جرم و جنایت

ششمین معضل، رشد فزایندۀ تعداد ضرب و جرح، قتل، دزدی، جرم و جنایت است. تعداد پرونده‌های دعاوی تشکیل شده در دستگاه‌ قضایی در سال ۸۴ دوازده میلیون گزارش شده بود و اکنون به شانزده میلیون رسیده است. اغلب این پرونده‌ها مربوط به اعتیاد، مهریه و چک‌های بی‌محل، ضرب و جرح و جنایت است. آمارهای حاکی از آن است که اولاً میزان درگیری فیزیکی، جرم و انحرافات اجتماعی در ایران از کشورهای مثل مالزی و ترکیه بیشتر است (و از پاره‌ای دیگر از کشورهای مشابه مثل مصر و پاکستان کمتر است)؛ و ثانیاً، بخشی از جرائم مثل قتل در درون خانواده‌ها و خویشاوندان نسبت به گذشته در حال گسترش است. دنیای بیرون خانه یا دنیای اقتصاد، دنیای جدال منافع است که طبیعتاً با تنش همراه است؛ ولی دنیای درون خانواده قاعدتا باید قرین امنیت و آرامش باشد. افزایش قتل و ضرب و جرح در خانواده‌ها علامت خطرناکی است؛ چراکه نشان می‌دهد ناامنی از سطوح بیرونی جامعه به لایه‌های درونی آن کشیده شده است. به بیان دیگر رنج ذهنی/عاطفی و برخوردهای فیزیکی بیش از پیش در عمق جامعه نفوذ کرده است.

تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی

شواهد بسیاری حاکی از این است که مناطق اهل سنّت‌نشین از نظر توسعه‌یافتگی و منزلت منطقه‌ای به مناطق پیرامونی و درجه‌دوم ایران تبدیل شده‌اند. بنابراین، پاره‌ای آسیب‌های اجتماعی، مثل فقر و احساس ناکامی، در آن مناطق بیشتر است. در هفت سال گذشته تبعیض علیه دیگر ادیان و فرق مذهبی مانند دراویش و سایر مذاهب و ادیان نیز تشدید شده است. تبعیض دیگر، تبعیض جنسیتی است. زنان وارد عرصۀ عمومی شده‌اند، ولی امکانات عرصۀ عمومی برای هر دو جنس یکسان نیست؛ از ساده‌ترین سطوح، یعنی امکانات تفریحی و ورزشی گرفته تا اشتغال و درآمد و اخیراً آموزش. تبعیض‌های حقوقی نیز بر مشکلات زنان افزوده ‌است. در نتیجه، زنان در جامعۀ ایران در مقابله با تهدیدها و آسیب‌ها، توانایی کمتری دارند و به‌ همین ‌دلیل، بیشتر قربانی می‌شوند. برای نمونه، زنان، بیشتر از مردان قربانی ناخواستۀ فقر و بیکاری و اعتیاد و عوارض حاشیه‌نشینی و بیماری‌های روانی می‌شوند.

آسیب‌های دیگر

«آسیب‌های دیگر» عبارت است از: رشد فزایندۀ طلاق؛ تعداد رو به‌فزونی زنان سرپرست خانوار بدون درآمد؛ این‌که یک پنجم جمعیت ایران از مشکلات روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی رنج می‌برند (و یک درصد ایرانیان هم با مشکلات حاد روانی مثل اسکیزوفرنی روبرو هستند)؛ افزایش تعداد مصرف‌کنندگان قرص‌های تخدیری، مسکّن و شادی‌افزا در کشور؛ رشد تعداد کودکان بی‌سرپرست؛ آسیب‌های مربوط به بدن (مثل افزایش تعداد افراد سیگاری در ایران)؛ افزایش درصد افراد چاق؛ افزایش تن‌فروشی در میان زنان جوان و همچنین افزایش مصرف نوشابه‌های الکلی غیراستاندارد که یکی از عوامل رشد فزاینده بیماری‌های کبد در ایران است. نمونه‌های مذکور، مردم را در نگرانی دائم قرار داده است.

دیدگاه تحلیلی درباره آسیب‌های اجتماعی ایران

وضعیت تراکم آسیب‌های اجتماعی باعث شده است که پاره‌ای از صاحب‌نظران جامعه ایران را در معرض فروپاشی محسوب کنند، درحالی‌که کاربرد واژۀ فروپاشی در تجزیه و تحلیل اوضاع کنونی ایران توام با ابهام است و بهتر است از تعابیر دقیق‌تری به جای آن بهره برد. از واژه فروپاشی معانی گوناگونی مراد می‌شود که به سه مورد آن اشاره می‌کنیم. معنای اول فروپاشی که فروپاشی اجتماعی است، رشد فزایندۀ آسیب‌های اجتماعی است که بهتر است برای اشاره به آن از واژۀ «آشفتگی و گسیختگی اجتماعی»[۲] استفاده شود. آشفتگی اجتماعی پدیده‌ای است که اغلب جوامع امروزی با آن روبرو هستند ولی به نظر می‌رسد در ایران در سال‌های اخیر این آشفتگی نه مهار که تشدید شده است. البته در برابر این آشفتگی اجتماعی فقط دولت مسئولیت ندارد و همۀ ارکان و عناصر سازمان‌یافتۀ جامعه مسئول‌اند که در کنترل و انسجام اجتماعی بیشتر سهیم شوند؛ خصوصاً نهادهایی مثل نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی و گروه‌های خودیاری. فروپاشی اجتماعی در معنای دوم به خاطر وجود تبعیض قومیتی و وجود نیروهای سیاسی واگرای ملی -قومی به خطر گسست در یکپارچگی ملی و قومی ایران[۳] اشاره می‌کند. در این معنا، بهتر است به‌جای واژۀ فروپاشی اجتماعی، از مفهوم خطر گسیختگی در «یکپارچگی ملی» یا خطر تجزیه ایران استفاده کنیم. فروپاشی به‌معنای سوم بیشتر محتوایی سیاسی دارد و به فرسایش مشروعیت، توان اداری‌اجرایی حکومت و میزان مشارکت مردم در امور عمومی اشاره دارد. برای اشاره به این نگرانیِ درخور تامل (که موضوع این گزارش نیست) نیز بهتر از به جای مفهومِ فروپاشی اجتماعی از مفهومِ بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی سیاسی، احتمال وقوع انقلابی دیگر و «خطر ورود به دوره‌ای بی‌‌دولتی» استفاده کرد.

البته اغلب جوامع جدید از طریق علم و تکنولوژی و دستگاه‌های کارای اداری، مشارکت سازمان‌یافته‌ی مردم، قدرت و توانایی حل بخشی از مشکلات و آسیب‌های جامعه را دارند. بااین‌حال، سازوکارهای جامعۀ جدید به‌گونه‌ای است که دائماً بحران و معضل و آسیب اجتماعی نیز تولید می‌کند (البته توضیح این ادعا در حوصلۀ این نوشته نیست). خوش‌بینی‌ موجود در جامعه‌شناسی کلاسیک و تکاملی دربارۀ جامعۀ مدرن، خصوصاً در دیدگاه کارکردگرایانۀ آن، امروز دیگر در میان جامعه‌شناسان واقع‌نگرتر از میان رفته است. اکثر جامعه‌شناسان معاصر به‌جای تأکید یک‌سویه بر ساختارها، نهادها یا اندام‌های جامعه به وظایف افراد و سازمان‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، برای شناسایی و مهار آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کنند. بهترین و موفق‌ترین نمونۀ این مدیریت سه‌جانبه (یعنی مدیریتی که از همکاری مقامات دولتی، نهادهای مدنی و اقشار درگیر آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده) در کشورهای اسکاندیناوی اتفاق افتاده است.

یکی از ضایعه‌های مدیریتی جامعه ایران این است که اولاً نهاد دولت به‌عنوان بزرگترین نهاد تصمیم‌گیرنده (که دارای بیشترین قدرت اجرایی است) تراکم فزاینده‌ی آسیب‌های اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسد. ثانیاً به‌خاطر تداوم سوء مدیریت و رشد پایین اقتصادی بر تعداد و عمق آسیب‌دیدگیِ آسیب‌دیدگان اجتماعی افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک و هروئین به مصرف کشنده‌تر مواد شیمیایی مصنوعی کراک و شیشه کشیده شده است. ثانیاً به‌خاطر عدم توان دولت (به دلیل عدم التزامش به لوازم مردم‌سالاری) در تشویق مردم به مشارکت در امور سیاسی و عمومی، به نظر می‌رسد کنترل آسیب‌های متراکم اجتماعی در مسیر بهبود قرار ندارد و رنج عمومی جامعه همچنان بی‌مهار تداوم می‌یابد.

۲- نسبت آسیب‌های اجتماعی و بحران اخیر اقتصادی

روشن است که بحران اخیر اقتصادی که با مدیریت شعاری و مخرب دولت نهم و دهم و با تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی ابعاد فزاینده گرفته و کشور را با تورم، گرانی و بیکاری فزاینده روبرو کرده است، بر آسیب‌های اجتماعی ذکرشده، خصوصاً گسترش فقر، اثر مستقیم دارد. اما پرسش این نوشتار این است که آثار اجتماعی این بحران اقتصادی در یک افق کوتاه‌مدت (یعنی در یک‌سال آینده) چیست؟ در پاسخ به سؤال مذکور عده‌ای از صاحبنظران، خصوصاً اقتصاددانان، از احتمال وقوع اعتراض‌های جمعی شهری (مانند اعتراض جمعی مردم نیشابور در واکنش به قیمت مرغ در مرداد ماه سال ۹۱) در میان اقشار محروم و فرودست شهری خبر می‌دهند. در نقد این پیش‌بینی باید به سه ملاحظه توجه کرد.

اول؛ از آنجا که بخش مهمی از توان اقتصادی ایران در بخش پنهان آن قرار دارد، برخلاف نظر این اقتصادانان، این احتمال وجود دارد که فشارهای موجود اقتصادی در یکسال آینده از سوی مردم تحمل شود و جامعه به طور متوالی با اعتراضات جمعی ناراضیان اقتصادی روبرو نشود. دوم این‌که حتی اگر چنین اعتراضاتی رخ دهد دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی حکومت این توانایی را در کوتاه مدت دارند که این اعتراضات جمعی را به نام برقراری «امنیت» و رویارویی با اذناب داخلی دشمن خارجی مهار کنند. و سوم این‌که آن‌چه در ربط میان آسیب‌های اجتماعی و بحران اقتصادی و نسبت آن‌ها با اعتراضات اجتماعی مهم است، پیامدهای کوتاه مدت آن نیست. اما ادامۀ این وضعیت در میان‌مدت (بیش از یک/دو سال) می‌تواند وضعیت آینده جامعه و دولت ایران را نامتعین کند و امور جاری کشور را در مسیرهای غیر قابل پیش‌بینی و مدیریت قرار دهد.

۳- وضعیت پویشی و جنبشی جامعه

جامعه ایران فقط با آسیب‌های اجتماعی و یا بحران اقتصادی روبرو نیست؛ بلکه توانایی‌ها و پویایی‌های درخور توجه جنبشی نیز دارد. هم اکنون جامعه ایران با دو جنبش کلان و ده جنبش اقشاری و یا جنبش مبتنی بر پیش‌روی آرام روبرو است.

برای درک بهتر ظرفیت جنبشی جامعۀ ایران باید وضعیت دو گونه از جنبش‌ها را توضیح داد که البته اکثر چهار ویژگی‌ مشترک جنبش‌ها (زمینه نارضایتی اجتماعی، گفتمان مربوط به این ناراضی‌ها، تشکل‌های اجتماعی مخالف تبعیض‌های اجتماعی و اعتراض عمومی) را دارند: اول گونۀ «جنبش سیاسیِ فراگیر» و مبتنی‌بر فراز و فرود امواج اعتراضی و «پرسروصدا» و دوم، گونۀ «جنبش‌های مبتنی‌بر پیشروی آرام» و «کم‌‌سروصدا». منظور از جنبش‌های فراگیر و سیاسی جنبش‌هایی است که در سطح ملی و در سطح اکثر شهرهای اصلی در جریان است. این جنبش، مطالبه یا هدفی را پیگیری می‌کند که خواست اکثر اقشار تأثیرگذار جامعه است؛ مانند جنبش اسلامی-ضدآمریکایی و جنبش مردم‌سالاری‌خواهی. جنبش اسلامی از دل جریان عظیم انقلاب اسلامی بیرون آمد و نیروی عظیم آن باعث سقوط رژیم پهلوی شد. بعد از انقلاب نیروی عظیم این جنبش در خدمت دفاع از ایرانیان در هنگام حمله عراق به ایران قرار گرفت و اکنون نیز بخشی از آن در غالب جریان‌های مردمی حامی حکومت در تجمع‌های دولتی خود را نشان می‌دهد. پس از جنگ مطالبات ضدِ استبدادی انقلاب اسلامی خود را در جنبش فراگیر مردم‌سالاری خواهی ایرانیان نشان داد و اقتدارگرایان کوشش کردند فقط خود را متولی جنبش اسلامی مردمی و ضد آمریکایی نشان دهند. لذا در سالهای اخیر این جنبش بیشتر به یک جنبش رسمی تبدیل شده است، از ابعاد خودانگیخته و مردمی‌اش کاسته شده است و در خیلی از اوقات این حکومت است که باید با سازماندهی و با اتوبوس مردم را در فرصت‌های خاص به خیابان‌ها بکشاند.

جنبش مردم‌سالاری‌خواهی که با مطالبۀ سازوکارهای مردم‌سالاری که با انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، رعایت حقوق برابر شهروندی و آزادی رسانه‌ها و تشکّل‌های مستقل در جامعه مشخص می‌شود، از سال ۷۶ به بعد حضور و تاثیر مرئی‌تری داشته است و به خصوص در ماه‌های پس از دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ دو خیزش جنبشی فراگیر را تجربه کرده است. این جنبش معمولاً، با نیروهای طرف‌دار اقتدارگرایی مواجه می‌شود. گاهی که در جامعه فرصت مناسب سیاسی فراهم می‌شود این جنبش‌ به سطح جامعه می‌آید، دیده می‌شود و به‌پیش می‌رود. دوره‌های انتخاباتی، معمولاً یکی از مواقعی است که این جنبش را در سطح جامعه می‌توان دید. برخی مواقع، جنبش‌ فراگیر دموکراسی‌خواهی با مهار اقتدارگرایان روبه‌رو می‌شود و امواج اعتراضی این جنبش‌ به درون جامعه بازمی‌گردد. به‌طور‌کلی، حرکت و پیشروی جنبش‌ها به قدرت رسمی و نحوه حکمرانی مربوط می‌شود و با فراز و فرود همراه است. در پاره‌ای مواقع این جنبش‌ها پیروز می‌شوند و ممکن است بتوانند با نهادینه‌کردن و قانونی‌کردن حقِ برابر سیاسی و شهروندی، جامعه را از مرحلۀ «گذار» به دموکراسی، به مرحلۀ «تحکیم» دموکراسی وارد کنند. در مواقع دیگر، ممکن است پاره‌ای از مطالبات این جنبش‌ها را دولت پاسخ دهد و نیروهای تشکیل‌دهندۀ جنبش تجزیه و متفرق شوند. بااین‌همه، گرچه ممکن است این جنبش‌ها به‌طور موقت مهار شوند، ولی، برخلاف تصور اقتدارگرایان، سرکوب دائم آن‌ها در بلندمدت بدون پاسخ دادن به مطالباتشان ناممکن است. این جنبش‌ها معمولاً با لایه‌های دیگر جنبشی جامعه پیوند دارند و در فرصت‌های دیگر دوباره ظهور می‌کنند. در جوامع معاصر این فرصت‌ها به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و به‌خصوص روند جهانی‌شدن اقتصاد و رسانه‌ها این وضعیت را تشدید کرده است.

بااین‌همه، جامعه ایران فقط با دو جنبش فراگیر سیاسی مذکور روبر نیست، و ظرفِ «گونۀ» دیگری از جنبش‌ها نیز هست. این گونۀ دوم جنبش‌ها، جنبش‌های مبتنی‌بر پیشروی آرام است که به‌طور غیرمستقیم سیاسی‌اند. این جنبش‌ها، بر خلاف جنبش‌های فراگیر و سیاسی، به قدرت رسمی معطوف نیستند، بلکه مطالبات خود را براساس پیشروی آرام و در «جریان زندگی روزانه» پیگیری می‌کنند. حاملان این جنبش‌ها در زندگی روزانه و شبانه و جاری و معمول‌شان سبک‌های زندگی، رویّه‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و اصول مدنظر خود را رواج می‌دهند و طبق آن‌ها زندگی می‌کنند. گروه‌های قدرتمند جامعه این سبک‌ها و رویّه‌ها را نمی‌پسندند و وقتی تعداد پرشماری از افراد یک قشر جامعه چنین رویّه‌هایی را پیگیری کنند، به‌مرور زمان، به تغییرات بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه دامن می‌زنند. در شرایط کنونی جامعه ایران با چنین وضعیتی روبروست و با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در لایه‌های زیرین جامعه سر و کار دارد که عبارتند از: جنبش زنان، جوانان، دانشجویان، اصلاحات، سکولارها، ایرانیان خارج از کشور، قومی و هویت‌طلب، معلمان و کارگران، حاشیه‌نشینان، و مهدویت‌گرایان.

شاخص جوامعی که در آن‌ها گذار دمکراتیک صورت گرفته این است که در آن‌ها به‌طور مرتب انتخابات دوره‌ای سالم برگزار می‌شود. دولت نیز رعایت حقوق برابر شهروندان را جدی تلقی می‌کند و جامعۀ مدنی و نهادهای مدنی مستقل از دولت را به‌رسمیت می‌شناسد و اقلیت‌های شکست‌خورده در انتخابات پیشین، در صورت کسب رأی، می‌توانند به اکثریت حاکم تبدیل شوند. معمولاً در چنین جوامع مردم‌سالار، کمتر با جنبش‌های فراگیر سیاسی و بیشتر با جنبش‌های اجتماعی اقشاری و جدید یا از نوعِ «گونۀ دوم» روبه‌رو هستیم؛ جنبش‌هایی مانند جنبش‌های جوانان، زنان، صلح، محیط زیست و امثالهم یا همان جنبش‌هایی که درون جامعۀ مدنی در جریان است. این جنبش‌ها، امروز، در کنار احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، بخشی از جامعۀ سیاسی این کشورها را به‌طور طبیعی تشکیل می‌دهند و معمولاً نظام سیاسی نگران فروپاشی خود نیست. ولی در جوامعی که گذار دمکراتیک‌شان هنوز انجام نشده و حکمرانیِ اقتدارگرا برقرار است و حکومت می‌کوشد با برگزاری انتخابات مهندسی‌شده، مشروعیت و مردمی‌بودن خود را نمایش دهد، وقتی با جنبش‌های فراگیر سیاسی روبه‌رو می‌شوند، همه یا بخشی از جنبش‌های مبتنی‌بر پیشروی آرام ممکن است به آن‌ها بپیوندند و به این دلیل جنبش‌های اجتماعی می‌توانند سهمگین‌تر شوند؛ و معلوم نیست این جنبش‌های سهمگین همیشه برای تقویت مردم‌سالاری مفید باشند.

دیدگاه‌های تحلیلی دربارۀ وضعیت جنبشی

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸، در عرصۀ عمومی و به‌خصوص در عرصۀ عمومی مجازی، دربارۀ مختصات کلان جامعۀ ایران و جنبش‌های آن، ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری‌های گوناگون و گاه متضادی مطرح شد. برای نمونه، تحلیل‌گران ناامید از فرایند اصلاح‌پذیری ساختار سیاسی، از پایان جنبش برآمده پس از انتخابات، موسوم به «جنبش سبز»، سخن می‌گویند و جامعه را برای وضعیتی انقلابی مستعد می‌دانند. تحلیلگران اصول‌گرا و مخالف جنبش سبز، این جنبش را نه یک جنبش، بلکه فتنه‌ای می‌دانند که آبشخور آن قدرت‌های خارجی، به‌خصوص اسرائیل و امریکا و انگلیس و نیز عده‌ای فتنه‌گر داخلی است. آنان معتقدند که این فتنه به‌همت نیروی امنیتی و آگاهی و حمایت امت مسلمان مهار شده است؛ اگرچه این فتنه یا جنبش را «آتش زیر خاکستر» نیز می‌دانند. تحلیلگران طرف‌دار جنبش سبز از پایان آن صحبت نمی‌کنند و معتقدند که مؤلفه‌های اصلی این جنبش همچنان زنده است و تا تحقّق مطالبات مردم‌سالارانه فراز و فرود دارد، ولی متوقف نمی‌شود. پاره‌ای تحلیلگران چپ و چپِ جدید نیز جنبش سبز را در وضعیت برزخ بین حفظ نظام سیاسی و انقلاب آرام می‌بینند و جنبش‌های زندۀ ایران را جنبش‌هایی از قبیل جنبش کارگران و زنان و اقوام می‌دانند. چنان‌که گفتیم تعدادی از کارشناسان اقتصادی نه از جنبش که از احتمال شورش‌های معیشتی پراکنده در آینده خبر می‌دهند. اما ارزیابی واقع‌نگرانه‌تر حاکی از این است که در خیابان‌ها اکنون کسی شاهد جنبش اجتماعی نیست، اما در عمق جامعه مؤلفه‌های جنبش مردم‌سالاری خواهی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام حضور دارد و جامعه ایران به این معنا جامعه‌ای جنبشی است که به درستی تخلیه نشده است.

راه تخلیه جنبش‌ها

گفتیم جامعۀ ایران پتانسیل جنبشی فراوانی دارد. عقلانی‌ترین نحوۀ مواجهه با این جنبش‌ها، تخلیۀ مطالبات آن‌ها ازطریق گشایش سیاسی و پذیرش سازوکارهای نظم مردم‌سالارانه و همچنین تعمیق هرچه بیشتر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره میان همۀ ایرانیان است. اقتدارگرایان، تاکنون، در برابر مطالبات جنبش‌های ایران مقاومت کرده‌اند و این مقاومت دو پیامد داشته است: اول این‌که دولت ایران به‌جای این‌که عامل ثبات و موتور پیش‌برندۀ رشد و توسعۀ کشور باشد، از نهاد دولت مشروعیت‌زدایی کرده و آن را از درون ناکارآمد‌تر و فرسوده‌تر و فاسدتر کرده است. پیامد دوم این‌که گرچه تاکنون جنبش مردم‌سالاری‌خواهی به‌دلیل نفوذ گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در آن در برابر اقتدارگرایان رفتاری مدنی داشته است، ولی بی‌توجهی به نارضایتی‌های انباشته در اقشار جامعه و ادامۀ بی‌تدبیری‌های اقتدارگرایان، بدون این‌که رهبران جنبش دمکراسی‌خواهی بخواهند، فضای عمومی جامعۀ ایران را از نظر سیاسی بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است. همان‌طورکه اشاره کردیم، امروز نارضایتی در جوانان و شکاف بین انتظاراتشان و واقعیت‌ها بیشتر از پیش از شده و به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده و خود را در آسیب‌های متراکم اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی کنونی و آینده هم نشان می‌دهد. جوانان از نظر فرهنگی خود را در طبقۀ متوسط می‌بینند و می‌خواهند، ولی سطح زندگی واقعی اقتصادی آنان، به‌دلیل رشد بیکاری و تورم، درحال کاهش است. همچنین، هیچ تضمینی وجود ندارد که جنبش‌های قومی و حاشیه‌نشینی و کارگری، همیشه، به‌صورت پیشروی آرام حرکت کنند. ممکن است در میان‌مدت رخدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ای، به‌سرعت، این جنبش‌ها را به جنبش‌های سیاسی و حاد اعتراضی تبدیل کند. در این نوشته فقط به ویژگی‌های جنبشی جامعۀ ایران پرداختیم و به بررسی عقده‌ها، کینه‌های فروخفته، نارضایتی‌های سرکوب‌شده و زخم‌های موجود در روان جمعی جامعه اشاره نکرده‌ایم که پاره‌ای از آن‌ها را می‌توان مثلاً در خانواده‌هایی که دخترانشان قربانی ایست و بازرسی و پرونده‌سازی‌های ناروای گشت ارشادی شده‌اند، خانواده اعدامیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در طول این چند دهه و بازداشت‌شدگان و باتوم‌خردگان بعد از انتخابات ۸۸ و و اخیراً در میان ناراضیان اقتصادی مشاهده کرد. از اینرو ادامۀ اقتدارگرایی، پتانسیل جنبشی جامعه را به مسیرهای نامعلومی می‌کشاند.

دوباره باید تأکید شود که اقتدارگرایان به رغم بوق و کرنایی که دارند نمی‌توانند لایه‌ها و پتانسیل‌های جنبشی جامعه را از بین ببرند. زیرا اولاً این جنبش‌ها عمدتاً بر زندگی روزمرۀ حاملان آن‌ها سوار و متکی است. ثانیاً، رشد ارتباطات و رسانه‌های جدید و سهولت نشر اطلاعات در جامعۀ کنونی علاقمندان به جنبش‌ها را مرتبط نگه می‌دارد و برای آن‌ها فرصت می‌سازد. ثالثاً، موج تجربۀ دمکراسی‌خواهی کشورهای اسلامی در زمستان ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بر روند دمکراسی‌خواهی ایران اثر افزایشی خواهد داشت.

جمع‌بندی

۱– ریشه‌کنی کامل آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ی «کژمدرن» یا «مدرن بدقواره»ی ایران ناممکن است. اما با برنامه‌ریزی دولت و همکاری نهادهای مدنی و مردمی که قربانی آسیب‌های اجتماعی شده‌اند می‌توان میزان آسیب‌های اجتماعی را کنترل، مهار و کم کرد. متأسفانه در شرایط فعلی، چنان‌که توضیح داده شد، اولاً حتی وجود آسیب‌های اجتماعی از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و ثانیاً به‌خاطر کند شدن رشد و پیشرفت اقتصادی بر میزان آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود و ثالثاً به‌خاطر انسداد سیاسی حتی دولت قادر نیست با کمک مردم و نهادهای مدنی حرکت مؤثری در مهار آسیب‌های اجتماعی انجام دهد.

۲– تراکم آسیب‌های اجتماعی و وجود پتانسیل جنبشی در جامعه ایران از یک طرف و انسداد سیاسی تحمیلیِ حکومت بر جامعه سیاسی از طرف دیگر، آیندۀ جامعه ایران را پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرده است. التزام حکومت به سازوکارهای مردم‌سالاری مثل آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها و پذیرش انجام انتخابات سالم و منصفانه تنها راه مؤثر مهار جامعۀ بحران‌زا و بحران‌زیِ کنونیِ ایران است.

۳– تقاطع آسیب‌های اجتماعی با بحران اقتصادی اخیر کشور را در میان‌مدت با فرسایشی درونی و افزایش نارضایتی‌های مردم و بی‌ثباتی سیاسی روبرو می‌کند، ولی احتمالاً در کوتاه‌مدت از سوی حکومت قابل کنترل است.

۴– دلسوزان کشور و منتقدان وضع موجود نباید «رفتار انسدادی اقتدارگرایان» را تأیید کنند (زیرا تداوم این انسداد و اقتدارگرایی یعنی تداوم آسیب‌های اجتماعی و پوک شدن جامعه و دولت) ولی اخلاقاً باید آماده باشند در صورت گشایش سیاسی از سوی حکومت در عرصۀ انتخابات و نهادها حکومتی و مدنی فعال شوند- که البته در شرایط کنونی هنوز نشانه‌ای از گشایش سیاسی دیده نمی‌شود.

————————

[۱] . در گزارش وضعیت اجتماعی بیشتر به وضعیت آسیب‌ها و پویش‌های اجتماعی جامعه‌ پرداخته می‌شود. وضعیت سیاسی (دولت و نیروهای سیاسی و امنیتی)، وضعیت اقتصادی (بازار و شاخص‌های اقتصادی) و وضعیت فرهنگی (نهادهای دینی و آموزشی و رسانه‌ای) موضوع این نوشتار نیست.
[۲]. Social Anomie
[3]. ایران به‌معنای مجموعه‌ای فرهنگی-‌تاریخی-‌جغرافیایی که دربرگیرندۀ اقوام گوناگون نیز هست.