نمایش “عدالت”
چکیده :خیلی عجیب است که حاکمیت اقتدارگرا چقدر می خواهد برای این قاضی مرتضوی از آبروی نظام هزینه بپردازد و اینگونه اجرای « عدالت » را در کشور به سخره بگیرد؟...
علی مزروعی:
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: “قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می کنیم.” وی در پاسخ به این سؤال که “قوه قضاییه هفته گذشته قانون را درباره سه نفر از افراد منتسب به مقامات سیاسی و کانونهای قدرت، یکسان و باقاطعیت اجرا کرد، چه تضمینی می دهید که این روند همیشه به این شکل ادامه پیدا کند”، اظهار داشت: ” تنها در مورد این سه نفر نبوده است، قوه قضاییه در هفته های گذشته در مورد کسانی که باید قانون را اجرا کند، اقدام کرده است و در آینده هم این اقدام را با قاطعیت و بدون تبعیض ادامه خواهد داد.”
وی افزوده :” افزود: عدالت بر اساس اجرای بدون تبعیض قانون محقق می شود و قوه قضاییه مصمم است قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان ومجرمین به طور یکسان اجرا کند.” و تاگید کرده :” اگر روزی قانون فقط درباره ضعفا اعمال شود و در مورد صاحب منصبان و صاحبان قدرت اجرا نشود، آن روز کمال بی عدالتی خواهد بود.” بدنبال ایشان رئیس قوه قضائیه هم در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه عزم قوه قضاییه برخورد جدی و قاطعانه با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مفاسد است، افزوده است :”عملکرد بدون تبعیض چند سال اخیر قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متهمان به دور از جوسازی‌های سیاسی، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کرده است و مردم و مسئولان دریافته‌اند که رویکرد دستگاه قضایی برخوردهای یکسان با تمام افراد است و در دستگاه قضایی باید برخوردها و رسیدگی‌ها در برابر افراد توانگر و ضعیف، فقیر و ثروتمند و مسئول و غیرمسئول یکسان و بدون توجه به رانت‌ها و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، منطبق با قانون و عدالت باشد. تساوی عموم مردم از هر رده و قشر و جایگاهی در برابر قانون باید سرلوحه کار تمام مسئولان قرار گیرد.”
خوب اگر کسی در فضای ایران و اخباری که هر روز انتشار می یابد نباشد، و عملکرد قوه قضائیه را به ویژه پس از رخداد کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ بیاد نداشته باشد، و فقط بخواهد عملکرد این قوه در همین دوهفته اخیر در بازداشت و زندانی کردن دو فرزند هاشمی فائزه و مهدی، فرد توهین کننده به فائزه و از افراد وابسته به گروه های فشار و لباس شخصی بنام تاجیک، و مشاور رسانه ای احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مدیر مسئول روزنامه ایران علی اکبر جوانفکر، که تقریبا بطور همزمان انجام شد، در نظر بگیرد بخوبی در می یابد که گفته رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد ادعای” قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می کنیم ” سخت مایه تردید است چراکه این اقدام همزمان با توجه به افراد بازداشت شده مضمونی کاملا سیاسی داشته و مقامات حاکم خواسته اند با اجرا و اعمال نوعی موازنه مثبت بین سه قطب سیاسی هاشمی – گروه های فشار – احمدی نژاد نه تنها خود را از دام حملات رسانه ای و اقدامات عملی گروه های فشار و حامیان دولت کودتا برهانند بلکه در سایه این اقدام خواسته اند با بیان اینگونه سخنان به ارائه نمایش « عدالت » بپردازند، و اینکه قوه قضائیه با قدرت و قوت در کشوربه اجرای قانون بدون اغماض و تبعیض در مورد همه مشغول است!
در باره اینکه در هر حکومت بطور عام و حکومت دینی بطور خاص اجرای « عدالت » و قانون باید بدون هرگونه اغماض و تبعیض سرمشق و راهنمای تمام کارگزاران حکومت باشد، و دراین میان قوه قضائیه نقش ممتاز و یگانه ای دارد جای هیچ بحث و مناقشه ای نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصول متعددی بدین موضوع اختصاص یافته است از جمله در اصل ۱۹آمده :” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.و دراصل ۲۰ تاکید دارد :” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” اصل ۱۵۶نیز صراحت دارد :” قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:…” اما برغم این موضوع بدیهی و صراحت های قانونی و ادعاهای رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور متاسفانه عملکرد حاکمیت و به ویژه قوه قضائیه دراین سالها آنقدر مشحون از عدم استقلال و جانبدارانه و سیاسی و تبعیض و ظالمانه بوده است که هیچ آدم عاقل و منصفی این ادعاها و سخنان را باور نمی کند.
دراین مقال برآن نیستم که به شرح و بسط مقوله « عدالت » به عنوان اساس و زیربنای حکومتی که ادعای دینی دارد بپردازم، و یادآور شوم که پیامبر گرامی اسلام فرموده است :” ملک و حکومت با کفر می ماند اما با ظلم و ستم نه “، اما برای رد مدعای اخیر رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و این نمایش « عدالت » ی که براه انداخته اند بنظرم خیلی نیاز به ارائه شواهد و مدارک و مستندات فراوانی که وجود دارد، نیست فقط نحوه مواجهه قوه قضائیه با متهمی که به این قوه تعلق داشته است کفایت می کند و آن قاضی مرتضوی است. به هرحال در جریان رسیدگی به پرونده جنایات زندان کهریزک و قتل سه جوان بازداشتی دراین زندان مرتضوی متهم شناخته شده است اما تا امروز نه تنها به این پرونده و متهم اصلی اش رسیدگی نشده، بلکه او با رانده شدن از قوه قضائیه بدلائل خاص در قوه مجریه تا مقام معاون رئیس جمهور و دراواخر سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی ارتقاء مقام یافته است، و تلاش عده ای از راهیافتگان مجلس هشتم و دیوان عدالت اداری هم در باره عزل ایشان از این مقام تاکنون بدون نتیجه مانده است! بماند که اخیرا تعداد قابل توجهی از راهیافتگان مجلس نهم با امضای نامه ای به اعلام پشتیبانی از این متهم درمقام منصوب پرداختند! به واقع می شود گفت که ماجرای مرتضوی با همه سوابق و لواحقش و نحوه مواجهه قوه قضائیه با او به شاخصی برای اندازه گیری « عدالت » در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است بگونه ای که با رجوع به این شاخص می توان هرگونه مدعایی را دراین باره محک زد و دریافت که آیا نمایش « عدالت » است یا نه؟
خیلی عجیب است که حاکمیت اقتدارگرا چقدر می خواهد برای این قاضی مرتضوی از آبروی نظام هزینه بپردازد و اینگونه اجرای « عدالت » را در کشور به سخره بگیرد؟ فقط به این دلیل که ایشان در سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران اصلاح طلب یاریگر اقتدارگرایان بوده است. یک فقره از جرم های انتسابی ایشان قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی است که هزینه بس سنگینی را درعرصه سیاست خارجی و روابط با کشورها به ویژه کانادا از آنزمان تاکنون بر دوش کشور نهاده است. من خود درجلسه ای که قاضی مرتضوی پس از حوادث ۱۸ تیر سال ۸۲ با مدیران مسئول روزنامه ها داشت و هنوز خبر قتل زهرا کاظمی از پرده بیرون نیافتاده بود، شاهد بودم که چگونه وی برای طبیعی جلوه دادن قتل این روزنامه نگار داستانسرایی و سناریوسازی می کرد. توضیح می داد که بله ما یک جاسوس را که ادعای خبرنگاری داشت و با دستگاههای عجیب و غریب از شلوغی ها فیلم و عکس می گرفته، بازداشت کردیم و درحین بازداشت چون مقاومت می کرده دچار آسیب شده و…و در روزهای آینده افشا می شود که چه ها کرده است و…خلاصه تلاش فراوان می کرد ذهنیت همه حاضران را بگونه ای متقاعد سازد که این خبرنگار جاسوس بوده و هربلایی سرش بیاید مستحق آن است! این آدم البته دادستان بود و با همین رویه به کهریزک رسید و اینجا بود که ظلم و خون مظلومان یقه اش را گرفت اما چه می شود کرد که « عدالت » همچنان نایاب ترین کالا در جمهوری اسلامی ایران است و امثال مرتضوی با پررویی تمام آنرا به استهزاء گرفته اند و به ریش همه مدعیان اجرای ” قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان” می خندد، و ظاهرا مسئولان قوه قضائیه در حد همین نمایش « عدالت » قدرت مانور دارند و دلخوشند، و لابد دیگران هم باید اینرا باور کنند!
منبع: ندای سبز آزادی
وقتی ولایت فقیه out of control است٬ چه کسی قادر خواهد بود او را کنترل کند؟ خدا٬ یا مجلس خبرگان؟ ملت که توانایی اش را ندارد.
این ابتدایی ترین سوال است و پاسخ به آن کارساده نخواهد بود هنگامی تجربیات فعلی ج.ا. در این سه دهه پیش روی ملت است. ملت در مقابل ولایت فقیه نه خدا را مسول خواهد دانست٬ نه مجلس فرمایشی منتسب به خبرگان که نماینده گان خدا محسوب میشوند. زیرا اولی درغیبت ابدیست٬ دومی حضور و غیر حضورش یکیست. اینجاست که بنا کردن حکومتی برپایه اعتقادات مذهبی ابتدایی ترین سوال را بی پاسخ میگذارد.
بحران حکومتی درایران یکی از مدرن ترین اشتباه معماری حکومتیست که اولین اصل حکومتی٬ justice یا عدالت را به رسمیت نمیشناسد. به زبان ساده این نوع حکومت ٬ گناهکار و بیگناه نمیشناسد زیرا مسول پذیری نیست و گناهکار و بیگناه وجود نخواهد داشت و مرزی بین ایندو نیست.
اینجاست بحث دمکراتیک کردن ولایت فقیه٬ دقیقا همان بی اعتنایی محسوب میشود که تنظیم کنندگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب مرتکب و ملت امروز نتایج آن بی اعتنایی بس اسفبار را شاهد است.