سیاست‌های کلان باید تغییر کند

چکیده :بايد سياست‌هاي كلان تغيير كند و جامعه از همه ظرفيت‌هاي خود براي برون رفت از بن بست به وجود آمده بهره گيرد. از جمله بايد زمينه‌ها را براي بازگشت اعتماد به صاحبان سرمايه‌هاي فكري و مالي فراهم آورد. انباشت سرمايه‌هاي فكري و مالي شرط رشد اقتصادي و گذار از اين شرايط است....

متاسفانه افزایش درآمدهای نفتی همواره با افزایش فساد اقتصادی و اداری همراه بوده است و هر چه این درآمدها بیشتر شده‌اند و اختیار دولت‌ها بیشتر و نظارت بر نحوه مدیریت این منابع کمتر شده فساد بیشتر شده است که نمونه‌های آن را طی همین چند سال اخیر شاهد هستیم که هم درآمد افزایش بی‌سابقه‌یی داشته است و هم فساد

نکته قابل توجه، کاهش شدید سرمایه اجتماعی در جامعه است. اشکال مختلف ناامنی‌های اقتصادی – اجتماعی جامعه را خودخواه‌تر می‌کند. افراد تنها نگران وضعیت خود و وابسته‌های نخست خود هستند. در چنین شرایطی اعتماد مردم به هم فرسوده می‌شود. حس نوع‌دوستی از میان برمی‌خیزد. اخلاق اجتماعی و هنجارهای فرهنگی رنگ می‌بازند

حسین راغفر، استاد اقتصاد معتقد است: جامعه ما به دلیل افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، جامعه همگنی نیست که بتوانیم آن را در یک طبقه از نیازها قرار دهیم. به گفته او وضعیت اقتصادی جامعه ما طی چند سال گذشته به سمتی پیش رفته که طبقه فقیر که گرفتار تامین معیشت است، بزرگ‌تر شده، طبقه متوسط به سمت پایین ریزش داشته و کوچک‌تر شده و همزمان گروهی تحت عنوان «ابرثروتمندها» به طرز بی‌سابقه‌یی در جامعه خودنمایی می‌کند.

راغفر در گفت و گو با روزنامه اعتماد، فراتر از افول توان اقتصادی مردم و تورم این روزها، بیشتر از همه نگرانی خود از «سرریزهای اجتماعی تورم» را تشریح می‌کند. به گفته او امروز بیش از هر زمان دیگری آثار و تبعات شاخص‌های منفی رفاهی بر رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نمایان‌ است. متن این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

‌

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو اساس بحث ما درباره وضعیت رفاه اجتماعی در ایران است. همانطور که خودتان می‌دانید، این نظریه نیازها را به پنج طبقه، نیازهای زیستی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و عزت نفس و نهایتا نیازهای مربوط به خودشکوفایی و نیازهای معنوی و اخلاقی تقسیم کرده است. بر اساس این نظریه، اکثریت جامعه ما در شرایط فعلی در چه مرحله‌یی از این هرم قرار دارند؟

به نظر می‌رسد این سلسله مراتب نیازها با توجه به موقعیت اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارها در جامعه معنا پیدا می‌کند و نمی‌توان کلیت جامعه را در یکی از این سلسله‌مراتب قرار داد. جامعه ما به دلیل افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یک جامعه همگن و متوازن نیست که بتوانیم آن را در یک طبقه از این سلسله‌مراتب بگنجانیم. گروهی هستند که هنوز نیازهای اولیه آنها تامین نشده است و گروهی هستند که با وجود تامین نیازهای اولیه به دلیل بهره‌مندی از منابع بادآورده به خانواده، دچار آنچنان آسیب‌های فرهنگی و روحی‌ای هستند که به نظر می‌رسد در مرحله نیاز به احترام گرفتار آمده‌اند و از آن فراتر نخواهند رفت. کمبود جلب‌توجه و احساس سیری‌ناپذیری آن در میان این گروه اخیر الگوی مصرفی جنون‌آمیزی را دامن زده است که کمتر در دنیای متمدن به چشم می‌خورد. مصرف برای متمایز کردن خود از دیگر همطرازهای مالی و اقتصادی، به استفاده از خودروهای چند میلیاردی و خانه‌هایی با در و دستگیره طلا و مصرف بستنی طلا و از این قبیل منجر شده است بنابراین باید ببینیم که چه گروهی مورد توجه هستند. اما وقتی سخن از سیاستگذاری‌های رفاه اجتماعی است، نگرانی سیاستگذار از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کاستن از این نابرابری‌هاست و به این منظور توجه به گروه‌های پایین درآمدی و ارتقای توانمندی‌های آنها در اولویت سیاست‌های عمومی و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. از این‌ رو موضوع سوال را می‌توان به ارزیابی موقعیت پایین درآمدی در جامعه امروز ایران محدود کرد.

این طبقه دارای درآمد محدود چه ویژگی‌هایی دارند و اساسا آیا بین خود این گروه‌های درآمدی هم تفاوتی وجود دارد؟

در ارزیابی همین گروه‌های با درآمد پایین طیف وسیعی از افراد و خانوارها با فرهنگ‌های متفاوت و رفتارهای کاملا متمایز روبه‌رو هستیم. گروهی را می‌توان به مادون طبقه منتسب کرد که ویژگی اینها در پایین‌ترین سلسله‌مراتب طبقاتی است. اینها نوعا طبقه‌یی از افراد فاقد شغل و بیکار هستند که به دلیل محرومیت‌های گوناگون قابلیت استخدام شدن هم ندارند و به همین دلیل هر روز از جریان اصلی جامعه بیشتر فاصله می‌گیرند و زندگی در انزوا بر آنها تحمیل می‌شود.

این به اصطلاح «مادون طبقه» چه خصلت‌های بارزی دارند و چرا اساسا به آنها «مادون طبقه» می‌گوییم؟

معمولا ویژگی آنها این است که تحصیلات ناچیزی دارند و بنابراین شغلی برای آنها وجود ندارد. رفتار همین گروه مادون طبقه را می‌توان از نظر اقتصادی فضایی و مکانی – مناطق حاشیه‌یی و اسکان غیررسمی شهری- بررسی کرد. از نظر اقتصادی، مادون طبقه رده‌یی از انسان‌ها هستند که دچار استضعاف اقتصادی هستند و علت استضعاف آنها عموما این است که از دسترسی به بازار کار منع شده‌اند با این توجیه که آنها نیروی کار قابل استفاده ندارند. معتادان و به ویژه معتادانی که فاقد تخصص و تحصیلات هستند از جمله این افرادند. منافع مادی بخش‌های ثروتمند و ممتاز جامعه وقتی بهتر تامین می‌شود که اساسا این آدم‌ها از جامعه حذف شوند. بنابراین برای این گروه به احتمال زیاد فرصت‎های دیگری برای رسیدن به نیاز‌های احترام و خودشکوفایی پدید نمی‌آید. حتی همین گروهی که شاید بتوان آنها را با عنوان مادون طبقه تعریف کرد خود یک گروه همگن نیست. چه بسا بتوان آنها را به لحاظ رفتاری در درون خودشان در چهار زیرگروه از هم متمایز کرد؛ نخست فقرایی هستند که تبدیل به موجودات منفعلی شده‌اند و به تکدی‌گری می‌پردازند. در دسته دوم جنایتکاران خیابانی قرار دارند که به راهزنی، جیب‌بری و خفت‌گیری مشغولند و معتاد به مواد مخدر هستند. دسته سوم افرادی هستند که اگرچه برای کسب معاش به خشونت متوسل نمی‌شوند اما در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند. آنها در تولید و توزیع بسیاری از کالا‌های غیرمجاز و قاچاق فعال هستند. دسته چهارم در این گروه کارتن‌خواب‌ها و معتادانی هستند که آثار نکبت اعتیاد از ظاهر آنها کاملا نمایان است.

در حال حاضر بزرگ‌ترین طبقه درآمدی جامعه ما چه طبقه‌یی است؟

طبقه فقیر که گرفتار تامین معیشت است بزرگ‌تر شده، طبقه متوسط به سمت پایین ریزش داشته است و کوچک شده و همزمان گروه ابرثروتمند‌ها هم به طرز بی‌سابقه‌یی در جامعه خودنمایی می‌کنند. این نابرابری‌ها گروهی در تقلای معاش، گروهی نگران از وخامت اقتصاد، و گروه قلیلی برنده اوضاع.

به نظر می‌رسد وضعیتی که شما توصیف کردید تا حدودی با گزارش توسعه انسانی که وضعیت رفاهی یک جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد، متناقض است. بر اساس این گزارش کشور ما با داشتن شاخص توسعه انسانی ۷۰/۰ رتبه هشتاد و هشتم را در بین ۱۷۸ کشور در سال۲۰۱۱ به دست آورده است و با استناد به این شاخص، جزو کشورهای با «توسعه انسانی بالا» قرار گرفته است. به نظر شما با توجه به شرایط جامعه، این شاخص تا چه حد بیانگر وضعیت واقعی است؟

شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی رتبه توسعه انسانی کشورها هنوز بسیار خام هستند تا بتوانند وضعیت واقعی کشورها را تعیین کنند. این شاخص شامل سه مولفه اقتصادی، وضعیت سلامت و وضعیت سوادآموزی و تحصیلات است. برای مولفه اقتصادی درآمد سرانه را قرار می‌دهند که شاخص بسیار خام و ناقصی برای تعیین وضعیت توسعه‌یافتگی یک جامعه است. در حال حاضر قطر از بالاترین سطوح درآمد سرانه در دنیا برخوردار است و همین امر یکی از دلایل رتبه بالای این کشور در ارزیابی وضعیت شاخص توسعه انسانی است که یک مستعمره کوچک ایالات متحده است و نیروی انسانی آن کمترین نقش را در توسعه اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند. منبع اصلی درآمد این کشور از استحصال منابع نفت و گاز آن توسط شرکت‌های امریکایی تامین می‌شود که عمدتا منابع مشترک کشور ما هستند. برای ارزیابی شاخص سلامت از شاخص بسیار خام امید به زندگی در بدو تولد استفاده می‌شود. امید به زندگی در کشور فقیری مثل سریلانکا بالاتر از امید به زندگی در بسیاری از کشورها با درآمد متوسط است. برای شاخص تحصیلات از شاخص سوادآموزی استفاده می‌شود و اینکه چه درصدی از جامعه سواد خواندن و نوشتن دارند بدون توجه به اینکه کیفیت این آموزش چیست و چه تاثیری روی کارایی افراد و تولید سرانه می‌گذارد. بعد هم این شاخص‌ها با هم تلفیق می‌شوند که شیوه تلفیق این سه شاخص برای تعیین یک شاخص ترکیبی نیز مورد مناقشه است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این شاخص عملا اطلاعات چندانی درباره وضعیت توسعه انسانی یک کشور به ما نمی‌دهند. اطلاعات بسیار زیادی لازم است تا این شاخص ساخته شود و چون این اطلاعات در همه کشورها جمع‌آوری نمی‌شوند، تعیین شاخصی دقیق‌تر امکان‌پذیر نمی‌شود. به عنوان مثال درباره کشور خود ما در شرایط کنونی سالانه ده‌ها هزار نفر از دانش‌آموختگان دانشگاهی از کشور خارج می‌شوند و عمدتا دلیل آن وضعیت اقتصادی کشور، فقدان شغل و آینده صنفی مبهم و همراه با نااطمینانی زیاد این جمعیت بزرگ از دانش‌آموختگان است. اما این ملاحظات در محاسبه شاخص توسعه انسانی و تاثیر آنها بر بهره‌وری و تولید ثروت کشورها درنظر گرفته نمی‌شوند. بنابراین ناکارآمدی این شاخص روشن است.

از این شاخص که بگذریم، بحث اصلی ما بررسی سابقه و اساس شکل‌گیری تامین اجتماعی در دنیا و در کشور خودمان است. اساس به وجود آمدن مبحث و اقداماتی تحت عنوان تامین اجتماعی به کجا برمی‌گردد؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل حمایت‌های رفاهی و تشکیل تامین اجتماعی در همه کشورها تامین استقلال فردی است. ابزارها و اقداماتی که بتوانند به ارتقای امنیت روانی و جسمانی شهروندان کمک کنند، می‌توانند به استقلال فردی او نیز یاری رسانند. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های استقلال فردی کسب حداقل درآمد کافی برای تامین حداقل نیازهای اساسی و توانایی برای رشد توانمندی‌هاست. اصلی‌ترین منبع تامین این حداقل نیازها داشتن یک شغل شایسته است. بنابراین اصلی‌ترین مسوولیت دولت‌ها تامین شغل برای همه آحاد جامعه است و به دلیل همین مسوولیت‌های اجتماعی است که اگر فردی به دلیل شرایط اقتصادی بیکار شود بیمه بیکاری به کمک فرد بیکار می‌آید تا فرصت یافتن شغل دیگری را داشته باشد.

اگر بخواهیم تامین اجتماعی در کشورهای پیشرفته را با کشور خودمان مقایسه کنیم، کشور ما در چه مرحله‌یی قرار می‌گیرد و این کشورها در چه وضعیتی قرار دارند؟

در بسیاری از کشورهای اروپایی این نظام حمایتی شامل حمایت از اقشار مختلف آسیب‌پذیر همچون فقرا، کودکان، معلولین، ازکارافتاده‌ها، سالمندان و نیز افراد بیکار می‌شود. طیف بزرگی از خدمات از جمله مزایای بیکاری، مزایای سالمندی، مزایای از کار افتادگی و خدمات عمومی گسترده‌یی از جمله خدمات سلامت و آموزش و تحصیلات رایگان هستند. همه این خدمات با این فلسفه ارائه می‌شوند که افراد بتوانند در صورت مواجهه با بحران‌ها و مشکلات، استقلال خود را حفظ کنند و مجبور نشوند تن به استثمار و بردگی بدهند. نخست اینکه بسیاری از مزایای برشمرده شده، در کشور ما اصلا پرداخت نمی‌شوند. دوم اینکه دولت با حذف وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن با وزارت کار اصلا صورت مساله را پاک کرده است. وقتی وزیر کار و رفاه اجتماعی در مقابل مهم‌ترین مساله اقتصادی اجتماعی کشور یعنی بیکاری سلب مسوولیت می‌کند و در هیچ جای دیگری در دولت مسوولی برای پاسخگویی در مقابل بیکاری گسترده وجود ندارد می‌توان تفاوت در نوع نگاه به انسان و نیز استقلال او در سیاست‌های اجتماعی را مشاهده کرد.

نظریه‌یی که در این زمینه مطرح است این است که در کشور ما فرآیند شکل‌گیری بیمه‌ها و تامین اجتماعی به صورت منسجم و تدریجی توسعه ‌نیافته، بلکه به یک باره و به دلیل افزایش غیرمنتظره درآمدهای نفتی به نوعی یک تفکر رفاهی در ذهن سیاستمداران و عموم مردم ایجاد شده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند تا زمانی که در کشور ساختار و نظام متناسب اقتصادی تحقق‌نیافته و وضعیت اشتغال و تولید و وابسته با آن بهره‌وری کار ارتقا پیدا نکند، گسترش حوزه تامین اجتماعی در حوزه‌های رفاهی (حمایتی) و حتی بیمه‌های اجتماعی با چالش‌هایی جدی و اساسی همراه خواهد بود. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد شکل‌گیری اولیه و روند توسعه این فرآیند حالت طبیعی و موزون، مشابه تحولات انجام شده در کشورهای غربی، نداشته است. نظر شما درباره این نوع تبیین چیست؟

البته ارتباط تنگاتنگی بین نظام اقتصادی و سیاست‌های رفاهی وجود دارد و نیز نقش درآمدهای نفتی در شکل‌گیری نظام حمایت‌های اجتماعی در ایران یک واقعیت تاریخی است. اما علاوه بر این موارد باید به شکل‌گیری نظام‌های رفاهی در اثر فشار جنبش‌های اجتماعی از پایین به بالا در کشورهای صنعتی با نظام‌های پیشرفته رفاه اجتماعی اشاره کرد. اینکه نظام‌های اجتماعی در غرب صنعتی هیچ کدام با اراده رهبران سیاسی شکل نگرفت بلکه دولت‌ها تحت فشار تقاضاهای اجتماعی و البته در واکنش به شرایط اقتصادی و اجتماعی مجبور به تن دادن به خواسته‌های مردمی شدند. به همین دلیل این جنبش‌های اجتماعی خود تبدیل به نهاد اجتماعی شدند و گروه‌های ذی‌نفع‌ از آن پاسداری کرده‌اند و به تدریج تبدیل به یک نهاد اجتماعی برای پاسداری از یک مجموعه از ارزش‌ها شدند. این فرآیند خود یکی از دلائل رشد نهادهای غیردولتی و مردمی شد که از ابزارهای ضروری توسعه اجتماعی هستند. در ایران این فرآیند همواره محصول ابتکارهای مدیریت کلان کشور بوده است و نه فشار تقاضاهای اجتماعی؛ به همین دلیل هم بعد از کنار رفتن فرد مبتکر، اگر نه ناگهانی، به تدریج آن اقدام و ابتکار به فراموشی سپرده شده است. تاریخ اجتماعی کشورهای صنعتی مشحون از تلاش‌های جنبش‌های اجتماعی و شکل‌گیری نهادهای مرتبط است که البته با کمک همین حکومت‌ها برای بهره‌گیری از مزایای اجتماعی چنین جنبش‎هایی نهادینه شده‌اند. شکل‌گیری تامین اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و بسیاری از تعاونی‌های مردمی را باید در این فرآیند ردیابی کرد.

نقش و تاثیر سیاست‌های دولت‌ها در دوره‌های مختلف و برخورد آنها با درآمد حاصل از نفت و شکل‌گیری رانت نفتی و توسعه ناموزون ناشی از آن را در وضعیت رفاه اجتماعی موجود جامعه چطور ارزیابی می‌کنید؟

این سوال بسیار کلی است و پاسخ مشخصی ندارد. سخن از کدام دولت است؟ در زمان ملی شدن نفت با وجود مضایق اقتصادی، دولت وقت طرح تامین اجتماعی را به تصویب می‌رساند. در هفت سال گذشته با وجود صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی وضعیت حمایت‌های اجتماعی به‌شدت آسیب خورده است. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های دولت را یکسره زیر سوال برد. اما اگر منظور ارتباط بین ناهنجاری‌های اقتصادی- اجتماعی با رانت‌های حاصل از درآمدهای نفتی است این نکته درستی است که متاسفانه افزایش درآمدهای نفتی همواره با افزایش فساد اقتصادی و اداری همراه بوده است و هر چه این درآمدها بیشتر شده‌اند و اختیار دولت‌ها بیشتر و نظارت بر نحوه مدیریت این منابع کمتر شده فساد بیشتر شده است که نمونه‌های آن را طی همین چند سال اخیر شاهد هستیم که هم درآمد افزایش بی‌سابقه‌یی داشته است و هم فساد. رشد فساد به معنای اتلاف منابع عمومی و افزایش نابرابری‌‌هاست که هر دو یکدیگر را تقویت می‌کنند و تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی دارند. ارتباط بین رشد فساد و کاهش رفاه اجتماعی یک پدیده شناخته شده است.

درباره پیامدهای اجتماعی ناشی از این وضعیت اقتصادی و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر توضیح دهید.

امروزه از هر زمان دیگری آثار و تبعات شاخص‌های منفی رفاهی بر رشد ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی نمایان‌تر است. سیاست‌های غلط اقتصادی طی هفت سال گذشته آثار خوبی نداشته است که از جمله آنها تورم بالا است که خود تورم هزینه‌هایاقتصادی و اجتماعی دارد که از جمله آنها، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی به دلیل از دست دادن مزیت نسبی خود در مقابل کالاهای خارجی، رکود و به دنبال آن گسترش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و به ویژه کاهش قدرت خرید خانوارهای با درآمد ثابت که اینها به نوبه خود موجب رشد نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی می‌شوند که این نابرابری‌ها خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی است که هر یک موضوع یک پژوهش مهم است. مساله مهم‌تر در چنین شرایطی این است که با سرپوش گذاشتن بر چنین نابسامانی‌ها، نه تنها نمی‌توان از قدرت تخریبی آنها کاست بلکه می‌تواند خود به صورت عاملی برای افزایش این نابسامانی‌ها عمل کند.

به طور مشخص شما تاثیر وضعیت گرانی و تورم‌های اخیر موجود در جامعه را در آینده رفاهی و اجتماعی جامعه چطور ارزیابی می‌کنید؟

به طور مشخص به تورم اشاره کنیم. تورم خود یک عامل مهم توزیع درآمد و ثروت است که به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا و افراد کم‌درآمد عمل می‌کند. در تورم ارزش پولی دارایی‌های داراها با افزایش قیمت‎ها افزایش می‌یابد اما نادارها که دارایی ندارند یا دارایی اندکی دارند فاصله‌شان با گروه دارا بیشتر می‌شود. برای دستیابی به نیازهای اساسی مثل مسکن نسبت به پیش از تورم باید مبلغ بیشتری بپردازند. اما چون معمولا این‌گونه افراد از مشاغلی با درآمد ثابت برخوردارند- اگر اصلا شاغل باشند که درآمدی داشته باشند- قدرت خرید آنها در اثر تورم کاهش می‌یابد، بنابراین توانایی دسترسی آنها به نیازهای اساسی مثل مسکن کاهش پیدا می‌کند. اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود. درباره جامعه خود ما، همین مساله نااطمینانی‌های ناشی از تورم یکی از دلایل اصلی فرار مغزها – سرمایه‌های انسانی ثروت‌ساز- فرار سرمایه‌های مالی از کشور، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در داخل، رشد برخی فعالیت‌های ناسالم دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد- که خود عامل دیگری برای تورم‌های بعدی است- ، رشد اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در کشور است.

برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نخواهند بود و مجبور به تعطیل کردن واحد تولیدی می‌شوند. نتیجه آن کاهش عرضه در اقتصاد و بیکاری است. همزمان به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و فاصله بین قیمت‌های داخلی و خارجی، جاذبه‌های قاچاق بیشتر می‌شود. فرد بیکار درآمد خود را از دست می‌دهد و فقیرتر می‌شود. کشوری که ده‌ها میلیون از منابع خود را صرف تربیت یک دانش‌آموخته می‌کند در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی به سهولت سرمایه‌های انسانی و کارآفرینی را که منشأ اصلی خلق ثروت در هر جامعه‌یی هستند از دست می‌دهد. اما هنوز آثار و تبعات تورم پایان نیافته است. برخی ازصاحبان واحد تولیدی‌ای که در اثر تورم مجبور به تعطیلی واحد خود شد، منابع خود را تبدیل به پول نقد می‌کند یا آن را وارد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌کند که هم به افزایش تورم‌های بعدی منجر می‌شود و هم به دلیل اینکه حالا دیگر قابل ردگیری نیست، مالیات نمی‌پردازد و ضمن کاهش درآمد‌های دولت موجب رشد اقتصاد غیررسمی شده است؛ همه این موارد منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور می‌شود. همه این افراد احساس ناخوشایندی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور خود پیدا می‌کنند و نابسامانی‌های زندگی خود را محصول کم‌توجهی و بی‌مسوولیتی برخی سیاستگذاران کشور می‌دانند که تاثیر مستقیمی بر سرمایه‌های اجتماعی در کشور دارد. اینها بخشی از سرریزهای اقتصادی تورم کنونی است که به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های نهم و دهم پدید آمده‌اند. هزینه‌های اجتماعی آن کاملا مشخص است.

هشداری که مدت‌هاست کارشناسان درباره آن صحبت می‌کنند، بحث‌های مربوط به از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه و تبدیل شدن جامعه به دو گروه فقیر و غنی است. از آنجایی که معمولا طبقه متوسط در هر جامعه‌یی اشاعه‌دهنده و حافظ ارزش‌های اجتماعی هستند؛ عوارض این وضعیت را در زمینه اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی در جامعه چطور می‌بینید؟

در توضیحات بالا به متضررین تورم اشاره کردم. بسیاری از این متضررین از میان خانوارهای با درآمد ثابت و متعلق به دهک‌های درآمدی میانی هستند که در اثر تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و به تدریج به سمت گروه‌های کم‌درآمد سوق داده می‌شوند. متاسفانه محاسبات توزیع درآمد به خوبی این نکته را منعکس می‌کند. اما نکته قابل توجه، همان‌طور که در توضیح سرریزهای اجتماعی تورم اشاره شد، کاهش شدید سرمایه اجتماعی در جامعه است.

برای برون رفت از این شرایط یا حداقل بهتر شدن این وضعیت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در چنین شرایطی باید سیاست‌های کلان تغییر کند و جامعه از همه ظرفیت‌های خود برای برون رفت از بن بست به وجود آمده بهره گیرد. از جمله باید زمینه‌ها را برای بازگشت اعتماد به صاحبان سرمایه‌های فکری و مالی فراهم آورد. انباشت سرمایه‌های فکری و مالی شرط رشد اقتصادی و گذار از این شرایط است.