مقایسه عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد و خاتمی
چکیده :ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیار نسبت به دولتهای قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش در اثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود......
علی مزروعی:
رهبری که حکم احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ کرد، آیا از این کارنامه دفاع می کند؟
مقدمه اول:
در دوم خرداد ۷۶ به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی کمر بستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه‌ای به اداره کشورمجموعه عملکرد دولت خاتمی قطاراقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه چشم انداز ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقادشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.
در سوم تیرماه ۸۴ احمدی نژاد نامزد مورد حمایت اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت دردور دوم انتخابات پیروز شد و با بدست گیری مسئولیت قوه مجریه یکدستی حاکمیت اقتدارگرا کامل شد. احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که ایران به لحاظ جایگاه در عرصه جهانی و منطقه‌ای وضعیت بسیار مناسبی داشت و درعرصه داخلی نیز با هیچگونه مانع و رادع و مزاحمی روبرو نبود و همه قوا و نهادهای حاکم با دولت همراه و همسو بودند، و از قضای روزگار قیمت نفت روبه افزایش بود و بهترین شرایط و فضا برای عمل به گفتمان اقتصادی وعده داده شده فراهم آمده بود، و خلاصه ابرو ماه و مه و خورشید و فلک بهم آمده بودند تا دولت احمدی نژاد کاری بکند کارستان اما درعمل اینگونه نشد چون دولت احمدی نژاد که بر بال شعارها و وعده‌ها سوار شده بود هیچگونه باوری به مباحث کارشناسی و علمی و برنامه برای اداره کشور نداشت، و از اینرو نه تنها به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گردن ننهاد بلکه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت، و درپی آن وعده داد به ارائه ” الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی” خواهد پرداخت، و البته زمانی که احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی باز در مسند رئیس قوه مجریه قرار گرفت و زمان وفای به قول در سال ۸۹ فرارسید با سرهم بندی برنامه‌ای از مجلس فرصت خواست تا برای ارائه ” الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی” بازهم به او فرصت دهند! اداره کردن کشوربدون برنامه و با اتکا به سیاستهای ماجراجویانه در خارج و اقتدارگرایانه در داخل، و در حالیکه دولت احمدی نژاد برخوردار ازبیش از ۵۵۰ میلیارد دلار( معادل نیمی از کل درآمد نفت و گازایران از ابتدا تاکنون) درآمد نفتی بوده، عملکردی برجای گذاشته است که فقط در یک ارزیابی مقایسه‌ای با دولت خاتمی می توان به عمق فاجعه‌ای که در ایندوره اتفاق افتاده است پی برد، و برناکارآمدی و بی‌کفایتی اقتدارگرایان حاکم مهرتایید گذاشت.
مقدمه دوم:
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هردولت در پنج سطح می توان اقدام کرد:
۱ – ارزیابی عملکرد درمقایسه جهانی : با رجوع به گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت بین المللی، و ازجمله گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل می توان به انجام این ارزیابی پرداخت و به جایگاه و رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها در سالهای گذشته پی برد. متاسفانه با رجوع به این گزارشها می توان دریافت که رتبه ایران به لحاظ شاخص‌های اقتصادی دردولت احمدی نژاد تنزل داشته است و جمهوری اسلامی ایران در رقابت نفس گیر توسعه با بسیاری از کشور های در حال توسعه جهان به رغم دستیابی به درآمد بالا و افسانه ای نفت عقب مانده است. امیدوارم درآینده به انجام این ارزیابی بپردازم.
۲- ارزیابی عملکرد درمقایسه منطقه ای : این روشی است که در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده، و دولت احمدی نژاد مکلف به ارائه گزارش هرساله آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت هفت سال دولت به این تکلیف قانونی عمل نکرده است. و این درحالی است که آمار و ارقام حاصله از عملکرد دولت احمدی نژاد حاکی از عدم تحقق حرکت بسوی هدف غایی سند برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، یعنی قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن، می باشد. دراین باره بزودی مقالی جداگانه عرضه خواهم داشت.
۳ – ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف کمی قوانین برنامه توسعه : دولت خاتمی موظف به ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه و قانون برنامه سوم توسعه بود، و ارزیابی عملکرد دولت خاتمی در تحقق اهداف کمی برنامه سوم حاکی از دستیابی به بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده است. دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در آن بود ولی احمدی نژاد همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نیز چندان پایبند بدان نبود، واز اینرو انجام چنین مقایسه ای هرچند می تواند محل اعتنای دولت و حامیانش قرار نگیرد اما محکی برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد درانطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و روند طی شده در دوره مسئولیت این دولت است. با قاطعیت و در یک ارزیابی مقایسه ای بین شاخص های هدفگذاری شده در برنامه چهارم و نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴- ۱۳۸۹) برای این شاخص‌ها می توان دریافت که به رغم انجام هزینه ای بیش از ۳ برابر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم در ایندوره، این دولت در تحقق اهداف برنامه ناکام بوده، و با توجه به مجموعه شرایط، فرصت طلایی برای جهش اقتصادی ایران را سوزانده است.
۴ – ارزیابی عملکرد هردولت در مقایسه با شعارها و وعده‌ها : دولت خاتمی ثقل شعارها و وعده‌هایش متمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بود و در زمینه مسائل اقتصادی چندان شعار و وعده‌ای به مردم نداد اما آقای احمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسیاری داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و متوسط بود. این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در سیر سفرهای استانی ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده‌ها و مصوبه های استانی این دولت در دوره اول مسئولیت هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی به مردم داده شده است و قطعا باید این دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن ” دولت وعده‌ها ” لقب داد، و طبعا ارزیابی نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در انطباق با این شعارها و وعده‌ها خود می تواند معیاری برای داوری در باره عملکرد این دولت و تحقق شعارها و وعده های داده شده‌اش باشد که فرصت و مقالی جداگانه را می طلبد.
۵- ارزیابی عملکرد در مقایسه با دولتهای پس از انقلاب : با فرض ثابت بودن سایر شرایط این منطقی ترین مقایسه ای است که می تواند کارآمدی دولتهای پس از انقلاب را در اداره اقتصاد کشور به نمایش گذارد، و اینکه هر دولت با هزینه چه میزان منابع، چه محصولی راببارآورده است ؟ در این باره نیز پیشتر درمقالی این ارزیابی راانجام و انتشار داده‌ام.
حال با توجه به این دو مقدمه و در ذیل ” ارزیابی عملکرد مقایسه‌ای دولتهای پس از انقلاب “، وبا توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایزبوده است، درادامه به ” مقایسه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دو دولت خاتمی (۷۷ – ۸۳ ) و احمدی نژاد ( ۸۴ – ۹۰ ) “، که شرایط نسبتا یکسانی رابه لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و با این فرض که آمار و ارقام اعلامی روایی و اعتبار دارد، پرداخته ام.
یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را می توان با تکیه برمنابعی که در اختیار داشته اند از یکسو، و محصولی که ببارآورده اند از سوی دیگرمورد ارزیابی و داوری قرار داد. براین پایه ارزیابی را انجام می دهیم :
منابع:
۱- دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۵۵۳.۶ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۱۶۷ میلیارد دلار ).
۲- در دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۲۲.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۵.۳ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولتهای قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .
۳- دولت احمدی نژاد ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۲۶.۹ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۴۱.۴ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار و جلب رضایتمندی شهروندان است.
۴- دولت احمدی نژاد ۳.۶ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۶۶۰۶۳۹۸ میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۲۱۳۵۲ میلیارد ریال ).
۵- دولت احمدی نژاد ۴.۷ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۰۶۴۴۹۹۳ میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۳۷۸۰۴۷ میلیارد ریال ).
ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هفت سال بیش از ۳ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم:
محصول:
۱- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هفت سال دولت احمدی نژاد ۴.۲ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴.۷ درصدی هفت سال آخردولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد و پیشترفت‌های علمی کشوررا باید با این شاخص محک زد . اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت‌های فن آوری هسته‌ای و موشکی و هوا و فضا و…چه‌ها کرده اند و قله‌های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد، و با اینهمه ادعا و به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی بیش از ۳ برابر دولت خاتمی درهفت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.
۲- نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هفت سال دولت احمدی نژاد ۵ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۸.۹ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم برخورداری بیش از ۳ برابری منابع دراین دولت اتفاق افتاده است. نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک ثروت و سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!
۳- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ درصدی و تورم ۱۵.۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۳ درصدی و تورم ۱۵.۵ درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است.
۴- نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳درصد گزارش شده که معادل این نرخ در سال ۸۳ است. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.
۵- در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر ۲۳ میلیارددلار گزارش شده، و این رقم در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد ۲۲.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.
عدالت اقتصادی و اجتماعی
در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی باصرف منابع زیادتر بهبود اندکی را در وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد.( توضیح اینکه نویسنده برغم تلاش فراوان نتوانست به گزارش مستند شاخص‌های مرتبط با این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۸۹ دست یابد و ارقام این سال برپایه گفته رئیس بانک مرکزی آورده شده است.) دراین مقایسه در می یابیم :
۱- کاهش رقم ضریب جینی از ۰.۳۹۶ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ۸۳ ) به رقم ۰.۳۸۲ در سال ۸۹ نشانه بهبود اندک توزیع در آمد در دوره دولت احمدی نژاد است.
۲- کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۱۴.۶ در سال ۸۳ به ۱۳.۱ در سال ۸۹ نشانه دیگری بر بهترشدن توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.
۳- متاسفانه رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر در سال ۸۹ در دسترس نبود تا بتوان دراین باره مقایسه انجام داد.
یادآور می شود که رئیس بانک مرکزی ،که ارقام سال ۸۹ را اعلام کرده است، در ذیل آن بهبود توزیع درآمد دراین سال را ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته است، درحالیکه اجرای این قانون در فصل پایانی این سال انجام گرفته و نمی توانسته آثار مثبت یا منفی‌اش رادرهمین سال برجای گذارد، و با توجه به اینکه اجرای هر سیاست اقتصادی آثارش را با تاخیر ظاهر می سازد قطعا آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باید در سال ۹۰ به بعد پی جویی کرد، و باید امیدوار بود با انتشار گزارش مستند دراین باره بتوان به ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای رسید.
تصویر مقایسه‌ای این تحلیل در قالبی خلاصه شده در انتها آ مده است.
جمع بندی:
برپایه مقایسه‌ای که انجام شد براحتی می توان عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و ارزیابی کرد هر یک از دو دولت با هزینه چه میزان از منابع چه محصولی برجای نهاده است؟ « ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولتهای قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اماآنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه‌ای که در اداره اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مالی و فرصت‌های تاریخی رخداده است باشند ، و البته فاجعه بارتراست وقتی که بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، واجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه عدم کفایتی که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است پیامدهای زیانبارش گریبانگیر کشور و نظام خواهد شد، و از اینرو درانتها سئوال این است رهبری که حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ و هراز گاه از دولتش دفاع کرد، و همواره رفتاری منتقدانه نسبت به دولت خاتمی و اصلاح طلبان داشته است آیا از این کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد دفاع می کند؟ و البته این سئوال در مورد تمام اقتدارگرایان حاکم و به ویژه حامیان دولت کودتا هم موضوعیت دارد.
به نظر می رسد سمت راست نمودار مقایسه ای ایراد دارد و آمارهای سال ۸۳ در انتهای دوره های مقایسه شده تکرار شده است
در مورد ضریب جینی چون احمدی نژاد مستقیما پول بین مردم تقسیم کرده این ضریب قابل اعتنا نیست و اگر کاهش ارزش پول ملی و میزان تورم را در نظر بگیرید متوجه می شویم که وضعیت زندگی طبقه ضعیف نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. در ضمن وجود بازارهای کاذب و رانت خواری نه تنها طبقه متوسط را به زیر خط فقر یا نزدیک آن برده بلکه یک طبقه اشرافی در کشور به وجود آورده که با پول باد آورده برای خود کانون قدرت ساخته. همه اینهایی که گفتید البته بر طبق آمار بانک مرکزی نالایق کاملا صحیح است اما واقعیت زندگی چیز دیگری به ما می گوید. دستاوردهای دولت خاتمی اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نیست و مثل خوردن مسکن برای درمان درد ناشی از سرطان(در دولت احمدی نژاد) با جراحی سخت تومور سرطانی(در دولت خاتمی) است.
درود باقای مزروعی بروشنگری خوبش . تازه امارهای دولت نهم ( متقلب و ریاکار و… ) ودولت دهم (برامده از دروغ ،کودتا و عدسازی و… ) همه دستوری و بخیال خودشان مصلحت امیز است . چگونه میتواند قابل مقایسه باشد با امار دولت کریمه وصدیقین خاتمی ؟!!! هفتم و هشتم !!
محصول (ستانده) متوسط سالیانه برای دوره احمدی نژاد تکرار دوره خاتمی است. آن را اصلاح کنید.
مسولان سایت کلمه لطفااستغفارکنید،اوردن نام اقای خاتمی درکنارنام منفورترین اشخاص تاریخ بشریت از گناهان کبیره است،
۸سال دولت خاتمی با همه مشکلاتی که رهبر و دارو دسته حسود و قدرت طلبش برای دولت او و اصلا حات درست کردند . دلار و اجناس را به یک نرخ
نگاه داشت و بادرامد نفتی بشکهای ۸ دلار کشو ر به راه منطقی برد و تمام کشور های دنیا با ایران رابطه منطقی و پایا پا داشتند و پروژه های بزرگ نفت گاز و پترو شیمی با سرعت داشت به پیش می رفت که رهبر از بخل و خود خواهی با باندش شروع به تخریب دولت او کردند و کار را به جائی رساندند که امروز همه پروزه ها خوابیده و گرانی از زمان خاتمی به ده برابر بیشتر شده است و امروز بر اثر دولت دست نشانده رهبر و سپاه و بسیج
و کو دتا در محاصره اقتصادی سیاسی و تورم سر سام اور و خوابیدن شرکت ها یکی پس از دیگری و وابسته صد در صدی به چین روسیه کره ترکیه عمارات شده ایم .و می رویم تا با جا معه جهانی یک جنگ نا خواسته بر ملت را از طرف رهبر بی خرد و خود شیفته تجربه کنیم و کشور را به نابودی و تجزیه دچار کنیم .مرگ بر استبداد و جهل که امروز مارا گام به گام دارد به نابودی مطلق می کشاند
اگر این رهبر شجا عت داشت و صداقت داشت و مسلمان واقعی بود و مشکل خود شیفتگی نداشت همین امروز به اشتباه های فا حش خودش اعتراف می کرد و استعفاء می داد و از مردم ایران هم پوزش می خواست .مردم ایران با گذشت و مهربان هستند او را می بخشیدند .هر چند که خسارات جانی و مالی بسیار غیر قابل جبران بر کشور وارد شده است
روشن است که از کارنامه احمدی نزاد دفاع می کند چون خودش این جهل را اورد برای حفظ قدرتش حالا این تف سر بالا را باید غورت بدهد یا خفه می شود یا راهی برای برون رفت پیدا می کند
ایرادی در نمودار هست، درست کنید که سوء استفاده نشه
جدول را اصلاح کنید لطفا
آقای فرزاد said خاتمی مقدس نیست. مقایسه دولتها با یستی با توجه به شرایط اقاتصادی جهانی باشد. دستاوردهای سفرهای استانی آقای احمدی نژاد را هم بگویید بعد مقایسه کنید. تحریمهای بیشتری که به ایشان در مقایسه با دولت خاتمی وارد آمد را هم بگویید.
لطفا امانتدار باشید و حرفهای مخالفانتان را هم منتشر کنید بردران کلمه
آیا منبع این آمار برای دوره احمدی نژآد درست است؟ آمارهای اعلامی برای احمدی نژاد اکثرا دروغ می باشد. چون آنان بر اساس مصلحت خودشان امار را دستکاری می کنند. برای مثال چطور تورم در هر دو دوره برابر بوده است؟ شما سرعت افزایش قیمتها را اگر مقایسه کنید متوجه می شوید.
منشأ تحریمها در دولت احمدی نزاد, سیاستهای غلط دولت احمدی نزاد در سیاست خارجه هست. و مشکل خود دولت احمدی نزادست. و نام بردن از تحریمها خود امتیاز منفی برای دولت نهم و دهم است بدون آنکه در جدول مقایسه نفعی برایش داشته باشد.
مقایسه آمار و ارقام و نتایج دولت های خاتمی با آمار و ارقامهای دروغ احمدی نژادی ، معذرت میخوام ولی کاری بس خنده دار ست!