یادداشتی از حسن اسد زیدآبادی، زندانی سیاسی، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

چکیده :آیا همه تعهد دولت به موازین حقوق بشر با ایفای تعهد به تحقق حقوق بشر عملی می شود و آرزوها محقق می شود؟ به نظر می رسد که صرف تحقق این وضعیت نمی تواند رافع کلیه مسئولیتها و تعهدات حقوق بشری دولتها باشد. دولتها در ضمن تعهدات بین المللی خود همچنین متعهد شده اند که بایستی نسبت به جاری بدون اجرای تعهدات حقوق بشر خود «اطمینان» حاصل کنند....

عاطفه خلفی: «حقوق بشر میراث مشترک بشریت است » ، این جمله ایست که بارها شنیده ایم و بیان این نکته است که تمام افراد بشر در تحقق و پیشرفت این میراث گرانبها نقش داشته اند، اما بعضی افراد دغدغه و آرمان زندگی خود را پیشرفت حقوق بشر انتخاب کرده اند و برای بالندگی آن هزینه های گزافی پرداخته اند .

این روزها جستجو گر شده ام ، تمام تو را کاویده ام ، خاطراتمان را ، نوشته هایت را ، نظر دوستان، نزدیکان و برخی از اساتیدت را و خلاصه هر آنچه که از تو داشته ام را جستجو کرده ام تا بیابم دلیل این همه ناملایمات و حکم ناعادلانه ۵ سال حبس که بر تو رفته است چیست ؟ هر چه افکار و گفتارت را با مواد قانونی مطابقت دادم هیچ جرمی نیافته ام به جز آنکه دغدغه ات اعتلای وضعیت حقوق بشر در کشورمان بود . تو حقوق بشر را آموختی تا با علم و آگاهی قدم در راهی بگذاری که تحقق و اعتلای آن، بزرگترین آرزوی بشر بوده و هست.

عجیب سر در گمم که چکونه با جوانانی چون تو چنین معامله ای می کنند؟ چرا آنها که تو را متهم می کنند یک بار فقط یک بار در خلوت خود، تو را مرور نمی کنند؟ چرا یک روز بدون آنکه آن پرونده ساختگی را ورق بزنند تو را مرور نمی کنند؟ می دانم اگر چنین کنند در وجدان خود قضاوتی دیگر خواهند داشت و کاش روزگار چنین فرصتی را فراهم آورد.

دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است . روزی است که تمام آرزوی بشر در اعلامیه ای جهانی تصویب شد و همانگونه که در مقدمه این اعلامیه آمده است: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع ، این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد ….» . من هیچ گاه نمی توانم چون تو درباره این روز بگویم بنابراین نوشته ای از تو را با عنوان « حقوق بشر پاسدار می خواهد» که سال ۱۳۸۷ و به مناسبت همین روز در ویژه نامه کارگزاران منتشر شده است را در صد و دهمین روز بازداشتت، دوباره مرور می کنم. باشد که تک تک خوانندگان این یادداشت تو را دوباره مرور کنند.

«حقوق بشر پاسدار می خواهد»

حسن اسدی زیدآبادی

گزارش هایی که خبر از نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون دنیا می دهند، هر روز از سوی رسانه های محلی و جهانی مخابره می شوند و نهادهای غیردولتی که خود را مدافع حقوق بشر می نامند در بیانیه ها و اطلاعیه های خود نسبت به وقوع چنین وقایعی اعتراض می کنند. این روند به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته به امری روزمره تبدیل شده و گویی نبود زبان و درک مشترک از حقوق بشر موجب شده است که نه ناقضان توجهی به این داد و فریادها بکنند و نه مدافعان حقوق بشر انتظار چندانی نسبت به ثمربخش بودن نامه ها و شکواییه های داشته باشند که محکمه ای جز افکار عمومی جهت رسیدگی نمی یابند. اما مشکل چیست؟ و معضل اساسی که موجب بروز چنین دور و تسلسل باطلی شده است در کجا قرار دارد؟

مطالبه حقوق بشر در سطوح مختلف اجتماعی و در میان ملت ها و مردمان، امری تاریخی است. جنبش های اجتماعی زیادی مبتنی بر شعارهای حقوق بشرخواهانه شکل گرفته است و «حقوق بشر» در یک کلام مطالبه اساسی و بنیادی اکثریت قریب به اتفاق حرکت های اجتماعی انسان بوده است. چه آنکه مگر می شود تصور کرد انسان بدون انگیزه ای برای کسب منفعت و احراز شرایط بهتر، قدم از قدمی بردارد. میزان توفیقات اما بیش و کم بوده است. در جوامع مختلف سطح بهره مندی از حقوق و کرامت انسانی متفاوت است. اما اگر به مقوله حقوق بشر فراتر از مرزهای سیاسی- جغرافیایی نگاه کنیم، در عرصه بین المللی می توان مراحل مختلفی را که حقوق بشر به ویژه در قرن گذشته در راه تعالی خود سپری کرده است، شناسایی نمود.

فارغ از مباحثات نظری و جنبش های خونین تاریخی، اولین مرحله از روند تکامل حقوق بشر امروزین، مرحله شناسایی و تحقق قانونی حقوق بشر بوده است. در این مرحله آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد، «استاندارد سازی» مطالبات و مباحثات نظری است. ایده ها باید مکتوب شوند و در مقام کتابت مورد توافق قرار گیرند. آنچه در این مرحله از اهمیت اساسی برخوردار است توجه به این نکته می تواند باشد که ابتدا باید مطالبه حقوق بشر به عنوان خواستی جمعی «شناسایی» شود و دیگر عبور از پرسش «حقوق بشر، برای چه و برای که؟» رسما اعلام شود. در این مرحله این نکته مورد توافق نسبی قرار گرفت که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند» (ماده اول از اعلامیه جهانی حقوق بشر) بر این اساس اولا «کرامت ذاتی انسان» که در هر ساختار فیزیولوژیکی انسانی موجود است به عنوان پایه و اساس برخورداری از حقوق مفروض گرفته شد و سپس بر آن بنیان تلاش شد تا حدود و ثغور این حقوق تبیین و تعریف گردد.
دهم دسامبر ۱۹۴۸(که امروزه سالگشت آن روز جهانی حقوق بشر نام گرفته است) را می توان نقطه آغاز این مرحله دانست. مجمع عمومی سازمان ملل با تدوین و تصویب این اعلامیه کوشید تا مفاهیم حقوق بشری را در چارچوبی حقوقی نظام مند کرده و طی یک سند بین المللی آن را منتشر سازد. این اولین گام بود، همزمان و متعاقب این رویداد تاریخی، دیگر اسناد بنیادین حقوق بشر تدوین و یا به صورت اعلامیه منتشر و یا به شکل معاهدات بین المللی در معرض تصویب و امضای تعهدآور دولتها قرار گرفتند.
دومین مرحله اما شامل توسعه و نیرومند سازی اسناد بین المللی به منظور تامین منافع حقوق بشر برای تمام مردمان جهان بود. در این مرحله بر پایه آنچه در کلیات گفته شده بود، تلاش شد تا مفاهیم توسعه یابد و حقوق انسانها به شکل تفصیلی تری در اسناد بین المللی مورد تصریح قرار گیرند. تدوین میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه هستند. این معاهدات بعلاوه اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اولا کوشیدند تا مفاهیم ارائه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تفکیک موضوع یا مخاطب حق تقسیم بندی کرده و با ارائه جزییات آنها را توسعه دهند و ثانیا با ساختار حقوقی خود اقدام به توانمند سازی این حقوق کردند. همگان می دانند که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد در وهله اول تنها یک اعلامیه غیر الزام آور بود (گرچه امروزه برخی معتقدند مفاد آن به قواعد آمره بین المللی بدل گشته و لازم الاجرا هستند) که اگر چنین نبود شاید از اقبال اندکی برای تصویب برخودار می بود. اما اسنادی که در مرحله دوم تکامل حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفتند در قالب معاهدات بین المللی لازم الاجرا تنظیم گشتند تا دولتهایی که آنها را امضا می کنند، قانونا ملزم به اجرای این اسناد تعهدآور باشند.

هر دو این مراحل اولیه نیازمند و پذیرای تعهد، تخصص، علاقه و فداکاری افراد بیشماری بود که در نقش و موقعیت های مختلفی خدمت می کردند. فعالان غیردولتی حقوق بشر، مقامات سیاسی، اتحادیه های صنفی، نهادهای مدنی و … که دلیرانه و با عزم جدی خود برای تحقق حقوق بشر و عدالت تلاش می کردند.

با تصویب و الزام آور شدن حجم قابل توجهی از معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر، امیدهای فراوانی برای بهبود شرایط حقوق بشر در جهان پدید آمد، اما با گذشت چند سال و با پایان یافتن کار گروه هایی که مرتبا در حال تولید استانداردهای جدید حقوق بشری بودند، جهان یکباره با توده ای از اسناد حقوق بشری مواجه شد که گرچه ابعاد مختلفی از حقوق انسانها را نظام مند و متشکل ساخته بودند، اما علیرغم تدوین و تصویب نتوانسته بودند وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را آشکارا بهبود بخشند. فعالان حقوق بشر در پایان مرحله دوم کوشش های خود دریافتند که تا دستیابی به جهانی که در آن تمامی انسان ها از حقوق ذاتی خود کامیاب شوند راه طولانی در پیش است. آغاز مرحله سوم در واقع ابتدای راه بود، استانداردها تدوین شده و قول ها برای اجرا کمابیش گرفته شده بود، اما آیا تمامی دولتها به تعهدات خود پایبند بودند؟ بدیهی است که خیر.
معضل ضمانت اجرا یا وقتی قاضی و متهم یکی می شوند

«دولتها عمده ترین ناقضان حقوق بشر اند» این جمله به لحاظ نظری و تجربی تقریبا ثابت شده است. این عبارت لزوما در ذم این دولت یا آن دولت و یا حتی نهاد دولت نیست، بلکه اشاره به یک واقعیت تاریخی – فلسفی است. به طور کلی دولت و حاکمیت بر مبنای ستاندن یکسری از حقوق و آزادی های افراد شکل می گیرند. خواه در وجه مستبدانه آن که توام با زور است و خواه در وجه دموکراتیک آن که در پوشش قرارداد اجتماعی و دلبخواه است، دولت همزاد نقض حقوق بشر است. این نوع از نقض حقوق البته به خودی خود امروزه مساله ساز و مشکل آفرین نیست و کمتر کسی آن را نقض حقوق بشر می نامد. آنچه که دولتها را به عمده ترین ناقضان حقوق بشر معروف ساخته است، رویه هایی است که آنها در اجرای قرارداد اجتماعی جاری می سازند. حاکمیت که زر و قدرت را یکجا در دست دارد، یکسره مستعد نقض حقوق شهروندانی است که جز همان دولت ملجا و پناهگاهی ندارند. شهروندانی که «قانون» تنها پشتیبان آنهاست، اما قانونی که تا از سوی قوای حاکمه به صحنه عمل درنیاید، جز ورق پاره ای بیش نیست.

به باور حقوقدانان، «قاعده حقوقی» که با اندکی تسامح می توان از آن تحت عنوان قانون یاد کرد، دارای اوصافی است. قاعده حقوقی باید اولا فراگیر باشد، یعنی آنکه مخاطب آن یک یا چند فرد از جامعه نباشد، به دیگر سخن مخاطب قانون بایستی کلی باشد نه جزیی. هم از این روست که بسیاری از قوانین معمولا با این عبارات آغاز می شوند: هرکس، همه افراد، هیچ کس و… . ثانیا قاعده حقوقی باید الزام آور باشد، این ویژگی مهمترین وجه ممیزه قواعد حقوقی از اصول اخلاقی است. باید و نباید و امر و نهی وجه مشترک تمام قانون های این عالم است. با این همه این دو ویژگی به تنهایی برای آنکه یک عبارت را قانون بدانیم کافی نیست. شرط لازم آن است که قانون «ضمانت اجرایی» داشته باشد. الزام قاعده حقوقی بایستی تضمین شده باشد، مخاطبان قانون یعنی شهروندان عادی و مسئولان حکومتی (افراد جامعه) باید بدانند که تخلف از مفاد قانون پی آمدهای ناگواری برای آنان به همراه دارد. جرم بودن سرقت تنها هنگامی واقعا قانونی است، که به موجب قانون مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

قواعد حقوق بشر نیز امری مستثنا از اوصاف لازم برای پذیرش یک قاعده حقوقی نیستند. دولتها گرچه ممکن است به معاهدات حقوق بشری بسیاری پیوسته باشند، اما تا زمانی که به تعهدات خود عمل نمی کنند نمی توان انتظار چندانی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل مرزهای آنها داشت. دو ویژگی اول مذکور برای هر قاعده حقوقی چنانکه آمد عموما برای قواعد حقوق بشری قابل شناسایی است، قواعد حقوق بشری فراگیراند و از قضا این نکته را بیش از هر قاعده حقوقی دیگری می توان در موازین حقوق بشر ردگیری کرد. از منظر قواعد حقوق بشری انسان به ماهو انسان و فارغ از هرگونه تبعیض و تفاوت حق بهره مندی از حقوق مذکور را دارست، این بالاترین درجه فراگیری است. بعلاوه عمده موازین حقوق بشر نیز امروزه الزام آور شده اند. چنانکه شرح داده شد، پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که سندی توصیه ای و غیرالزام آور تلقی می شد، با تدوین میثاق ها و معاهدات حقوق بشری متعدد و در زمینه های مختلف دولتها مختار بودند که در مورد الحاق یا عدم الحاق به این معاهدات اتخاذ تصمیم کنند، تمامی آنها می توانستند با تکیه بر اصل آزادی اراده دولتها در عرصه بین المللی از پذیرش این موازین سرباززنند، اما بیشتر معاهدات عمده حقوق بشری مورد تصویب و پذیرش دولتها قرار گرفت و آنها خود را متعهد به اجرای این موازین ساختند.

اما آنچه تا به امروز موجب شده است، علیرغم تدوین و تصویب معاهدات، وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها همچنان نامطلوب باشد و موازین این معاهدات همچون یک قاعده حقوقی تمام عیار عمل نکنند، در مساله ضمانت اجرایی قواعد حقوق بشری است. این معضل را می توان در دو مساله ریشه ای سراغ گرفت.

گرچه برخی از حقوقدانان با کج فهمی معتقدند حقوق بشر به لحاظ تقسیمات دانش حقوق، زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل است، اما واقعیت این است که حقوق بشر بنا به مقتضیات تاریخی و سیاسی تنها از ابزارهای حقوق بین الملل همچون معاهدات بین المللی برای تجلی بهره جسته است. به دیگر سخن، حقوق بین الملل در مسیر تحولات حقوق بشر در مقطعی تاریخی تنها ابزار شکل دهی به آن بوده است. این مسیر نیز موجب شده است که آفات حقوق بین الملل گریبان گیر حقوق بشر نیز بشود. عمده ترین آسیب و چالش حقوق بین الملل نیز مساله ضمان اجرای آن است. این مساله با اما و اگر های فراوان و با پذیرش شرایط خاص حاکم بر جامعه بین الملل و تفاوت های آشکار آن با جوامع انسانی در چارچوب مباحث حقوق بین الملل توجیهات خاص خود را دارد، با این حال از آنجا که قرار بر آن است حقوق بشر در حق افراد انسانی اجرایی شود، تجلی و انعکاس آن در معاهدات حقوق بین الملل یکی از مهمترین موانع پیش روی حقوق بشر برای اجرایی شدن و بهره مندی از ضمانت اجرای موثر است.

اما دیگر مشکل ریشه ای که مانع از اجرایی شدن حقوق بشر و تکیه آن بر ضمانت های اجرایی می شود، مساله تداخل نقش قانونگذار و قاضی و متهم است. پیش از این گفته شد که موازین کنونی حقوق بشر که در معاهدات بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است، حاصل کوشش نمایندگان دولتها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد است. از دیگر سو، هنگامی که مامور یا وابسته دولت مرتکب نقض حقوق شهروندان می شود، چه کسی مسئول رسیدگی به این امر است؟ اینجا جایی است که مامور دولتی (به نمایندگی از دولت) بایستی در برابر نقض حقوق یک شهروند یا گروهی از شهروندان (که من غیر حق آنها را بازداشت کرده یا مثلا روزنامه آنها را بر خلاف موازین آزادی بیان توقیف کرده است) پاسخگو بوده و عدالت – در اینجا مجازات نقض حقوق بشر به مثابه یک ضمانت اجرایی موثر- در حق او اعمال شود. اما واقعیت این است که به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته که حقوق بشر به مثابه امری فرهنگی نهادینه نشده است، چندان پایان خوشی برای این قصه نمی توان تصور کرد، چرا که تجربه نشان داده است که حاکمیت در نهایت بیش از آن که بخواهد در چنین دعوایی طرف شهروندان را بگیرد تمایل دارد که از مامور خود جانبداری کند.

جان کلام این نوشتار نیز در واقع در همین نکته نهفته است. اجرای حقوق بشر تا زمانی که از سوی دولت به مثابه یک سیاست کلان و یک منفعت همگانی نگریسته نشود، متاسفانه همواره با معضل ضمانت اجرا درگیر خواهد بود. مساله ای که مدافعان حقوق بشر همواره باید به آن توجه داشته باشند این است که آنچه باید در اولویت قرار گیرد لزوما نقض حقوق بشر نیست. چرا که بخش زیادی از قانون شکنی ها می تواند همراه با نقض حقوق یک یا گروهی از شهروندان باشد و این البته امری تاریخی و قطعا تکرار پذیر و گریز ناپذیر است. آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است، «رسیدگی» به موارد نقض حقوق بشر است، نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهایی که به درستی پیش قراول حقوق بشر در جهان نام گرفته اند نیز قابل ردیابی و اخبار آن، چنانکه سردمداران دولتهای ناقض حقوق بشر ادعا می کنند به شکل روزانه قابل ارائه است، اما نکته در اینجاست که آیا اولا برنامه ای برای نقض حقوق بشر در آن کشورها وجود دارد (نقض نظام مند) و ثانیا تا چه میزان قربانیان نقض و مدافعان حقوق بشر در آن کشورها چشم انداز مطلوبی در مورد رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر پیش رو دارند و اصولا حاکمیت در چنین وضعی تا چه میزان خود را متعهد به رسیدگی و کشف حقیقت می داند؟ این همان مساله ای است که برخی از صاحبنظران دانش حقوق بشر از آن تحت عنوان «تعهد به تضمین» حقوق بشر یا «پاسداری از حقوق بشر» فارغ از تحقق و اجرای آن یاد می کنند.

تعهد به تضمین و راهکارهای پاسداری

حکومت ها در قبال حقوق بشر متعهد اند. اما این تعهد چه ابعاد و ویژگی هایی دارد؟ حدود و ثغور آن کجاست؟ آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود آن است که دولت موظف است که حقوق بشر را اجرا کند. حکومت ها بایستی کاری کنند که عموم مردمان و خصوصا اتباعشان از بیشینه حقوق بهره مند شوند. این در واقع یک جزء تعهد دولتهاست که از آن تحت عنوان «تعهد به تحقق حقوق بشر» می توان یاد کرد.

برای تبیین این تعهد می توان به انواع گوناگون حقوق بشر رجوع کرد و بر مبنای تفاوت های ذاتی آنها انواع مختلفی را نیز بر شمرد. می دانیم که حقوق و آزادی های عمومی را به یک معنا به «حقوق و آزادی های منفی» و « حقوق و آزادی های مثبت» تقسیم می کنند. آنچه تحت عنوان حقوق و آزادی های منفی از آنها یاد می شود بیشتر مربوط به حقوق بنیادین بشر و حقوق مدنی و سیاسی است. حقوقی مانند، حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان، عدم تبعیض در برابر قانون، آزادی تجمعات و احزاب و… در این قسمت تعهد دولت آنجا محقق می شود که «کاری نکند». «رهایم کن»؛ این عبارت را می توان عمده ترین مطالبه شهروندان در موارد نقض این گونه حقوق دانست. در این مورد کافی است حاکمیت، بازداشت شدگان و سایر شهروندان را تحت هیچ عنوان شکنجه نکند، مانع از برگزاری تجمعات و نشر آزادانه عقاید و افکار نشود، عده ای را تحت قوانین تبعیض آمیز قرار ندهد و عده ای دیگر را از شمول یک قانون خارج نسازد. به صرف این «نکردن»ها شهروندان خود به خود از حقوق خود بهره مند خواهند شد. اما آنچه به حقوق یا آزادی های مثبت شهرت دارد، آن دسته از حقوق است که برای بهره مندی شهروندان از آنان لازم است تا دولتی «کاری کند». حقوقی مانند بخش عمده ای از حقوق کارگران، حقوق فرهنگی، حق مسکن، حق بهداشت، حق آموزش و … حقوقی هستند که نیازمند زمینه سازی و مدیریت دولتی هستند. دولت برای تحقق حق آموزش همگانی بایستی مدرسه بسازد و برای حفظ میراث فرهنگی موظف به ایجاد موزه و ممانعت از غارت و تخریب آنهاست. «کاری بکن» نیز در اینجا ترجیع بند خواسته مدافعان حقوق بشر است. به این شکل مشاهده می کنیم که جزء اول تعهد دولتها به حقوق بشر، که ما از آن تحت عنوان تعهد به تحقق یاد کردیم، گاه با عدم مداخله و گاه با مداخله و زمینه سازی دولت اجرایی و ایفا می شود.

اما آیا همه تعهد دولت به موازین حقوق بشر با ایفای تعهد به تحقق حقوق بشر عملی می شود و آرزوها محقق می شود؟ به نظر می رسد که صرف تحقق این وضعیت نمی تواند رافع کلیه مسئولیتها و تعهدات حقوق بشری دولتها باشد. دولتها در ضمن تعهدات بین المللی خود همچنین متعهد شده اند که بایستی نسبت به جاری بدون اجرای تعهدات حقوق بشر خود «اطمینان» حاصل کنند. در ماده دوم از میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «۲- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد می باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق می باشد.۳- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت می کند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که به واسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند».

این ماده از میثاق اول، آشکارا به دولتها گوشزد می کند که تعهدات آنها صرفا با تحقق حقوق بشر ایفا نمی شود، بلکه شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم اصولا تحقق و اجرای حقوق بشر با عدم تضمین حقوق بشر کاملا محقق نمی گردد. همین ماده نیز البته تا حدی راهکارهای تضمین و پاسداری از حقوق بشر را به ما نشان می دهد. این راهکارها را می توان به صورت خلاصه اینگونه تشریح کرد:

الف) تقنین و سیاستگذاری

بند دوم از این ماده دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی تذکر می دهد که به منظور « اجرای حقوق شناخته شده این میثاق» لازم است که دولتها « در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است» اقدام به قانونگذاری نمایند. این شیوه البته از راهکارهای تحقق حقوق بشر نیز محسوب می شود. چنانکه گفته شد، موازین حقوق بشر عمدتا در اسناد بین المللی منعکس شده اند، گرچه در برخی از کشورها بحث توفق تعهدات بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد در این کشورها نیز مانند جوامعی که برای تعهدات بین المللی خود ارزش چندانی در نظام حقوق داخله خود قایل نیستند، تا زمانی که حقوق بشر در قوانین داخلی و عادی وارد نشود نهادهای اجرایی و قضایی تمایل چندانی برای عمل به آنها ندارند. بر این اساس دولتها بایستی موازین حقوق بشر را از طریق نهادهای تقنینی خود در روند قانونگذاری قرار دهند.

این مساله البته تنها منحصر به تصویب قوانین عادی نیست، لازم است تا قوانین اساسی و سیاست های کلان کشورها نیز آراسته به اهداف و قواعد حقوق بشری شوند. به طور مثال در کشوری مانند کشور ما ایران که اخیرا سند چشم انداز بیست ساله خود را تصویب کرده و دولت آن تلاش می کند تا کشور را در چارچوب برنامه های پنج ساله به پیش ببرد، باید دید نقش اهداف حقوق بشری در سیاست های کلان و جهت گیری های کلی جامعه در کجاست و به چه میزان شاخص هایی برای اندازه گیری ارتقای وضعیت حقوق بشر در آنها در نظر گرفته شده است.

ب) حق جبران خسارات موثر

یکی دیگر از شیوه های اطمینان از اینکه آیا حقوق بشر به درستی در یک جامعه تحقق یافته است یا خیر، میزان محکومیت مقامات دولتی به اتهام نقض حقوق بشر است. چنین شاخصی با فرض اینکه به هر حال نقض حقوق بشر توسط ماموران دولتی اتفاق می افتد، نشان می دهد که تا چه حد حاکمیت خود را به جبران خسارات وارده به شهروندان متعهد می داند.

وجود قوانین، آیین نامه ها و رویه های قضایی که به موجب آن شهروندان بتوانند با آسودگی خیال و اطمینان از سرانجام کار، در مواردی که حقوق شان نقض می شود به دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و اداری مراجعه کرده و خواستار رسیدگی آن مراجع شوند در ایفای تعهد به تضمین دولت نسبت به حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است.

در اینجا شیوه های اجرایی نیز حایز اهمیت هستند. در واقع، وقتی در یک محکمه اداری یا قضایی نقض حق یک شهروند توسط ماموری دولتی ثابت می شود، بایستی رویه های مشخصی برای جبران خسارات وارده به قربانی در نظر گرفته شده باشد. مثلا اگر شهروندی اثبات کرد که به طور خودسرانه ایامی را در بازداشت به سر برده است، باید از راهکار قابل اعتنایی برای جبران خسارات مالی و معنوی این شهروند موجود باشد، این نکته در واقع تاکید بر «موثر» بودن جبران خسارات است. چرا که صرف دارا بودن حق شکایت از دولت نمی تواند موثر بودن جبران خسارات را نیز تضمین نماید.

ج) آموزش

از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور ایفای تعهد دولت به تضمین حقوق بشر می توان از موضوع «آموزش حقوق بشر» یاد کرد. این مساله البته تا حدی به نقش حقوق بشر در سیاستگذاری دولتها نیز بر می گردد. دولتها می توانند در نظام آموزش های رسمی جامعه، با گنجاندن مباحث حقوق بشری، کودکان و نوجوانان را نسبت به حقوق و آزادی های خود و نیز شیوه های مطالبه آن آگاه سازند و از این طریق مطمئن شوند که شهروندان می توانند از زمینه های موجود برای بهره مندی از حقوق و ارتقای موقعیت خود بهره جویند. چرا که این نکته اصلی بدیهی است که «سطح آگاهی با میزان مطالبه حقوق بشر رابطه ای مستقیم دارد».