بیانیه ۲۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی: به وضع وخیم زندان‌ها رسیدگی کنید

چکیده :جامعه ايران و افكار عمومي جهانيان انتظار دارد مسوولان قوه قضائیه براي یک‌بار هم كه شده، وضعیت زندانیان سياسي را بررسی نمایند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان یک‌ساله اخیر، تحصیلات عالیه و یا تجربه مدیریت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور...

جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی با امضای بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی و حیاتی زندانیان سیاسی اعتراض کردند.

در این بیانیه که به امضای ۲۲۰ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده است، تصریح شده است: در طول یک سال گذشته، در نتیجه بی‌توجهی مسوولان قضایی، حقوق قانونی و “حق حیات” زندانیان سیاسی که تنها به اتهام طرح پرسش ” رای من کجاست؟ ” محبوس گشته‌اند، در حدی گسترده و به نحوی کم‌سابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگرانی جدی از وضعیت سلامت جسمی و روانی این زندانیان آرمان‌گرا در افکار عمومی ملت ایران و جهانیان شده است.

امضاکنندگان همچنین از حضور ده‌ها نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در زندان به دلیل اعتراض به مشی و تصمیم‌سازی‌های مغایر منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رییس دولت، انتقاد کرده و با بررسی شرایط زندانها و نقض آیین نامه ی زندانها و قوانین کشوری، محبوس کردن جمعی از دل‌سوزترین فرزندان ایران در چنین زندان‌هایی ظلمی آشکار و خطایی جبران ناپذیر ‌و از مصادیق بارز آسیب‌رسانی به سرمایه‌های عظیم انسانی این سرزمین تلقی کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که شامل طیف ملی مذهبی و دیگر فعالان مستقل اجتماعی و سیاسی می‌شوند، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق قانونی ملت ایران و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور شده‌اند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

اعتراض و اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر و واکنش غیرمسوولانه برخی مسوولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه به آن‌ها یکی از مهم‌ترین جلوه‌های وضعیت وخیم فضای سیاسی کشور در کل و زندان‌ها به طور اخص و نقض مسلم حقوق اولیه نخبگان ایران بود که این روزها در زندان اسیرند.

امروزه ده‌ها نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به دلیل اعتراض به مشی و تصمیم‌سازی‌های مغایر منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رییس دولت، در زندان به سر می‌برند و در شرایطی که زندان‌های ایران بنا به تصریح مسوولان فاقد امکانات و استانداردهای اولیه از نظر سرانه فضا و امکانات است، محبوس نمودن جمعی از دل‌سوزترین فرزندان ایران در چنین زندان‌هایی ظلمی آشکار و خطایی جبران ناپذیر ‌و از مصادیق بارز آسیب‌رسانی به سرمایه‌های عظیم انسانی این سرزمین محسوب می‌شود.

با تاسف باید اذعان داشت که در طول یک سال گذشته، در نتیجه بی‌توجهی مسوولان قضایی، حقوق قانونی و “حق حیات” زندانیان سیاسی که تنها به اتهام طرح پرسش ” رای من کجاست؟ ” محبوس گشته‌اند، در حدی گسترده و به نحوی کم‌سابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگرانی جدی از وضعیت سلامت جسمی و روانی این زندانیان آرمان‌گرا در افکار عمومی ملت ایران و جهانیان شده است.

برخی از زندانیان بازداشت شده از بیش از یک‌سال گذشته تاکنون از مرخصی محروم و از این حق قانونی منطبق بر فصل سوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بی‌بهره بوده‌اند و حتی برخی مسوولان قضایی و مقامات سازمان زندان‌ها ابایی ندارند که صراحتاً بر نقض این حق تاکید کرده و رسماً اعلام دارند که بهره‌مندی زندانیان سیاسی از مرخصی و یا آزادی مشروط، منوط به ابراز ندامت، استرداد شکایت و عدم اعتراض به دولت و در نهایت، اخذ موافقت نهادهای امنیتی می‌باشد و در صورت موافقت با مرخصی معدودی از زندانیان سیاسی از آنان وثیقه‌ای درخواست می‌شود که تا ۲۰ برابر بهای تامینی است که از مجرمان جرایم عمومی مانند کلاه‌برداران و سارقان اخذ می‌شود.

جمعی از زندانیان سیاسی به صورت تنبیهی به زندان رجایی شهر منتقل شده‌اند، جایی که هیچ تفکیکی مابین قاتلان، جانیان و روزنامه‌نگاران وجود ندارد و حال آن که اولاً وفق اصول و قواعد معتبر کیفری، اعمال هرگونه تنبیه بر مجرمان سیاسی ممنوع بوده و دوم آن که انتقال زندانیان تنها باید منطبق با مقررات موجود در فصل چهارم آیین‌نامه یاد شده به عمل آید و بدیهی است که مقامات زندان باید استدلال و توجیه متناسب با این تصمیم را ابراز دارند.

ماده ۱۹۱ آیین‌نامه یادشده حق نامه‌نگاری به خانواده و مقامات قضایی برای زندانیانی که ممنوع‌الملاقات نیستند را به رسمیت شناخته و حال آن که تا کنون زندانیان سیاسی از این حق برخوردار نبوده‌اند و متاسفانه گزارشات رسیده از وضعیت زندانیان سیاسی حکایت از آن دارد که استاندارد غذایی و بهداشتی مندرج در مواد ۹۱ و فصل دوم آیین‌نامه یاد شده هرگز رعایت نمی‌شود.

جامعه ایران و افکار عمومی جهانیان انتظار دارد مسوولان قوه قضائیه برای یک‌بار هم که شده، وضعیت زندانیان سیاسی را بررسی نمایند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان یک‌ساله اخیر، تحصیلات عالیه و یا تجربه مدیریت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور دارند ؟ آیا محبوس نگهداشتن این افراد با زندانیانی که با جرایم قتل، تجاوز ، سرقت و مواد مخدر به زندان افتاده‌اند، در راستای اصول کرامت انسانی و منافع ملی قرار دارد؟

در بند زنان زندان اوین بحران عظیم‌تری وجود دارد و زندانیان عقیدتی و سیاسی زن در این بند که آن را ” بند متادون” می نامند حتی از بسیاری از حقوق و امکانات سایر بخش‌های زندان نیز بی بهره‌اند.

فقدان رسیدگی پزشکی و آیین نامه‌های عجیب و غریب ممنوعیت تجویز داروهایی نظیر اسید فولیک که به دلایل پزشکی حتی در مدارس دخترانه نیز به صورت عمومی توزیع می‌شود و حتی جلوگیری از توزیع این داروها در داروخانه زندان و ممانعت تهیه این داروها توسط خانواده‌های زندانیان با هزینه شخصی آنها نیز عملاً موجب تردیدهای جدی در مورد اهداف مسوولان قوه قضائیه از اعمال این محدودیت‌ها شده است.

آیین‌نامه‌های ملاقات زندانیان به صورت کاملاً سلیقه‌ای اعمال می‌شود. تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه مذکور تصریح دارد که برنامه ملاقات باید به گونه‌ای تنظیم شود که هر زندانی حداقل هفته‌ای یک بار ملاقات داشته باشد و مدت آن کم‌تر از ۲۰ دقیقه نباشد و حال آن که طبق اخبار رسیده از خانواده‌های زندانیان سیاسی، اولاً در موارد متعددی که هم‌اکنون نیز استمرار دارد، در زندان رجایی شهر هر هفته نیمی از خانواده ها از ملاقات با عزیزانشان محرومند و ملاقات‌های هفتگی بند ۲۰۹ اوین نیز بدون هیچ دلیلی به دوهفته یکبار کاهش پیدا کرده و به دفعات دیده شده است که یک زندانی بدون نظر و تصمیم مقام قضایی و تنها به تشخیص رییس بند و یا کارشناس امنیتی مربوطه که قاعدتاً ضابط قضایی بوده و بر اساس قانون، از حق سلب ملاقات‌های زندانیان برخوردار نیست، به یک باره و بدون هیچ علتی از ملاقات محروم شده است.

خبر تاسف‌آور دیگری که در روزهای اخیر منتشر شده است حکایت از آن دارد که مقامات شبه قضایی زندان اوین رسماً اعلام کرده‌اند که قصد دارند بند ۳۵۰ اوین را به بازداشتگاه موقت امنیتی تبدیل کرده و بدین طریق در کنار بند ۲۰۹ فضای امنیتی حاکم بر زندان اوین و امکان‌گسترده‌تر نقض حقوق زندانیان سیاسی را افزایش دهند و حال آن که این کار خلاف آشکار مقررات حاکم در خصوص زندان‌ها تلقی می‌شود.

امضا کنندگان ذیل این بیانیه از باب فریضه امر به معروف ونهی از منکر به مسوولان قوه قضائیه یادآوری می‌کنند که زندانیان سیاسی عموما از سرمایه‌های اجتماعی و ملی کشور هستند که در برابر منکراتی که در اداره جامعه می‌دیدند سکوت را جایز ندانسته و بسیاری از آن‌ها فقط به اتهام اظهار نظر در شکل نهی از منکر کلامی و یا قلمی از حاکمان به زندان افتاده‌اند . هرگونه بی توجهی نسبت به حقوق قانونی و سلامت آنان، افزون بر نقض اصول ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۲، و ۳۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از عناوین مجرمانه موضوع مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی لطمات جبران ناپذیری برای این ملک و ملت و همچنین برای نظام سیاسی کشور در پی خواهد داشت و هنوز هم سنجیده‌ترین کار در فرصت باقی‌مانده برای اصلاح امور این است که حاکمیت و قوه قضاییه به عنوان مسوول احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضمن پیگرد قضایی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق قانونی ملت ایران و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور، خود را از نصایح مشفقانه و مشاوره دلسوزانه کسانی که دغدغه‌ای جز خدمت به ایران عزیز و تقویت مبانی اخلاقی و باورهای انسانی مردم ندارند بهره‌مند سازد.