سید حسین هاشمی: واردات بی‌رویه نفس‌گیر شده است

چکیده :سیدحسین هاشمی با انتقاد از عملكرد وزرای اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن، نسبت به توجه نكردن آنان به وظایف و تكالیف قانونی پس از واگذاری‌ها، خواستار تسریع در اصلاح فرآیند واگذاری شركت‌های دولتی از سوی نمایندگان عضو كمیسیون‌های نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه...

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح دیدگاه‌هایش درباره عملکرد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، نقش شبه‌دولتی‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای در روند واگذاری‌ها، اقدامات کمیسیون‌های صنایع و معادن، نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه برای اصلاح نظام واگذاری‌ها در قالب قوانین پنجم توسعه و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت.

سیدحسین هاشمی با انتقاد از عملکرد وزرای اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن، نسبت به توجه نکردن آنان به وظایف و تکالیف قانونی پس از واگذاری‌ها، خواستار تسریع در اصلاح فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی از سوی نمایندگان عضو کمیسیون‌های نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه شد.

متن گفت‌وگوی تفصیلی سیدحسین هاشمی با ایسنا را در پی می‌خوانید.

هدف سهم ۱۲ درصدی صنعت و معدن در برنامه چهارم تحقق بخشی از رشد ۸ درصدی اقتصاد بود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از جایگاه بخش صنعت و معدن در برنامه‌ی چهارم توسعه و میزان تحقق اهداف این بخش، گفت: صنعت ماهیتا فرابخشی است به همین دلیل سایر بخش‌ها از جمله نظام بانکی، گمرک، سیاست‌های صادرات و واردات و مالیات و بیمه باید به کمک این بخش آمده تا بخش صنعت بتواند حرکت کند. مشکل‌تراشی هر یک از این بخش‌ها بطور طبیعی موجب توقف عمدی یا سهوی این بخش می‌شود.

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس، صنعت را موتور محرکه‌ توسعه‌ اقتصادی کشورها دانست و تصریح کرد: پیشرفت کشورها به اتکاء توسعه صنعت در آن کشورها اتفاق افتاده است. این رویکرد در ایران نیز موجب توجه به بخش صنعت در چهار برنامه توسعه‌ای شد. سهم صنعت در برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط ۱۲ درصد پیش‌بینی شد. هدف این بود که بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور از قبل بخش صنعت محقق شود. صنعت و معدن طی سال‌های برنامه با چالش‌هایی نظیر نقدینگی، واردات بی‌رویه‌ی کالا و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید و معاف بخش بازرگانی و واسطه‌گری از همه این چالش‌ها رو به رو شد

نماینده‌ میانه، با آسیب‌شناسی بخش صنعت در طول سال‌های اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه، گفت: تولیدکنندگان در طول سال‌های برنامه با چالش‌هایی نظیر نقدینگی، واردات بی‌رویه‌ی کالا و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید و معاف بخش بازرگانی رو به رو شدند و این در حالی بود که بخش تولید بخش مولدی است که تنفس مالیاتی باید به این بخش داده می‌شد، ولی قضیه برعکس شد و به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش بازرگانی، به صورت تمام و کمال از بخش تولید وصول شد.

رشد ۹ درصدی صنعت و معدن در برنامه چهارم با وجود موانع فراوان، قابل قبول است

وی متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌ی چهارم توسعه را بر اساس گزارش بانک مرکزی ۹ درصد اعلام کرد و افزود: این میزان رشد با وجود موانع و مشکلات فراوان این بخش قابل قبول است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در طول برنامه به طور متوسط بین ۳۲ تا ۳۵ درصد بود ولی میزان واقعی پرداخت شده حداکثر نصف میزان تعیین شده بود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی ۹ درصدی با توجه به پرداخت حداکثر ۱۶ تا ۱۷ درصد تسهیلات بانکی قابل قبول است.

صادرات ۳۰۰ درصدی و واردات ۶۰۰ درصدی طراز تجاری کشور را منفی کرد

واردات بی‌رویه نفس‌گیر شده است

هاشمی تسهیلات و اعتبارات بانکی را شاهرگ حیات‌بخش صنعت و معدن توصیف کرد و افزود: امکان حرکت بخش صنعت و معدن بدون تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود ندارد. از سوی دیگر واردات بی‌رویه نیز مزید بر علت شد. واردات بی‌رویه در طول سال‌های برنامه نفس‌گیر شده است. در سال اول اجرای برنامه صادرات کشور شش میلیارد دلار بود. این عدد تا پایان سال برنامه به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل واردات بی‌رویه کالا در طول برنامه تا سه برابر صادرات کشور انجام شد. صادرات ۳۰۰ درصدی و واردات ۶۰۰ درصدی موجب منفی شدن طراز تجارت کشور شد و این در حالی بود که به راحتی می‌شد مانع از منفی شدن طراز تجاری کشور شد.

در برنامه پنجم تولید ناخالص بخش صنعت و معدن ۲۶ درصدی پیش‌بینی شده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد برنامه‌ی چهارم توسعه، به ایسنا گفت: در بررسی برنامه چهارم، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بین ۲۰ تا ۲۱ درصد پیش‌بینی شده بود که این عدد در برنامه‌ی پنجم به ۲۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس بررسی عملکرد برنامه‌ی چهارم در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که پیش‌بینی تولید ناخالص ۲۶ درصدی برنامه‌ی پنجم توسعه از پشتوانه‌ی کارشناسی نسبتا خوبی برخوردار است. البته تحقق این عدد در گرو تخصیص صد در صدی تسهیلات بانکی است. در بخش صادرات نیز ۲۵ درصد متوسط افزایش پیش‌بینی شده است که امکان تحقق آن دور از ذهن نیست.

وی اظهار کرد: یقینا با دست به دست هم دادن حمایت‌های فرابخشی و کمک‌های قانونی منجر به تقویت جایگاه صنعت و بالتبع بهبود رشد اقتصادی کشور می‌شود، این موضوع دور از ذهن نیست.

وقتی «تولیدکننده» با یک «واسطه» در یک ردیف قرار می‌گیرند جایگاه تولید بهتر از این نمی‌شود

نماینده‌ میانه  با تحلیل اصلی‌ترین چالش تولید و صنعت در کشور، گفت: معتقدم تولید در کشور همچنان در لایه‌های کم اهمیت‌تری از دلالی، واسطه‌گری و بازرگانی قرار دارد. بخش تولید با سیاست‌ها و عملکردهای انجام شده به چشم یک ارزش نگریسته نمی‌شود. وقتی مسوولان «تولیدکننده» را با یک «واسطه» در یک ردیف قرار می‌دهند جایگاه تولید و صنعت بهتر از این نمی‌شود. اشتغال پایدار، هزینه‌های تولید، پرداخت مالیات و عوارض، دردسرهای کار در شهرک‌های صنعتی و تعامل با سازمان‌ها و نهادهای دولتی تماما با تولیدکنندگان است ولی سود چند برابری بدون پرداخت مالیات و سر و کله زدن با انواع مشکلات نصیب واسطه‌گران می‌شود.

هاشمی افزود: گویی در تقسیم‌بندی نانوشته‌ای تامین مالی، اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، تقویت اقتصاد ملی و مالیات و عوارض به بخش تولید و صنعت سپرده شده و جابجایی و تامین منافع کلان بدون کوچک‌ترین عایدی برای دولت، به واسطه‌گران و دلال‌ها محول شده است.

ارزش‌آفرین کردن تولید و صنعت در جامعه وظیفه‌ی نهادهای فرهنگی و رسانه‌هاست

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ارزش‌آفرین کردن تولید و صنعت را وظیفه‌ی نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: باید سیاست‌های فرهنگی به سمتی هدایت یابد که تولید و صنعت در چشم عموم به ارزش مبدل شود. عزت گذاشتن به تولیدکننده و صنعت‌گر موجب تحکیم و تقویت جایگاه و سهم بخش تولید در اقتصاد کشور می‌شود.

پس از انقلاب صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد

هاشمی با کالبدشکافی علل و عوامل محقق نشدن اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن، به بررسی جایگاه این بخش در حکومت پهلوی پرداخت و افزود: قبل از انقلاب صنعت در ایران، مونتاژ بود و بیش از نیمی از صنایع کشور در تهران و اطراف آن متمرکز بود. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کرد که تمرکز صنعت در تهران شکسته شود و صنایع به شهرهای دیگر منتقل شود. به همین دلیل قانون منع تاسیس صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به اجرا درآمد. پس از انقلاب در برخی صنایع مثل صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدیم و حتی توان رقابت با کشورهای اروپایی و آمریکایی را پیدا کردیم.

وی افزود: اما در همین بخش هنوز به قدرت صادراتی و بازرگانی و توان برندسازی مناسبی نرسیده‌ایم. به طور مثال در بخش تولید کاشی و سرامیک جزو پنج کشور عمده تولیدکننده قرار داریم ولی در صادرات بسیار ضعیفیم. به عبارت دیگر در بخش دانش صادرات و فروش عقب هستیم.

وزارت‌خانه‌های بازرگانی و امور خارجه نتوانسته‌اند برای بازاریابی و صادرات زمینه‌سازی کنند

نماینده‌ میانه در خانه‌ی ملت، اظهار کرد: وزارت بازرگانی نتوانسته است برای بازاریابی و صادرات زمینه‌سازی مناسبی کند. از آن گذشته مسوولان سیاست خارجی نیز نتوانسته‌اند برای توسعه‌ی فضای اقتصادی، فضاسازی کرده و سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها نتوانسته‌اند نقش بازاریابان خوب را برای تولید و صنعت کشور ایفا کنند، در حالی که به راحتی می‌توانستیم با توجه به توان و کیفیت مناسبی که در برخی از تولیدات‌مان داریم، بازارهای خوبی را در اختیار محصولات ایرانی قرار دهیم.

توان صادرات سیمان کشور حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور است

نماینده‌ میانه در خانه‌ی ملت، با اشاره به دو فقره از مصالح ساختمانی پرمصرف و وضعیت تولید آنها در کشور، گفت: ظرفیت تولید سیمان بیش از ۷۰ میلیون تن و تولید واقعی بیش از ۵۰ میلیون تن است که علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌شود. توان صادرات سیمان حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور است.

میزان تولید انواع فلزات در کشور حدود ۱۵ میلیون تن است، ولی نیاز واقعی ۲۱ میلیون تن است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ظرفیت و تولید واقعی فلزات در کشور، گفت: سرانه تولید فلزات در کشورهای در حال توسعه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم است که این میزان در ایران به طور متوسط ۲۰۰ کیلوگرم است. میزان تولید انواع فلزات در کشور در حدود ۱۵ میلیون تن است ولی به دلیل بالا بودن ساخت و ساز در کشور نیاز به واردات شش میلیون تن انواع فلزات داریم.

نماینده‌ میانه، با اشاره به سیاست دولت در بخش فلزات، گفت: دولت با اجرای طرح‌های هشت‌گانه تولید فولاد خام و مجوزهای صادر شده از احداث کارخانجات نوردسازی درصدد تامین کامل نیاز داخلی است.

وی ظرفیت تولید آلومینیوم، مس، پتروشیمی و چینی‌آلات کشور را از رشد قابل توجهی نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب برخوردار دانست و افزود: اگر بازاریابی مناسب و سیاست‌های حمایتی قوی به کمک توان تولید داخلی می‌آمد به راحتی می‌توانستیم رشد سه برابری صادرات کشور را حتی تا پنج برابر افزایش دهیم.

ثابت بودن نرخ ارز برای واردکننده بسیار شیرین ولی برای صادرکننده بسیار تلخ است

هاشمی قیمت ارز را یکی از موانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن برشمرد و اظهار کرد: یکی از گره‌های اصلی پیش روی صادرات بخش صنعت و معدن، نرخ ارز است. ثابت بودن نرخ ارز برای واردکننده بسیار شیرین است ولی برای صادرکننده بسیار تلخ است و این در حالی است که اگر قیمت ارز شناور یا واقعی باشد واردات برای واردکننده مقرون به صرفه نخواهد بود، ولی در عوض صادرات تقویت شده و توسعه می‌یابد. اتخاذ این سیاست به صورت اتوماتیک منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می‌شود.

پس از اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز سپری شده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر این‌که زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز با اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است، گفت: در جلسات مختلف با مدیران اجرایی برای آنان تشریح کرده‌ام که اگر در فکر مهار واردات، افزایش صادرات و افزایش توان رقابتی تولید کشور هستند هیچ راهی جز شناور کردن نرخ ارز ندارند.

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تاکید کرد: ثابت نگهداشتن نرخ ارز مختص زمان جنگ بود نه حالا که سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی بالاترین مسوول نظام ابلاغ شده است. بند «الف» این سیاست‌ها بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد. در این صورت در صادرات کشور تحول چشمگیری اتفاق خواهد افتاد و واردات بیش از ۵۴ میلیون تنی به شدت کند می‌شود. همان صادرکنندگان کشور بر این سیاست هم‌نظرند.

نماینده‌ میانه در خانه‌ی ملت، نظام بانکی را دومین مانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن عنوان کرد و افزود: اگر نظام بانکی به عنوان شاهرگ حیات‌بخش صنعت و معدن خوب عمل کند و به موقع و به قدر کافی پول به این بخش تزریق کند، رشد تولید و صنعت کشور در همه‌ی بخش‌ها بهبود قابل توجهی می‌یابد. در همه‌ی کشورهای جهان به جز ایران، بانک‌ها در پی تولیدکننده رفته تا امکانات و تسهیلات در اختیار آنان قرار دهند ولی در ایران تولیدکننده دنبال بانک می‌رود و آخر هم معلوم نیست بتواند تسهیلاتی دریافت کند.

وی اقتصاد کشور را شخص‌محور دانست و افزود: اقتصاد کشور به جای آن‌که سیستم‌محور باشد، شخص محور است؛ در صورتی که در کشورهایی که تولید، صنعت و صادرات رشد خوبی دارد، سیستم جای افراد را گرفته است.

از ناتوانی مدیران اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور، متاسفم

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و هیدروکربوری و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، گفت: به اعتقاد بنده خداوند متعال ایران را به عنوان منحصر به‌فردترین و استثنایی‌ترین کشور جهان آفریده است. ایران با در اختیار داشتن بیش از ۶۵ نوع ماده معدنی در ردیف ۱۵ کشور برتر جهان قرار دارد. علاوه بر این منابع، دومین ذخائر گازی و سومین ذخائر نفت دنیا متعلق به ایران است. گذشته از آن قرار گرفتن در استراتژیک‌ترین منطقه جهان، بخش وسیعی از جاده ابریشم را در اختیار دارد. افزون بر آن آسمان ایران بهترین و مناسب‌ترین مسیر شرق و غرب جهان است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ابراز تاسف از ناتوانی برخی مدیران اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور، گفت: موقعیت ژئوپلتیکی خاک و آسمان ایران که فقط از طریق تقویت ارتباط با سایر کشورهای منطقه و جهان می‌توانست با کمترین هزینه، سود سرشاری نصیب دولت کند، به دلیل ضعف مدیریت‌ها استفاده نشده است. ترانزیت هوایی یکی از پردرآمدترین صنایع جهان است که در ایران مغفول مانده است. علاوه بر همه این دارائی‌ها، ظرفیت‌های انسانی، استعداد بالای فردی و در اختیار داشتن چهار فصل سال با تنوع گیاهی و اقلیمی فراوان بسترهای بسیار مناسبی برای توسعه‌ی بخش‌های کشاورزی و گردشگری است که نتوانسته‌ایم توفیق قابل قبولی داشته باشیم.

تداوم حاکمیت دولت بر همه بخش‌های اقتصادی عامل همه عقب‌ماندگی‌های صنعت کشور است

نماینده‌ میانه، تداوم حکومت دولت بر همه‌ی بخش‌های اقتصادی را عامل همه عقب‌ماندگی‌های صنعتی دانست و اظهار کرد: حاکمیت نظام دولتی بر اقتصاد کشور دلیل اصلی رشد نایافتگی و بسته ماندن اقتصاد کشور است،وقتی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد باید فضای سیاسی و اقتصادی برای حضور مردم باز شود. همان‌طور که در جنگ هشت ساله به مردم اعتماد شد و به آنان نقش داده شد، از خط مقدم جنگ تا پشت جبهه‌ها و سایر مسائل را به خوبی اداره کردند، جنگ اقتصادی نیز کمتر از جنگ تحمیلی نیست.

وی تاکید کرد: در جنگ اقتصادی باید به مردم نقش واقعی داد نه نقش سوری. یقینا همانطور که در جنگ تحمیلی به مردم نقش داده شد و آنان به خوبی رهبری شدند. در جنگ اقتصادی نیز می‌توان با رهبری، هدایت و پشتیبانی مناسب تحول چشمگیری در این بخش به وجود آورد.

کمیسیون صنایع در برنامه‌ پنجم جایگاه صنعت و معدن را در حد قابل توجهی افزایش داده است

هاشمی  با بیان این‌که کمیسیون صنایع در قالب برنامه‌ی پنجم توسعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در حد قابل توجهی افزایش داده است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن جایگاه بخش صنعت و معدن در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه را در حد قابل توجهی بهبود بخشیده است، که امیدوارم پیشنهادات در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد. شرایط زمانی، روح اصل ۴۴ قانون اساسی و موقعیت‌های پیش‌روی بخش صنعت از رویکردهایمان به بخش صنعت و معدن در لایحه‌ی برنامه پنجم توسعه بود.

رسوبات ذهنی برخی مدیران اصلی‌ترین مانع تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تشریح علل و موانع تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: به عقیده بنده، رسوبات ذهنی برخی مدیران دولتی اصلی‌ترین مانع تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقتصاد دولتی بیش از ۳۱ سال است که بر اقتصاد کشور حاکم است. طبیعی است که این اقتصاد در مقابل سیاست‌های اصل ۴۴ به هر شکل و شیوه‌ای مقاومت می‌کند. وجه مشترک همه دولت‌ها، مقاومت در برابر کاهش تصدی بخش دولتی است. در دولت هشتم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کنار دستگاه‌های اجرایی تاسیس شد تا نوعی از خصوصی‌سازی را محقق کنند. در صورتی که این شرکت‌ها نیز شبه‌دولتی بودند.

عملکرد دولت‌ها در تشکیل شرکت‌های شبه‌دولتی یکسان است

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس، سپس به تشریح تفاوت عملکرد اقتصادی دولت‌های قبل و بعد از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: اگر چه عملکرد دولت‌ها در تشکیل شرکت‌های شبکه دولتی به یکدیگر شبیه است ولی در دولت‌های قبل از دولت نهم هنوز برای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغیه صادر نشده بود در حالی که مقام معظم رهبری چند سالی است که بصورت شفاف، سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرده‌اند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چرا واگذاری‌ها هم‌چنان به شبه‌دولتی‌ها انجام می‌شود؟ ادامه داد: وقتی شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها واگذار می‌شود بطور طبیعی بخش خصوصی یا اعتماد نمی‌کند یا ورودش به اقتصاد کلان را کند می‌کنند. فعالان بخش خصوصی معتقدند برخی دستگاه‌های اجرایی با دور زدن قانون شرایطی را برای خود درست کرده‌اند، شرکت‌های دولتی را به بخش‌های دیگری از حاکمیت می‌سپارند. وقتی فعالان و گردانندگان واقعی اقتصاد که دارندگان منابع و ثروت مولد هستند از این شرایط احساس امنیت نداشته، نقش واقعی خود در جنگ اقتصادی را به درستی ایفا نکرده و دست‌اندازهای اقتصادی را هموار نمی‌کنند.

هاشمی تاکید کرد: اگر نقش مردم در اقتصاد از مرحله حرف عبور کند و به مرحله‌ی اجرا برسد قطعا طی کردن دوره تحریم‌های اقتصادی و سیاسی کشور همانند سال‌های دفاع مقدس با رضایت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

واگذاری سهام ایران‌خودرو نسبت به سایپا به روح اصل ۴۴ نزدیک‌تر بود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به واگذاری ۱۸ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا به شرکت تعاونی کارکنان این دو شرکت، گفت: واگذاری سهام ایران‌خودرو یک قدم به اجرای روح اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک‌تر شد چرا که انجمن قطعه‌سازان و بانک پارسیان نیز حضور داشتند و پس از واگذاری سهام ۱۸ درصدی ایران‌خودرو، روسای کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و صنایع در نامه‌ای نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو به شبه‌دولتی‌ها ابراز نگرانی کردیم.

واگذاری به شبه‌دولتی‌ها بطور حتم به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند

حسینی ادامه داد: روح اصل ۴۴ تا این لحظه با آنچه که در عمل اتفاق افتاده در اکثریت قریب به موارد در تضاد با قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به ویژه ماده‌ی ۲۵ قانون بوده است. واگذاری به شبه‌دولتی‌ها بطور حتم به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

شرکت‌های خصوصی واقعی در معامله سهام سایپا حضور نداشتند

نماینده‌ میانه، چارچوب واگذاری سهام سایپا را یک درجه عقب‌تر از ساختاری که منجر به واگذاری سهام ایران خودرو شد، دانست و اظهار کرد: واگذاری به تعاونی کارکنان خوب است، ولی شرکت‌های خصوصی واقعی در معامله‌ی سهام سایپا حضور نداشتند. از این جهت معامله سهام ایران‌خودرو را به لحاظ شکلی نزدیک‌تر به قاعده خصوصی‌سازی می‌دانم. واگذاری به تعاونی کارکنان کلا اقدام خوبی است ولی باید توجه داشت که با تزریق سرمایه‌های انسانی و مالی جدید به بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی است که می‌توان تحولات قابل توجهی به وجود آورد.

کمیسیون صنایع مخالفت خود با واگذاری سهام شرکت مخابرات به شبه‌دولتی‌ها را اعلام کرده بود

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که اجرای اصل ۴۴ از سوی مسوولان به تدریج به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی هدایت شود، خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع مخالفت خود با واگذاری سهام شرکت مخابرات به شبه‌دولتی‌ها را اعلام کرده بود. نقدهای وارد به واگذاری سهام مخابرات را تایید می‌کنم و معتقدم این واگذاری اصلا با روح سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سازگاری ندارد.

گفتار درمانی، تنها نقش شورای رقابت است

نماینده‌ میانه، با اشاره به نقش شورای رقابت در واگذاری‌های انجام شده، گفت: نقش شورای رقابت در اجرای ۴۴ قانون اساسی فقط «گفتار درمانی» است. البته از ابتدای تشکیل این شورا هم می‌شد حدس زد که این‌گونه رفتار خواهد شد. طی مدت تشکیل این شورا هیچ نشانه‌ای مبنی بر عمل بر تکالیف مشخص شده در قانون از سوی مسوول این شورا مشاهده نکرده‌ام.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، باقی ماندن برخی بخش‌های نظامی و انتظامی در حوزه‌های اقتصادی را با روح اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق ندانست و اظهار کرد: در تمام دنیا مرسوم است که پس جنگ از توانایی‌ها و امکانات نیروهای نظامی در سازندگی کشور استفاده شود. در ایران نیز این‌گونه شد و سپاه، ارتش و بسیج به استفاده از تجربیات، توانایی‌ها و امکانات خود در جهت آبادانی و سازندگی کشور پرداختند.مثلا اقداماتی که قرار خاتم‌الانبیاء(ص) طی سه دهه گذشته انجام داده است چشمگیر و انصافا قابل تقدیر است.

هاشمی افزود: حساسیت‌هایی که اخیرا درباره افزایش سهم این قرارگاه در اقتصاد به وجود آمده است ایجاب می‌کند که این بخش‌ها به فکر اصلاح نسبت سهم‌شان در اقتصاد باشد. این عزیزان باید در بخش‌هایی از اقتصاد که مردم و بخش خصوصی واقعی توان انجام کار دارند کنار بکشند.

به دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نمی‌توان کشور را تعطیل کرد

وی گفت: باید پذیرفت مملکت را نمی‌توان به دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، تعطیل کرد بلکه باید در این بخش‌ها قرارگاه سازندگی حضور پررنگی داشته باشد، ولی در بخش‌هایی که بخش خصوصی برای ورود به آنها رقابت می‌کنند باید اجازه‌ی حضور آنان را داد و نباید با کم‌لطفی با آن برخورد کرد. دوستان قرارگاه باید به گونه‌ای تدبیر و رفتار کنند که حساسیت‌های به وجود آمده به حق یا به ناحق دامن زده نشود و اجازه ندهند اقدامات بزرگ این مجموعه زیر سوال برود.

سازمان‌های توسعه‌ای در حکم حلقه اتصال بخش خصوصی و دولت عمل می‌کنند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای جهان و مقایسه آن با داخل، گفت: سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی از سوی دولت‌ها تشکیل شده است. این سازمان‌ها ساختاری دولتی ولی مدیریتی خصوصی دارند که مبتنی بر قانون تجارت عمل می‌کنند. سازمان‌های توسعه‌ای در این کشورها دست و پاگیری سیستم دولتی را ندارند. به همین دلیل عملکرد موفقی داشته‌اند. بسیاری از شرکت‌ها و وظایف این سازمان‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است ولی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای هم‌چنان از سوی این سازمان‌ها تنظیم و اجرا می‌شود.

نماینده‌ میانه  با اشاره به نقش سازمان‌های توسعه‌ای در ایران، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان صنایع و معادن و صنایع معدنی و شرکت ملی پتروشیمی در بخش صنعت و معدن وجود دارند که وظیفه‌شان ایجاد حلقه‌های تکمیلی است. سازمان‌های توسعه‌ای در ایران با شرایط جدیدی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده است، حق هیچ‌گونه تصدی‌گری و نگهداری ندارند.

قائل نبودن حق تصدی‌گری برای سازمان‌های توسعه‌ای یک نقص است

وی با کالبدشکافی نقایص و ایرادات نقش و وظیفه‌ی سازمان‌های توسعه‌ای در کشور، گفت: قائل نبودن حق تصدی‌گری برای این سازمان‌ها یک نقص است که طی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با آن برخورد داشته‌ایم. سوال اینجاست که در برخی صنایع و بخش‌ها که بخش خصوصی به هر دلیلی وارد نمی‌شود، آیا به دلیل به وجود نیامدن حلقه‌ی تکمیلی در این بخش‌ها، کشور باید متوقف شود؟ این موضوع بین موافقان و مخالفان در مجلس بصورت جدی مورد بحث است.

هاشمی گفت: بنده معتقدم نباید این اتفاق بیفتد پس باید دولت وارد شود، ولی با این قید که پس از تاسیس و راه‌اندازی صنعت در محل مورد نظر به سرعت باید واگذار شود. اجرا به دلیل نیاز کشور در بخش‌هایی که بخش خصوصی وارد نمی‌شود، از سوی سازمان‌های توسعه‌ای انجام شود، ولی تصدی‌گری و ادامه راهبری بلافاصله باید به متقاضیان بخش مردمی اقتصادی واگذار شود. بحث درباره‌ی یافتن راه‌هایی برای پر کردن خلاءهای حضور بخش خصوصی، در مجلس هم‌چنان ادامه دارد.

بودجه سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با وظیفه سازمان‌های توسعه‌ای نیست

هاشمی با اشاره به وظیفه‌ی دوم سازمان‌های توسعه‌ای و کاستی‌ها و نقایص موجود، گفت: وقتی وظیفه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و فناوری‌های نوین (های‌تک) به سازمان‌های توسعه‌ای سپرده می‌شود و تکلیف می‌شود که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود، باید فکری برای منابع مالی این سازمان‌ها کرد. نمی‌شود مسوولیت داد ولی منابع ارزی و ریالی برای پیشبرد اهداف را در اختیار نگذاشت. برای نقش‌آفرین نگهداشتن این سازمان‌ها تا سقف ۴۹ درصد باید در بودجه و برنامه منابع مالی کافی پیش‌بینی شود.

کمیسیون نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای را تقویت می‌کند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سازمان‌های توسعه‌ای با فروش خدمات فنی مهندسی می‌توانند بخش جزئی از هزینه‌هایشان را تامین کنند، ولی این منابع هیچ تناسبی با انتظارات و وظایف تعیین شده در اساسنامه آنها ندارد. به همین دلیل برای رفع نیازها تقویت جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای در اصلاحیه قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از سوی کمیسیون نظارت و پیگیری اصل ۴۴ در دست بررسی و اقدام است.

وی با تاکید بر این‌که جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای به هیچ‌وجه نباید کمرنگ شود، گفت: جایگاه این سازمان‌ها باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی، بازتعریف شود.

در بازتعریف نقش و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باید به الزامات و شرایط ویژه کشور توجه کرد

نماینده‌ میانه، با اشاره به شرایط و امتیازات ویژه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، تصریح کرد: در بازتعریف نقش و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باید به الزامات، امتیازات و شرایط ویژه کشور توجه کرد. ایران کشوری خاص با شرایط و موقعیت‌های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اعتقادی مختص به خود است که در هیچ جای دنیا مشابه ندارد. اسلامیت و جمهوریت ایران ایجاب می‌کند برای حفظ انقلاب اسلامی به تمامی زوایا توجه جدی و اساسی شود. یکی از این زوایا موضوع توسعه‌ی اقتصادی است که باید با درایت و مدیریت درست پیش برده شود تا هم منافع فعلی کشور تامین شود و هم اشتغال و اقتصاد آینده مردم تضمین شود.

نقش سازمان‌های توسعه‌ای در اقتصاد باید محوری شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار محوری شدن نقش سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه‌ی اقتصاد شد و خاطر نشان کرد: سازمان‌های توسعه‌ای نباید تصدی‌گری کنند. ولی باید لااقل برای کوتاه‌مدت نقشی کلیدی در توسعه‌ی کشور داشته باشند. در بازتعریف جایگاه و نقش سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل حلقه‌های مفقوده با امکاناتی که قانون به لحاظ احداث، تکمیل و واگذاری در اختیار می‌گذارد باید تعریفی ارائه شود که موجب تقویت جایگاه و نقش این سازمان‌ها در توسعه‌ی کشور شود.

سازمان‌های توسعه‌ای با ساختاری دولتی ولی با روش اجرایی خصوصی نیاز امروز کشور است

هاشمی پیشنهاد داد: مدلی که در کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده است مدل قابل قبولی است. سازمان‌های توسعه‌ای در این کشورها ساختاری دولتی دارند، ولی با روش اجرایی خصوصی اداره می‌شود. برای تامین منابع ارزی و ریالی این سازمان‌ها نیز می‌توان همان‌گونه که بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی، فاینانس یا سایر درآمدها برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده به این سازمان‌ها نیز تعمیم داده شود. تسهیل در جذب منابع، سرمایه‌گذاری، احداث، تکمیل و واگذاری یقینا موجب افزایش نقش این سازمان‌ها در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

وی دادن نقش مغز متفکر اقتصادی به سازمان‌های توسعه‌ای را بهترین جایگاه برای این سازمان‌ها دانست و خاطر نشان کرد: اگر نقش «مغز متفکر» اقتصادی را پیدا کنند می‌توانند به بخش خصوصی طرح و ایده برای خروج از بحران یا توسعه‌ی سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

مقاومت‌ها نسبت به ابتدای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمی ضعیف‌تر شده است

نماینده میانه، با قابل قبول ندانستن دیدگاه دولتی حاکم بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: وقتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت‌های مختلفی در بدنه دولت و حاکمیت می‌شود طبیعی است که سازمان‌های توسعه‌ای نیز از این رفتارها بی‌نصیب نمی‌شوند. مقاومت در برخی وزرا، معاونان وزرا و سطوح پایین‌تر دستگاه‌های اجرایی به دلیل رسوب فکری یا از دست رفتن منافع وجود دارد، ولی این مقاومت‌ها نسبت به ابتدای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمی ضعیف‌تر شده است. دل نگرانی بنده از این وضعیت این است که نباید اجازه دهیم فاصله ایران با روند توسعه‌ای سایر کشورها بیش از این ادامه داشته باشد. سرعت در بازارهای اقتصادی سایر کشورها به قدری بالاست که مدل برخی تولیدات هر سه ماه یکبار و فناوری ساخت هر شش ماه یکبار تغییر می‌کند.

سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه از ابزارهای اولیه و از الزامات توسعه‌ اقتصادی کشور است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را از ابزارهای اولیه و از الزامات توسعه‌ی اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: ایران نباید بیش از این از شتاب توسعه عقب بیفتد. اگر این‌گونه نشود آن‌گاه وابسته‌تر می‌شویم و این در شأن نظامی که برای خود مدل مستقل حکومتی با مبانی و تفکر مختص به خود ارائه کرده است به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. اقتصاد اول منطقه شدن دور از ذهن نیست ولی باید هر چه سریع‌تر موانع را برطرف و راهکارهای جبران عقب‌گردها را به کار بندیم. با اصلاح دیدگاه‌ها و عملکردها مسیر توسعه پرشتاب‌تر می‌شود.

فضای عمومی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه نیز اصلاح روند واگذاری‌هاست

هاشمی از تلاش شدید کمیسیون صنایع و معادن برای برطرف شدن موانع پیش‌روی توسعه‌ی کشور سخن گفت و افزود: کمیسیون صنایع و معادن تلاش مجدانه‌ای را در پیش گرفته است تا موانع توسعه از قبیل نظام بانکی، صادرات و واردات، واگذاری‌ها و مدیریت‌ها اصلاح شود تا تمایل به شبه‌دولتی‌ها کمرنگ‌تر شود. کمیسیون صنایع و معادن در کنار کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای تدبیر و سیاست‌گذاری کرده‌اند که روند واگذاری‌ها به درستی اصلاح شود. پیشنهادات اصلاحی پس از تصویب به کمیسیون تلفیق لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه ارائه شده است.

وی افزود: استنباطم از فضای عمومی کمیسیون تلفیق حرکت در این مسیر اصلاحی است. تصویب نهایی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق منجر به نقش‌آفرین شدن مردم و سازمان‌های توسعه‌ای در جنگ اقتصادی کشور می‌شود. سخت‌تر بودن جنگ اقتصادی از جنگ تحمیلی ایجاب می‌کند که از توان مردم برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی بیشتر استفاده کرد.

قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ هیچ ابهامی ندارد، مشکل در نحوه اجراست

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابهام قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را رد کرد و گفت: ماده‌ی ۲۵ قانون به صراحت بیان می‌کند، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به افرادی واگذار شود که صلاحیت و توانایی اداره آنها را داشته باشد. در صورتی که واگذاری‌ها هم‌اکنون مبتنی بر سیاست «قیمت بالاتر» است. آیا هر کس قیمت خرید بالاتری را پیشنهاد داد، بی‌آن‌که تعیین صلاحیت شود آیا باید به آن واگذار شود؟ این ماده در ادامه شرایطی را برای پس از خریداری شرکت‌ها برای خریداران بخش خصوصی مشخص کرده است. آیا برای خلاص شدن از دست بنگاه‌های اقتصادی واگذار می‌شود؟

هاشمی افزود: این‌طور نیست که برای خلاصی از دست این واحدها آنها را واگذار کرده‌ایم، بلکه می‌خواهیم رقابت‌پذیر شود، توسعه یابد، صادرات تقویت شود، کیفیت و راندمان بنگاه بهتر شود و ده‌ها اتفاق دیگر رقم بخورد.

نمیانده میانه، نحوه اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را رها کردن بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری دانست و خاطر نشان کرد: اتفاقی که در حال حاضر افتاده است رها کردن بنگاه‌ها پس از واگذاری است. به همین دلیل پس از واگذاری، بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده با شرایط بدتری به دولت بازگردانده شده و دولت باید آنها را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: علت این اتفاقات تعیین صلاحیت نشدن خریداران، مشخص نشدن علل واگذار شدن‌ها و وظایف و مسوولیت‌های خریداران پس از خریداری بنگاه‌های اقتصادی است، و این در حالی است که برای بازسازی و نوسازی، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیر کردن و حفظ اشتغال باید بنگاه‌ها و شرکت‌ها واگذار می‌شوند. این نقص از زمان تصدی دکتر دانش‌جعفری بر وزارت اقتصاد آغاز شد و در دوره‌ی تصدی دکتر حسینی ادامه یافته است و اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز هیچ نتیجه‌ای از جلسات مشترک با این وزرا برای اصلاح فرآیند واگذاری‌ها نگرفته‌اند.

وی از دولتمردان پرسید: اگر وضعیت اقتصادی پس از واگذاری‌ها رو به بحران گذارد مگر بیکار بوده‌اید که آنها را واگذار کنید؟ سری که درد نمی‌کرد را چرا دستمال بستید؟ شرکت یا بنگاه دولتی قبل از واگذاری هر طور بود اداره می‌شد ولی پس از واگذاری علاوه بر آن‌که سود قبلی را از دست داد به بحران نیز مبدل شد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به این مشکل گرفتار شده‌اند.

نحوه‌ اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را به هیچ‌وجه قبول ندارم

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر این‌که نحوه‌ی واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی را به هیچ‌وجه قبول ندارد، گفت: بنگاه‌های اقتصادی پس از واگذاری فاقد مدیریت واگذاری‌اند. «مدیریت واگذاری» دارای مفهوم است. مفهوم این نیست که بنگاه‌ها به افراد وابسته به دولت فروخته شود و به حال خود رها شوند. خریداران باید مقید و مکلف به تحقق اهداف فوق‌الاشاره پس از خریدن شرکت‌های مورد نظر شوند.

نحوه و شرایط واگذاری‌ها تسریع در اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را ایجاب می‌کند

هاشمی بار دیگر خواستار تسریع در اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از سوی کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ شد و افزود: دغدغه، نگرانی و ابهامات روند واگذاری‌ها عمومیت یافته و فراگیر شده است و حالا افراد و شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به آنچه که در حال اتفاق است، نگران بوده و انتقاد دارند. این شرایط ایجاب می‌کند کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب طرحی این رویه اشتباه را اصلاح کند.

وی در عین حال از اتفاق نظر اعضای کمیسیون ویژه صنایع برای اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و در دستور کار مجلس قرار دادن آن پس از پایان تصویب لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه خبر داد.

نماینده میانه با اشاره به محورهای اصلاحی قانون، گفت: برای سوالات زیر باید پاسخ یافته و در قالب طرح، اصلاح شود. واگذاری‌ها به چه منظور انجام می‌شود؟ واگذاری‌ها یقینا باید برای افزایش راندمان و کیفیت، رقابت‌پذیر و صادرات باشد. علاوه بر آن بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها، توسعه بنگاه و حفظ و افزایش اشتغال باید محور اصلاحات باشد.

بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی اگر توسعه نیابد به زودی از پا در می‌آیند

هاشمی با اشاره به نمونه‌ای از انحرافات اتفاق افتاده در واگذاری‌ها، گفت: یکی از شرکت‌های کلیدی واگذار شده به جای اجرای طرح و توسعه‌ای به تقسیم سود پرداخته است، در حالی که اگر واحد مدنظر توسعه نیابد به زودی از پا در می‌آید. منفعت‌طلبی خریداران این واحد کالا بر سایر شاخص‌ها غلبه کرده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده فقط در پی تقسیم سود بوده‌اند. این موضوع حتما و حتما باید در بازنگری قانون مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر صنایع اصلی‌ترین مسوول توسعه‌ بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صنایع و معادن را اصلی‌ترین مسوول توسعه‌ی بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده دانست و در گفت‌وگو با ایسنا خاطر نشان کرد: به عنوان مثال شرکت‌های مخابرات یا فولاد مبارکه یا سایر شرکت‌ها پس از واگذار شدن نیز طرح‌های توسعه‌ای دارند. کمیسیون صنایع، وزیر صنایع و معادن را مسوول بروز این اتفاق می‌داند، وزیر پاسخ می‌دهد بنگاه واگذار شده ولی تاکید داریم مسوول حفظ و توسعه بنگاه‌های واگذار شده، شخص وزیر است. با دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌ها کاری نداریم بلکه مسوول سیاست‌گذاری صنعت کشور وزیر صنایع و معادن است.

وی توجیه برخی وزرا در سلب مسوولیت را رد کرد و افزود: قانونا از وزرا می‌خواهیم که پس از واگذاری شرکت‌ها به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. برخی وزرا معتقدند برای اصلاح وضعیت واگذاری‌ها، قانون باید اصلاح شود در صورتی که برای وزیر نباید دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌ها فرقی داشته باشد. وزرا باید اعمال مدیریت و حاکمیت کنند. باید خریداران را تشویق یا تحت فشار قرار دهند. در غیر این صورت بنگاه‌های واگذار شده به زودی از بین می‌روند.

هاشمی در پایان اصلاح روند واگذاری‌ها را موجب بهبود نسبی شرایط اقتصادی و مدیریت واگذاری‌ها پس از واگذاری دانست.