شرایط کنونی و چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری

چکیده :«ﺑﺤﺮان» به وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اشاره دارد که در آن ﺳﺎختار‌ﻫﺎ ﺑﺎ امکانات، مناسبات و رویه‌های جاری ﺧﻮد قادر به حل مسایل و مشکلات حادث شده در آن ﺷـﺮایط ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ. بحران، وضعیتی است که ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺷـﺪﻳﺪ، ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ و اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﻤﺮاه است. وجود بحران به‌معنای پدید آمدن اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﺪه‌ای است که کل نظام را از کار ﺑﺎز داﺷﺘﻪ، ﺳﺎختار را ﺑﺎ اشکالﻫﺎی ﻋﻤﺪه روﺑﺮو میﺳﺎزد و لذا ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش جدی...

به نام خدا

مقدمه:
تحلیل شرایط و ترسیم چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری در وضعیت ناپایدار کنونی و در حالی که متغیرهای اثرگذار و تعیین‌کننده از بی‌ثباتی چشم‌گیری برخوردارند کار دشواری است، اما تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز زمان اندکی در پیش است. از همین رو در این متن تلاش شده برپایه اطلاعات موجود وضعیت تا حدودی توصیف و تحلیل شده و در نهایت چشم‌اندازی از مواضع نیروهای موثر و تعیین‌کننده ترسیم شود.

۱- تحلیل شرایط

۱-۱- نظام‌: بحران ساختار

«ﺑﺤﺮان» به وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اشاره دارد که در آن ﺳﺎختار‌ﻫﺎ ﺑﺎ امکانات، مناسبات و رویه‌های جاری ﺧﻮد قادر به حل مسایل و مشکلات حادث شده در آن ﺷـﺮایط ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ. بحران، وضعیتی است که ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺷـﺪﻳﺪ، ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ و اﺣﺴﺎس ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﻤﺮاه است. وجود بحران به‌معنای پدید آمدن اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﺪه‌ای است که کل نظام را از کار ﺑﺎز داﺷﺘﻪ، ﺳﺎختار را ﺑﺎ اشکالﻫﺎی ﻋﻤﺪه روﺑﺮو میﺳﺎزد و لذا ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش جدی کرد. خروج از بحران ساختاری، و حل مسایل و مشکلات با تکیه صرف بر مهارت‌های کارگزاران و با استفاده از سازوکارهای جاری ممکن نیست. شواهد بسیار نشان می‌دهد که ساختار کنونی با بحران‌های عمیقی روبروست. بحران مشروعیت سیاسی، بحران نفوذ (از دست رفتن هژمونی نظام و کاهش توان در اجرای سیاست‌ها)، بحران مشارکت (فقدان یا ضعف تمایل عمومی به مشارکت در سازوکارهای جاری تعبیه‌شده در نظام حکمرانی از جمله انتخابات)، بحران همبستگی (فقدان اتحاد میان گروه‌ها و احزاب درون ساختار و شکاف فزاینده بین آنها) و بحران توزیع (فقر و نابرابری فزاینده) تنها بخشی از مجموعه بحران‌هایی هستند که امکان خروج از آنها در چارچوب قوانین، رویه‌ها و مناسبات کنونی ممکن نیست. افزون بر این، تعمیق شکاف‌های درون نظام به‌ویژه در میان روحانیون درون نظام (روحانی- رئیسی) و فراتر از نظام (روحانیون سنتی و روحانیون وابسته به نظام) نیز به تشدید بحران در نیروی موثر حامی نظام (روحانیت) منجر شده است.

۲-۱- مردم: سطح بالای نارضایتی و جامعه جنبشی
شواهد و قراین بسیار از جمله نظرسنجی‌ها، نشان از سطح نارضایتی گسترده و عمیق در گروه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی – اقتصادی دارد. وقوع اعتراضات گسترده از جمله اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ مؤید این ادعا است. علاوه بر این، بنا بر گزارش‌های رسمی، در آخرین انتخابات (مجلس شورای اسلامی) سطح مشارکت در کل کشور و به‌ویژه در شهر‌ها به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب رسید. این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی، میزان مشارکت در این انتخابات را بسیار کم‌تر از آمار رسمی اعلام شده برآورد می‌کند. با در نظر گرفتن تداوم شرایط اقتصادی – اجتماعی و فقدان چشم‌اندازی از بهبود وضع اقتصادی- اجتماعی تا خردادماه سال ۱۴۰۰، به‌نظر می‌رسد روند گذشته ادامه داشته و بازهم نرخ مشارکت روبه پایین باشد.

به دلیل تعمیق شکاف نابرابری با ضریب جینی ۴۳ صدم و فاصله هزینه ده دهک بالایی به پایینی که حدود ۱۵-۱۴ برابر است و بسیاری دلایل دیگر، شکاف طبقاتی در جامعه ایران به‌شدت عمیق شده است. در چنین شرایطی، طبقات میانی یا همان طبقه متوسط، تاب‌آوری لازم را برای باقی ماندن در دهک‌های میانی ندارد و لذا بخش‌هایی از آن دائم در حال سقوط به‌سمت خط فقر و یا حتی زیر خط فقر هستند. بنا بر برخی گزارش‌ها، یک درصد افزایش نرخ تورم در دهک اول تا چهارم حدود دویست هزار تومان خسارت، در دهک پنجم تا هفتم که طبقه متوسط است دویست و هفتاد هزار تومان و دهک هشتم تا دهم چهارصد هزارتومان خسارت به‌بار می‌آورد. به همین‌خاطر در بهار سال۹۹ فقط به‌دلیل نرخ تورم بالا، طبقات فرودست به‌طور متوسط سیزده میلیون تومان، طبقه متوسط هفده میلیون تومان و طبقات بالادست ۲۵ میلیون تومان خسارت دیده‌اند. نکته مهم اینجاست که ارزش سیزده میلیون تومان طبقات فرودست معادل بیش‌تر از نیمی از درآمدشان بوده‌، اما ارزش ۲۵ میلیون تومان برای طبقات پردرآمد سهم ناچیزی از درآمدشان است. همچنین خسارت وارده به دهک ۵ تا ۷ باعث سقوط آنها به طبقه فرودست شده است. بنابراین، بخش بزرگی از طبقه متوسط که از نظر سیاسی و فرهنگی دغدغه‌های خاص خود را دارد، از جهت اقتصادی به زیر خط فقر یا نزدیک خط فقر سقوط کرده است. در چنین شرایطی، دوقطبی فقر و غنا در جامعه عمیق‌تر و در پی آن رادیکالیزم نیز تقویت شده است .از سوی دیگر، در فقدان نیروی جایگزین متشکل صاحب نفوذ ملی و خشونت‌پرهیز، فوران خشم و نفرت عمومی از نظام سراسر تبعیض و ناکارآمد احتمال و وقوع تنش‌های ناگهانی و خودانگیخته را افزایش داده است.

۳-۱- شرایط بین‌الملل به‌ویژه تحولات امریکا:
اگرچه با جابجایی دولت بایدن و دولت ترامپ احتمال گشایش نسبی در روابط جمهوری اسلامی با غرب بیش‌تر خواهد شد، این به معنای گشایش فوری اقتصادی یا حل بحران‌های کنونی نیست، به‌ویژه آن که گسترش دامنه تحریم‌ها اجازه کاهش تحریم‌ها در کوتاه مدت را نمی‌دهد. به‌علاوه، به‌رغم چهره خندان دمکرات‌ها در برابر ایران، آنها نیز سیاست‌های استراتژیک امریکا و غرب را در برابر ایران نقض نخواهند کرد و مشکلات‌شان با سیاست‌های اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ای ایران به‌قوت خود باقی خواهد ماند و در نتیجه، بحران در روابط با تنش کم‌تر به‌قوت خود باقی خواهد ماند.

بی تردید دمکرات‌ها روابط گرم‌تری با کشورهای اروپایی خواهند داشت و در سیاست خارجی نیز با آنها هماهنگ ‌تر خواهند بود. بر این اساس، باید منتظر همگرایی بیش‌تر اروپا و امریکا در فشار بر ایران برای تغییر سیاست‌هایش باشیم. از این گذشته، فارغ از سرنوشت برجام که به هر حال آثار مشخصی بر تشدید رکود اقتصادی یا گشایش نسبی آن دارد و از همین منظر تأثیر نسبی بر نرخ مشارکت در انتخابات خواهد داشت، این بار اروپا و امریکا با هماهنگی بیش‌تری، بلوک حامی ایران (چین و روسیه) در برجام را تحت فشار قرار خواهند داد که نتیجه آن عقب‌نشینی تدریجی ایران یا افزایش شکاف بین ایران و غرب خواهد بود که به تأخیر بیش‌تر در کاهش تحریم‌ها خواهد انجامید. با این همه، و با وجود آن که رفع تحریم‌ها تنها زمانی گامی مثبت برای کشور به‌شمار می‌رود که عایدات آن به همه شهروندان ایرانی و نه گروه‌ها و اصناف خاصی تعلق گیرد، در هر حال احتمال آزادسازی برخی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور پیش از انتخابات وجود دارد که می‌تواند به گشایش نسبی و موقت معیشت مردم منجر شود. خاطر نشان میسازد در میان مدت رفع تحریم‌ها بدون اصلاح ساختارهای فاسد و ناکارآمد کنونی، تغییر معناداری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.

۴-۱- نیروهای سیاسی:
تردیدی نیست که نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور رادیکال‌تر شده‌اند. با این وجود، آنها هنوز تفاوت‌های جدی در استراتژی و مشی دارند.

اصلاح‌طلب‌ها:
استراتژی رفرمیستی اصلاح‌طلبان در پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی به بن‌بست رسید. جمع‌بندی جدی و صریح از دو دوره تلاش برای پیش برد اصلاحات می‌توانست اصلاح‌طلبان را به‌فکر باز‌بینی استراتژی‌شان اندازد، اما چنین نشد و امروز بن‌بست استراتژیک بیش از هر زمان دیگر، به‌خصوص با تجربه دولت آقای روحانی، پیش روی آنان قرار دارد. ایستادن اصلاح‌طلبان پشت نیروهایی مثل آقای روحانی که قادر نبودند در چارچوب سیاست‌های اصلاح‌طلبان عمل کنند، ریسک بزرگی بود که سرمایه اجتماعی آنها را تا حد زیادی کاهش داد و به تشتت و اختلاف بین آنها دامن زد. امروز شکست‌های دولت آقای روحانی پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود که چندان هم دور از واقع هم نیست. اصلاح‌طلبان تا اواسط دوره دوم دولت آقای روحانی کم‌ترین مرزبندی با ایشان و دولت‌شان نداشتند. در شروع کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در برخی رسانه‌های طیف اصلاح‌طلب، آقای روحانی پدیده‌ای معرفی شد که تا آن زمان کشف نشده بود و او را حتی قابل مقایسه با آقای خاتمی و دولتش هم نمی‌دانستند. با گذشت زمان و ظاهر شدن نتایج تصمیمات و سیاست های دولت آقای روحانی، چنین ادعاهایی عملا به چالش کشیده شد.

عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مجلس اگرچه ناشی از بن‌بست استراتژیک اصلاحات بود، امید به تجدید نظر در استراتژی آنان را قوت بخشید. تصمیمات اشتباه و مکرر اصلاح‌طلبان بعد از دولت آقای خاتمی و اصرار بر تداوم شرکت در انتخابات به هر قیمت و پذیرش مسئولیت نمایندگانی که هیچ تعهدی به اصلاحات نداشتند، طبیعتاً پایگاه اجتماعی آنها را دچار ریزش جدی کرده است.

واقعیت این است که اصلاح‌طلبان با خودداری از تعریف و تحدید هویتی و ناتوانی در ارایه اهداف و برنامه‌های مشخصی که کانون اجماع همپوش میان آنها باشد، نتوانستند گفتمان واحدی را دراردوی خود سامان دهند. شاید یکی از علل عمده این باشد که اتحاد شکننده میان اصلاح‌طلبان، بیش از هر چیز بر تعریف هویت سلبی، یعنی در مقابله با رقیب اصول‌گرا، استوار بوده است. بر این اساس، با وجود آن که برخی از افراد از جمله آقای خاتمی در جریان اصلاح‌طلبی از نفوذ جدی برخوردار بوده‌اند، اما نتوانستند گفتمان واحدی را سامان دهند. عدم موفقیت شورای‌عالی اصلاح‌طلبان در حفظ انسجام درونی گروههای اصلاح طلب و تلاش برای تدوین مانیفست اصلاح‌طلبی ناشی از همین تکثر و پراکندگی است. به‌علاوه، امروز گفتمان اصلاح‌طلبی بیش از هر زمانی دچار ابهام، تناقض و بن‌بست است. گزاف نیست گفته شود که گفتمان اصلاح‌طلبی هیچ‌وقت چارچوب هویتی مشخصی نداشته و از جهت نظری هم بنیه کافی برای تبیین این چارچوب وجود ندارد.از همین رو در جریان اصلاح‌طلبی ترکیبی از لیبرال تا سوسیال، از محافظه‌کار نزدیک به اصول‌گرا تا رادیکال متمایل به جنبش سبز، قابل مشاهده است.

اصلاح‌طلبی و مشی رفورمیستی در فرایند بیش از بیست سال گذشته نشان داده پاسخ‌های کارآمد و مناسبی برای حل مسایل جامعه ایران ندارد‌. افزون بر این، این گفتمان دچار بحران است و قادر نیست با زبان مشخصی با طبقات جامعه گفتگو کند که این خود موجب فقدان پایگاه اجتماعی ثابت در میان اقشار گوناگون، به‌ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر، شده است. به‌نظر می‌رسد آن چه از اصلاح‌طلبی باقی مانده، مشی خشونت‌پرهیز آن است، موضعی که در بین اکثریت نیرو‌های فعال درون ایران مشترک است. در واقع، تنها مولفه اصلاح‌طلبی که امروز می‌توان از آن دفاع کرد، خشونت‌پرهیزی و دنبال کردن تغییرات با مشی‌خشونت‌پرهیز است. اما اگر اصلاح‌طلبان بخواهند به‌صورت جامع مؤلفه‌ها و مختصاتشان را تعریف کنند، با اختلاف‌نظرهای عمیق و جدی در مواضع سیاسی،اقتصادی، استراتژیک و چشم‌انداز روبرو می‌شوند. متأسفانه مرجعیت آقای خاتمی حلاّل این مشکل نیست. این مرجعیت در میان اصلاح‌طلبان و جامعه ایران کاهش یافته و البته مسئولیت این وضعیت تا حدود زیادی متوجه عملکرد ایشان و مشاوران‌شان است. امروز بیش از همیشه انشقاق و تفرق را در گفتمان اصلاح‌طلبی می‌بینیم. به همین خاطر، در انتخابات ۱۴۰۰ شکاف بین اصلاح‌طلبان بیش از گذشته نمودار می‌شود، مگر این که نیروی جدیدی در اصلاح‌طلبان بتواند گفتمان اصلاح‌طلبی را متناسب با شرایط امروز ایران نوسازی و بازتعریف کند. به بیان دیگر، «اصلاح» اصلاح‌طلبی امروز مبرم‌ترین و ضروری‌ترین مسئله اصلاح‌طلبان است. شرایط خرداد ۱۳۷۶ با خرداد ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است و اگر نیرویی بخواهد با همان ارزیابی و تحلیل سال ۷۶ از جامعه ایران و صف‌بندی نیروها و نظام حکمرانی وارد انتخابات شود، سرنوشتی مثل اصحاب کهف خواهد داشت و باید به غار برگردد و به خواب ابدی رود. تقریباً هیچ یک از مختصات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی سال ۱۳۷۶ در سال۱۴۰۰ وجود ندارد. در نیرو‌های اجتماعی و نظام حکمرانی تغییرات اساسی ایجاد شده که همه اینها نیازمند بازبینی از سوی اصلاح‌طلبان است. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و رفتار نظام حکمرانی در برابر معترضان می‌تواند به تنهایی دیدگاه هر نیرویی را نسبت به ماهیت نظام سیاسی دگرگون کند. البته نمودهایی از تجدیدنظر و بازبینی برخی اصلاح‌طلبان در این مسیر می‌بینیم. به‌عنوان مثال، کاربرد ادبیات اصلاح ساختار، تحول‌طلبی و گذار دمکراتیک که در میان اصلاح‌طلبان رایج‌ شده می‌تواند یک گام به جلو محسوب شود.

نیروهای پیرامون آقای خاتمی با همه تشتت آرا و سردرگمی استراتژیک، هنوز انتخابات را تنها فرصت برای کنشگری و بازسازی خود می‌دانند و در تلاش‌اند تا بار دیگر با تجدید سازمان، آماده حضور در انتخابات شوند. با این وجود، هنوز اصلاح‌طلبان تحت تأثیر افکار عمومی و نارضایتی از دولت مورد پشتیبانی آنها (روحانی) و شوک حاصل از دو شورش بزرگ دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، اعتماد به‌نفس گذشته را ندارند. به‌علاوه، نه تنها شکاف‌های گذشته را ترمیم نکرده‌اند، بلکه قادر به پاسخ نظری به بحران‌های خود در سازمان، خط‌مشی و استراتژی نیستند.

نیروهای خارج از کشور:
اپوزیسیون خارج از کشور ترکیب نامتوازن و متکثری از نیروها است که بخشی از آن در دو بلوک مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان قرار دارد که هر دو انتظار دارند با تشدید بحران‌های جمهوری اسلامی در سیاست داخلی و خارجی فضای بیش‌تری برای فعالیت پیدا کنند. هر دو جریان بر ادامه فعالیت دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان حساب جدی باز کرده بودند که با پیروزی بایدن دچار شوک شدند و انتظار می‌رود دامنه فعالیت‌شان در سطح کنونی باقی بماند. سایر نیروها در خارج کشور در سه گروه برانداز، طرفداران گذار دمکراتیک و اصلاح‌طلب قرار دارند که دو گروه آخر توجه بیش‌تری به انتخابات دارند. آنچه در اپوزیسیون خارج از کشور طی ماه‌های اخیر بیش‌تر به‌چشم می‌خورد، تلاش آنها برای کسب هژمونی و پر کردن خلاء هژمونیک داخل کشور از طریق تشکیل نهادهای جدید است که البته به‌نظر نمی‌رسد توفیقی در این زمینه داشته‌اند.
۲- چشم انداز انتخابات
۱-۲- رفتار حاکمیت

شواهد کنونی حاکی از آن است که در درون حاکمیت گزینه‌های زیر در انتخابات مطرح می‌باشد:

اول- نامزد نظامی یا شبه‌نظامی:
اشارات گاه و بی‌گاه آقای خامنه‌ای مبنی بر ضرورت سپردن کارها به دست دولت جوان نشان می‌دهد یکی از گزینه‌های مهم ایشان دولت کاملا تابع است تا در صورت بروز مسئله جانشینی، انتقال قدرت با موفقیت و بدون تنش انجام شود. علاوه بر آن، چنین دولتی می‌تواند دوگانه قدرت درون نظام را به حداقل ممکن کاهش دهد (تکرار پروژه احمدی‌نژاد). به‌نظر می‌رسد این گزینه، از جهت تعارضی که با تمایل به بالا بودن میزان مشارکت دارد ممکن است به‌تدریج از دستور کار نظام خارج شود.

دوم- بازی بزرگان (رویه گذشته)
دیگر گزینه نظام، تکرار سناریوی انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل است تا با تأیید تعداد محدودی از گزینه‌ها از طیف‌های درون نظام، انتخاب نهایی را به آرای مردم بسپرد. در این زمینه لازم است به شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر نامزد مناسب به‌ویژه در میان اصولگرایان توجه شود. برخی معتقدند اصرار بر ورود رئیس فعلی قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی برای کاهش اختلافات و توافق همه گرایش‌های درون نظام بر حمایت از ایشان است. به‌نظر می‌رسد در این گزینه، نرخ مشارکت هنوز برای نظام اهمیت داشته و به‌واسطه رقابت محدود تلاش می‌شود تنور انتخابات کمی گرم‌تر شود.

سوم- پذیرش حضور اصلاح‌طلبان
در حال حاضر شواهدی از چنین گرایشی در نظام ملاحظه نمی‌شود. برخی تصور می‌کنند در صورت شروع مذاکرات با غرب و اصرار آنها برای انجام برخی اصلاحات داخلی، ممکن است چنین گزینه‌ای برای حاکمیت جدی‌تر شود. به‌علاوه، تنها به‌واسطه چنین انتخابی ممکن است نرخ مشارکت، کم‌تر سقوط کند و از مشروعیت و اعتبار نظام در داخل و خارج کشور کم‌تر کاسته شود. با این همه، تأیید تک ‌چهره‌های مورد نظر اصلاح‌طلبان می‌تواند شکاف میان آنها را عمیق‌تر کند. به‌علاوه، در این صورت در خارج از کشور نیز شکاف دو گرایش تحریم فعال و مشارکت مشروط تشدید خواهد شد و به این ترتیب تنور انتخابات تا حدی گرم می‌شود.

۲-۲-رفتار مردم: نرخ مشارکت
تجربیات قبلی از حضور در انتخابات در ادوار مختلف نشان داده یا رئیس‌جمهور منتخب، مانند بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری، تعهدی به وعده‌هایش ندارد، یا تلاش وی برای بهبود وضع با مقاومت ساختاری نهادهای غیرانتخابی مواجه می‌شود و ساختار در برابر هرگونه تغییر و اصلاح وضعیت مقاومت می‌کند و به هیچ قیمت حاضر نمی‌شود توزیع نابرابر قدرت در درون ساخت کنونی را تعدیل کند. باید توجه داشت که شرکت فعال شهروندان در انتخابات با انگیزه و هدف ایجاد بهبود در شرایط زیست و معیشت‌‌شان صورت می‌گیرد، لذا مردم به‌تدریج از مشارکت صوری در انتخابات غیرعادلانه، غیرمنصفانه، غیرآزاد، غیرشفاف و مهندسی‌شده خودداری می‌کنند. زمانی مردم با اشتیاق به میدان می‌آیند که امکان اعلام ترجیحات واقعی و نهان خود را داشته باشند. مهندسی انتخابات و سیطره جوّ امنیتی و سانسور، مانع چنین اظهار و اعلامی می‌شود.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد در صورت ادامه وضع موجود و عدم گشایش جدی در وضعیت اقتصادی- اجتماعی، عمده‌ترین گرایش در جامعه ایران عدم شرکت و تحریم انتخابات باشد. در واقع، سطح نارضایتی فعلی، از وضعیت نابسامان اقتصادی – اجتماعی و عملکرد دولت روحانی، امکان متقاعد ساختن مردم برای رفتن پای صندوق رأی را برای همه، از رهبری نظام گرفته تا آقای خاتمی، بسیار دشوار کرده است.

۳-۲- رفتار نیروهای سیاسی
هم اکنون دو گرایش عمده در میان اصلاح‌طلبان با دو مشی مشارکت نامشروط و مشروط وجود دارد. جناح راست (مشارکت نامشروط) از هم‌اکنون تأکید دارد در صورت عدم تأیید نامزد خاص اصلاح‌طلبان باید از نامزدی یکی از تأییدشدگان پشتیبانی کرد. جناح چپ (مشارکت مشروط) در مقابل تأکید دارد که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند باردیگر مسئولیت حمایت از گزینه‌هایی مثل آقای روحانی را بپذیرند و در نتیجه، ناچارند فقط در صورت تأیید گزینه مورد تأییدشان در انتخابات شرکت فعال داشته باشند و در غیر این صورت، باید از بازی انتخابات خارج شوند.

جریان غالب در خارج از کشور را حامیان تحریم فعال تشکیل می‌دهند و تنها طیف محدودی از نیروهای متعدد و متفرق خارج از کشور ممکن است از گزینه جناح چپ اصلاح‌طلبان حمایت کنند. در این میان، سهم رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور (به‌ویژه بی‌بی‌سی فارسی، من‌و‌تو و ایران‌اینترنشنال) را نباید از یاد برد. دامنه مخاطبان این رسانه‌ها در ایران بسیار گسترده و به همین میزان هم مواضع آنها در قبال مسایل داخل از جمله تقویت یا تضعیف گرایش به مشارکت در انتخابات بسیار مهم و تعیین‌کننده است. اگرچه برخی از شبکه‌های مورد اشاره تلاش می‌کنند در دایره حرفه‌ای از مواضع خاصی حمایت نکنند، اما به‌لحاظ ترکیب نیروی انسانی آنها انتظار می‌رود تمایل به‌عدم شرکت را تقویت نمایند.

۳-سناریوهای ما: تحول‌خواهی و گذار دمکراتیک

۱-۳- اهداف:
به‌طور کلی در انتخابات پیش رو سه هدف می‌تواند مورد نظر قرار گیرد:
۱- تصاحب قوه مجریه
۲- افشای انتخابات غیرآزاد، ناعادلانه و نامنصفانه
۳- تقویت جنبش‌های اجتماعی

نیروهای قائل به وجود مشکلات مدیریتی و نه ساختاری، هدف اول را در دستور کار خود قرار می‌دهند زیرا تصور می‌کنند می‌توانند با در اختیار گرفتن قوه مجریه و در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور، اوضاع را در چارچوب ساختار موجود قدری بهبود دهند، مشروط بر آن که بپذیرند مشکلات و موانع ساختاری برای بهبود توسعه، دمکراسی و عدالت وجود ندارد. جریان اصلی اصلاح‌طلبان با وجود آن که این فرضیه را یک بار در دوره اصلاحات آزمون کرده‌، همچنان همین خط‌مشی را دنبال می‌کنند.

تصاحب قوه مجریه برای کسانی که قایل به ساختاری بودن بحران‌های کنونی و مشکلات هستند، کم‌ترین توجیهی ندارد، زیرا رئیس‌جمهور منتخب پیشاپیش باید بپذیرد که در چارچوب ساختار موجود فعالیت کند. از منظر کسانی که بر ساختاری بودن بحران‌ها تأکید دارند، تنها دو هدف دوم و سوم می‌توانند در دستور کار قرار گیرند و انتخابات فرصتی است تا با استفاده از فضای موجود، ضمن نشان دادن موانع ساختاری برای دمکراسی و عدالت، زمینه‌های جلب مشارکت عمومی را در مطالبه‌گری و نشان دادن اعتراض به وضعیت موجود با استفاده از روش‌های خشونت‌پرهیز فراهم آورد. انتخابات زمان مناسبی برای بیان مطالبات ملی و مشترک شهروندان است. احزاب و چهره‌های سیاسی می‌تواننداز این فرصت استفاده کنند تا مطالباتی همچون برگزاری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی، آزادی احزاب، خاتمه دادن به تصمیمات فراقانونی، التزام قوه قضائیه به قانون، آزادی محصوران و زندانیان سیاسی، تحول بنیادین در ادبیات سیاست خارجی (منطقه‌ای و بین‌المللی) بر اساس امنیت و منافع ملی، عدم مداخله نظامیان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ، اصلاح بنیادین و ساختاری قانون اساسی، حفظ امنیت و حقوق مالکیت و شفافیت مالی دستگا‌ه‌های اجرایی دولتی و عمومی، را بدون لکنت و با صدای رسا در عرصه عمومی مطرح کنند.

۲-۳- مواضع
در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری پنج موضع را می‌توان اتخاذ کرد:

۱- مشارکت بدون قید و شرط:
گروه‌ها و افرادی که بحران‌های کنونی را ساختاری نمی‌دانند و معتقدند با مدیریت کارآمدشان می‌توانند گره‌های کور بحران‌ها را باز کنند، بی تردید باید بدون قید و شرط و در بهترین حالت انتخاب بین بد و بدتر و در بدترین حالت، انتخاب بین بدتر و بدترین، مدیریت مناسب‌تری را برای قوه مجریه برگزینند و لذا در هر حال باید در انتخابات شرکت فعال داشته باشند. انتخابات‌ در چنددهه اخیر نشان داده است که هرگاه بخش انتخابی حکومت باب میل بخش غیرانتخابی نبوده، بخش غیرانتخابی با استفاده از ابزارهای گوناگون، در عمل مانع اثرگذاری رأی مردم شده است. علت بی‌رغبتی شهروندان و کاهش مستمر مشارکت در انتخابات‌ها به همین روشنی است.

از الزامات انتخاب این گزینه، پذیرش رویه‌ها و مناسبات فعلی در نظام حکمرانی و محدودیت‌ها و انحرافات حاصل از آن است، به این معنا که هم کسی که در مصدر قوه مجریه نشسته و هم کسانی که از او برای نامزدی پشتیبانی کرده‌اند، باید پیشاپیش دست پایین رئیس انتخابی قوه مجریه را در برابر نهادهای انتصابی بپذیرند و انتظارات خود و رأی‌دهندگان را در چارچوب همین محدودیت‌ها تعریف کنند. دعوت‌کنندگان به چنین گزینه‌ای الزاما می‌پذیرند که سقف تغییرات مورد انتظار در آینده با انتخاب رئیس‌جمهور مورد نظرشان، نصب مدیرانی بهتر یا کم‌تر بد برای اداره امور ساختاری سراسر بحران است.

واقعیت این است که مشکل، بنیادی‌تر از آن است که با جابجایی کارگزاران حل شود. بی‌اعتمادی به عدم مشارکت اجتماعی و سپس به فشار اجتماعی می‌انجامد و همه اینها باعث ناکارآمدی ساختاری، فساد و عدم توازن بین مردم و حکومت می‌شود. در مقابل، اعتمادسازی از طریق گفتگوی اثربخش به همبستگی و در نتیجه به اصلاح ساختار و شفافیت می‌انجامد که راه را برای بازتوزیع عادلانه منابع هموار می‌سازد. استراتژی تأکید صرف بر کارکرد انتخابات به‌عنوان راه منحصر به‌فرد آغاز اصلاحات، تمامی مؤلفه‌های چرخه‌های یادشده یعنی چرخه زوال و نیز چرخه توسعه متوازن را نادیده می‌انگارد و به‌طور موهومی انتظار دارد با انتخاب کارگزاران مناسب‌تر (معمولا بد در مقابل بدتر) بر مشکلات ساختاری فائق آید.

۲- مشارکت مشروط:
شرط یا شروط برای مشارکت در انتخابات می‌تواند از دو منظر متفاوت مطرح شود. منظر اول، شرط شرکت در انتخابات را مؤکول به دمکراتیک‌‌ترشدن سازوکار انتخابات می‌کند. لغو نظارت استصوابی یکی از این شروط است. دامنه این شروط می‌تواند تا برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه پیش رود. از این منظر هر نامزد انتخاباتی باید به‌طور شفاف به مردم بگوید هدفش اصلاح کدام مشکلات ساختاری است، چگونه می‌خواهد بر آنها غلبه کند، چرا در گذشته اصلاح آن ساختار با شکست مواجه شده است و چرا فکر می‌کند تلاش او با چنان شکستی مواجه نمی‌شود. از منظر دوم، شرط شرکت در انتخابات می‌تواند از موضع منافع حزبی یا گروهی مطرح شود که نه اخلاقی است و نه دمکراتیک. برای مثال، مشروط کردن شرکت در انتخابات به تأیید صلاحیت نامزد مورد نظر اصلاح‌طلبان و نه الزاما دیگر نامزدهای واجد شرایط، در این ردیف قرار می‌گیرد. منظر اول تا حدودی به مواضع کسانی که بر ساختاری بودن بحران‌ها تأکید دارند نزدیک است، به این معنا که آنها از فرصت انتخابات برای فشار به‌منظور عقب‌نشینی حاکمیت و اصلاح ساختار بهره می‌برند، اما منظر دوم مبتنی است بر پذیرش قواعد فعلی نظام حکمرانی و ساختارها و سعی در فشار به مدیریت انتخابات و لابی‌گری به‌منظور اختصاص سهم بیش‌تر برای مشارکت در قدرت بدون کم‌ترین تلاش برای اصلاح ساختار غیردمکراتیک. از الزامات رویکرد اول، اولا پایبندی به شروط است و پرهیز از تجدیدنظر در این شرط یا شروط و ثانیا پذیرش نامزد ریاست جمهوری برای تداوم همین استراتژی در جایگاه رئیس قوه مجریه. اما از الزامات منظر دوم، یعنی مشروط کردن مشارکت در انتخابات به تأیید صلاحیت فرد مورد نظر، این است که در صورت برگزیده شدن، بازهم پا را از دایره ساختارها بیرون نگذارد و در چارچوب ساختار کنونی با لابی‌گری و امثال آن سیاست‌ها و برنامه‌های خود را پیش برد. با وجود موانع ساختاری کنونی، این در عمل به معنای تداوم بحران‌های ساختاری است.

۳- عدم شرکت (تحریم منفعل):
برخی اصلاح‌طلبان با پیش‌‌بینی این که نامزد اختصاصی آنها رد صلاحیت خواهد شد، موضع‌گیری در برابر انتخابات غیردمکراتیک را موکول به آن مرحله می‌کنند. به این معنا، آنها مدعی هستند که با رد صلاحیت نامزد مورد نظرشان دلیلی برای حضور در انتخابات ندارند و به این ترتیب اعلام می‌کنند از آنجا که نامزدی برای رأی دادن ندارند در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند، اما دعوت به تحریم هم نخواهند کرد. از الزامات این انتخاب اولا فارغ از جنبه‌های اخلاقی، معرفی نامزد یا نامزدهای مورد توافق یا اجماع در میان اصلاح‌طلبان است که در وضعیت پراکنده و متفرق کنونی رسیدن به چنین گزینه‌ای نامحتمل است و ثانیا توافق بر سر برنامه فرد مورد تأیید در صورت کسب اکثریت آرا و رویکرد برنامه نامزد منتخب است که به‌ناچار باردیگر او را در مقابل دو راهی پذیرش ساختار یا تلاش برای دگرگونی و تحول آن قرار می‌دهد. در صورت اتخاذ رویکرد غیرساختاری ، باز هم نامزد منتخب و حامیان او باید بپذیرند که ذیل نهادهای انتصابی و در چارچوب مناسبات فعلی قوه مجریه را اداره کنند که نتیجه آن جز تداوم وضع موجود و تداوم بحران نخواهد بود. برای مثال نامزد منتخب ناچار است در سیاست خارجی از همان رویه‌ای پیروی کند که مورد نظر و خواست نهاد رهبری است و در این زمینه قدرت چانه‌زنی او بسیار ناچیز خواهد بود.

۴- تحریم فعال (فراخوان تحریم):
طیف متنوعی از نیروهای سیاسی از هم اکنون از تحریم انتخابات سخن می‌گویند. اگرچه تحریم فعال می‌تواند با اهداف بسیار متنوع و متکثری مطرح شود، اما این موضع با تحلیل بحران ساختاری همخوانی دارد. دو مشکل اساسی و مهم در اتخاذ موضع تحریم، ۱) مخدوش شدن مرزها با نیروهای برانداز و خشونت‌طلب است و ۲) درگیرشدن و مواجهه با اصلاح‌طلبان به‌عنوان تضاد فرعی است. مشکل اول را باید با مرزبندی مشی‌ خشونت‌پرهیز از مشی خشونت‌طلب تفکیک کرد و دومی را با انتخاب زمان مناسب برای اعلام موضع. برای مثال، در صورتی که بخش قابل‌توجهی از اطلاح‌طلبان پس از رد صلاحیت نامزد اختصاصی‌شان موضع عدم شرکت اتخاذ کنند، در همان مقطع اعلام عدم شرکت یا تحریم می‌تواند با کم‌ترین اصطکاک مطرح شود. از پیامدهای اتخاذ چنین موضعی فشار امنیتی و قضایی جدی است.

۵- رفراندوم:
طرح رفراندوم می‌تواند تاکتیکی برای استفاده بهینه از انتخابات محسوب شود. در فضای سیاسی ایران مفهوم واحدی از رفراندوم وجود ندارد و لا اقل دو دیدگاه کاملا متفاوت درباره آن وجود دارد. دیدگاه اول بین نظام، اصول‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان مشترک و به این معنا است،که آنان اصرار دارند میزان مشارکت در انتخابات، رفراندومی برای مقبولیت نظام است. بنابراین، پس از هر دوره انتخاباتی اعلام می‌کنند که مشارکت‌کنندگان علاوه بر رأی به نامزد مورد نظر خود، در واقع با شرکت در این سازوکار رسمی، نظام مستقر را نیز تأیید کرده‌اند. این برداشت متضمن خطاهای جدی است که موضوع بحث ما نیست. دیدگاه دوم بر این نکته اصرار دارد که با گذشت یک یا دو نسل پس از انقلاب، نسل کنونی حق دارد تا در مورد انتخاب نسل‌های پیشین تجدیدنظر کند و باید فرصت داد تا نظرش را درباره نظام مستقر اعلام نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود مقبولیت نظام در یک همه‌پرسی به رأی و نظر مردم گذاشته شود و در صورت تمایل به اصلاح و تغییر آن، مقدمات اصلاح و تغییر قانون اساسی فراهم شود. از این منظر، به نظام توصیه می‌شود که به‌جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زمینه را برای همه‌پرسی درباره نظام فراهم کند و پس از تعیین تکلیف آن، راه برای استقرار نظام مشروع و مقبول فراهم شود.از پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی احتمالا فشار امنیتی و قضایی جدی است.

۴-جمع بندی: چشم انداز و راه ما
تصمیم‌گیری درباره انتخابات یا هر کنش دیگری باید متکی به تحلیل از شرایط کلان باشد. با توجه به آن چه گذشت، شاکله مهم شرایط که هر موضع درباره انتخابات ریاست جمهوری باید با توجه به آن اعلام شود عبارتند از:
– بحران‌های کنونی حاکمیت ساختاری هستند و رئیس‌جمهور یا قوه مقننه در موقعیت و مقامی نیستند که به اتکای جایگاه حقوقی خود دست به اصلاح ساختار زنند.
– نارضایتی گسترده کنونی نشان می‌دهد که تمایل عمومی برای مشارکت در انتخابات بسیار کاهش یافته است.
– انتخابات در ساختار کنونی می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای طرح مطالبات عمومی و بیان نقدها و مواضع باشد و می‌توان از آن در جهت منافع عموم مردم بهره برداری کرد.

هر گونه توصیه به شرکت مشروط یا نامشروط در انتخابات بدون تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار، تداوم استراتژی است که لااقل از سال ۱۳۷۶ توسط اصلاح‌طلبان دنبال شده است. اگرچه هزینه- فایده این آزمون و خطای بیست و چند ساله در جای خود نیاز به جمع‌بندی دارد، ظاهرا کم‌تر کسی می‌تواند مدعی شود که وضعیت نظام از یک سوو جایگاه اصلاح‌طلبان از سوی دیگر در مقایسه با بیش از دو دهه پیش مطلوب‌تر شده است. بر این اساس، آیا اصرار بر ادامه آن استراتژی می‌تواند راهی به رستگاری برای ایران یا لااقل اصلاح طلبان داشته باشد؟ آیا ادامه این استراتژی می‌تواند جامعه ایران را از بحران‌های کنونی خارج کند یا از سرعت حرکت ایران به سراشیبی سقوط بکاهد؟
سخن آخر این که به‌نظر می‌رسد باید بین برخورد فعال با انتخابات و مشارکت فعال در آن تفکیک قایل شد. برخورد فعال در انتخابات به‌منزله استفاده از این فرصت برای طرح ضرورت اصلاح ساختار به‌عنوان راه ناگزیر خروج از بحران ها است.
کاهش یا افزایش میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ خللی در رویکردهای پیشنهادی در این تحلیل ایجاد نمیکند. در واقع حتی اگر تغییری در تمایل به مشارکت شهروندان در انتخابات پیش رو ایجاد شود که بی‌رغبتی گسترده کنونی را کاهش داده و به هر دلیلی به افزایش میزان مشارکت منجر شود، با در نظر گرفتن انتخابات به مثابه طریقیت و نه موضوعیت ، تجلی طریقیت آن بدون تحول ساختاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سنگین شدن کفه ارکان انتخابی در برابر ارکان غیرانتخابی نظام ، امکان‌پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر، تا زمانی که اختیارات و امکانات ریاست‌جمهوری در حد «تدارکاتچی» یا نازل‌تر از آن باشد، به‌فرض آن که چانه‌زنی‌های سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی منتقد وضع موجود به تأیید صلاحیت یک یا دو نامزد درجه دوم یا سوم جناح اصلاح طلب منجر شود، این نرمش نمیتواند ، نوید تغییرات بنیادین در جهت برآورده ساختن مطالبات اکثریت رأی‌دهندگان را در پی داشته باشد. در نتیجه، هر گونه مشارکت در انتخابات بدون تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری هم نیروهای سیاسی و هم مردم را بیش از گذشته دچار ناامیدی و انفعال می‌کند. به‌علاوه، در شرایط کنونی زمان به‌سود نیروهای حامی تغییر خشونت‌پرهیز و مرحله‌ای نیست. با تداوم بحران‌های کنونی خشم و نفرت عمومی از سویی و ناکارآمدی ساختار از سوی دیگر سرعت فروپاشی را تسریع و شانس موفقیت راه‌حل در چارچوب منافع ملی را کاهش می‌دهد. لذا در بین گزینه‌های محتمل پیش رو برای انتخابات ۱۴۰۰، مشارکت نامشروط یا مشارکت مشروط فرد محور راه به ناکجاآباد خواهد داشت و به کاهش سرمایه اجتماعی نیروهای حامی این مواضع منجر خواهد شد.