ماده ۱۱۰ قانون اساسی و تکلیف وظایف و اختیارات رهبری

چکیده :برداشت آزاد از یک متن در واقع تابع حداکثر ظرفیت متن است و چندان ملتزم به رأی و نظر نویسنده نیست و اجازه دارد در مواقعی از منظور نویسنده فراتر رود. برای مثال در تجزیه و تحلیل یک بیت شعر یا یک اثر هنری تحلیل کننده مواردی را طرح می کند که در ظرفیت آن شعر یا آن اثر هست هر چند خود شاعر ممکن است در هنگام سرودن شعر چنان منظوری...

کلمه – سینا حسینی

در خصوص نحوه مواجهه با قانون و چگونگی درک و تفسیر آن غالباً اشکالی که پیش می آید این است که، افراد بجای تفسیر قانون مطابق قواعد تفسیری دست به برداشت آزاد از قانون می زنند.

حال سوالی که پیش می آید این است که فرق این دو چیست؟

برداشت آزاد از یک متن در واقع تابع حداکثر ظرفیت متن است و چندان ملتزم به رأی و نظر نویسنده نیست و اجازه دارد در مواقعی از منظور نویسنده فراتر رود. برای مثال در تجزیه و تحلیل یک بیت شعر یا یک اثر هنری تحلیل کننده مواردی را طرح می کند که در ظرفیت آن شعر یا آن اثر هست هر چند خود شاعر ممکن است در هنگام سرودن شعر چنان منظوری نداشته.

برداشت آزاد در واقع این فرصت را فراهم می کند که همه ظرفیت های نهفته در یک اثر هنری کشف و ارائه شود.

اما در تفسیر یک متن حقوقی مفسر حق ندارد از نظر قانون گذار فراتر رود، سؤالی که پیش می آید این است که مفسر از کجا بداند نظر قانون گذار چیست؟ این سؤال وقتی جدی تر میشود که قانون گذار در دسترس نباشد یا قانون گذار یک شخص نیست بلکه مجموعه ای از اشخاص است(مثل مجلس )که ممکن است خود آنها نظرات متفاوتی داشته باشند.

برای حل این مشکل قواعد تفسیری مشخصی وجود دارد که هر مفسر باید طبق آن قواعد دست به تفسیر بزند. لذا حتی مرجع قانونی در نظر گرفته شده برای تفسیر یک قانون نیز نمی تواند برداشت آزاد خود را بعنوان تفسیر از قانون ارائه دهد چرا که ممکن است اجتهاد در مقابل نص شود که طبق قواعد حقوقی ممنوع است.

این امر در عمل حتی می تواند با تعمیم قانون به وضعیت ها و حالت هایی که خواست قانون گذار نبوده به وضع قانون خلاف میل و خواست قانون گذار منجر شود.

با این مقدمه مختصر برمیگردیم به ماده ۱۱۰ قانون اساسی و تفسیر آن. در این ماده وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است. می خواهیم ببینیم این وظایف و اختیارات احصاء است یا تمثیلی یا بعبارتی حداکثر است یا حداقل.

در ماده ۱۱۰ قانون گذار در صدد بیان وظایف و اختیارات رهبری بوده است، به تعبیر حقوقی “در مقام بیان بوده”.

هرگاه قانون گذار در مقام بیان به ذکر موارد اقدام می کند طبق قاعده اقل و اکتفاء به قدر متیقن موارد ذکر شده باید احصایی محسوب شود مگر اینکه قرینه ای باشد.

با نگاهی دوباره به ماده مذکور می بینیم که موارد بطور دقیق بیان شده و هیچ قرینه‌ای که بتوان موارد را به استناد آن تمثیلی دانست وجود ندارد.

لازم به ذکر است عباراتی مثل
– از قبیل……
– مثل……
-و سایر اموری از این قبیل….
و……
عباراتی هستند که تمثیلی بودن را به ذهن متبادر می کنند و به مفسر اجازه می دهند تا از موارد ذکر شده در متن فراتر رفته و موارد احتمالی دیگر را احصاء کند.

با مرور مجدد ماده ۱۱۰ و بند ۸ آن( که بیشتر مورد استناد طرفداران حداقلی بودن است )می بینیم، نه تنها چنین قرینه ای وجود ندارد بلکه بند ۸ با قید “از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” مقید شده است و این امر بدین معنی است که رهبر حتماً باید مصادیق را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند و این اختیار به ایشان داده نشده است که طریق دیگری برای حل مسئله اختیار کند.
حال باید از کسانی که ماده ۱۱۰ را کف اختیارات رهبری می دانند پرسید که به استناد کدام قاعده تفسیری از نص ماده فراتر می‌روند؟