از جیب فقرا/ توقف پیگیری جرایم محمدرضا رحیمی: نه اجرای حکم، نه ارجاع پرونده

چکیده :پرونده محمدرضا رحیمی که به فسادهای کلان و رشوه دادن به نامزدهای اصولگرا در انتخابات متهم شده، در دیوان عالی کشور خاک می خورد؛ نه حکم قطعی آن اجرا می شود و نه به اعتراض دوباره وکیل به آن رسیدگی می شود. گویا دستگاه قضایی می خواهد کسی را که خود را «معاون اول نظام» می خواند، همچنان در حاشیه امن نگه دارد و پرونده مفاسد او را به بایگانی بفرستد....

کلمه – گروه سیاسی: دو سال از تصمیم مردم برای پایان دادن به دولت احمدی نژاد و روند حاکم بر کشور در آن هشت سال گذشته است، اما هنوز پرونده فسادهای بسیاری از آن دوران مفتوح است و به سرانجام نرسیده است. برخلاف زورگیران ۷۰ هزار تومانی که به چند هفته نکشیده اعدام شدند، کسی که خود را «معاون اول نظام» می خواند، هنوز در حاشیه امن قرار دارد و با وجود صدور حکم قطعی برای او، پرونده اش همچنان در دیوان عالی کشور خاک می خورد و روند رسیدگی به آن متوقف شده است.

این موضوع، یکی از مصادیق هشدار میرحسین موسوی است که در پیامی از حصر می گوید:

آماده‌ام تا حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم. برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کرده‌اند.

به گزارش کلمه، اواخر سال ۸۸ و اوایل سال ۸۹ بود که گزارش هایی مبنی بر وقوع فساد مالی و اختلاس گسترده‌ای در بیمه ایران از سوی نمایندگان و برخی مقامات قضایی منتشر شد. هرچند که در آن زمان نامی از متهمان اصلی این پرونده به میان نیامد اما رسانه‌ها از لابه‌لای سخنان مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور وقت، احمدی‌نژاد رسیدند و نام او بر سر زبان‌ها افتاد.

تخلفات و فساد مالی رحیمی که به گفته نمایندگان مجلس ارقام آن سر به فلک می کشید، منجر به باز شدن پرونده‌ای موسوم به پرونده حلقه فاطمی بیمه ایران در قوه قضاییه شد که به صدور حکم ۱۵ سال حبس برای معاون اول احمدی نژاد انجامید. اما با آنکه قریب به ۵ سال از زمان افشای آن فساد بزرگ گذشته، نه تنها رحیمی به مجازات نرسیده که وکیل او از عدم ارجاع پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر می‌دهد. موضوعی که نشانه توقف سوال برانگیز رسیدگی به این پرونده است.

درباره پرونده رحیمی بیشتر بخوانید:
افسوس که این مزرعه را آب گرفته است
انتقاد چهره نزدیک به رهبری از پیگرد قضایی رحیمی: او یک نیروی ولایی است/ می‌خواهند از خدماتش جلوگیری کنند
روزنامه ایران: محکومیت رحیمی به ۱۴ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر
کلمه: حکم بدوی معاون اول احمدی‌نژاد؛ ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی
شش پرسش تاجزاده از رئیس قوه قضاییه درباره نامه رحیمی؛ ابراز شگفتی از این‌همه پاک‌دستی اصول‌گرایانه
رحیمی در حضور احمدی نژاد و هواداران؛ تهدید به افشای همدستان پنهان
اژه‌ای از صدور حکم حبس برای معاون اول احمدی‌نژاد خبر داد/ وکیل رحیمی: فکرش را هم نمی‌کردم
عقب‌نشینی اصولگرایانه از حکم رحیمی؛ سرانجام اختلاس برای کمک به کاندیداهای ولایتمدار‬
تایید و تکذیب حکم دادگاه معاون اول احمدی نژاد: پنج سال حبس، بازگرداندن ۸٫۵ میلیارد تومان
صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران؛ ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی
صدای «دزدگیر ۸۸» پرونده مفاسد دولت را کش می‌دهد+ سند
ابلاغ احکام دادگاه بیمه ایران؛ به اتهام رشوه‌گیری محمدرضا رحیمی و کامران دانشجو رسیدگی نشد
سخنگوی قوه قضاییه: اگر قاضی پرونده گفته رحیمی محاکمه می‌شود، حتما می‌شود؛ منتظر باشید!
وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد: نام بردن از محمدرضا رحیمی بعنوان متهم، خلاف نظر رهبری است
رییس قوه قضاییه، اعترافات متهمان مفاسد اقتصادی را زیر سوال برد: برای انحراف و التهاب فضاست
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی!
رسوایی بزرگ حاکمیت یک‌دست: تبلیغات سیاسی و انتخاباتی با پول رشوه و اختلاس
متهم پرونده اختلاس بیمه: چکهای سفید امضا به آقای «ر» دادم تا یک عده بسیجی و ولایتمدار را به مجلس بفرستد

در همان زمان الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس در جلسهٔ علنی، رحیمی را رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی خوانده و گفته بود که معاون اول احمدی‌نژاد «نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» صادق لاریجانی، رئیس قوه ‌قضائیه نیز درباره این پرونده گفته بود که اعضای یک “باند” توانسته بودند با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت» وارد کنند. او رقم اختلاس تنها یک نفر از این باند را شش میلیارد تومان ارزیابی کرده بود.

اما تنها تخلف اقتصادی رحیمی در پرونده موسوم به بیمه و حلقه فاطمی خلاصه نمی شد، چه آنکه پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرده بود که معاون اول محمود احمدی‌نژاد‌، ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.

چهار سال زمان برای بررسی پرونده‌ای با این ابعاد فساد مالی، زمان زیادی است. هنگامی که این مدت را در کنار زمان رسیدگی به پرونده‌های فعالان سیاسی و مطبوعاتی قرار می‌دهیم این زمان بیشتر هم به نظر می‌آید. در حالی که پرونده‌های فعالان سیاسی و مطبوعاتی و حتی مردم معترض به نتایج انتخابات به سرعت رسیدگی و منجر به صدور احکام سنگین می‌شود و افراد برای گناهی ناکرده و تنها برای اعتراض مسالمت‌آمیز به سرعت برای اجرای حکم به زندان فراخوانده می‌شوند و ناعادلانه چندین سال را در محبس می‌گذرانند، پرونده‌ای با این حجم فساد هنوز به سرانجام نرسیده و به تازگی وکیل رحیمی خبر از عدم ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور خبر می‌دهد.

هرچند که پس از ۴ سال کشمکش و احضار و بازجویی، سرانجام پرونده محمدرضا رحیمی در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم ۱۴ سال زندان و جریمه ۴ میلیارد تومانی انجامید اما هنوز خبری از اجرای حکم رحیمی به عنوان یکی از فاسدترین مقامات دولت پر از فساد احمدی‌نژاد نیست. این درحالی است که در سال‌های اخیر شاهد محبوس شدن فعالان و معترضین انتخاباتی بودیم که بسیاری از آنان تنها برای حضور در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز پس از انتخابات، مجبور به تحمل چندین ساله زندان به همراه انواع فشارهای ناعادلانه شدند.

رحیمی که خود را در مقطعی معاون اول نظام می‌خواند، اکنون به رای صادره اعتراض دارد. البته هر شهروند می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند اما هنگامی که در مقام قیاس برمی‌آییم این عدم تعیین تکلیف رحیمی به عنوان یکی از فاسدترین افراد دولت احمدی‌نژاد، در برابر ظلم‌ها و ستم‌هایی که بر فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مردم بی‌گناه و معترض رفته است، بیشتر به چشم می‌آید. بازداشت‌های فله‌ای و نگه‌داری در سلول‌های انفرادی در طولانی مدت، صدور سریع حکم زندان در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، تسریع در اجرای حکم و ده‌ها فشار دیگر همچنان بر فعالان سیاسی و مطبوعاتی ادامه دارد اما در سویی دیگر این بام می‌بینیم که افراد فاسدی مانند رحیمی، مرتضوی، عاملان و آمران کشتن شهرندان معترض بی‌گناه در سال ۸۸ و غیره نه تنها مجازاتی در پی نداشته‌اند که هنوز به صورت آزادانه می‌توانند به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند و حتی وقتی هم که پرونده به دلیل فشارهای افکار عمومی و برخی از نمایندگان منجر به صدور حکم می‌شود، این حکم اجرا نشده و اجرای آن به بهانه‌هایی مانند عدم رسیدگی در دیوانعالی کشور، به عقب انداخته می‌شود.

اکنون که در اثر فشارهای افکار عمومی و بعضا نمایندگان مجلس و البته افتادن طشت رسوایی فسادها از بام، دستگاه قضایی مجبور به صدور حکم برای رحیمی شده است، اراده‌ای در قوه‌قضاییه برای اجرای حکم او دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بهانه عدم اجرای حکم را ارسال پرونده به دیوانعالی کشور برای بررسی‌های بیشتر عنوان کنند. درحالی که بررسی پرونده در دیوانعالی کشور هیچگونه منافاتی با اجرای حکم ندارد. چه آنکه در پرونده‌های بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، بررسی پرونده در دیوانعالی را منوط به اجرای حکم کردند.

اکنون بعد از ۴ سال از تشکیل پرونده و کشمکش‌ها و منازعات بر سر آن و سرانجام صدور حکم ۱۴ سال زندان و ۴ میلیارد جریمه نقدی برای رحیمی، وکیل‌مدافع او که ۱۲ مهرماه ۹۳ به حکم صادره علیه موکلش اعتراض کرده بود گفت که هنوز این پرونده برای رسیدگی در یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب افزود: من مرتبا به قسمت مربوطه در دیوان عالی کشور مراجعه می‌کنم و تاکنون پرونده ارجاع نشده است و ما کماکان منتظر ارجاع پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور هستیم. نادری ضمن ابراز بی اطلاعی از علت تاخیر در ارجاع پرونده گفت که این موضوع برای او نیز عجیب است.

پیش از این در دی ماه سال گذشته جعفری دولت‌آبادی دادستانی تهران با کذب خواندن صحبت‌های علی مطهری مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است!

این درحالی است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با وجود اتمام بازجویی‌ها، متهم ماه‌های بسیاری را مجبور است در بندهای امنیتی و انفرادی سپری کند تا دادگاهش برگزار، حکم صادر و برای اجرای حکم به بند عمومی منتقل شود. با این حال رحیمی با وجود چنین پرونده فساد اقتصادی بزرگی می‌تواند با قرار وثیقه مناسب، تا تعیین تکلیف پرونده در دیوانعالی کشور آزادانه بگردد. تکلیفی که شاید ماه‌ها به طول بکشد و این شائبه را به وجود می‌آورد که اساسا اراده‌ای برای به مجازات رساندن این مفسد بزرگ اقتصادی وجود ندارد و عدم بررسی حکم در دیوانعالی کشور تنها بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم است.