تکلیف سوء‌استفاده‌های احمدی‌نژاد در یک دادگاه علنی و عادلانه مشخص شود

چکیده :چرا نباید یک دادگاه علنی وعادل تکلیف سوء استفاده‌های دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش را از منابع عمومی کشور و بیت المال ودرآمدهای ناشی از نفت و پتروشیمی وغیره را رسیدگی کند و برای یکبار هم که شده به این ابهامات در افکار عمومی خاتمه داده شود و مشخص کنند که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده و به چه کسانی داده شده است تا دولت پاک دست و معجزه هزاره سوم وحامیان اصولگرای آن از تهمت ناپاکی منزه شوند و مردم هم بدانند که بر سر ۸۰۰ ملیارد دلار بی زبان این ملت، چه آمده است....

هنوز یکسال بیشتر از پایان عمر دولت فرصت سوز و قانون گریز اصولگرایی نگذشته است که باز دیگر زمزمه بازگشت قانون گریزان و چپاولگران بیت‌المال به گوش میرسد، در حالی که افکار عمومی منتظر تشکیل دادگاهی عادل برای رسیدگی به تخلفات و اختلاس‌های نجومی و بی‌سابقه‌ی دولت گذشته است.

در این باره، محمد علی مشفق، فعال اصلاح طلب در گفت و گو با پویش در زمینه تخلفات اقتصادی دولت اصولگرایان گفت: چرا نباید یک دادگاه علنی وعادل تکلیف سوء استفاده‌های دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش را از منابع عمومی کشور و بیت المال ودرآمدهای ناشی از نفت و پتروشیمی وغیره را رسیدگی کند و برای یکبار هم که شده به این ابهامات در افکار عمومی خاتمه داده شود و مشخص کنند که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده و به چه کسانی داده شده است تا دولت پاک دست و معجزه هزاره سوم وحامیان اصولگرای آن از تهمت ناپاکی منزه شوند و مردم هم بدانند که بر سر ۸۰۰ ملیارد دلار بی زبان این ملت، چه آمده است تا اگر ایشان وحامیانشان دوباره بخواهند هوس سوار شدن بر اسب چموش قدرت کنند تکلیفشان روشن شود و مردم هم از شک و تردید درآمده و بدانند که آیا باید به تیم ایشان رای دهند یا خیر.

وی افزود: در دولت دهم، شورای امنیت سازمان ملل ۷ قطعنامه علیه کشور صادر کرد. اما پاسخ آقای احمدی نژاد انقلابی و سیاست مدار اول صد سال اخیرایران، این بود که آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود! که این امر البته که باعث تمسخر کشور و مردم ایران در مراکز حقوقی و بین المللی شد وهیچ عقل سلیمی نمی‌توانست بپذیرد که قطعنامه‌‎های سازمان ملل کاغذ پاره است و تبعات سیاسی واقتصادی ونظامی وتکنولوژیکی برای ایران در پی نخواهد داشت. اما ایشان اصرار بر کاغذ پاره بودن این اسناد حقوقی داشتند.علتش هم این بود که ایشان از علم حقوق بی بهره بودند و برای اهل فن هم خیلی ارزشی قایل نبودند البته در زمینه هسته‌ای دولت روحانی توانست تا حدودی موانع و مشکلاتی که در دولت اصولگرایان برای کشور و ملت ایجاد شده بود توسط توافق ژنو گشایش‌هایی موقتی حاصل کند و دنیا متوجه شد که پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ با آدم‌های کاردان وعاقلی مواجه است فلذا شرایط تا حدودی از حالت بحرانی خارج و بخشی از مسائل وبدبینی‌های گسترده تا حدودی مرتفع گردید اگر چه هنوز پروژه توافق ژنو کماکان در جریان است و باید منظر حل کامل آن در آینده بود.

این فعال اصلاح طلب در ادامه با اشاره به رانت و سوء استفاده احتمالی یاران احمدی نژاد و یا بد هزینه کردن سرمایه‌های ملی و عمومی کشور و چوب حراج زدن به آن اظهار داشت: این امر باعث شده تا اقتصاد کشور به نابودی کشیده شود و دولت ایشان بدهی تقریبی ۲۵۰هزار ملیاردی، بنا بگفته وزیر اقتصاد ودارایی، به بانک‌ها ودیگر نهادها و موسسات بر کشور و دولت جدید تحمیل کند و سرنوشت ۸۰۰ ملیارد دلاری درآمد نفت در هشت سال دولت ایشان هم در بوته‌ای از ابهام قرار دهد.

رد صلاحیت ها نباید یک طرفه باشد

مشفق در ادامه اظهار داشت: حدود یک سال دیگر انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و یکی از ویژگی‌های انتخابات آزاد و همراه با رقابتی عادلانه در یک کشور، عدم رد صلاحیت‌های یک طرفه و به نفع یک جریان خاص است که متاسفانه این امر بصورت یک رویه نهادینه توسط شورای نگهبان کماکان اعمال شده است که تداوم این روند طبیعی است که سلامت انتخابات را در آینده با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی ابراز داشت: جریان اصولگرا از پازل چند وجهی تشکیل شده است که می توان به سازمان صدا و سیما، قوه قضاییه و شورای نگهبان، خبرگان رهبری، مجلس فعلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وخیل عظیمی از نهاد ها و… اشاره کرد، اما احمدی نژاد مقبولیت خود را در حال حاضر در بین اصولگرایان معتدل از دست داده است هر چند که مقبولیت و محبوبیت وی در میان اصولگرایان بیشتر در ۴ سال اول بود که پس از آن، رابطه این دو به سردی گرایید و حتی در سال های آخردولتش بشدت کاهش یافت بطوریکه به وی نسبت جریان انحرافی دادند و در واقع همه منتظر پایان دولتش بدون تنش بودند که هزینه زیادی به نظام و حامیانش تحمیل نکند.

این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: حذف اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو درواقع به منظور تغیر معادله انتخابات به نفع جریان اصولگرا است که در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ قدرت اجرایی را ازدست دادند و به نظر می‌رسد که چوب رد صلاحیت‌ها گستره وسیعی از اصلاح طلبان را در بر بگیرد و بدون شک چهره‌های اصلی اصلاح طلبان که پایگاه رای دارند از دم تیغ رد صلاحیت خواهند گذشت و در خوشبینانه ترین حالت ممکن است تعدادی از چهره‌های دست سوم و چهارم اصلاح طلب که از کمترین پایگاه رای برخوردارند تایید صلاحیت شوند و حداکثر ممکن است به ۲۰ درصد از اصلاح طلبانی که برچسب فتنه برآنها نمی‌آید اجازه دهند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند تا یک اقلیت ضعیفی از اصلاح طلبان در مجلس حضور داشته باشند. مشفق با اشاره به لیست مفاسد اقتصادی، ادامه داد: این لیست نزد قوه قضاییه محفوظ است و به جای نگهداری آن، باید جهت شفاف سازی افکارعمومی آنرا منتشر کنند و رسیدگی به این پرونده‌ها مشمول طول زمان نگردد و به فراموشی سپرده نشود .

نمایندگان پایداری علاقه مند به صندلی مجلس هستند

این فعال اصلاح طلب خاطرنشان کرد: نمایندگان جبهه پایداری که به احمدی نژاد نزدیک هستند، هیچ علاقه‌ای به از دست دادن جایگاهشان در مجلس ندارند، هر چند که نباید این مسئله را امری غیر طبیعی تلقی کرد چرا که عرصه سیاست ورزی چنین اقتضایی دارد و مهم این است که این آقایان با دوپینگ وارد مجلس نشوند، دارای صلاحیت‌های لازم در قانون باشند و همچنین نباید برای رقیبان فضای رقابت سالم را با پرونده سازی و انگ فتنه به حاشیه بکشند.

وی با اشاره با آرای مردم یادآور شد: شورای نگهبان هم این جازه را به مردم بدهد تا با رایشان، نامزد ها را تایید و یا ردصلاحیت کنند و به بهانه فتنه و منتقد بودن و نپسندیدن سلیقه، آنها را از گردونه رقابت‌ها حذف نکنند.