۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش نهم: آیا با وجود دو نامزد انتخابات ۸۸ در حبس، سخن از انتخابات آزاد معنی دارد؟

چکیده :تلاش برای رفع حبس رهبران جنبش و مشروط کردن مشارکت در انتخابات پیش رو به آزادی آنان و دیگر زندانیان پس از انتخابات، تلاش برای تأکید بر حقوق مسلم شهروندی است که علی رغم تصریح در قانون اساسی، از سوی حاکمیت و مأموران امنیتی اش نادیده گرفته می شود. اولویت بخشی به شکستن حصر و حبس، اولویت بخشی به شکستن حبس حقوق مردم است، چون رهبران در حبس جنبش سبز، نماد مطالبات قانونی آنان اند....

کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که پیش از این با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در ‌مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین و هشتمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.

دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟

آنها در ششمین پرسش خود به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداختند و در هفتمین پرسش به نقش مخرب شورای نگهبان در اخلال در آزادی انتخابات از طریق اعمال نظارت استصوابی پرداختند.

در هشتمین پرسش دانشگاهیان سبز به کارنامه شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و نقش اعضای این نهاد در تقلب انتخاباتی اشاره شد و حالا در نهمین پرسش، آنها به بررسی نسبت ادعای انتخابات آزاد با ادامه حصر غیر قانونی موسوی و کروبی پرداخته اند، که تفصیل آن را در زیر می خوانید:

‌

پرسش نهم
آیا با وجود دو نامزد انتخابات ۸۸ در حبس، سخن از انتخابات آزاد معنی دارد؟

 ‌

در پی فراخوان مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی آرام به منظور حمایت از حرکت های حق طلبانه و آزادیخواهانه ی مردم منطقه، جمعیت میلیونی معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و حامیان این دو نامزد انتخاباتی، پس از ماه ها سکوت، در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در تجمعات خیابانی حضور پیدا کردند. رسانه های حکومتی، وعاظ السلاطین، خطیبان جمعه و دیگر اعضاء و اجزای دستگاه تبلیغاتی رسمی و نیمه رسمی حکومت، ماه ها بود که از مرگ جنبش سبز سخن گفته بودند و در تجمعات سازمان یافته حکومتی در نهم د یماه همان سال، به جشن و پایکوبی و بزرگداشت آنچه تبعیت از ولایت می نامیدند، پرداخته بودند. راهپیمایی ۲۲ بهمن، که پیش از آن به عنوان سمبل ملی انقلاب اسلامی و به دور از جناح بندی های سیاسی مورد احترام موافقان و منتقدان سیاست روز بود، توسط نیروهای اقتدارگرا مصادره شده و پروژه ی استحاله ی کامل تظاهرات مردمی به جشنواره ی سازماندهی شده ی حکومتی، اینک کامل گشته بود. حضور میلیونی معترضان در ۲۵ بهمن اما، خواب اقتدارگرایان را آشفته ساخت و نشان داد که بر خلاف مدعای نیروهای امنیتی داخل و برخی تحلیل گران و رسانه های خارج از کشور که مرگ جنبش سبز را اعلام کرده بودند، جنبش همچنان زنده، مطالبات آن همچنان مطرح و اعتبار و علاقه ی به رهبران آن همچنان پایدار است.

واهمه از استمرار جنبش ملی ای که طیف گسترده ای از منتقدان نظام را در بر گرفته، اقتدارگرایان را به فکر تنگ تر کردن حلقه ی محاصره ی دو رهبر آن انداخت. احمد جنتی امام جمعه تهران در روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ گفت:

«کاری که قوه ی قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه ی آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه ی خود باید زندانی شوند.»

در غیاب حمایت مردمی از چنین طرحی، تشکل های دولت- ساخته، تبلیغات خود را آغاز کردند. سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای میرحسین موسوی و مهدی کروبی را آلت دست آمریکا خواند و حوادث ۲۵ بهمن را سازمان‌یافته ی در خارج از کشور اعلام کرد و در ادامه خواستار محاکمه موسوی و کروبی شد. نمایندگان مجلس نیز شعار «مرگ بر موسوی» و «مرگ بر کروبی» سر دادند و خواستار اعدام این دو رهبر اصلاح طلب شدند. نمایندگان نوشته‌ای بر روی جایگاه هیات رئیسه نصب کرده بودند بدین شرح:

«ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی کشور هستیم.»

و رئیس مجلس نیز دستور تشکیل کمیته «بررسی افراد ضد انقلاب» را صادر کرد. در تحصنی که در ساعات پایانی ۲۶ بهمن در میدان ارک تهران برگزار شد، مخالفین میر حسین موسوی و مهدی کروبی با نصب طناب داری در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مترسک میرحسین موسوی را به دار آویخته و آتش زدند و با سر دادن شعارهای «مرگ بر موسوی»، «مرگ بر خاتمی» و «مرگ بر کروبی»، از دستگاه قضایی، خواستار محاکمه سران جنبش سبز شدند. این بدان معنا بود که قوه ی مقننه، در جایگاه قوه ی قضائیه قرار گیرد؛ نکته ای که به درستی از سوی یک نماینده ی مجلس مطرح شد. علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس شورای اسلامی، علاوه بر درخواست آزادی زندانیان سیاسی، خواستار مشخص شدن وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و اعلام کرد «حتی تکلیف آقایان موسوی و کروبی هم باید در دادگاه صالح تعیین شود، نه اینکه بدون محاکمه محصور شوند. من با این برخورد مخالفم».

کارشناسان فقه اسلامی می دانند که مجازات های شرعی، در یکی از انواع سه گانه «حدود، قصاص و تعزیرات» تعریف می شوند. مجازات حصر، فقط می تواند در چارچوب مجازات نوع سوم (تعزیرات) توسط حاکم شرع مقرر شود. حصر را می توان نوعی از حبس دانست که به عنوان یک مجازات جایگزین می تواند مطرح باشد. در این صورت، متهم می بایست توسط حاکم شرع و با رعایت جمیع شرایط شرعی محاکمه شود و پس از پایان محاکمه، حاکم شرع می تواند در صورت اثبات جرم، مجرم را محکوم به حصر خانگی کند. در حکم به حصر، بایستی نوع محدودیت های اعمال شده بر مجرم، کاملا و به صورت روشن مشخص شود و مدت زمان حصر نیز بایستی در حکم به صورت قطعی تعیین شود. بنابراین، حصر و حبس خانگی قبل از محاکمه، هیچ گونه مشروعیتی ندارد و نمی توان آن را یک مجازات شرعی دانست. این از منظر فقهی.

اما از منظر حقوقی، در قوانین ایران به مجازات «حصر» به عنوان یک مجازات اصلی و یا تبعی تصریح نشده است. ولی با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی خود را برگرفته از شریعت اسلام می داند، حداکثر می توان با تفسیری موسع از تعزیرات، قاضی را مختار دانست که مجرم را در شرایط خاصی محکوم به «حصر» کند. اما این نوع حصر که می تواند مجازاتی قانونی تلقی شود، مشروط به پیش شرط هایی هست که بدون رعایت آن پیش شرط ها، نه تنها در ردیف مجازات های قانونی محسوب نمی شود، بلکه از دیدگاه حقوقی، ارتکاب به آن، خود جرم بوده و حصر کنندگان بایستی از جهت قانونی تحت پیگرد قرار گیرند و در برخی موارد اتهام و جرم آنان در ردیف جرایمی چون «آدم ربایی» تلقی می شود. این موضوعی است که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن، حبس آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، مصداق آدم ربایی و نقض آشکار حقوق مسلم انسانی شناخته شده است.

درباره ی حبس خانگی این رهبران سرافراز جنبش سبز مردم ایران، نکات مهم بسیاری وجود دارد که ذکر همه ی آنها، نوشته ی حاضر را بسیار طولانی خواهد کرد. از جمله می توان به این موضوع که آقای کروبی نه در خانه ی خود، که در آپارتمانی که به هزینه ی خانواده ی ایشان توسط وزارت اطلاعات تهیه شده (که به روایتی از خانه های امن وزارت بوده و دریافت هزینه، عملی صرفا نمایشی است) محبوس است. برای فهم شرایط سخت و غیرانسانی حبس این سه نفر باید منتظر توضیحات بیشتر خانواده های آنان ماند که وعده داده اند مردم را در جریان واقعیت ها قرار خواهند داد. فشارهای وارده به قدری زیاد است که موسوی را وادار ساخت از فرزندانش بخواهد برای درک وضعیت آنها، کتاب «گزارش یک آدم ربایی» مارکز را بخوانند که به طور ضمنی، اشاره به «آدم ربایی» شمرده شدن عمل نیروهای امنیتی و آمران آنها در حبسی است که اینک وارد سومین سال خود شده است.

پرسش مهم و اساسی که به طور طبیعی به ذهن هر ناظر بی طرف و منصفی خطور می کند، این است که در حالی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در حبس هستند، چگونه می توان سخن از آزاد بودن انتخابات پیش رو به میان آورد؟ اگر نامزد اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کند و آرای اکثریت مردم طی مهندسی آراء به طریقی مشابه دوره ی قبل به سرقت برود، آیا می خواهد نتایج را به رسمیت بشناسد و کناره گیرد، یا به نتایج اعتراض کند و او نیز به جمع محبوسان و محصوران ملحق شود؟

از سوی دیگر، سخن برخی چهره های اصلاح طلب مبنی بر این که در دوره ی اصلاحات هم با وجود حبس مرحوم آیت الله العظمی منتظری، اصلاح طلبان میدان رقابت انتخاباتی را ترک نکردند نیز تعجب برانگیز است. صرف نظر از تفاوت هایی که میان موقعیت اجتماعی آن مرجع عالیقدر و نامزدهای انتخاباتی سال ۸۸ وجود دارد، و گذشته از این که شرایط حصر آن عالم فرزانه با شرایط حبس سه همراه صدیق جنبش سبز متفاوت است، آیا اساسا بی توجهی اصلاح طلبان به وضعیت حصر آن مرجع و دیگر مراجع دینی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی قابل دفاع است که حالا بر تکرار آن اصرار شود؟ ادعای این که باید در انتخابات شرکت کرد و در صورت پیروزی نامزد اصلاح طلبان می توان به چانه زنی برای آزادی رهبران جنبش سبز اقدام کرد نیز غیرواقع بینانه است. تجربه ی هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان، با وجود در دست داشتن دو قوای مجریه و مقننه، نشان از امکان موفقیت چنین استراتژی ای ندارد.

واقعیت این است که تلاش برای رفع حبس رهبران جنبش و مشروط کردن مشارکت در انتخابات پیش رو به آزادی آنان و دیگر زندانیان پس از انتخابات، فراتر از تلاشی انسان دوستانه برای اعاده ی عدالت و انصاف است، هر چند اگر چنین بود هم وظیفه ی ما ایستادگی تا تحقق کامل آن بود. تلاش برای شکستن حصر و حبس، تلاش برای تأکید بر حقوق مسلم شهروندی است که علی رغم تصریح در قانون اساسی، از سوی حاکمیت و مأموران امنیتی اش نادیده گرفته می شود. اولویت بخشی به شکستن حصر و حبس، اولویت بخشی به شکستن حبس حقوق مردم است، چون رهبران در حبس جنبش سبز، نماد مطالبات قانونی آنان اند. پافشاری بر آزادی کروبی و موسوی و رهنورد و صدها زندانی دیگری که تنها جرمشان، هشدار نسبت به وقوع بحران های زیان باری است که امروزه دچارش هستیم، یک ضرورت ابتدایی است. چنین اقدامی، که می تواند به عنوان یک نشانه ی روشن از حسن نیت حاکمیت برای تعامل به منظور بازگشت آرامش به کشور و پذیرش رقابت منصفانه تلقی شود، پیش شرطی معقول برای شرکت در انتخاباتی است که بخواهد واقعا انتخابات باشد.