۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش هفتم: آیا نظارت استصوابی برگزاری انتخابات آزاد را امکان پذیر می سازد؟

چکیده :فرایند تعیین صلاحیت کاندیداها برای شرکت در انتخابات، می تواند به ابزاری برای مخدوش ساختن برگزاری یک انتخابات آزاد تبدیل شود و حکومت های خودکامه از این ابزار برای اعمال سلیقه های فردی و گروهی و مهندسی انتخابات، بهره های فراوان برده اند. تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات، مصداق بارز نفی حاکمیت و احترام به رأی مردم بود که در عمل به معنی بازگشت به انتخاباتی دومرحله ای شد....

کلمه: دانشگاهیان همراه جنبش سبز از اواخر ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند حاکمیت را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده با ۳۰ پرسش مورد سوال قرار دهند. این دانشگاهیان سبز که پیش از این با صدور بیانیه ای در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ابتدا در ‌مقدمه ی پرسش های خود و سپس با انتشار اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین پرسش در کلمه، دیدگاه خود را در تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ۹۲ ارائه کردند.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟ و سپس در سومین پرسش، به بررسی این نکته پرداختند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر.

دانشگاهیان سبز سپس در پرسش چهارم به بررسی شرایط رسانه ای لازم برای برگزاری انتخابات آزاد پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا فضای مطبوعاتی و رسانه ای بازتر شده است؟ در پرسش پنجم، آنها این سوال را طرح کردند که آیا فضای رسانه ای موجود، متناسب با شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد است؟

آنها در ششمین پرسش خود به نقش مخرب صداوسیما در شیوع دروغ در جامعه پرداختند و حالا در هفتمین پرسش به نقش مخرب شورای نگهبان در اخلال در آزادی انتخابات از طریق اعمال نظارت استصوابی پرداخته اند، که تفصیل آن را در زیر می خوانید:

‌

پرسش هفتم
آیا نظارت استصوابی برگزاری انتخابات آزاد را امکان پذیر می سازد؟

‌

چگونگی نظام انتخابات بر نظام حزبی و نیز بر ماهیّت اجتماعی و سیاسی هر نظام سیاسی اثرگذار است، البتّه به شرط آن که نظام انتخابات که از قانون انتخابات در یک کشور مایه می گیرد بر قواعدی منصفانه استوار باشد و در عمل نیز به شیوه ای منصفانه اجرا شود و از دخالت، اعمال نفوذ و دستکاری در انتخابات اثری و خبری نباشد. به همان اندازه که یک نظام انتخاباتی متناسب با شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می تواند وحدت و همبستگی اجتماعی پدید آورد، بی توجّهی به چگونگی نظام انتخاباتی و یا ناعادلانه بودن قوانین آن، می تواند بنیان های وحدت اجتماعی را سست و چندپارگی، تشتّت و گاه خشونت را جایگزین وحدت ملّی کند. در نظام های غیردموکراتیک که قانونگذار به قواعد و ضوابط دموکراتیک پای بند و وفادار نیست و تعدد و تنوع سیاسی که شرط رقابت است امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند، حکومت در انتخابات دستکاری می کند و نظام انتخاباتی مبتنی بر رقابت آزار و منصفانه معنا و مفهوم نمی یابد. در دولت های اقتدارگرا، نظام انتخابات همچون ابزاری برای دست چین کردن نمایندگان به کار می رود و مجالسی که با چنین شرایطی شکل می گیرد، تنها پوششی است زیبا برای ماهیّت غیردموکراتیک نظام های سیاسی.

از جمله شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، تعیین صلاحیت کاندیداها برطبق قانون و نه سلایق و علایق حکمرانان یا جریانات سیاسی خاص است. محدود ساختن دایره ی کاندیداها به اشخاصی که مطابق قانون، دارای صلاحیت های لازم باشند در همه ی نظام های انتخاباتی به عنوان یک اصل مسلم و ضروری مطرح شده است. اما تاریخ قانونگذاری در کشور ما شاهد فراز و نشیب های زیادی در تعیین ملاک صلاحیت انتخاب شوندگان بوده است. نخستین قانون حاکم بر سرنوشت انتخابات در ایران که پس از انقلاب مشروطیت تدوین شد، نظامنامه ی انتخابات صنفی بود. برابر مادّه ی یک این نظامنامه، رأی دهندگان به شش گروه تقسیم می شدند: شاهزادگان و قاجار، علما و طلاّب، اعیان، بازرگانان، مالکان، کشاورزان و پیشه وران، که هر طبقه نمایندگانی بر می گزید. از آنجا که برپایه ی این نظامنامه، اصناف و طبقات خاصّی از جامعه حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند، آن را «نظامنامه انتخابات صنفی» خوانده اند. دیگر شهرنشینان، روستائیان، ایل ها و عشایر و همچنین زنان، نظامیان و ورشکستگان به تقصیر، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشتند. نظامنامه انتخابات صنفی در انتخابات دوره ی دوم قانونگذاری کنار گذاشته شد و به سبب رویدادهای سیاسی، نظامنامه انتخابات دو درجه ای جایگزین آن شد. سومین قانون انتخابات، برعکس قوانین نخست (نظامنامه صنفی)و دوم (نظامنامه انتخابات دو درجه ای)، مصوّب نمایندگان دومین دوره مجلس شورای ملّی بود. این قانون در شرایطی تصویب شد که با پایان گرفتن استبداد صغیر، نهاد سلطنت و حکومت در تهیه و تدوین آن نقشی نداشت و نمایندگان در فضایی به نسبت آرام به تهیّه، تنظیم و تصویب آن پرداختند و نظام دو درجه ای را کنار گذاشتند.

پس نفس تعیین صلاحیت کاندیدها از لوازم ضروری هر انتخاباتی است. مروری بر تاریخ برگزاری انتخابات در کشور ما (از مشروطه تا کنون) نشان می دهد که در عمل هم حضور افراد فاقد صلاحیت نه تنها کمکی به اتخاذ تصمیم های مفید برای اداره ی کشور نکرده، بلکه گاه زیان های جبران ناپذیر به بار آورده است. اما این هم یک واقعیت تلخ است که فرایند تعیین صلاحیت کاندیداها برای شرکت در انتخابات، می تواند به ابزاری برای مخدوش ساختن برگزاری یک انتخابات آزاد تبدیل شود و حکومت های خودکامه از این ابزار برای اعمال سلیقه های فردی و گروهی و مهندسی انتخابات، بهره های فراوان برده اند. مجالس دوران پهلوی، به غیر از معدوی از آنها، حاصل چینش نمایندگان توسط حکومتی بود که ادعای مشروطه بودن داشت اما در عمل، قدرت پادشاه را از هر گونه قید و بندی آزاد و به عنوان مقامی فراقانونی، غیرپاسخگو و مادام العمر، بر جایگاه ظل اللهی نشانده بود.

انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی منجر شد، اتکاء به آرای مردم را به همه ی سطوح تصمیم گیری تسری داد. مطابق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. بر طبق اصل ۹۹ نیز، شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت بر همه ی انتخابات ها را بر عهده دارد. این نظارت به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و امکان پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف صورت می گیرد. با توجه به این مسئولیت خطیر، شورای نگهبان باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی به نتایج انتخابات نداشته باشند تا بتوانند بی طرفانه و با حفظ امانت و درستی عمل کنند. انجام این وظیفه را می توان در سه شکل نظارت اطلاعی، نظارت استصوابی و نظارت انضباطی متصور شد:

نظارت اطلاعی عبارت است از اعمال حقوقی با اطلاع ناظر، بدون آن که ناظر در مقام تصویب یا رد این اعمال باشد. در چنین حالتی ناظر می تواند موارد انحراف یا تخلف را گزارش دهد. بدیهی است که چنین نظارتی نمی تواند تأمین کننده ی هدف اصل ۹۹ باشد.

در نظارت استصوابی، اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب ناظر انجام می شود. بر این اساس، دایره ی مصلحت بینی شورای نگهبان می تواند آن قدر گسترده شود که به تسلط شورا بر آرای عمومی منجر شود و نوعی تحمیل عقیده بر آن به شمار رود. چنین تفسیری نمی تواند با منظور تدوین کنندگان قانون اساسی سازگار باشد. مراجعه به مباحثات مندرج در صورت مذاکرات جلسه ی سی و ششم مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی آشکار می کند که قانونگذاران قانون اساسی با هر گونه دخالت شورای نگهبان در اجرای انتخابات یا همه پرسی ها مخالف بوده اند و نگاهی به اظهار نظر نمایندگان آن مجلس نشان می دهد که چیزی بیشتر از نظارت از شورای نگهبان مورد انتظار نبوده است.

هدف قانونگزار اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان مقام ناظر بی طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد فرایند انتخاباتی، تضمین کننده ی یک انتخابات شایسته، سالم و آزاد باشد. این نوع نظارت را نظارت انضباطی نامیده اند و نزدیک ترین تفسیر به قانون اساسی به شمار می رود.

در واقع می توان گفت که تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات در سال ۱۳۶۵ و اعطای حق انتصاب هیئت های نظارت از سوی آن شورا، مصداق بارز نفی حاکمیت و احترام به رأی مردم بود. تصویب نظارت استصوابی در عمل به معنی بازگشت به انتخاباتی دومرحله ای شد. علاوه بر آن، انتصاب مستقیم اعضای هیئت های نظارت، سازوکار نظارتی را در یک دور تالی فاسدآفرین قرار داده است. این نگرانی وقتی بیشتر می شود که وابستگی اعضای شورای نگهبان به یکی از جناح های سیاسی اشتهار عمومی پیدا کند. ماده ی ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، با قید عام و تام بودن اختیارات شورای نگهبان در این زمینه، و نیز عدم توجه به این که مرجعی برای تخلف شورای نگهبان در این قانون پیش بینی نشده، بر مشکلات و پیامدهای سوء نظارت استصوابی افزوده است. مروری بر دخالت های سلیقه ای نهاد قانونی مانند شورای نگهبان نشان می دهد که اعطای اختیارات بدون مسئولیت پذیری و پاسخگویی، چگونه باعث تهی شدن تدریجی «جمهوریت» نظام جمهوری اسلامی گشته است. مجلس اصلاحات (دوره ی ششم) تلاش کرد در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد و آقای خاتمی هم با ارایه ی لوایح دوگانه سعی کرد از ادامه ی تخریب آشکار حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان جلوگیری کند؛ اقدامی که با حکم حکومتی رهبری ناکام ماند.

آنچه گفته شد بیشتر ناظر به کارکرد نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما کارنامه ی نظارت این شورا بر انتخابات، حاکی از نقائص دیگری نیز هست که راه را بر برگزاری انتخاباتی آزاد و بر پایه ی انصاف بسته است؛ مسئله ای که در بخش بعد پی خواهیم گرفت.