متقلبان انتخاباتی نمی توانند تلاش های آزادی خواهانه زندانیان را مصادره کنند
چکیده :ما زندانیان سیاسی یک بار دیگر توجه ملت شریف ایران را به روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی - امنیتی جلب کرده به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سواستفاده تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، هشدار می‌دهیم که هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادیخواهانه فرزندان مردم ایران، خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتتد و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند، از اذهان پاک کنند....
تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه ای با ذکر مواردی به عنوان مثال از برخوردهای بی قانون و اجحاف هایی که در مورد مورد زندانیان سیاسی اعمال می شود تاکید کرده اند: صرف نظر از مساله زندانیان سیاسی، در رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانیانی در زندان های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگر‌های جدی وجود دارد و زندانها نه به عنوان مکانی برای اصلاح مجرمان که مکانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده داری جنسی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، زندانها تا حد زیادی مبدل به پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی شده است که عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پاره‌ای از کارکنان زندان و حمایت‌های آشکار و نهان آن‌ها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان می‌شوند.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: این همه، ثمرهٔ عدم صداقت مسوولان رده بالای دستگاه قضا از یک سو و سواستفاده‌های نمایشی باندهای قدرت در قالب نهادهای قانونی هم چون ریاست جمهوری است که هر از گاهی در پی مطامع سیاسی، از سو مدیریت در زندانها دم می‌زنند و در آستانه انتخابات به فکر احیای حقوق ملت و یا سرکشی از زندان می‌افتد!!
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بنام خداوند جان وخرد
ملت شریف و آگاه ایران
چندی پیش صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد «در ایران چیزی با نام اعدام سیاسی نداریم». این ادعا پیش‌تر نیز به اشکال مختلف از سوی دیگر مسولان عنوان شده بود و حتی محمود احمدی‌نژاد، وجود زندانیان سیاسی را از اساس منکر است. کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی، بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی است.
در حال حاضر دربند ۳۵۰ زندان اوین آقایان غلامرضا خسروی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور، عبدالرضا قنبری و علی زاهد با اتهامات سیاسی و بدون ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه، صرفا به اتهام هواداری گروه های سیاسی یا ارتباط با آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند که حکم اعدام آقای غلامرضا خسروی، چندی پیش به اجرای احکام زندان اوین برای اجرا ابلاغ شده است. از سوی دیگر جمعی از متهمان سیاسی در سال های ۸۸ و ۸۹ قربانی احکم ناعادلانه اعدام سیاسی گردیده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به جعفرکاظمی، محمدعلی حاج آقایی، علی صارمی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، مهدی حیدریان، شیرین علم هولی، علی زمانی و آرش رحمانی اشاره کرد.
این عده کسانی بودندکه در زندان اوین حکمشان اجرا شد و بازتاب رسانه‌ای یافت. همچنین ده‌ها نفر از هم وطنان در دیگر استان های کشور، در محاکم ناعادلانه و غیر قانونی بدون رعایت شرایط مندرج در قوانین از جمله تشکیل دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص اتهامات سیاسی بر لزوم رعایت آن‌ها تاکید شده محاکمه و به اعدام محکوم گردیده‌اند یا در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
روند تشکیل محاکم ناعادلانه و ناهمساز با قوانین، برای اتهامات سیاسی سال هاست در جریان بوده که به صدور احکام ناعادلانه از اعدام گرفته تاحبس‌های طویل المدت و محرومیت‌های طولانی از حقوق اجتماعی برای جمع کثیری از مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی و حتی صنفی منجر شده و در عین حال روند غیرقانونی حصر و زندان بدون برگزاری دادگاه و دادرسی منصفانه در برخی موارد از جمله رهبران شجاع جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد اعمال شده است.
در حال حاضر جمع زیادی از این افراد در شرایط اسارت گونه در زندان های مختلف و با محرومیت‌های ناعادلانه از حقوق قانونی نظیر حق ارتباط و ملاقات با خانواده و امکان استفاده از مرخصی و حتی در وضعی به مراتب بد‌تر و سخت‌تر از سایر زندانیان جرایم غیر سیاسی به سر می‌برند.
سایه نفوذ عوامل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، در تمام مراحل برخورد با مخالفان سیاسی از آغاز دستگیری و بازجویی تا صدور و اجرای حکم و تمکین تعدادی از مقام های قضایی از دستورات ویژه آن‌ها و در نتیجه عدم امکان رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده‌های سیاسی، بر خلاف شرایط مندرج در قانون، امری عادی شده است که مهم‌ترین دلیل اثبات آن نگهداری طولانی مدت برخی از فعالان سیاسی همچون آقایان سعید مدنی به مدت ۱۰ ماه و آرش صادقی به مدت ۹ماه در سلول‌های بازداشت گاه‌های خاص نهادهای امنیتی است که هم چنان این روند غیرقانونی ادامه دارد و این عزیزان بخش زیادی از ایام بازداشت ناموجه خود را در سلول های انفرادی، بدون برخورداری از حقوق قانونی همچون امکان دسترسی به وکیل، یا رعایت حداکثر زمان بازداشت موقت، به سر برده‌اند.
دخالت نهادهای امنیتی بر روند قضایی آن چنان است که انتقام گیری را حتی از صدور حکم رها نکرده و فردی هم چون آقای سیدمصطفی تاجزاده را همچنان در شرایط انفرادی و مجزای از دیگران نگهداری می‌کنند. نهادهای امنیتی دست درازی به قانون را تا آنجا پیش برده‌اند که نماینده خود را در بندهای سازمان زندانها که زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند، مستقر و تمامی اعمال و رفتار زندانیان را رصد می‌کنند.
این ظلم و ستم آشکار باعث شده است که زندانیان سیاسی مجبور شوند در بسیاری از موارد برای رسیدن به حقوق ابتدایی خویش مثل درمان، ملاقات و… دست به اعتصاب غذا بزنند که آخرین نمونه آن اعتصاب غذای وکیل مدافع متهمان سیاسی خانم نسرین ستوده است که برای نیل به حق ملاقات با فرزندان خردسالش و در اعتراض به ممنوع الخروج شدن فرزندش و اصرار بر رعایت قاعده اصل شخصی بودن مجازات، از جان مایه گذاشته است و کیست که نداند، اعتصاب غذای طولانی و مکرر چه اثرات تخریبی بر جسم و روح و روان شخصی اعتصاب کننده و همبندیانش دارد.
از سوی دیگر صرف نظر از مساله زندانیان سیاسی، در رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانیانی در زندان های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگر‌های جدی وجود دارد و زندانها نه به عنوان مکانی برای اصلاح مجرمان که مکانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده داری جنسی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، زندانها تا حد زیادی مبدل به پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی شده است که عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پاره‌ای از کارکنان زندان و حمایت‌های آشکار و نهان آن‌ها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان می‌شوند.
این همه، ثمرهٔ عدم صداقت مسوولان رده بالای دستگاه قضا از یک سو و سواستفاده‌های نمایشی باندهای قدرت در قالب نهادهای قانونی هم چون ریاست جمهوری است که هر از گاهی در پی مطامع سیاسی، از سو مدیریت در زندانها دم می‌زنند و در آستانه انتخابات به فکر احیای حقوق ملت و یا سرکشی از زندان می‌افتد!!
ما زندانیان سیاسی یک بار دیگر توجه ملت شریف ایران را به روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی – امنیتی جلب کرده به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سواستفاده تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، هشدار می‌دهیم که هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادیخواهانه فرزندان مردم ایران، خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتتد و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند، از اذهان پاک کنند.
امضا کنندگان:
امیرخسرو دلیرثانی. عبدالفتاح سلطانی. سیدمحمد سیف‌زاده. محمد رضایی. فریبرز رییس دانا. مهدی خدایی. مصطفی نیلی
اولین شرط قاضی علم به احکام قضا و پس از آن عدالت ، خوف از خداوند و یقین به معاد می باشد.. چنانچه فردی بدون احراز این صفات ، در جایگاه داوری بنشیند، جایگاهش آتش و از رحمت الهی به دور است.دوری از رحمت خداوند هم به این معنا ست که قوه درک انسانی -الهی از وی سلب می شود .دیگرنه می فهمد نه شنوایی دارد و نه بینایی . تذکرات الهی و قانونی هم به حالش سودمند نیست . قرآن می فرماید هشدار تو در کسی اثر می کند که تبعیت از ذکر و خشیت الهی داشته باشد.
نزد تمامی حقوقدانان و آنانی که دستی در قضاوت دارند ، رئیس قضات حاکمیت جائر ، فاقد شرایط یک قاضی در حوزه دین می باشد.و صد البته وی ، کمترین صلاحیت قضایی از منظر حقوق نوین وعرف قضاوت جهانی ندارد.مضاف بر این که ایشان التزام خود را در اجرای نیات ولی حاکم بدون چون و چرا بیان کرده است و به تمامی خود را فاقد استقلال قضایی معرفی کرده است. آنچه اکنون بر کشور می گذرد نه اعتباری دینی دارد و نه اعتبار حقوقی و عرف دادخواهی و دادگستری.
پس چه بپذیریم و چه نپذیریم ملت ما امروز در گیر باند تبهکاری است که به هیچ یک از اصول حقوقی و عرفی و حتی دینی ملتزم نیست.
بزرگان و روشنفکران و صالحین از مردم با توجه به این مشکل می باید به فکر چاره جویی بر آیند.
کلیه کسانی که در ارتباط با رسانه ها می باشند حتی افرادی که مستقیما کارگزار حاکمت می باشند به خوبی آگاهند که سران حاکمیت و قوای سه گانه آشکارا دروغ می گویند. بپرسید جرم بند آوردن خیابان چه جریمه ای دارد که پیر درستکار و خوش سابقه و خدومی مثل بهزاد نبوی می باید با بدن بیمار و کهولت سن و دردهایی که حکایت از سال ها شکنجه در زندان های طاغوت گذشته و این طاغوت دارد، تحمل کند؟نظیر این احکام ، در کجای قوانین قضایی و دینی آمده است قاضی القضات حاکمیت نا مشروع ادعا کند اینان نه با اتهام سیاسی بلکه به ارتکاب جرام جزایی محکوم و در زندان می باشند. مگر جلسات دادگاه های فرمایشی اینان پس از کودتای انتخاباتی فرموش گردیده و موجود نیست ؟ از بررسی گذرا و حتی بی تعمق ان ها به به سادگی می توان دریافت این بزرگواران به علت اعتراض به خیانت حاکمیت و تقلب و نادیده گرفتن آرای مردم برای انتصاب گماشته ای از چاکران حاکم جائر و در حمایت از نامزد پیروز انتخابات دستگیر و روانه بازداشتگاه ها وتحمل شدائد و شکنجه و محرومیت از حقوق شهر وندی گردیده اند. که تمامی اتهامات سیاسی است.
ویل للمکذبین ! اتهامات آقای تاج زاده ، آقای قدیانی چیست ؟ نعوذ بالله دزدی، ارتشا، خیانت و دست اندازی در بودجه کشور ،ارتباط با آمریکا وو انگلیس ، ازبین بردن استقلال کشور به نفع روسیه و چین، تماس پنهانی با اوباما ، گرا دادن به اسرائیل ؟ دست داشتن در اختلاس های پرشمار بانکی ، ریاست باند فاطمی ، اهدای سپرده های میلیاردی از جیب مردم به خودی ها بی آنکه راهکاری برای باز پرداخت آن ها اعمال گردد؟ سفر های پر هزینه نمادین و بی حاصل به خراسان و فاس و یزد و کرمانشاه ، و نیز سفرهای بی فرجام استانی گماشتگان و سفرهای برون مرزی خفت بار و تحقیر امیز برای پیشکش رشوه های حاکمیت برای پرداخت حق السکوت و خرید رای بی اعتبار دولت های مستبد نامردم ؟ سفر های دویست ، سیصد نفری باندی وخانوادگی از جیب مردم به منظور پاداش به طیف خودی هایی که هریک دستی بر خیانت و جنایت دارند؟ جرم زندانیان دفاع از حقوق موکلان خانم ستوده و مانند او چیست ؟ جرم نمایندگان انجمن مدافعان حقوق بشر سازمان ملل که ایران بکی از اعضای آن می باشد و گماشته حاکومت جور همه ساله در آن شرکت می کند و سالن را خالی از مستمع می یابد چیست؟ دفاع از حقوق شهروندی مظلوم و ستم دیده؟ جرم فرزندان و کودکان آنان چیست؟ دخترک دوازده ساله یک وکیل به بند کشیده مرتکب چه بزه ای شده است که نمی تواند مادرش را ببیند و نمی تواند از کشور خارج شود؟ تمامی این اسیران در دست طاغوت اسلامی که بدترین انواع طاغوت می باشد، سیاسی است وجرم آنان اعتراض به درندگی حاکم و فساد اخلاقی و مالی او و جنود شیطانی اوست.که طرح آن در هر محکمه ای منجر به محکومیت طاغوت و جنود شیطانی و کارگزاران خائن وی می گردد. آری متقلبان انتخاباتی نمی توانند تلاش های آزادیخواهانه را مصادره کنند اگر همگان یک صدا عدم مشروعیت و مقبولیت حاکمیت را فیاد کنند و گذشت زمان موجب کم رنگ شدن جرایم حتمی آنا ن نگردد.به دنیا نگاه کنید، هنو.ر هم اگر جنایتکار پنهانی از مجرمین جنگ جهانی دوم افشا گردد ، داستان تازه و احکام معین است. چرا که مردم جهان می خواهند زندگی کنند و البته میدان را برای جنایتکاران باز نخواهند گذاشت. والسلام
به جز اعتراضات مدنی راهی برای اصلاحات اساسی باقی نمانده. مشکل جامعه ما این است که میزان نارضایتی بسیار بالاست ولی این نارضایتی ها ( اواکنش احساسی ) تدبیل به اعتراض ( اقدام عملی ) نشده است. از کارهایی از قبیا نوشتن شعارهای مدنی در کوچه پس کوچه های بدون دوربین ، روی اسکناس ها ، داخل دستشویی ها ، داخل اتوبوس ها و نمامی مکان های عمومی می توان شروع کرد. مشکل جامعه ما به قول مرحوم عزت الله سحابی این است که همیشه دنبال کارهای بزرگ هستیم و نقش کارهایی ریزی ازقبیل موارد ذکر شده را نادیده می گیریم.این اقدامات به مرور باعث ریختن ترس دیگران شده و جامعه را به بسیج سیاسی و اجتماعی علیه حکومت ترغیب می کند که آنوقت می توان بدون چشم داشت به اقدامات ویران کننده ای چون حمله خارجی حق خود را از حکومت گرفت.
یکی از مشکلاتی که وب سایت شما دارد درخواست ایمیل معتبر از فرستانندگان نظر است در حالیکه ممکن است سایت شما توسط سپاه حک شده و ایکییل فرستندگان در دست ماموران امنیتی قرار گیرد. لطفا جهت تعامل بیشتر با مردم انبساط بیشتری به خرج دهید. در ضمن روی بسیج طبقات پایین اجتماع کار نمی کنید .
با سلام. برای ارسال نظرات نیازی به ایمیل معتبر نیست و ایمیل غیر واقعی نیز قابل قبول است. این گزینه صرفا برای جلوگیری از ورود اسپم به سایت میباشد. ضمنا امنیت سایت کلمه در حد بسیار قابل قبولی است.
درنماز می خوانیم :مارا به راه راست (صراط مستقیم)هدایت فرما…راه کسانی که به انها نعمت دادی ونه موردغضب واقع شدگان ونه گمراهان….واقعا این حکام جور و ایادی انها مورد غضب الهی قرار گرفتگان نیستند؟