پرداخت یارانه نرخ ارز، کسب و کار تاجرانه یا دست فروشی غیرمسئولانه

چکیده :درشرایط کنونی آنچه از دولت انتظار می رود مسئولیت شناسی، مدیریت رفتار و گفتار خود و کمک به آرامش فضای کنونی است. به زبان ساده انتظار می رود دولت حتی اگر دراندیشه کسب و کار و سود خود است رفتاری چون بازرگانان مستقر و صاحب نام و عنوان پیشه کند نه رفتار و گفتاری چون دستفروشان کوی و برزن....

کلمه-حجت الله میرزائی:

طرح زمزمه پرداخت ۹۰ هزارتومان یارانه نقدی افزایش نرخ ارز از سوی دولت، جدای از مبنا و مجوز قانونی آن و نیز آثار تورمی ناشی از تورم روانی و نیز پیامدهای افزایش ناگهانی حجم نقدینگی، از چند جهت قابل تامل است:

• اگر مبنا و زمینه پرداخت یارانه، قانون مصوب هدفمندسازی یارانه هاست به سرعت ذهن و اندیشه شهروندان و بویژه کارشناسان، معطوف به افزایش برنامه ریزی شده نرخ ارز همچون سایر کالاها و خدمات دولتی مشمول این قانون خواهد شد.به زبان ساده برخلاف ادعاهای گذشته که دولت نه تنها در افزایش نرخ ارز نقشی نداشته بلکه از پذیرش هر مسئولیتی دراین باره طفره رفته است، باید با همسان سازی ذهنی نتیجه گرفت که دولت مسئولیت افزایش نرخ ارز را رسما برعهده گرفته و اینبار بجای حامل های انرزی به آزادسازی نرخ ارز اقدام کرده و بخشی از منابعی را که درگذشته برای پایین نگه داشتن آمرانه نرخ ارز پرداخت می کرده اینک بطور مستقیم به شهروندان پرداخت خواهد کرد.

• پذیرش پرداخت یارانه نرخ ارز متضمن پذیرش یک مسئولیت مهم دیگر است که اولا پس از این نیز با هر افزایشی در نرخ ارز یارانه پرداختی تعدیل خواهد شد و دوم اینکه دولت به ازاء افزایش قیمت هرکالا یا خدمت دولتی دیگر مانند حمل و نقل عمومی ، خدمات پزشکی، دارو ، شهریه های دوره های شبانه و…. بی توجه به اینکه مشمول قانون هدفمندسازی باشد یا نباشد یارانه ای خواهد پرداخت.

• پذیرش بند فوق یعنی پرداخت یارانه به هرکالا یا خدمتی دولتی که قیمت آن افزایش می یابد یارانه نقدی اعم از تعداد یا نوع کالاها و خدمات مشمول آن و یا مبلغ پرداختی به آنها را به امری کاملا سیال و تابع قیمت آنها خواهد کرد و با توجه به سهم بالا و قابل توجه آنها در بودجه عمومی دولت، درعمل بودجه را به پدیده ای سیال و غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی تبدیل خواهد کرد.

• معنای رفتار دولت در پرداخت یارانه نرخ ارز آن است که دولت بی قانون یا قانونمند، برای تامین درآمد و پوشش کسر بودجه خود اقدام به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی یا درانحصار دولت می کند و بخشی از منافع آن را بی انکه مبنای تقسیم و تخصیص آن روشن باشد بانام یارانه بین مردم توزیع می کند.درواقع دولت به شناسائی کسب و کاری پرمنفعت (درکوتاه مدت) دست یافته که برای جلب رضایت میلیونها زیان دیده اصلی (هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت ) بخشی از منافع ریالی خود را با آنان تقسیم و تسهیم می کند.اما حتی رفتار وی در این مورد نه به مثابه بازرگانی صاحب عنوان و حجره و دفتر، بلکه به مثابه دستفروشی دوره گرد و غیر مستقر است که آشکارا خرید و فروش می کند اما پذیرای هیچ مسئولیتی نیست.

• از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و با پرداخت یارانه به ۷۳ میلیون شهروند(درمقیاسی بسیار نزدیک به پرداخت غیر نقدی پیش از اجرای قانون) ، مهم ترین پرسش در ذهن کارشناسان این بود که تلقی دولت از «هدفمند سازی» و « گروههای هدف مشمول یارانه» چیست با مرور تجربه عدم پرداخت یارانه بخش تولید در ۲۰ ماهه گذشته، روشن ترین پاسخ به این پرسش این است که هدفمندی از نظر دولت به معنی انتقال یارانه ها از بخش تولیدی به بخش مصرف است.پرداخت یارانه نقدی ۹۰ هزارتومانی به خانوارها درصورت تداوم روند گذشته، این تلقی را کاملا اثبات می کند.چراکه با زیانهای بی سابقه تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز و ناتوانی آنها در تامین نهاده ها و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موردنیاز خود که بسیاری از آنها را به مرز ورشکستگی رسانده است، درعمل دولت بخش بزرگی از منافع تولیدکنندگان را از آنان گرفته و درکوتاه مدت به مصرف کنندگان داده است.

• آثار تورمی سیاستهای دولت در یک ونیم سال اخیر قدرت خرید یارانه ۴۵۰۰۰ تومانی را به حدود ۲۵۰۰۰ تومان کاهش داده و قدرت خرید کلی شهروندان را با همین مقیاس از آنان گرفته است از سوی دیگر محاسبات و مطالعات موجود بروشنی حاکی از افزایش شکاف میان دهکهای درآمدی و آثار بزرگ تر تورم ناشی از هدفمندسازی بر دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالای درآمدی است.آثار تورمی واقعی افزایش نرخ ارز هنوز بطور کامل آشکار نشده است اما بطور قطع قدرت خرید شهروندان را بیش از پیش کاهش و شکافهای درآمدی را بیشتر از گذشته افزایش خواهد داد و هیچ پیامد مثبتی نیز در پی نخواهد داشت.

درشرایط کنونی آنچه از دولت انتظار می رود مسئولیت شناسی، مدیریت رفتار و گفتار خود و کمک به آرامش فضای کنونی است. به زبان ساده انتظار می رود دولت حتی اگر دراندیشه کسب و کار و سود خود است رفتاری چون بازرگانان مستقر و صاحب نام و عنوان پیشه کند نه رفتار و گفتاری چون دستفروشان کوی و برزن.