نامه ی دکتر سیف زاده به سید محمد خاتمی: قوانین قضایی در پرونده های زندانیان سیاسی به طور گسترده نقض می شود
چکیده :اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد. ...
دکتر سید محمد سیف زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه ای به سید محمد خاتمی از نقض گسترده ی حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده است که با تاکید بر شرایط مطرح شده از سوی وی، زندان ها توسط مراجع غیر قانونی پر خواهد شد و وعده های رییس جمهور پیشین کشورمان نه تنها محقق نمی شود، بلکه وضعیت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سیاسی و عقیدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحمیل خواهد گردید.
دکتر سیف زاده وکیل و قاضی سابق دادگستری در نامه ی خود با بیان اینکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد تاکید کرده است: اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد.
به گزارش کلمه، دکتر محمد سیف زاده یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که به اتهام «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی» به ۲سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است.
این وکیل ۶۳ ساله در اردیبهشت سال جاری برای اجرای حکم خود بازداشت شد.
متن کامل این نامه که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمد خاتمی
با سلام و آرزوی توفیق برای ملت شریف ایران و خانواده محترم و جنابعالی؛
در دوران اول کاندیداتوری ریاست جمهوری فرمودید برای اجرای قسمت های مغفول قانون اساسی نامزد شده اید و اکنون می فرمائید: آزادی تمام زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و روزنامه ها و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه… غفلت از امری مهم تر شما را در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد نمود. اکنون با توجه به مهم ترین اصول قانون اساسی مغفول به عرض می رساند:
۱ – بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی محاکم دادگستری تنها مرجع تظلمات عمومی است.
۲ – بر طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها مرجع اختصاصی، “محاکم خاص نظامی” بوده که به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند. رسیدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
۳ – برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ذیل مائه ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی انحصاراً در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه (هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی) و به صورت علنی انجام می شود.
۴ – تیتر و عنوان قانون تشکیل دادگاه های عمومی “و” انقلاب، “و” نشان می دهد دادگاه های انقلاب از محاکم عمومی دادگستری نبوده و بنا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ایران دادگاه های خاص نظامی است.
۵ – در مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی، چون دادگاه های انقلاب را غیر قانونی می دانستند، آن را به رسمیت نشناختند، درمذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، جایگاه قانونی دادگاه های فوق به رسمیت شناخته نشد.
۶ – دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت به موجب آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکیل گردید. اکنون از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غیر قانونی فوق به حیات خود ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سیاسی شدن، طرد نیروهای متخصص، جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصویب قوانین غیر کارشناسانه و مدیریت غیر تخصصی بالجمله امنیت قضایی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گردیده است که اولاً اگر سه شرط جنابعالی به طور واقعی محقق گردد (آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و آزادی احزاب و روزنامه ها) فوراً زندان ها توسط مراجع غیر قانونی فوق پر خواهد شد و وعده های جنابعالی نه تنها محقق نخواهد گردید، بلکه وضعیت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سیاسی و عقیدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحمیل خواهد گردید.
ثانیاً به عنوان قاضی سابق دادگستری و وکیل فعلی(!!) و فعال حقوق بشر و یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نه به عنوان فعال و کنشگر سیاسی و پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعالیت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب بر خلاف قانون و حق و انصاف غیر قانونی شناخته و به خاطر آن دوران محکومیت را می گذرانم، با صداقت کامل در حالی که مردم می دانند و جنابعالی واقفید از سال ۶۱ خواهان هیچ شغل دولتی حتی در مصادر مهم حکومتی نبوده به عرض می رساند:
الف – در شش هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکیل از زمان ریاست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی یک مورد نیافتم که متهمین طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند و احکام صادره و مواد استنادی صرف نظر از غیر صالح بودن دادگاه ها با اعمال ارتکابی متهمین انطباق داشته باشد.
ب – در زندان اطلاعات ارومیه، یک مورد دستگیری و اقدامات تعقیبی و تحقیقی از جمله خودم مطابق آئین دادرسی کیفری انجام نپذیرفته است.
ج – در بند عمومی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، فقط یک مورد یافتم که فرد از مأموران اطلاعاتی، بر حسب گفته خود، بوده که از چهار سال پیش برای سرویس جاسوسی انگلیس کار می کرده، بقیه اقدامات تعقیبی و تحقیقی و محاکمات و محکومیت ها صرف نظر از رسیدگی در محاکم غیر صالح، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی انجام نپذیرفته و کلیه آنها بر طبق قوانین فوق از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند.
د – در بند عمومی اندرزگاه ۳۵۰ که بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند، حتی یک مورد نیافتم که مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی بر طبق قوانین فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذیرفته باشد و اعمال ارتکابی با مواد استنادی کیفر خواست و احکام صادره انطباق ندارد. در این محل مشاوره و تقریر لوایح دادگاه های هم بندیان متقاضی به وسیله اینجانب انجام شده، جالب است عموم متهمین از قرارهای تأمینی و اقدامات دادگاه بل اطلاع بوده و دادنامه های صادره مطابق قانون و علیرغم تصریح قانونی به آنها ابلاغ نگردیده است.
ه – به جز رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی بقیه انتخابات با قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و ضوابط و تعهدات بین المللی ایران از جمله شروط مندرج در بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ انطباق نداشته است.
اکنون نظر به مراتب فوق و گذشته اصلاحات و وضعیت کشور و مردم، هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.
هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می بینیم.
اگر در زمان رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد. باید هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غیر قانونی را برچیده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و مهم ترین هدف همه ما را محقق سازد.
با احترام عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی سابق و وکیل و زندانی فعلی!!
سید محمد سیف زاده
۳۰/۴/۹۰
سالروز پیروزی مردم و مصدق بزرگ
با درود به اقای دکتر محمد سیف زاده و با سپاس از این نامه نکته سنج . هیچ حکو مت دیکتا توری تابع قانون نیست و معمولا دیکتا تور ها قوانین
خودشان را هم قبول ندارند و به روشنی روز قوانین را زیر پا میگذارند .قوانین را تا انجا اعمال می کنند که به نفع خودشان وحکو متشان است .پس از ان قا نون بی قانون. و همه ویژگی های اشخا ص دیکتا تور در همه دنیا فرا قانونی است .که کشور ما هم شامل همین مشکل لا ینحل است . چند روز پیش بود که یکی از مداخ هان … راست راست حکم قتل صادر کرد و .. که تمام رسانه ها هم نوشتند .مدعی العموم حکو متی چون
این تهدیداد را به نفع خود ش می داند سکوت میکند .اما کوچک ترین اعتراض و انتقاد از مسئولین را .زندان های طوی المدت با انواع تهمت ها و شکنجه ها مواجه میکند .
آقای دکتر سیف زاده
درود برشما که در جهت احقاق حق مردم و حقوق بشر تلاش کرده اید و در همین راه دچار زندان شده اید.
من به وجود انسانهای آگاه و آزاده ای چون شما در کشورم افتخار می کنم.
امیدوارم نظام دادرسی عادلانه ای در ایران به همت شما و افرادی چونان شما در کشور برقرار شود.
قانون مگر بد است علی ع را با عدالتش صدا می کنند امادریغ از عدالت علی ع قانون اساسی بی اساس شده مکر حیله فریب حرف های که به باد هوا ست قانون اساسی ما شده
حرف حق جواب نداره. همه باید در مقابل قانون یکسان باشند ولی متاسفانه…..
کاملا صحیح و درست فرموده اند. تجربه اصلاحات دقیقاً همین را ثابت می کند. آزادی تنها و تنها در سایه وجود دادگستری مستقل، سالم و مقتدر قابل دستیابی و استمرار است. برای شکست دیکتاتوری راه های بسیاری هست ولی برای حفظ آزادی هیچ راه دیگری جز همین راه وجود ندارد.
جالب اینکه همیشه دم از قانون هم می زنند
خانه از پای بست ویران است .آقای خاتمی در این زمینه چه کار میتواند بکند؟ آقای خاتمی خود دائما از سوی اقتدار گرایان حاکم تحت فشار و تهمت و بی انصافی است . البته انعکاس این نامه فی نفسه خوب است و نویسنده ابتکار خوبی برای جلب توجه افکار عمومی داخل و خارج بخرج داده است. امید است که این شکوائیه ها بسمع و نظر احمد شهید و قبل از او و بالاتر از او خدای احکم الحاکمین برسد.
به نام خداوند سبحان ، خواستم مطلبی را به مسایل فوق اضافه کنم و آن این که من شنیده ام حتی در رژیم طاغوت پهلوی محاکمه ی متهمان سیاسی به دادگاه نظامی سپرده می شد تا ساحت قوه ی قضاییه و دادگاه های مدنی حفظ شود و پاک بماند .
درود بدکتر سیف زاده این انسان اندیشمند ، اگاه ، روشن ، شجاع و… و وکلای دانشمند دیگر که همه مغضوب حکومت نادانان هستند !!! درود بر خاتمی و کروبی و میرحسین وتمامی زندانیان سیاسی میهن .
ما از آقای خاتمی بیشتر از اینها انتظار داریم ، دلمان برای میرمان تنگ شده است ، چرا این ظلمها تمام نمیشود ؟
بنیان گذار جمهوری اسلامی در آستانه قیام ۱۵ خرداد ۴۲ گفت اگر شاه قوه قضاییه را هم به ما بدهد مملکت درست میشود(نقل به مضمون)
در حال حاضر همه ارکان حکومت در اختیار آقایان است ولی چیزی نیست که ویران نکرده باشند.
فکر کنم که این عمل در حیطه اختیارات مقام رهبری باشد که انشاالله هرچه زودتر محقق خواهد شد.
آقای سیف زاده من همواره شهامت و ایستادگی شما را در مقابل بیدادگری ستوده ام. برای شما تن درست و طول عمر آرزو می کنم و امیدوارم این فشارها و دستگیری ها و زندان رفتن ها لطمه ای به سلامتی شما نزند و ما روزی در خدمت شما شاهد پیروزی ملت باشیم و لذت آزادی را همه باهم بچشیم.
گذشته از این آرزو، پرسشم ازشما آنست که چرا نامه خود را خطاب به آقای خاتمی نوشته اید. مگر ایشان قدرتی دارند، سمتی دارند، ایشان هم مثل شما فعلا در بندند منتها برخی از ما در زندان و سلول های انفرادی هستیم. اما اکثریت در زندان بزرگی به نام جمهوری اسلامی. تصور می کنید ایشان چه کاری از دستشان ساخته است؟ به گمانم این نامه ها باید به صورت سرگشاده و خطاب به کسانی باشد که امروز مصدر کارها هستند و از مردم هم بابت حکومتشان طلبکارند. مثلا رئیس قوه قضاییه ، رئیس مجلس، رئیس جمهور دادستان کل، دادستان تهران و در راس همه آنها رهبر عظیم الشان و قدر قدرقدرتمان که انگار نه انگار. نه به سرنوشت بن علی نگاه می کنند، نه سرنوشت مبارک روی ایشان اثر میگذارد نه به قذافی و فردای بشار اسد و….. چرا راه دور برویم مگر کسی شاهنشاه قدر قدرت اعلیحضرت آریامهر بزرگ ارتشتاران فرمانده را فراموش کرده که در هر گوشه دنیا کاخی، خانه، استراحت گاهی داشت و مانند هیچ یک از سران فعلی ما تحت تعقیب پلیس بین المللی هم نبود. اما وقعی روز واقعه پیش آمد، با حالتی که واقعا باید موجب درس و عبرتی باشد برای بسیاری از ما خطاب به زاهدی میگفته است “یعنی اردشیرجان در تمام پهنه دنیا یک جا برای شاهی که از قدرت برکنار شده پیدا نمی شود؟ ” چرا واقعا چرا مگر همان شاه یا همین رهبر یا دیگران همان مبارک خوب اینها که انصافا سیاه و سیاهکار نبوده اند. بالاخره هریک به سهم خود خدماتی هم کرده اند، چرا باید کار را به جایی برسانند که روزی آرزو کنند که ای کاش یک کارگر ساده ساختمانی بودند و شب سر آسوده بربالین می گذاشتند. اما باور کنید هریک ازما وقتی سوار موج دیکتاتور هستیم و جولان میدهیم با خود می گوییم آنها عقل نداشتند، آنها بلد نبودند چگونه با این مردم مقابله کنند. آقا سیاست نداشتند. من اینجور نخواهم بود. از قرار اینها یا تاریخ را نخوانده اند یا باز فکر می کنند من؟ من غیر از آنها هستم. افسوس.
نه از ترس که کار من از این گونه ترسیدن ها گذشته است. اما چون قدری در ابتدای مطلب ازشما تعریف کردم نامم را نمی گذارم که خدای ناکرده حمل بر جاپلوسی نشود که همین چاپلوسی ها سبب شد که ما سه هزار سال مرتب دیکتاتور و ظالم به وجود آوریم حتی بهترین پادشاهان و رهبران را هم تبدیل به دیکتاتور کردیم و نامشان را در تاریخ سیاه نمودیم. آیام به کام باد ای مرد شجاع
ما همیشه دارای تکلیف و وظیفه ایم در مورد حقوقمان نباید کنکاش کنیم چون کفر است امیدوارم اینقدر محاکم حقوقی بین المللی قدرتمند شوند که بتوانند حقوق حقه ملتهای تحت ستم حاکمان ظالم را بستانند قبل از اینکه کار به استخوان برسد و ستم دیدگان جان به لب آمده با اسلحه حق از دست رفته خود را طلب کنند
کلام شما آن هم از زندان بیدادگران شایسته مردان بزرگ است که من شما را در این مسیر می بینم
راستی مگر بقیه مسیر های حکومتی مطابق قوانین است.
با کدامین قانون دایره بسته رهبری تا شورای نگهبان مرجعیت یافته است.
اینگونه نیست که در قانون اساسی قوای سه گانه تعریف شود و سپس با یک اصل همه را در هم بکوبد.
اصل ۱۱۰ قائل به دخالت و مدیریت بر همه قوانین و مراجع حاکم بر ایران نیست بلکه به نوعی هدایت دینی را بر آن مشخص کرده و نه حاکمیت .
متاسفانه با قبول نظریات جناح حاکم همه قبول کرده ایم که رهبری میتواتد در همه جا دخالت کند در صورتیکه اصل ۱۱۰ بر دخالت نیست .
سخنان دکتر سیف زاده بر انقلاب نیست و همچنین فریاد مهندس موسوی بر انقلاب نبود . اینها میگویند اجرای درست قانون اساسی میتواند مملکت را به مسیر درست برد .
اما ظاهرا طائفه سپاهیون و مداحان نمیخواهند تا نابودی مملکت کار دیگری انجام دهند.
بیائید حقمان را بر مبنای قانون فعلی بگیریم .
اما اگر این کار نشود پایانش قذافی و اسد خواهد بود.
اتفاقا جناب سیف زاده کار بسیار خوبی کردند که نامه را به آقای خاتمی نوشتند. چون به هر حال ایشان رهبر اصلاحات و داری پشتوانه بزرگ مردمی هستند و می توانند این موارد را در نظر بگیرند.
مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتور سازان
ناشناس جان به خودمان فحش نده! دیکتاتور سازان کی اند؟ من و تو! والله. ماها یا در پایین که هستیم پاچه خوار و چاپلوسیم و همچین که رسیدیم او بالاها همه می شویم دیکتاتور که خدا رو بنده نیستیم. فکر میکنی چرا من و تو اسم و رسممان را بالای نوشته نمی گذاریم؟ چی؟ میگیرنمون؟ اگه صدهزار نفر باشیم چی؟ اگر یه میلیون چی. مثلا اگه روزی یه میلیون بیاییم خیابونا خاوایار مارو کی میخوره؟ درسته اما سه چهار هزار و ده هزار که رفتیم و ده بیست وهزارتامون رو گرفتن میزنیم گاراژ. اما سه میلیون که بریزیم بیرون چی؟ خاویار و اینا! بله داشم منم مثل تو تو هم مثل من والله
فکر می کنم این نامه در راستای شروط آقای خاتمی بود یعنی :آقای خاتمی شروط شما رعایت نشده پس در انتخابات شرکت نکنید