گام جدید دستگاه قضایی در مسیر بی‌اعتنایی به حقوق شهروندی

چکیده :مسئولان ارشد قضایی کشور، به بهانه زیاد بودن بودن مراجعات به دستگاه قضایی، اجازه امکان درخواست ماده 18 از سوی طرفین دعوا را سلب کرده و در عوض، موارد اعمال این ماده مهم و گاهی حیاتی و سرنوشت‌ساز را به اطلاع تصادفی رئیس قوه قضاییه و یا اعلام از سوی مراجع نظارتی و مسئولان قضایی موکول...

کلمه: در حالی که در یک سال اخیر موارد متعددی از نقض قانون و حقوق شهروندان توسط دستگاه قضایی در رسانه‌ها مطرح شده است، مسئولان دستگاه قضایی در تصمیمی تازه، یک قدم دیگر به سمت بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان برداشتند و امکان درخواست افراد برای اعمال ماده ۱۸ را از بین بردند.

به گزارش کلمه، در جلسه امروز – یکشنبه – مسئولان عالی دستگاه قضایی، تصمیمی گرفته شد که اجرای آن می‌تواند به تضییع بیش از پیش حقوق شهروندی منجر شود. بر اساس این تصمیم، شهروندان و مراجعان قوه قضاییه دیگر حق ندارند، ولو با ارائه دلیل و مدرک، خواستار آن شوند که رئیس قوه قضاییه ماده ۱۸ را اعمال کند تا در در احکام صادر شده از سوی محاکم قضایی تجدیدنظر شود.

جالب اینجاست که مسئولان ارشد قضایی کشور، به بهانه زیاد بودن بودن مراجعات به دستگاه قضایی، اجازه امکان درخواست ماده ۱۸ از سوی طرفین دعوا را سلب کرده و در عوض، موارد اعمال این ماده مهم و گاهی حیاتی و سرنوشت‌ساز را به اطلاع تصادفی رئیس قوه قضاییه و یا اعلام از سوی مراجع نظارتی و مسئولان قضایی موکول کرده‌اند!

قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در زمستان سال ۸۵ به تصویب رسید، تصریح می‌کند: “آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بنحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.”

گزارش خبرنگار کلمه حاکی است، وجود این ماده قانونی، راه را برای تجدیدنظرخواهی در موارد خطای آشکار دادگاهها باز گذاشته بود و در سالهای اخیر نیز در موارد متعددی، اعمال این ماده باعث نجات برخی متهمان از اعدام یا احکام سنگین دیگر شده بود. حتی برای باز گذاشتن راه تذکر موارد آشکارا خلاف شرع از سوی مراجعان، در ۲۵ بهمن همان سال یک آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی هم به تصویب رسید که در ماده ۵ آن، دادگستری‌های استان، دادستانی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ملزم می‌شدند درخواست متقاضیان را برای اعمال ماده ۱۸ دریافت، ثبت و به مرجع مربوطه اعلام کنند.

حال با تصمیم امروز مسئولان عالی دستگاه قضایی، از این پس مراجعان قوه قضاییه حق ندارند به این دستگاه مراجعه و خواستار اعمال ماده ۱۸ شوند!

آنطور که اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه گزارش داده و در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، در توضیح تصمیم شورای عالی قضایی گفته شده: این ماده در اصل استثنایی است از عدم امکان تجدیدنظر در آرای قطعی شده دادگاهها و مفاد آن به اجمال این است که در آرای قطعی محاکم، نمی‌توان تجدیدنظر کرد، مگر در مواردی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، حکمی خلاف بین شرع باشد. این تشخیص از موارد اعاده دادرسی است. قبل از دوره جدید ریاست قوه قضاییه بنابراین بود که اصحاب دعوی می‌توانستند به عنوان خلاف شرع بین به دادگستری‌های کل کشور مراجعه و نقض حکم را خواستار شوند و دادگستری‌های کل استان‌ها هم موظف پذیرش این درخواست بودند تا آن را بررسی کنند. این امر اشکالات عدیده‌ای را در سیستم قضایی پدید آورده بود، از جمله موجبات اطاله‌دادرسی و سردرگمی طرفین دعوی می‌شد، بعلاوه عده‌ای واسطه هم متأسفانه مشکلاتی برای سیستم قضایی ایجاد می‌کردند.

در این گزارش همچنین آمده است: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه با بررسی مجدد قانون و امعان نظر در آن، معلوم شد قانون به هیچ وجه بعد از اتمام مراحل دادرسی و قطعیت حکم حقی برای طرفین دعوی ندیده است و صرفاً اگر بر حسب تصادف یا از طریق مجاری نظارتی و یا اعلام برخی مسئولان قضایی مذکور در قانون، مواردی از خلاف شرع بین برای رئیس قوه قضائیه احراز شود، اعاده دادرسی تجویز می‌گردد. به این ترتیب باب تضعیف قطعیت آرا بسته شد و بار سنگینی که به نظر می‌رسد بدون دلیل بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده، برداشته شد. این امر به تسریع روند دادرسی و قطعیت حکم کمک می‌کند و از سردرگمی مردم در مجاری دادگاه‌ها می‌کاهد.

هنوز مشخص نیست تصمیم مسئولان دستگاه قضایی، نهایی و قطعی شده و قرار است اجرا شود؛ یا آنکه در مرحله بحث و بررسی است. به خصوص به این خاطر که در پایان گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، ذکر شده که: “ادامه این بحث به جلسه آینده موکول شد.” اما مشخص نیست ادامه بحث در جلسه آینده، مربوط به ماده ۱۸ خواهد بود یا آنکه شورای عالی قضایی در خصوص این ماده به جمع‌بندی و تصمیم رسیده است.

اگر احتمال دوم درست باشد، جای نگرانی دارد و مسئولان قوه قضاییه باید پاسخ بدهند که در شرایطی که حتی از مردم بی‌پناه تا مسئولان ارشد نظام، همه از بی‌نظمی و بی‌دقتی در دستگاه قضایی می‌نالند، از بین بردن یک امکان قانونی و متعارف برای احیای حقوق متهمان چه معنایی دارد.