صرف نظر از قانون اساسی و قانون احزاب و قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این پرسش مطرح است آیا فیالواقع لازم بود این هزینه سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایبرئیس مجلس که بعد از تشریفات قانونی- به زعم نگارنده غیرلازم- دارای مجوز هم بوده است، این فضاسازی پیش بیاید؟
» نعمت احمدی
با سخنرانی دادستان کل سابق و تشریح شرایط آن زمان و ممنوعیت اعزام بازداشتشدگان به سولههای کهریزک باید در پرونده اتهامی آقای مرتضوی با این اظهارات تجدید نظر شود و با این سوابق خصوصا غیرقانونی بودن سوله کهریزک به اتهام آمرینی که در واقع با اعزام بازداشتشدگان به این مکان موجبات قتل آنان را فراهم آوردهاند، تفهیم اتهام شود
با این نامه علم متهم بودن مرتضوی برای قضات و مردم حاصل شد، ماه ها قبل از واقعه کهریزک مطلبی نوشتم و پرسیدم این سوله کجاست که مخوف بودن آن انسان را یاد ابوغریب و گوانتانامو می اندازد،اگر این سه نفر شهیدند که هستند، کسی که در مقابل شهید قرار می گیرد شقی و ضد شهید است، امیدوارم این اتفاق فتح بابی باشد برای عذر خواهی کسانی که با سوء استفاده از جایگاهشان به دیگران ظلم کردند
چه خوب است دنبال این مطلب باشیم که اولا اعدام را از قانون قاچاق مواد مخدر حذف کنیم و ثانیا با جایگزینی مجازات حبس به اجرای دقیق احکام صادره مبادرت ورزیم. نگاهی به آمار کشفیات و آمار زندانیان و اعدامیها، نشانه این است که قانون فعلی هم بهدرستی اجرا نمیشود و همین موضوع خود باعث شده قاچاقچیان اصلی که حاشیه امنی دارند به قاچاقچیان خردهپا و عواملی که ایادی آنها هستند، وعده دهند که میتوانند آنها را از مجازات معاف کنند. بعد از سه دهه پافشاری بر قانونی که موفق نبوده است، امروز طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده که خواستار حذف مجازات اعدام قاچاقچیان است. این اصلاح ضروری را جدی بگیریم
باید پذیرفت مردم میخواهند بدانند مسئولان قضائی به دور از حواشی و برخی القائات درباره داشتن نفوذ متهمان، خواهان اجرای عدالت هستند و قانون است که فصلالخطاب مسئولان قضائی است. مردم نیز خواهان آن هستند که عین قانون اجرا و اعمال شود. وقتی قانون میگوید محاکمات علنی است و مصادیق غیرعلنی را برشمرده، ایجاد محدودیت در آن به صلاح قوه قضائیه نیست
نعمت احمدی: نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است
شورای نگهبان از نظارت استطلاعی جهت اطلاع گرفتن از سوابق کاندیداها از مراجع چهارگانه (قوه قضاییه ، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) در قانون انتخابات نام برد. و بعد اعلام کرد که نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها میشود
خائن و ضدانقلاب، کسانی هستند که علیه منافع ملی اقدام میکنند، نه مردمی که بحق میخواهند بعد از پنج دهه از حضور صنعت گذر خودروسازی در ایران و درجازدن این صنعت در مرحله مونتاژ، خودرویی در شأن خود خریداری کنند. نگارنده بنا ندارد به تضعیف خودروسازان بپردازد؛ اما حمایت بیدریغ دولتها باعث شده مهندسان توانمند خودروسازی ایران نتوانند این صنعت را از مرحله جنینی بالاتر ببرند
اظهارات احمدی مقدم پیگرد قانونی دارد
از نظر من صحبتهای ایشان در این مصاحبه از سه جنبه قابل پیگیری است؛ اول اینکه ایشان جرم های مشهودی را می دیدند و با این جرم ها مقابله نکردند و باید پاسخگو باشند. دوم اینکه اگر خدایی ناکرده دروغ و تهمت صورت گرفته شده باشد و با این دروغ ارکان نظام خدشه دار شود،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است و می توان پیگیری کرد و مطلب آخر اینکه مسئولین پست های حساس و کلیدی به طبع پستشان در جریان ریز ترین مسائل قرار می گیرند که این مسائل با امنیت ملی سر و کار دارد. اگر این مسئولان بعد از کنار رفتن از پستشان این مسائل حساس را برملا کنند به امنیت ملی خدشه وارد کردهاندو میتوان این مسائل را پیگیری کرد
حادثه شیراز امتحان بزرگی برای سردار اشتری است
یک وکیل و حقوقدان درباره حادثه شیراز و تعرض به علی مطهری گفت: اقدام متعرضان، اجتماع غیر قانونی، تبانی و به هم زدن نظم عمومی است، نیروی انتظامی در این ماجرا بسیار کوتاهی و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است
نعمت احمدی: تخلفات نسبتدادهشده به مرتضوی در حد وثیقه است، نه کفالت
تخلفاتی که انجام شد براساس حمایت خاصی که وجود داشت صورت گرفت که دست ایشان را باز گذاشت. بنابراین هم سیستم نظارتی و هم قوانین دارای ایراداتی هستند. حداقل از همان زمان که آن فیلم در مجلس پخش شد آقای مرتضوی نباید دیگر بر سر آن کار میبود اما تا پایان دولت سابق بر سر کار بود و مشخص است که چنین تخلفاتی هم انجام میدهد
نعمت احمدی: درخواست ممنوعالبیان شدن خاتمی غیرقانونی است
شرح وظایف نمایندگان مجلس در قانون اساسی آمده و بر اساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند در همه مسایل کشور اظهارنظر کنند ولی اینکه درخواست غیرقانونی داشته باشند خلاف قانون اساسی است
نعمت احمدی: در نبود تعریف “جرم سیاسی”، با سیاسیون با عنوان مجرمان امنیتی برخورد می شود
یکی از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی این بوده است که راه برای مسائل امنیتی باز شود و با فعالان و احیانا مجرمان سیاسی با عنوان مجرمان امنیتی برخورد شود. یعنی آنکه فعالان سیاسی چه آنانی که در احزاب فعال بودهاند و چه فعالیت اجتماعی داشتهاند به علت نبود تعریف جرم سیاسی تحت عنوان پروندههای امنیتی محکوم میشوند و حتی بر خلاف قانون اساسی به صورت غیر علنی و عمدتا بدون استفاده از وکیل و در غیبت هیات منصفه محاکمه شدند.
این«بسیجی اقتصادی» را زندانی نکنید!
مدعی بود که بسیجی اقتصادی است اما نه معنای بسیج را می فهمید و نه اقتصاد را، او همان جوان سربازی بودکه هفده میلیون دلار را صبح از بانک مرکزی تحویل می گرفت و به افرادی که گفته بودند تحویل می داد و هفده میلیون تومان دستمزد می گرفت. او اینقدر این کار بی زحمت را انجام داد تا به خم و چم موضوع اشراف پیدا کرد که چگونه با واسطه گری پولدار شود اما راه دیگری را هم کم کم شروع کرد وآن از اصل پول برداشت کردن، چون ظاهرا حساب و کتابی درکار نبود.
با این همه حیف و میل، کجای کار اشکال دارد؟
ملتی که روزی روزگاری نوجوانان دبیرستانیاش با جعل شناسنامه خود، در صف رزمندگان قرار میگرفتند، چگونه به وزیر و وکیل و رییس بانک و تاجری رسید که اعداد نجومی ۱۵۰میلیارددلاری حیفومیل را در کارنامه خود داشته باشند… باور کنید یک جای کار اشکال دارد!
نعمت احمدی: گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی سریعتر به قوه قضائیه سپرده شود
هر روزی که در ارجاع این پرونده به قوه قضائیه تأخیر شود، مرتضوی و امثال وی تلاش میکنند مسیر این پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
چالشهای محاکمه احمدینژاد / آخرین ایستادگی در برابر قانون؟
هرگاه متهم بدون عذرموجه در دادگاه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه را مواجه با دستور جلب کرده است که این خود چالشی سخت برای دادگاه رسیدگیکننده به اتهام است تا مجبور شود برای نخستینبار در تاریخ دستور جلب رییسجمهور سابق را صادر کند
نعمت احمدی: دادگاه چارهای جز موافقت با ازدواج فرزندخوانده ندارد
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم میگوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزندخواندهاش باشد و صلاحیتهای عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمیتواند با او مخالفت کند. به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست میتواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزنـدخوانـده (پسرخوانده)اش ازدواج کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزندخواندهیی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج داده شود.
اما اینکه چرا هنوز بعد از ۳۵ سال جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است به نظر من به عوامل متعددی برمیگردد. این افراد بهجای اینکه به اثرات بلندمدت قانون نگاه کنند درگیر مناقشههای سیاسی روز میشوند. بهجای فکر کردن به اعتلای ایران به دعواهای روز سیاسی فکر میکنند. اما این افراد به این مساله توجه نمیکنند که تعریفنشدن و مسکوتماندن بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود بهانه بدتری است که دستاویز مخالفان باشد
اختلاف قومی و مذهبی و اختلافات مرزی با کشورهای هندوستان و افغانستان دارد. به گفته آقای هاشمی و به نقل از مقام ارشد قوهقضاییه پاکستان تعداد قضات پاکستانی در کل ۱۵۰۰ نفر برای جمعیت ۲۰۰میلیونی است و وقت رسیدگی به پرونده باورنکردنی است. در حالی که در ایران با جمعیت ۷۵میلیونی خود، چندینبرابر قضات پاکستانی را داریم و با تاسف هماکنون پروندههایی در دادگستری مطرح است که چندین سال در جریان هستند و تاسفبار اینکه چند شماره و کلاسه متفاوت دارند که هر شماره و کلاسه در جمع یک آمار حساب میشود. اشکال دستگاه قضایی به همین آمار نیست. تعداد آمار متکثر یکی از موضوعات قابلتوجه است.
عملکرد بعضا غیرقانونی تعداد انگشتشماری نمیتواند چهره مظلوم دادگستری را مخدوش کند لابد حوادث منتهی به تشکیل پرونده کهریزک و مصائب آن به اندازهای سخت و سنگین بوده است که قضات شعبه ۷۶ کیفری استان تهران تشخیص دادند دوباره احساسات مردم جریحهدار نشود خانواده مقتولین حادثه کهریزک چند سالی است با درد خود خو گرفتهاند اما برملا شدن حواشی این حادثه به یقین میتواند باعث جریحهدار شدن احساسات مذهبی مردم باشد وگرنه غیرعلنی بودن دادگاه با هیچ یکی از شقوق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد تنها احساسات مذهبی مردم شرط غیرعلنی بودن این دادگاه میتواند باشد.