• صفحه اصلی
  • » قانون شکنی دوباره احمدی نژاد: خودداری از ابلاغ قانون بيمه کارگران ساختمانی...

» قانون گریزی

قانون شکنی دوباره احمدی نژاد: خودداری از ابلاغ قانون بيمه کارگران ساختمانی

قانون بيمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در آذر ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده بود، اما احمدی نژاد آنقدر در ابلاغ این قانون تعلل کرد که مهلت قانونی تمام شد و طبق قانون اساسی رئیس مجلس به ابلاغ آن پرداخت.

دولت احمدی نژاد رکورد بی قانونی را شکست/ دست دولت برای استفاده انتخاباتی از بودجه باز است!

دولت احمدی نژاد با تاخیر بی سابقه در ارائه بودجه ۹۲، رکورد بی قانونی را شکسته است. دولت اگر بخواهد از بودجه کشور استفاده انتخاباتی کند از تنخواه و یا لایحه چنددوازدهم این کار را انجام می دهد!

چرا دینداری در جامعه ما مانع از قانون‌شکنی نشده؟

به نظر می رسد هنوز «قانون» به حوزه فقه ما وارد نشده است و اگر چه برخی از فقهای بزرگ ما مانند حضرت امام خمینی بر رعایت قانون و حرمت نقض قانون تأکید کرده اند، ولی متأسفانه تاکنون به لحاظ مبانی نظری جایگاه و مبانی اعتبار قانون در فقه مورد بررسی کامل قرار نگرفته است. و در مباحثی که سه دهه اخیر در حوزه و از قلم اساتید حوزه ارائه شده است نیز تلاش و همتی برای گشودن این راه دیده نمی شود، از این رو نه تنها برای متدینان مقلد بلکه برای دینداران صاحب نظر نیز، تأویل و توجیه قانون، یا تقیید و تخصّص بی مورد آن، و یا حتی به مسخره گرفتن قانون رسمی، سخت و دشوار نیست.

مجمع روحانیون مبارز خواستار آزادی بیان، پایبندی به قانون و آزادی زندانیان سیاسی شد

مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه ای به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از ناکاردانی و عدم پایبندی به قانون در اداره کشور، بسته شدن فضای سیاسی و فکری و گسترده شدن بدبینی، تهمت و دروغ و بازتر شدن میدان برای هتاکان، نفرت پراکنی، ایجاد تفرقه و مرز بندی های کاذب در جامعه و متهم شدن کسانی که اعتراض و انتقادی دارند به هر اتهام ناروا و تلاش برای قطبی کردن جامعه انتقاد کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، امن شدن و گسترش فضای تبادل آراء و اندیشه و آزادی بیان و نقد در جامعه شد .

نماینده زابل: دولت در اجرای قانون هیچ همتی ندارد، مجلس هم مدام کوتاه می‌آید

متاسفانه مجلس رویه خواهش و تقاضا را در پیش گرفته و بارها در مقابل عدم اجرای قانون مصوب خود از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی کوتاه آمده و چشم‌پوشی کرده است اما دولت در اجرای کوچکترین قانونی همت و جدیت لازم را ندارد.

نماینده سنندج: نامه احمدی‌نژاد، مصداق کامل تخلف است / درباره قانون‌گریزی‌های دولت توضیح می‌خواهیم

نامه‌نگاری و اتهام به قوای کشور، نمایانگر بی اطلاعی دولت از قانون و مصداق کامل تخلف است. مجلس در شرایط فعلی، با هدف حفظ آرامش کشور، قانون‌گریزی‌های دولت را با رافت و حسن نیت از سر می گذراند اما در صورت ادامه این روند، ناگزیریم با اختیارات قانونی مجلس، از دولت توضیح بخواهیم.

دستغیب، نماینده شیراز: قانون‌گریزی‌های دولت، کشور را به سمت بحران می‌برد / سکوت بیش از این جایز نیست

دولت دهم با تعلل‌ها و تاخیرهای پی‌در‌پی در اجرای قوانین، از جمله تاخیر در ارائه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال 1390، در مقام یک آسیب‌زننده به مدیریت کشور عمل کرده است. سکوت مجلس در قبال قانون‌گریزی‌های دولت، بیش از این جایز نیست.

نماینده سنندج: اگر تخلفات دولت از قانون ادامه یابد، مجلس باید احمدی نژاد را احضار کند

با توجه به گسترش تخلفات دولت از قانون، مجلس اختیار قانونی دارد که از رئیس جمهور در مورد تخلفات صورت گرفته توضیح بخواهد و با ادامه روند قانون‌گریزی‌ها، چاره‌ای جز به مجلس کشاندن وی، متصور نیست. / تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به منظور کوتاه کردن فرصت بررسی و جلوگیری از اصلاح و تغییر لایحه است.

نماینده آبادان: احمدی نژاد اول خودش قانون را اجرا کند، بعد به قوای دیگر تذکر دهد

قانونا رئیس جمهور ملزم به شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بی‌توجهی به این مسئله قانون گریزی محسوب می‌شود. / ادبیات نامه احمدی نژاد در شان جایگاه ریاست جمهوری نیست. / رئیس جمهور که خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند.

نماینده تهران: نامه احمدی نژاد، فرافکنی است / نمایندگان باید پاسخ بدهند

احمدی نژاد خودش را در جایگاه ممیزی قوانین می‌داند و برخی از آنها را اجرا نمی‌کند. / او در جایگاهی نیست که قوانین را ممیزی کند و آن مواردی را که می‌خواهد ابلاغ کند و بقیه را نه؛ اگر اشکالی در قانون وجود دارد راهش این نیست که خلاف قانون عمل کند و یا اینکه قانون را دور زده شود.

یک گام دیگر به سوی دیکتاتوری: حمله به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام

احمدی نژاد در نامه‌ای که ظاهرا خطاب به نمایندگان مجلس است، نه تنها هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی را صراحتا به تخلف از قانون متهم کرده، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت که از سوی رهبری انجام شده نیز اعتراض کرده، رهبری و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانون‌گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده و این ارجاع را موجب “تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم” دانسته است.

خباز: دولت حق ندارد در مقابل قانون گارد بگیرد / دلیل عقب‌ماندگی ما همین بی‌توجهی به قانون است

این طرح به شکل قانون مصوب مجلس در آمده است. دولت حق ندارد در مقابل مصوبات مجلس گارد بگیرد و بگوید به این قانون عمل نمی‌کند. به نظر بنده این برای ملت و دولت ناپسند است، چرا که قانون محترم بوده و باید روی سر و چشم همه ما جای بگیرد. شاید یکی از دلایل عقب‌ماندگی ما همین بی‌توجهی به قانون باشد.

میرلوحی: به جای قانون اساسی، قانون‌های نانوشته حاکم شده است

در جامعه متكثري چون ايران نبايد شاهد تك‌صدايي بود، تك‌روي و تك‌صدايي به هر شكل مردود و در كشوري چون ايران كه به مظاهر مختلف نمود پيدا مي‌كند، خطاست.

مجید انصاری: اجرا نکردن مصوبات مجمع تشخیص، تخلف از قانون است

وقتي با صراحت قانون اساسي ،نهادي براي رفع اختلاف و شكست بن‌بست در مديريت كشور ،شكل گرفته است، ايجاد ترديد در اين موضوع از يك سو و عدم اجراي مصوبات مجمع ازسوي ديگر ، تخلف از قانون بوده و برآمده از يك نگاه نادرست به نهادهاي قانوني است.

نماینده یزد: بی‌توجهی دولت به قانون، به امری عادی تبدیل شده است

علی‌اکبر اولیاء با انتقاد از اظهارات معاون پارلمانی احمدی نژاد مبنی بر ارائه بودجه به مجلس در بهمن‌ماه گفت: ظاهراً نقش‌ها عوض شده و الان دولت است که برای مجلس برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف می‌کند و مجلس باید تابع دولت باشد.

سرکوب اقلیت‌های قومی، یک سیاست صهیونیستی

بی‌توجهی به قانون اساسی، نه تنها در عرصه‌ی ملی به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد، بلکه آنجا که به حقوق قومیت‌ها و گروه‌ها مربوط می‌شود «نقض پیمان‌های بنیادین اجتماعی» است. یک اقلیت، قبل از آنکه «عارضه‌ی نهاییِ بی‌قانونی» ظاهر شود و جامعه گرفتار ِ «استبداد» شود، از نادیده گرفتن این پیمان اجتماعی به «رنج» می‌افتد. بی‌دلیل نیست که همیشه، «اولین» گروههایی که به بی‌قانونی اعتراض دارند و «ظاهراً» به حکم قانون، «معاند و محارب و قانون شکن» خوانده می‌شوند و باز هم به ظلمی مضاعف ناشی از اجرای سلیقه‌ای قانون مبتلا می‌شوند، اقلیت‌ها هستند.

احمد توکلی در برنامه زنده تلویزیونی: رئیس دولت پاسخگوی قانون‌شکنی‌هایش باشد / متهم پرونده فساد، معاون احمدی نژاد است

توكلي در پاسخ مجري برنامه كه پرسيد براي اينكه دولت‌ها به برنامه‌ها پاي بند باشند، چه بايد كرد؛ گفت: راهش اين است كه دولت‌ها به قانون مطيع و پاي‌بند باشند برخلاف وضع فعلي كه رئيس جمهور به طور صريح بي‌قانوني مي‌كند و مي‌گويد من فلان قانون را اجرا نمي‌كنم… از دولتمردان و آقاي احمدي‌نژاد دعوت كنيد تا در گفتگوي زنده پاسخگويي انتقادهاي وارده به قانون شكني‌هايشان باشند. وقتي متهم اين پرونده در اين دولت به معاونت رئيس‌جمهور منصوب مي شود، دانه درشتي كه در اين پرونده متهم است …

نظارت باید بر مواردی باشد که 30 سال است قانون اجرا نمی‌شود، و قانون اساسی که به هر نحوی نقض می‌شود

کسانی که ظاهرا معتقد به نظارت بر عملکرد نمایندگان هستند، نمی گویند که آقایان نماینده! چرا به وظیفه نظارتی خود درست عمل نمی کنید؟ اگر می خواهند نظارت کنند، باید بر این نظارت کنند که چرا نمایندگان بر اجرای قوانینی که نوشته اند نظارت نمی کنند. 30 سال است که قانون می نویسیم اما به آن عمل نمی کنیم، کسی هم نمی پرسد که چرا به قانون عمل نمی کنید و چرا نظارت نکردید که قانون را اجرا می کنند یا خیر، و همین باعث می شود که عده ای بگویند مجلس کاره ای نیست. آیا در جامعه هیچ مشکلی وجود ندارد؟ چرا مداخله نمی کنند؟ مگر 30 سال پیش نگفتیم آموزش و درمان رایگان است، چرا این اجرا نمی شود؟ 30 سال است که بسیاری از قانون ها را بر زمین نهاده اند، آیا حق و حقوق انسانها را، از هر قوم و قبیله ای که باشند، در بیان عقاید و چاپ و انتشار آنها رعایت می کنند؟ آیا این آزادی در جامعه وجود دارد؟ چرا نمایندگان بر این مسئله نظارت نمی کنند؟ چرا از این حقوق قانونی مردم که پایمال می شود، دفاع نمی کنند؟ به اینجا که می رسیم، می گویند خط قرمز است و نباید از آن عبور کرد. نظارت باید بر این موارد صورت گیرد، نه اینکه عده ای اصولی را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده و امروز به هر نحوی آنها نقض می شود، رها کرده و به چیزهای بی اهمیت چسبیده اند.

دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کرده‌اند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر نمی‌رسد.

قانون‌شکنی در وزارت رفاه / کارگران و بازنشستگان نگران آینده خود هستند

صادق محصولی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از یک سال، به صراحت اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصاب‌ها خبر داد! وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند، چه انتظاری می‌توان از سیستم‌های اجرایی داشت؟