• صفحه اصلی
  • » نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی...

» رشد اقتصادی

نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

رشد اقتصادی شاخصی است که به صورت کلی و در یک نگاه وضعیت اقتصاد کشور را در دوره خاص نشان می‌دهد اگر چه این متغیر به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.

آمار اقتصادی بانک مرکزی از آخرین ماه های دولت دهم: تمام شاخص ها منفی است

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد، علیرغم رشد مثبت 3.7 درصدی مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، کاهش مخارج مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به ترتیب با نرخ رشد 7.3- و 14.3- درصد نسبت به دوره مشابه سال 91) نقش قابل توجهی در کاهش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ١٣٩٢ ایفا کرده اند

تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران/ رشد اقتصادی نیمه اول امسال؛ منفی 2 درصد

در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد می رسید در سال 90 این رشد سه درصد ، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده است

رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد

رشد نقدینگی در پایان آذر 91 نسبت به پایان سال 90 ، 20.4 درصد اعلام شده است. همچنین میزان رشد پول 5.5 دصد، شبه پول 25.7 درصد و سپرده‌های بخش غیر دولتی 22.3 درصد بوده است.

رتبه 168 ایران در شاخص آزادی اقتصادی

بیشتر کشورهایی که در حال حاضر توانسته اند تصدی گری دولت را کاهش داده و اقتصاد را به تولید بازگردانند، راهی را طی کرده اند که در صورتی که دولت بتواند از کارشناسان خبره و با تجربه در این زمینه استفاده کند ، می تواند با بهره گیری از نظرات آنان راه درست را طی کند. ما در بسیاری از زمینه ها از مشاوران خارجی بهره گرفته ایم اما همواره بخش اقتصادی ناکام بوده و راهکارهای خصوصی سازی بدون تجربه و تدبیر صورت پذیرفته است.

مرکز آمار تایید کرد: رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد

مرکز آمار ایران پس از گذشت 6 ماه از سال 92 و همچنین بعد از اظهارات رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارائی در خصوص رشد اقتصادی منفی کشور در سال گذشته بالاخره امروز رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را اعلام کرد.

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی رییس دولت را تکذیب کرد

در حالی که پیش از این احمدی‌نژاد رشد اقتصادی سال 1389 را 10 درصد و رشد اقتصادی سال 1390 را 5/2 درصد اعلام کرده بود و نمایندگان مجلس نسبت به صحت این ارقام ابراز تردید کرده و افکار عمومی‌منتظر تایید این آمار از سوی مراجع رسمی‌دولت بودند، سرانجام بانک مرکزی با انتشار گزارش رسمی‌خود، آمار اعلامی‌ احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و حق را به منتقدان داد.

از وبلاگ ها/ کارنامه اقتصادی دولت اصلاحات و رکوردی که از دست رفت

نمره فعلی اقتصاد ایران، گرچه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است (0.9) ولی با اینحال هنوز از مقدارش در گذشته ای نه چندان دور پایین تر است. این شاخص در پایان دهه نود میلادی (هفتاد هجری شمسی) بعد از سالهای ثابت بودن افزایش می یابد و در سال 2005 میلادی (1384) به حداکثر مقدار خود می رسد. سپس کاهش می یابد و به سطح فعلی خود سقوط می کند.

نماینده مجلس: ادعای احمدی نژاد در رشد اقتصادی 5 درصدی مستند به آمار نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رد رشد 5 درصدی اقتصاد که چندی قبل از سوی احمدی نژاد مطرح شد، گفت: نشانه هایی داریم که به چنین رشدی نرسیده ایم و از جمله آن مسئله افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی امسال ایران: چهار دهم درصد

صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارش داده که ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کرده‌اند، چندین برابر ایران خواهد بود.

افسانه رشد اقتصادی در رژیم‌های اقتدارگرا

وقتی به شواهد منظم تاریخی و نه موردهای خاص نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که از اقتدارگرایی رشد اقتصادی اندکی حاصل می‌شود. به ازای هر کشور اقتدارگرایی که موفق به رشد سریع شده است چندین کشور دیگر وجود دارد که در فلاکت و بدبختی دست و پا می‌زنند. وقتی که به مقایسه رشد اقتصادی بلندمدت می‌رسیم دموکراسی‌ها نه فقط از دیکتاتوری‌ها جلو می‌زنند بلکه در چندین جنبه مهم دیگر نیز عملکرد بهتری دارند.

نگاهی آماری به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بحران‌های اجتماعی

وضعیت ناگوار اقتصادی کشور، باعث بروز بحران‌های فجیعی در سطح جامعه شده است و خواهد شد. کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ بیکاری و کسب رتبه 41 بین 43 کشور در این زمینه، افزایش نرخ تورم و حضور در شش کشور دارای تورم بالا در جهان، از جمله شاخص‌های وضعیت ناگوار اقتصادی است که در عرصه‌ی اجتماعی، به وضعی می‌انجامد که در آن حدود 12 میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند و قادر به ازدواج نیستند؛ به علاوه، بر اساس آمار ثبت احوال، نرخ رشد طلاق در پنج سال اخیر از 3 درصد به 13 درصد رسیده و میزان طلاق در ایران به هشت برابر کشورهای توسعه‌یافته رسیده؛ و علاوه بر اینها، بیماری خطرناک ایدز در ایران به شدت در حال گسترش است و آمار بیماری‌های آمیزشی نیز طبق گفته‌ی مقامات مسئول، در چند سال اخیر 5 برابر شده است. با این حال، مسئولان کشور با بستن چشم بر این واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات، سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.

28 ماه است که نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است

با وجود گذشت 28 ماه از اعلام آخرين نرخ رشد اقتصادي ساليانه كه مربوط به پايان سال 86 است، تا كنون بانك مركزي هيچ نرخ جديدي از آمار رشد اقتصادي كشور منتشر نكرده و در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراواني را در برابر مسئولان و تصميم‌گيران قرار داده است.

گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ۸۸ ؛خبری از نرخ رشد اقتصادی نیست

در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 88، هنوز رقم دقیق رشد اقتصادی سال 87 اعلام نشده است. نقدینگی کشور رشد 45 هزار میلیارد تومانی داشته و دارایی ارزی بانک مرکزی 65 میلیارد دلار بوده است. نظام بانکی کشور 250 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی و غیردولتی کشور طلبکار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی 37.5 درصد بوده است.

اقتصاد ویران ایران در آینه آمار

با مطالعه گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1388» که به تازگی منتشر شده، به خوبی می‌توان وضعیت رکودی و اسف‌بار و زمین‌گیری اقتصادی ایران را در سال 88 دریافت، از جمله در بخش صنعت و معدن که به رشد کند اشاره شده و یا بخش ساختمان و مسکن که به رکود نسبی در آن تصریح شده است. / برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سر سفره های مردم به ویژه محرومان و بیکاران ببرد، اتفاق افتاده، کافی است ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی (سال 83) مقایسه کنیم که نشان می‌دهد سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور که نشان‌دهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در دوره دولت اصلاحات بود، از سال 84 نه تنها برهم خورد، بلکه معکوس شد.

رشد اقتصادی ایران؛ کمترین در خاورمیانه

صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 1.1 درصد برآورد و پيش‌بيني کرد که اين شاخص در سال جاري به 1.6 درصد خواهد رسيد. با این حساب، در سال جاري، ايران از نظر رشد اقتصادي پس از جمهوري قرقيزستان بدترين وضعيت را در منطقه خواهد داشت.

به جای شرم و حیا به فکر چاره‌جویی باشیم

مایه تاسف است که گزارش اقتصادی بانک مرکزی منتشر شود ولی در آن صحبتی از نرخ رشد اقتصادی به میان آورده نشود. در همین حال، به نظر می رسد شفافیت و توجه به مسائلی که می تواند رشد اقتصادی کشور را بالا برده یا پایین آورد، چیزی نیست که نسبت به آن شرم و حیا داشته باشیم، بلکه باید به فکر چاره جویی باشیم.

نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته: یک درصد!

صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۸ یك درصد و در سال ۲۰۰۹، ۱.۱ درصد ارزیابی می‌كند و می‌افزاید كه این نرخ رشد در سال جاری میلادی به ۱.۶ درصد می‌رسد. نرخ رشد ۱.۶ درصدی ایران در مقایسه با نرخ رشد ۴.۸ درصدی دنیا، بسیار پایین است.

روزهای بحرانی برای تولید ایرانی

بر اساس گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران، 50 درصد واحدهاي توليدي در اكثر مناطق صنعتي كشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند. تحقيقات اتاق بازرگاني نشان مي دهد اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي خود مشغول به كار هستند.

رشد اقتصادی؛ نزدیک به صفر…

رشد اقتصادی ایران در سال 87؛ 0.5 درصد بوده است، در حالی که این رقم بناست در پایان برنامه پنجم توسعه به 8 درصد برسد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی این آمار را اعلام نموده است که سعی کرده تا با قیاس این آمار با کشورهای پیشرفته، آن را موجه جلوه دهد. حال آن که چنین قیاسی مبنای صحیحی ندارد.