تاثیر احکام قضایی و‌ مجازات ها بر اقتصاد ایران

چکیده :ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه گذاری را حفظ خواهد کرد» لازم دیدم بار دیگر از جنبه دیگری از رابطه دستگاه قضا با اقتصاد و زندگی مادی مردم بگویم....

عمادالدین باقی

چندسال پیش درباره فرار خاوری و دیگر مجرمان در یادداشتی با عنوان«نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی» نوشتم که «بیانیه های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری و یا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه ای مواجه می شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت های بیمه ای و اتباع بیگانه را افزایش می دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می توانند علیرغم مسلم بودن جرم شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می کند» و در گفتار دیگری هم تحت عنوان«پیوستگی امنیت قضایی با امنیت اقتصادی» (روزنامه شرق، شماره ۳۸۴۳ یکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص۱‏) رابطه این دو را بیان کردم. چون به تازگی آقای رئیسی- این بار در مقام رئیس قوه مجریه- اعلام کرده است:«باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور در اولویت قرار گیرد. ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه گذاری را حفظ خواهد کرد» لازم دیدم بار دیگر از جنبه دیگری از رابطه دستگاه قضا با اقتصاد و زندگی مادی مردم بگویم. در دولت قبلی نیز در تیر۹۸ اعلام شد در ازاء سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلاری به خانواده خارجی، اقامت داده می شود. اما چند روز پیش وزارت کشور اعلام کرد ظرف ۲ سال، حتی یک نفر حاضر نشد این دعوت را بپذیرد. خبرگزاری ایرنا می نویسد:« معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌‌‌ساله برای خارجی‌‌‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌‌‌گذاری بلندمدت ۲۵۰‌هزار دلاری، موفقیت‌‌‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. بابک دین‌پرست افزود: بر اساس این مصوبه، هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده‌‌‌ باشد، مجوز اقامت پنج‌ساله در ایران را دریافت کند.(روزنامه دنیای اقتصاد، ش۵۲۷۴ شنبه ۳مهر۱۴۰۰ عدم استقبال از سرمایه‌گذاری برای کسب مجوز اقامت در ایران)