سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پازل خودکامگی در قوه قضاییه تکمیل می‌شود؛ به بهانه رای ظالمانۀ علیرضا علی‌نژاد...

پازل خودکامگی در قوه قضاییه تکمیل می‌شود؛ به بهانه رای ظالمانۀ علیرضا علی‌نژاد

چکیده :وظیفۀ ما پند و اندرز دادن به مقامات مسئولِ نظام نیست؛ اما به استناد ذیلِ همان اصل هشتم قانون اساسی که «امر به معروف و نهی از منکر» را در موردِ «مردم نسبت به دولت» هم حکم می دهد و با پشتوانۀ همین دو اصلِ آغازین از اصول قانون اساسی (دوم و سوم)، حقوق ملت در همین قانون را یادآوری می کنیم تا بگوییم قاعدتاً در چنین مواقعی باید با پناه بردن به دستگاه قضایی کشور، مسئولانِ خاطی و بعضاً خائن به منافع ملت را به پای میز محاکمه...


آرش کیخسروی – سعید دهقان

۱- به عنوان وکلای دادگستری که سوگند یاد کرده ایم مدافع حق به ویژه در برابر قدرت باشیم، متأسف هستیم از اینکه بگوییم مسئولان نظام جمهوری اسلامی به آن چیزی که می گویند عمل نمی کنند و با وجود آنکه در قالب قانون اساسی، به رعایت حقوق و آزادی های بنیادین مردم ملزم شده اند، اما به هنگام تقابلِ حق ملت با سلیقۀ ایشان -که فاقد پشتوانۀ رای اکثریت مردم نیز هستند- به راحتی حقوق مردم را زیر پا می گذارند و حتی پا را از آن هم فراتر نهاده و به هموطنانِ منتقد و معترض انگ می زنند که آب به آسیاب دشمن میریزید و اینگونه تفتیش عقیده را مجاز دانسته و با نیت خوانی، مجوز سرکوب را صادر می کنند. حال آنکه این نظام اولاً بر اساس بند (ج) از اصل دوم قانون اساسی، قرار بوده بر پایۀ ایمان به «نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» باشد. ثانیاً، بر اساس بند ۶ از اصل سوم قانون اساسی، قرار بود «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» در دستور کارش باشد.

۲- وظیفۀ ما پند و اندرز دادن به مقامات مسئولِ نظام نیست؛ اما به استناد ذیلِ همان اصل هشتم قانون اساسی که «امر به معروف و نهی از منکر» را در موردِ «مردم نسبت به دولت» هم حکم می دهد و با پشتوانۀ همین دو اصلِ آغازین از اصول قانون اساسی (دوم و سوم)، حقوق ملت در همین قانون را یادآوری می کنیم تا بگوییم قاعدتاً در چنین مواقعی باید با پناه بردن به دستگاه قضایی کشور، مسئولانِ خاطی و بعضاً خائن به منافع ملت را به پای میز محاکمه بکشانیم؛ اما متأثریم از این امر که نظام قضایی ایران دست کم در مقولۀ رسیدگی به جرایمی که مقامات حکومتی در آن نقش دارند، ناتوان از ایفای وظایف خود بوده و نه تنها نمی تواند نقشِ یک مرجع منصف و بی طرف را ایفا کند و پناهگاهی برای ستمدیدگان باشد، بلکه شاهد بوده و هستیم در پرونده های متعددی که ما و همکارانمان وکالت آن را برعهده گرفته ایم، یاورِ خودکامگان نیز بوده و حق را به تمام معنا ضایع کرده اند و صدا و قلمِ ما هم به جایی نمی رسد. شاید در این مدت، صرفاً به نوعی در نقش میانجی توانسته باشیم میزان حبس های طویل المدتی که برای ناتوان سازی مخالفان صادر می کنند را اندکی کاهش دهیم اما جمعی از همکاران ما در همین مسیر نیز، مغضوبِ دستگاه قضایی و امنیتی واقع شده اند و هم اینک دست کم ۴ نفر از ایشان در بازداشت و زندان هستند. گواینکه آزادی ایشان و تمامی فعالان مدنی، سیاسی و عقیدتی، یک مطالبۀ عمومی و البته تکراری است که همان خودکامگی ها مانع شنیدنِ آن می شود؛ حتی در شرایط خطرناک ویروس جهانی کرونا.

۳- درد کشورهای استبدادزده ای همانند ما این است که برخلاف جهان توسعه یافته، از «قانون» نه برای زدودنِ موانع مردمسالاری که برای ایجاد مانع بر سر راه دموکراسی استفاده می شود. در اینجا و در جرایم «سیاسی و عقیدتی» -که با نام «امنیتی» از آن یاد می شود- از ضابط و بازپرس و قاضی و مستشار گرفته (به جز موارد استثنائی) تا اعضای «هیأت منصفه»ای که جملگی با انتخاب اکثریت مقامات وابسته به رهبری تعیین می شوند، در خدمت فرمانروایان هستند و حتی وکلای مستقل را نیز برنتابیده اند و در لباس قانون، متهم را در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و دادسرا –که بنیان پرونده شکل می گیرد- به تعیین وکیلی از لیست مورد تأیید رییس قوه قضاییه مجبور می کنند.

آنچه ما می بینیم، تخریب کامل تمدن قضایی ایران است و صرفنظر از چند اقدام به ظاهر نمایشی برای مبارزه با فساد، هیچ دورنمای مثبتی برای این عدالتخانه متصور نیست و با تعارف و ترس و تقیه نمی شود خودمان را راضی نشان دهیم. به ویژه وقتی با مطالعه تاریخ معاصر ایران می بینیم در همان نظام سیاسی سابق ، استقلال قاضی و دادگستری به حدی بود که مقامات سیاسی برای محاکمۀ فعالان، چاره ای جز تمسک به دادگاههای نظامی نداشتند.

۴- در کنار صدها مصداق دیگر برای مبارزه در راه احقاق حق؛ جمع بی شماری از زنان و دختران هموطنمان به رغم باور به وجوب حجاب (که البته در فتواهای بسیاری درباره اندازۀ رعایت آن اختلاف نظرهای حیرت آوری وجود دارد) با اجباری شدن آن مخالف هستند و برای الغای قانون ناعادلانه و نادرستی که برخلاف نص صریح اصل بیستم قانون اساسی وضع شده است، سعی و کوشش می کنند. نتیجۀ این جنبشِ الغاگرایانه که در واقع تجلی اشتیاق انسان به مبارزه علیه یک برخورد نامنصفانه شمرده می شود، تاکنون واکنش های سرکوبگرایانۀ حاکمیت بوده است.

متاسفانه حاکمانِ ما با سیاست یک بام و دو هوا و در حالی که از طرفداران حزب الله لبنان با هر پوششی حمایت می کنند، اما به خانم های هموطن خودشان رخصت نمی دهند که بر اساس سلیقه و نظر و عرف، پوششان را انتخاب کنند و با هتک حرمت و حیثیت، پرونده سازی و زندان های بعضاً طویل المدت، به استقبال معترضان به حجاب زوری می روند و بجای اینکه بستری برای گفت و گو دربارۀ این مساله فراهم کنند، از حق و اختیاری که برای مقام عمومی در نظر گرفته می شود، برای رجزخوانی و خودنمایی و اظهار قدرت، سوءاستفاده می کنند.

۵- هر چند پروندۀ آقای علیرضا علی نژاد به نوعی مرتبط با جنبش لغو حجاب زوری شده است، اما آنچه مسلّم است اینکه اولاً، موکل به عنوان یک نویسنده و ویراستار شخصیت مستقلی دارد و از قضا هیچ فعالیت سیاسی نداشته است. ثانیاً، ارتباط برادری و خواهری، ازلی و ابدی است و بر فرض اثبات مجرمیت و محکومیت خواهر نیز، «اصل شخصی بودن مجازات» مانع هر گونه برخورد قضایی با اعضای یک خانواده به صرف همدلی و همزبانی است. ثالثاً، معلوم نیست چرا بجای توجه و حتی اشاره به یک کلمه از دفاعیات مفصل وکلا و موکل، دقیقاً مفاد و ادبیات گزارش مرجع امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) که صرفاً در مقام ادعاست، در رای صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، کپی پیست شده است. ما تا حدود دو هفتۀ دیگر برای اعتراض به حکم صادره و روند غیرقانونی تشکیل پرونده و رسیدگی؛ و در مقام تجدیدنظرخواهی از این حکم بدوی مهلت داریم و مایلیم در این فرصت، از نظرات هموطنان خودمان -چه موافق و چه مخالف- بهره مند شویم و لایحۀ تجدیدنظر را با لحاظ نظرات مختلف تنظیم کنیم. به همین منظور، رای دادگاه را منتشر می کنیم و استدعا داریم از هر طریقی که صلاح می دانید ما را راهنمایی و ارشاد بفرمایید.

۶- در وضعیتی که آستانۀ تحمل فرمانروایانمان به شدت پایین آمده و در مسیری که دیگر نمی شود منتقدان و معترضان را با سرکوب متوقف کرد و در زمانه ای که ننمایندگان مجلس، توان نمایندگی از اکثریت مردم را ندارند؛ شاید تنها راه برای تضمین حق دفاع شهروندان و تثبیت دادرسی منصفانه، تمهید مقدمات برای همین گفت و گوها و نقد و نظرها باشد و همزمان، انتظارِ انعطاف برای گفت و گوی ملی و پذیرش بازنگری و …

*وکلای دادگستری

 



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.