سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ساختار چیست و اصلاح ساختار کدام است؟ کارگزاران در تله‌ی ساختارها...

ساختار چیست و اصلاح ساختار کدام است؟ کارگزاران در تله‌ی ساختارها

چکیده :دعوت به “اصلاحات ساختاری” به تدریج ادبیات رایج در میان فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی شده است. به نظر می‌رسد گاهی این عبارت بدون توجه به مفهوم واقعی و الزامات اصلاحات ساختاری به کار برده می‌شود. در این میزگرد با حضور دکتر علیرضا بهشتی، دکتر علی دینی ترکمانی و دکتر سعید مدنی تلاش می‌شود مفهوم و الزامات “ساختار” و “اصلاح ساختار” مورد بررسی و واکاوی قرار...


دعوت به “اصلاحات ساختاری” به تدریج ادبیات رایج در میان فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی شده است. به نظر می‌رسد گاهی این عبارت بدون توجه به مفهوم واقعی و الزامات اصلاحات ساختاری  به کار برده می‌شود. در این میزگرد با حضور دکتر علیرضا بهشتی، دکتر علی دینی ترکمانی و دکتر سعید مدنی تلاش می‌شود مفهوم و الزامات “ساختار” و “اصلاح ساختار” مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.  بخش دوم این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

سعید مدنی:  در قانون اساسی نگاه شهروند مدار رویکرد غالب نیست، نگاه غالب نخبه‌محور است. حالا اگر به هزار و یک دلیل آن مبانی و نگرشی که منجر به تدوین چنین قانون اساسی شده نتواند مسائل جاری را حل کند یا به بحران‌ها پاسخ دهد و هر روز بحران پشت بحران ایجاد شود و آلترناتیو آن هم نگاه شهروند مدار باشد، بنابراین ناچاریم سراغ قانون اساسی دیگرس برویم یا به تغییر این قانون اساسی بیاندیشیم.

البته باید به چند نکته درباره‌ی قانون اساسی فعلی و چند نکته‌ی ساختاری هم که بر تفسیر و اجرای قانون اساسی اثر گذار است، اشاره کنم. در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است اما رویه‌ها و مناسبات اساساً این اصل را مخدوش کرده است. مثلاً در همین ماجرای افزایش قیمت بنزین و واگذاری تصمیم در این مورد به سران سه قوه عملًا به معنای ورود قوای مقننه و قضاییه به مسایل اجرایی بود و استقلال قوه‌ی مجریه نقض شد. پس موضوع منحصر به قانون اساسی و اصلاح آن نیست. از سوی دیگر  برخی معتقدند با همین قانون اساسی و تفسیر مطلوب آن‌ها از اصول آن می‌توان مسایل و مشکلات موجود را حل کرد، در حالی که مرجع تفسیر قانون اساسی مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. بنابراین تاکید بر همین قانون اساسی از یک سو و تاکید بر تفسیر دیگری غیر از تفسیر شورای نگهبان موضعی متناقض است.

تغییر قانون اساسی در طول چهل سال اخیر اگرچه به تشدید بحران‌ها و غیر دمکراتیک‌تر شدن ساختار کمک کرده اما همه‌ی این تغییرات بر اساس متن همین قانون اساسی بوده، در واقع با حفظ چارچوب‌های کنونی قانون اساسی غیر از این نمی‌شد انتظار دیگری داشت. لذا نمی‌توان با پذیرش ساختار موجود و تنها بر پایه‌ی نسخه‌های پیشین قبلی قانون اساسی یا رویه‌های آقای خمینی وضع موجود را نقد کرد.تغییر رویه و مناسبات به اتکای همین  ساختار موجود و از جمله قانون اساسی  انجام شده است.

آیا می‌توان به اتکای این‌که آقای خمینی به اعضای شورای نگهبان گفت:» اگر خود شما مصلحت مردم را می‌دانستید نیاز به هزینهی اضافی برای مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود»،نقش و موقعیت شورای نگهبان را در ساختار نقد کرد؟موضوع و مسئله‌ی جایگاه این نهاد در قانون اساسی است و نه ترکیب اعضای آن. موضوع و مسئله قدرت نامتناسب با مسئولیت است که در یک نهاد انتصابی متمرکز شده است. سخن منتقدین مورد اشاره یعنی منتقدین به رفتار و ترکیب اعضای شورای نگهبان و نه نقادان جایگاه آن، مثل این است که گفته شود: نهاد شورای نگهبان با همین جایگاه ایراد ندارد مشروط به این‌که اعضای آن  مثل ما فکر کنند و تصمیم بگیرند.

درست است که بر اساس اصل ششم قانون اساسی هیچ اقدامی در جمهوری اسامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد. بله در اصل ششم آمده: «در جمهوری اسامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. » اما در اصل ۹۴ همین قانون هم تصریح شده کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. اصرار بر فقط اصل ششم بدون توجه به اصل ۹۴ خطای محرز است و دور زدن مشکل ساختاری موجود. شورای نگهبان برای مردم صلاحیت قایل نیست چون قانون اساسی این اجازه را به آن داده است. شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت گسترده می‌کند چون قانون اساسی این اجازه را به آن داده است. اگر این رویه‌ها و مناسبات را قبول نداریم و غیر دمکراتیک می‌دانیم باید قانون اساسی را نقد کنیم و نه کارگزاران ساختار را. ده‌ها اشکال دیگر در ساخت قانون اساسی و رویه‌های اجرای آن وجود دارد که در حوصله‌ی این بحث نمی‌گنجد.

علیرضا بهشتی: فکر نمی‌کنم خود تدوین‌گران هم ادعای تدوین یک قانون اساسی ابدی داشتند. به‌لحاظ تاریخی دو نکته‌ی مهم قابل توجه است. اولاً مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به‌لحاظ دیدگاه‌ و تفکر یکدست نبود. مذاکرات را که نگاه می‌کنید این چنددستگی به راحتی قابل مشاهده است. مثلاً در بحث حق تعیین سرنوشت گفته شده به‌عنوان موهبت الهی به مردم داده شده. این در مقدمه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی بود؛ مقدمه‌ای که خیلی مهم است و چارچوب کلّی و جهت‌گیری قانون اساسی را نشان می‌دهد. در مورد این موضوع مجادلات بسیار زیادی شد. با این همه، باید توجه داشت که در کار دسته جمعی، اجماع افراد مهم است و بالاخره حجیت رأی اکثریت به میان می‌آید. نکته‌ی جالب این است که در یکی از آخرین جلسات مجلس خبرگان، بحث چگونگی اصلاح قانون اساسی در آینده مطرح می‌شود. اصلاً دلیل این که مسئله‌ی اصلاح قانون اساسی در متن نهایی نیامد به علت به بن‌بست خوردن آن گفتگوها است. سؤال این بود که آیا این قانون اساسی را می‌شود تغییر داد و اگر می‌شود تا چه حد؟ برخی می‌گفتند که  اصول مشخص مانند اسلام و ولایت فقیه قابل کنار گذاشتن نیست. اتفاقاً شهید بهشتی در اقلیت قرار گرفت. ایشان می‌گفت به‌لحاظ حقوقی نمی‌توانید این محدودیت را بگذارید، چون مشروعیت این قانون از مردم نشأت می‌گیرد و اگر همین مردم گفتند ما این قانون را نمی‌خواهیم، نمی‌شود گفت حق ندارید نخواهید. این بحث چون به جایی نرسید اصلاً مسکوت باقی ماند و اساساً برای همین بود که بعد از ده سال که ضرورت اصلاح قانون اساسی پیش آمد، اصلی هم برای اصلاح قانون اساسی گذاشته شد که به لحاظ ساز و کار، اصل کارآمدی هم از کار در نیامد. برای اصلاح ساختاری قانون اساسی، مجموعه‌ای از باید ها و نباید و اصول پایه هست که در یک گفت و گوی عمومی و مستمر و هم‌اندیشانه می‌توانیم درباره‌ی آن‌ها بحث کنیم تا سرانجام به اجماع همپوش برسیم. مثلاً می‌گوییم قانون اساسی در خدمت همه‌ی شهروندان است و در نتیجه، باید تکثر و تعدد الگوهای زیستی را به‌رسمیت بشناسد؛ دموکراتیک باشد به این معنی که گردش قدرت را در نظر بگیرد و بنابراین از هرگونه منصب مادام‌العمر صرف نظر می‌کنیم؛ همه‌ی ارکان انتخابی هستند که ممکن است مستقیم یا غیر‌مستقیم باشد، ولی وزن و چگونگی نظارت بر وضعیت نهادهای انتخابی غیرمستقیم هم  باید روشن باشد؛ بنا بر اصل حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، نظارت دائمی مردم بر عملکرد حکومت باید از طریق ساز و کارهای معین امکان‌پذیر شود؛ شفافیت در تمشیت امور را لازمه‌ی توسعه و پیشرفت می‌دانیم که باید ساز و کارهایش معین شود. این‌ها همه در این جهت این است که می‌خواهیم یک نظام همکاری اجتماعی عادلانه به‌وجود آید. چرا چنین نظامی می‌خواهیم؟ چون ما یک مطالبه‌ی ملّی حداقل دویست‌ساله داریم که بعد از جنگ‌های ایران و روس و حاصل آرزوی این مردم برای پیشرفت، روی آن اجماع داشته‌ایم. می‌توان درباره‌ی چگونگی تحقق پیشرفت گفتگو کرد، ولی باید ساز و کاری اندیشیده شده باشد که دیدگاه‌های مختلف چگونه با هم رقابت کنند. تصمیم‌گیری نهایی در قبال این دیدگاه‌های مختلف چگونه انجام می‌گیرد؟ پاسخ روشن است: «میزان رای ملت است». اما ما متأسفانه به جایی رسیده‌ایم که اگر کسی بگوید از جمهوری اسلامی نه جمهوریت مانده نه اسلام، کسی شک نمی‌کند. چون رأی ملت عملا بی‌ثمر مانده است و راه کارکرد ارزش‌ها و معیارهای دینی در هیاهوها و کشمکش‌های انحصار‌طلبانه‌ی قدرت گم شده است. هرکس تنها نسخه‌ی خود از طریقه‌ی پیشرفت و توسعه را به عنوان راه حل به‌رسمیت و علمیت می‌شناسد. با این وصف، معلوم است که به مشکل برخوردیم. راه حل، درست کردن ارگان‌های جدید نیست. اتفاقاً یکی از ایراداتی که در بحث‌های مدیریتی کشور ما مطرح است و من به مدیریت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نقد داشتم این بود که در زمان زمامداری ایشان باب شد که وقتی یک دستگاه درست کار نمی‌کرد آن را اصلاح نمی‌کردند، بلکه یک دستگاه موازی می‌ساختند. نتیجه این که ما الان با یک دستگاه اجرایی عظیم با ارگان‌های دارای کارکرد موازی رو به رو هستیم. همه‌ی رؤسای جمهور گفتند ما قصد کوچک کردن دولت را داریم، اما در عمل دولت و کارکنان دستگاه‌های موازی دولت سال به سال فربه‌تر شد. مجمع تشخیص مصلحت ساختیم و قدرتی داده‌ایم که در عمل مثل سنا کار می‌کند. وقتی بحث لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه مطرح می‌شود، باید با اسناد بالادستی متعدد و گاه متناقض هماهنگ باشد: سند چشم‌انداز، قانون اساسی، سیاست‌های کلّی نظام. اخیراً لوایح بایستی از نظر مجمع تشخیص مصحلت هم بگذرد و کار به‌جایی رسیده که مجمع تشخیص مصلحت وارد حوزه‌ی قانون‌گزاری هم شده است. از این نمونه‌ها در حوزه‌ی اجرایی هم هست. شکل‌گیری رکن تصمیم‌گیرنده‌ای به‌نام جلسه‌ی سران سه قوه اصلاً برای چیست؟

علی دینی ترکمانی:  نکته‌ای درباره‌ی بحثی که شد که عرض کنم. شما اشاره کردید به اصول و این‌که ممکن است سرمنشا برگردد به ابتدای تاسیس نظام. من با این موافقم. واقعیت امر این است که قانون اساسی در چارچوب آن چه می‌توانیم رویکرد سنت‌گرایی تجدد ستیز بنامیم شکل گرفت. یعنی یک برداشت خیلی محدود و خاصی از دین مبنای شکل‌گیری قانون اساسی شد. بعد می‌توانیم دلیل استمرار آن را با نگاه نهادی توضیح دهیم. وقتی قانون اساسی با وزن خیلی بالا در اثرگذاری بر قواعد بازی و شکل‌دهی به نظام انگیزشی و جهت‌گیری‌های سیاستی و سازمانی تاسیس می‌شود، در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته،  قواعد خود را در گذر زمان باز‌تولید می‌کند. از همین منظر می‌توانیم دلیل تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را توضیح بدهیم.

جریان چپ اسلامی، مایل است میان دهه‌ی ۱۳۶۰ و دهه‌های بعد تفاوت جدی بگذارد که عمدتاً ناشی از تعلق خاطر به آقای میرحسین موسوی است.  واقعیت امر این است که تفاو‌ت‌هایی از منظر شرایط جنگ، سیاست‌های اقتصادی و فساد میان آن دهه و دهه‌های بعد وجود دارد. ولی از نظر زیرساخت حقوقی، تفاوت چندانی وجود ندارد جز آن که مربوط به تجدید نظرهایی در قانون اساسی می‌شود.

در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته، در واقع تحولات دهه‌های بعدی، خروجی یا توالی منطقی سنگ‌پی و خشت اولیه‌ی گذاشته شده است. بنابراین، نمی‌توان دهه‌ی ۱۳۶۰ را  از دهه‌های بعد به خصوص با استناد به سیاست‌های اقتصادی بازارگرا، کاملاً جدا کرد؛ گویی حلقه‌ی وصل حقوقی میان آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در چارچوب این اصل تحولات بعدی توالی منطقی خشت اولیه است. از این رو نمی‌توان دست به نقد عملکرد دولت‌های هاشمی و بعدی زد بدون عنایت به زیرساخت حقوقی که بر مبنای رویکرد سنت‌گرایی تجدد ستیز از ابتدا شکل گرفت.

در هر حال مادامی که این زیرساخت حقوقی وجود دارد همان‌طور که عرض کردم، صرف نظر از شخصیت‌های حقیقی که تفاوت‌هایی با هم دارند، اصول کلّی و عام این زیرساخت موجب بروز دینامیزم درون‌زادی می‌شود که خروجی آن از نظر مدیریت اقتصادی و اجتماعی بسیار ناکارآمد است. چون میزان ناهماهنگی ماهوی و ذاتی آن بسیار بالا است و در نتیجه «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» را در ابعاد بالا خلق می‌کند. یعنی مراکز قدرت مبتنی بر نهادهای انتخابی و انتصابی با هم سازگار نیستند. اگر نهاد‌های انتخابی در کار نباشد، نهادهای انتصابی به تنهایی مرجع تصمیم‌گیری می‌شوند و نظام تصمیم‌سازی هماهنگ‌تر می‌شود.  این، از نگاه درون حاکمیتی، برای ارتقای عملکرد ساختار، بهتر از وضع جاری است. البته حکم بهینه‌ی دوم را دارد که معلوم نیست با توجه به سطح بلوغ فکری جامعه و مطالبات سیاسی چه سرانجامی پیدا بکند، به فرض تحقق آن. بهینه‌ی اول، به تعبیر آمارتیا سن، آزادی فرآیندی یا صندوق رای است. این که نهاد‌های انتخابی در فرم کلاسیک سه‌گانه‌ی خود معنا پیدا بکنند. نظام حزبی مدرن شکل بگیرد.

وقتی نظام تصمیم‌سازی، به دلیل تو در تویی نهادی، سازگاری درونی ندارد، برای حل و فصل چالش‌ها ناچار می‌شود دست به  نهاد‌سازی‌های جدید بزند. اما این امر بر ابعاد مشکل ناهماهنگی‌هایی که از قبل وجود داشته اضافه می‌کند.  مجمع تشخیص مصلحت تاسیس می‌شود جهت حل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان، اما به عنوان مرکز قدرتی جدید، خود می‌شود مشکلی دیگر. در سطوح پایین‌تر برای مثال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، شوراهای مختلف، پشت سرهم تاسیس می‌شوند به امید حلّ مشکلات؛ در حالی که خود بر ابعاد مشکلات دامن می زنند.

سعید مدنی: اتفاقاً مسئله در ادامه‌ی همین بحث روشن می‌شود. کلّ دیدگاه‌هایی که منتقد وضعیت موجود هستند را از جهت راه حلی که ارائه می‌دهند می‌توان به دوگروه تقسیم کرد. کسانی که اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌کنند و گروهی که معتقد به اصلاحات غیر ساختاری یا رفرمیستی هستند. منشا این اختلاف نظر در نهایت به بحث عاملیت-ساختار یا ساختار- کارگزار مرتبط است. یک موقع ساختاری کار می‌کند و کارگزار اشکال دارد. در این صورت با رفتن کارگزاران بد و آمدن کارگزاران خوب، مشکل حل می‌شود. در فرآیند چهل ساله‌ی پس از انقلاب، تغییر کارگزار داشتیم. همان‌طور که گفتید اگرچه شاخص‌های عملکرد دولت آقای خاتمی بهتر از دولت‌های بعد و قبل بوده اما نمی‌توان گفت دولت آقای خاتمی با بحران مواجه نبود. اتفاقاً برعکس  دولت آقای خاتمی پس از یک دوره تنش جدی و با این جمع‌بندی که رییس جمهور در ساختار کنونی تدارکاتچی است دولت را به احمدی نژاد تحویل داد. این جمله که در ساختار کنونی فرد منتخب مردم برای اداره کشور حتی اگر ۲۰-۳۰ میلیون رای داشته باشد، باید تدارکاتچی باشد یعنی وجود اشکال ساختاری. بنابراین حتی در دوران حضور حداکثری اصلاح‌طلبان در قدرت نیز دولت و مجلس اصلاحات  دچار بحران ساختار بودند. در عین حال سوال این است که اگر بپذیریم مشکلات و بحران‌های امروز ساختاری هستند و کارگزاران خوب، کارگزارنی که متمایل به مردم بوده و منافع ملی و خیر عمومی را در نظر داشته باشند، آیا بدون تغییر و اصلاح ساختار می‌توانند کاری در جهت حلّ بحران‌ها انجام دهند؟ دوم این‌که اصلاً آیا یک کارگزار در یک ساختار می‍تواند تغییر ساختار دهد؟ آیا دچار بن بست و انسداد نشده‌ایم؟ آقای دکتر بهشتی با اشاره به نقش جنبش‌های اجتماعی در تغییر ساختار ظاهراً راه حلّی را برای خروج از بن بست مطرح می‌کنند.

علی دینی ترکمانی: اول این‌که ببینیم تجربه‌ی زیست شده چه می‌گوید. از دوم خرداد ۷۶ بحث اصلاحات مطرح شد. می‌دانیم که اوایل امید‌های خیلی جدی وجود داشت. بعد از این همه سال آنچه رخ داده این است که از نظر افکار عمومی ساختار متصلب‌تر شده. تو در تویی نهادی اجازه نمی‌دهد حقوق شهروندی تامین شود. همین‌طور اجازه نمی‌دهد حداقلی از کارآمدی وجود داشته باشد. اجازه‌ی تغییرات رفورمیستی را نمی‌دهد. به علاوه اتفاقاتی که در عرصه‌ی اجتماعی رخ داده، نشان می‌دهد که روند تحولات به سمت و سویی است که ساختارها در معرض پرسش قرار گرفته‌اند. یعنی از نظر افکار عمومی، ساختارها پاسخ‌گوی مطالباتشان نیست. بنابراین خواهان گذار هستند. از این رو امکان حکمرانی به روال گذشته امکان‌ناپذیرتر می‌شود. شکاف‌ها رو به افزایش هستند.

بدیهی است هرچه امکان برای گذار مسالمت‌آمیز‌ فراهم بشود، مطلوب‌تر است. برای مثال، به رفراندوم گذاشتن اصولی از  قانون اساسی یک امکان است. در چارچوب پروژه‌ی آشتی ملی. خوب این وضعیت مطلوبی است. اما از نظر عملی و انضمامی، طبیعی است که عملیاتی شدن آن با توجه به وجود منافع گروه‌های ذینفع در ساختار موجود، مستلزم همکاری و همراهی آن‌ها است. اگر در برابر این مطالبه قرار بگیرند، امکان‌ها منتفی می‌شود.  واقعیت امر این است که امکان گذار در ساخت قدرت بدون تو در تویی نهادی سهل‌تر است تا ساخت قدرت مبتنی بر تو در تویی نهادی. قبلاً عرض کردم، پیش از انقلاب، برای گذار، لازم نبود ساختار نهادی نظام تصمیم‌سازی به هم بخورد. فقط کافی بود شاه  به قانون اساسی مشروطه وفادار می‌ماند. الان به نظر می‌رسد ساختار نهادی باید به هم بخورد. چون بدون چنین تغییری، امکان نیل به هماهنگ‌سازی سیاستی وجود ندارد. دم و دستگاه و تشکیلاتی که شکل گرفته نیاز به تغییرات اساسی دارد. بنابراین، امکان، در عرصه‌ی عمل سخت‌تر است.

سعید مدنی: ظاهراً اینجا برای عاملیت یا کارگزار اهمیت قائلید؟

علی دینی ترکمانی: ضمن این‌که ساختار وزن مهمی دارد، نقش شخصیت‌های سرنوشت ساز، چه در درون قدرت و چه خارج از قدرت، را نمی‌توان نادیده گرفت. گورباچف در شوروی، زمینه را برای گلاسنوست و پروستاریکا و بعد گذار از نظام کمونیستی به نظام غیر کمونیستی مبتنی بر نظام حزبی مدرن فراهم کرد. در افغانستان اشرف غنی و حامد کرزای و عبدالله عبدالله این نقش را خوب بازی می‌کنند. تلاششان بر این است که پروژه‌ی آشتی ملی را حتی با طالبان پیش ببرند. ماندلا در آفریقای جنوبی.  اینجا نقش شخصیت در تاریخ مطرح است. از این زاویه، مثال‌های مختلفی می‌توان زد و به روش خلاف وقایع نشان داد که اگر برخی شخصیت‌ها برای مثال زود از دنیا نمی‌رفتند و در عرصه‌ی سیاست باقی می‌مانند، احتمالاً روند تحولات به گو‌نه ای دیگر شکل می گرفت. به خاطر موازنه‌ی قوایی که می‌توانستند برقرار کنند و مانع افراط و تفریط‌ها بشوند.  آقای طالقانی یکی از این شخصیت‌ها است. البته در مورد جامعه‌ای چون افغانستان توجه به این نکته هم مهم است که قبلاً اشاره کردم. به لحاظ حقوقی مشکل نهادی برای پیشبرد پروژه‌ی آشتی ملی ندارد. چون نظام سیاسی آن بر مبنای جدایی دین از دولت تعریف شده و نظام حزبی در چارچوب قانون اساسی آن امکان پذیر است.

سعید مدنی: برگردیم به همین بحث اصلاح ساختار. از مجموع این بحث‌ها این‌طور استباط می‌شود که اصلاح ساختار، یعنی به نوعی اصلاح در مبانی حقوقی که تبلور آن قانون اساسی است. سوالی مهمی که مطرح می‌شود این است که وقتی نهادها یا اجزای درون یک ساختار خودشان دچار بحرانند، آیا اساساً می‌توان به شروع اصلاح ساختار توسط همین نهادها امید داشت؟ یا باید منتظر بود نهادهای دیگر یا نیروهای دیگر مثلاً جامعه‌ی مدنی در این زمینه نقش ایفا کنند؟ برای مثال بحث فساد ساختاری خیلی به این بحث کمک می‌کند. سئوال این است که آیا نظام‌های سیاسی می‌توانند در درون خود با فساد مبارزه کنند؟ در پاسخ به این سوال ابتدا درباره‌ی ماهیت فساد و رابطه‌ی آن با ساختار مستقر بحث می‌شود. اگر ساختار سالم و فساد حاصل سوء استفاده‌ی فردی از موقعیت و مقام باشد، در این صورت ساختار برخوردار از ویژگی خود اصلاحی قادر خواهد بود آن فرد یا رفتار فاسد را اصلاح یا حذف کند. یعنی نهادهای نظارتی از چنین توانایی قادر خواهند بود. اما اگر فساد ساختاری باشد و در تار و پود روابط و مناسبات تنیده شده باشد در این صورت فساد برونداد غیر قابل اجتناب ساختار است. در این حالت نهادهای نظارتی هم خود درگیر فساد هستند و مناسبات و روابط مشوق فساد هستند. اتفاقاً در سند مریدا که نوعی راهکارهای عمومی را برای مبارزه با فساد توصیه می‌کند، ملاک صداقت نظام‌های سیاسی را در مبارزه با فساد فراهم آوردن مشارکت جامعه‌ی مدنی می‌داند.

علیرضا بهشتی: مشکل این است که ما از «همه با هم» رسیده‌ایم به «همه با من». اگر بخواهیم اصلاح ساختاری کنیم، طبیعتاً باید برگردیم به «همه با هم». طبیعتاً وقتی «همه با هم» مطرح باشد نمی‌توانیم به این ساختار کنونی بسنده کنیم. وقتی می‌گوییم «گفت‌و‌گوی ملی» منظور این نیست گفت‌وگوی افرادی که تا به حال نقش اظهار و اعمال نظر داشتند؛ افراد و گروه‌ها و اقشاری که تا به حال امکان شنیده شدن و نمایندگی داشتند. قضیه فراتر از این است. دایره‌ی شمول را باید گسترده کنیم. به‌جای در پیش گرفتن سیاست طرد، باید کاری بکنیم که همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان دوباره به قطار انقلاب سوار شوند. نظام باید بتواند خود را با تنوع و تعدد موجود در جامعه سازگار کند. باید تنوع و تعدد الگوهای زیستی را به‌رسمیت بشناسد. این که می‌گویید با تغییر افراد می‌شود کاری انجام داد یا نه، یکی از نمونه‌هایش شورای شهر است. افراد زیادی به شورای شهر آمدند و رفتند. یکی از مشکلات این بوده که اساساً قوانین مربوط به اختیارات شورای شهر هم تناقض دارد و هم بسیار محدود است. این‌ها مشکلات بزرگی هستند. اتفاقاً به یاد دارم موقعی که قانون انتخابات شوراهای شهر در دولت اصلاحات شکل ‌گرفت من به سهم خودم و خیلی‌های دیگر هم جدی‌تر و بیش‌تر از من، ایراداتی به قانون شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا وارد کردند. این را هم عرض کنم که ما فراموش می‌کنیم آن اولین شورای شهر نبود که تشکیل شد. سال‌های اول انقلاب شورای شهر تشکیل شد. یک تجربه‌ی این‌گونه‌ای داشتیم. قبل آن هم که داستان‌های دیگر داشتیم مثل قوانین شوراهای ایالتی و ولایتی. به هر حال، این‌طور نبود که صفر کیلومتر بخواهیم حرکت کنیم. آن زمان با این دوستانی که در وزارت کشور بودند صحبت شد که شما فکر نمی‌کنید اجرای این طرح به مشکل بر بخورد؟ پاسخی که شنیدیم این بود که شما‌ها خیلی تئوریک و ایده‌آل به قضیه نگاه می‌کنید. اصرار داشتند بر راهکار «راه بنداز، جا بنداز». خوب، دیدیم که جواب نداد. شوراهای شهر که قرار بود به عنوان اهرم نظارت عمومی عمل کنند، عملاً خودشان شدند باندهای فاسدی که هرچند وقت یک بار دستگیر می‌شوند و پرونده‌های مفاسدشان در دادگاه‌ها بررسی می‌شود. علت این است که ساختار اساساً مشکل دارد و فسادزا است، وگرنه ما در خیلی از شوراهای شهر و روستا افراد خوبی هم داشتیم، اما نتوانستند کاری بکنند. بایستی به دو سویه بودن نقش ساختار و کارگزار توجه داشته باشیم. ما نه می‌توانیم صرفاً به ساختار مناسب تکیه کنیم و نه می‌توانیم صرفاً به عوامل و کارگزار مناسب توجه داشته باشیم. ساختار و کارگزار همیشه روی هم اثر می‌گذارند. ساختار ناقص و فسادزا طبیعتاً کارگزار فاسد تولید می‌کند. فساد گسترده و ساختاری و بافتاری که امروز در تقریباً همه‌ی ارکان نظام مشاهده می‌شود، پدیده‌ای غیر منتظره‌ نیست. نمی‌توانید از این ساختار انتظار داشته باشید کارگزاری از نوع دیگر به‌بار آورد. اصول بنیادین را زیر پا گذاشتیم. مثلاً اصل شایسته‌سالاری را کنار گذاشتیم. دگم‌هایی هست که باید روی آن محکم بایستیم، مثل این‌که نباید هیچ منصب و قدرت فراقانونی‌ و غیرپاسخگویی وجود داشته باشد. ممکن است درباره‌ی خود موضوع ولایت فقیه هم به تفاسیر مختلف برسیم. ممکن است مثلاً بحث کنیم آنچه امام خمینی ‌توانست در بحثش اثبات کند ولایت فقه است نه ولایت فقیه. اگر این تفسیر درست باشد، معنی آن بحث همان اصل قانون‌مداری است؛ یعنی حکومت باید مبتنی بر قانون باشد. اگر این‌طور باشد، منصبی فراتر از قانون نمی‌توانید داشته باشید. اگر می‌خواهید تغییری ایجاد کنید، قانون را باید عوض کنید و در نتیجه، حکم حکومتی بی‌معنی می‌شود. حکم حکومتی ساز و کاری برای بن‌بست ‌شکستن است، ولی به جای تصمیم یک فرد بایستی این ساز و کار به ساختار‌های قانونی منتقل شود. تشکیل ارگانی به‌نام تشخیص مصلحت برای بن‌بست شکستن بوده ‌است. جنبش‌های اعتراضی مدنی که به وجود می‌آید هم برای شکستن بن‌بست‌هایی است که به‌وجود می‌آیند. بروز شورش گرسنگان و اعتراضات گسترده‌ای که ممکن است جزو اعتراضات مدنی محسوب نشود، خود نشان‌دهنده‌ی همین بن‌بست‌هایی است که به وجود می‌آید. همه‌ی این ها ممکن است شما را به تجدیدنظرهای کلّی‌تر و اساسی‌تر دعوت کند و نباید هیچ هراسی از انجام تغییرات بنیادین و ساختاری داشت.

سعید مدنی: بعضاً گفته می‌شود که اصلاح ساختار به انتخاب کارگزاران خوب هم منجر می‌شود. در شرایط موجود می‌بینیم، انبوهی از پرونده‌های فساد درون ساختار وجود دارند. این فساد ساختاری محصول ساز و کارها و نوع روابط و مناسباتی است که درون ساختار وجود دارد. به این اعتبار، اصلاح ساختار مانع از باز تولید فساد می‌شود و در همان حال ساختار سالم و ضد فساد نیز مانع از فساد کارگزاران می‌شود. به نظر شما می‌توان تقدم و تاخری برای این اصلاح ساختار، اصلاح کارگزار قائل شد؟

علیرضا بهشتی: نمی‌شود به‌طور کلّی نفی کرد که گاه ممکن است در بزنگاه‌های تاریخی خاصی، کارگزارانی که در چارچوب ساختار عمل می‌کنند بتوانند تحولاتی به‌وجود آورند. جنس این تحولات حتماً فراتر از ساختار موجود است. مثلاً مرحوم دکتر مصدق لایحه‌ی ملی شدن صنعت نفت، لایحه‌ی شرکت‌های تعاونی، لایحه‌ی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، لایحه‌ی شوراهای ولایتی و ایالتی و مانند آن را در دوره‌ی کوتاه دولتش به تصویب رساند. درست است که با کودتای آمریکایی دولتش سرنگون شد و خودش هم به حصر رفت، اما مهم این است که این مسائل در ادبیات سیاسی مشترک مردم وارد شد و جزو مطالبات ملی قرار گرفت که حتی شاه هم نتوانست از آن‌ها صرف نظر کند و پس از چند سال هم صنعت نفت به شکلی ملی شد، هم جنگل‌ها و مراتع ملی شد و هم انتخابات ایالتی و ولایتی جزو لوایح ششگانه و اصول انقلاب سفید شاه و ملت شد. مسلماً اگر مرحوم دکتر مصدق می‌خواست در همان چارچوب ساختار‌ها حرکت کند، مطالبه‌ای فراتر از ساختار به وجود نمی‌آمد. حداکثر تغییراتی در حدّ عوض شدن معاون و وزیر و ترکیب بودجه رخ می‌داد. به‌نظر من این‌گونه کارگزاران اگر هم می‌خواهند تغییری بدهند یا اساساً خارج از ساختار اصلی قدرت هستند یا این‌که برنامه‌هایی که ارائه می‌کنند باید فراتر از ساختار موجود باشد تا بتواند انسداد سیاسی را از بین ببرد.

علی دینی ترکمانی: من با این نکته موافقم. ببینید در واقع صورت‌بندی مسئله این‌طور می‌شود که ساختار نیاز جدی به تغییر دارد. ساختار جاری به دلیل متصلب بودن، اجازه‌ی گشایش‌های جدی نمی‌دهد و بعد به دلیل درگیر شدن در ناکارآمدی‌های جدی مدیریتی، توانایی تامین معیشت مردم را ندارد. نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. به قول جان رالز توانایی این را ندارد که پایه‌ی اساسی فضایل اخلاقی جامعه را ، که همان عدالت اجتماعی است تامین کند. رالز جمله‌ی معروفی دارد: «همان‌طور که حقیقت معیار ارزیابی نظام‌های فکری است، عدالت هم معیار ارزیابی نظام‌های اجتماعی است». نمی‌تواند عدالت قانونی و عدالت اجتماعی را تامین کند.

بنابراین، تغییر لازم است. این‌که این تغییر به چه طریقی خواهد بود بستگی به عوامل مختلف دارد. اگر به مطالبه‌ی نیروهای اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی پاسخ مثبت داده بشود، امکان تغییر مسالمت‌آمیز وجود دارد. در غیر این صورت،  تحولات اجتماعی کار خود را می‌کنند. شکافی که بین دولت و ملت، به معنای بسیار عام و فرا طبقاتی وجود دارد، می‌تواند گسترش پیدا کند. شورش‌های دی ۹۶ و آبان امسال نشان داد که جامعه در حال ورود به مرحله‌ی جدیدی از حیات سیاسی خود است. آبان قابل پیش‌بینی بود. فروردین امسال، در ایران فردا، در مطلبی با عنوان « چشم انداز اقتصاد ایران» مشخصاً گفته بودم که احتمال وقوع وقایعی همچون دی ماه ۹۶ هست؛ چون جامعه به سمت دو قطبی شدن می‌رود. ولی واقعیت این است که عمق و ابعاد و سرعت و رادیکالیزم آن در این حد قابل پیش بینی نبود.  شورش آبان نسبت به دی ۹۶ بسیار رادیکال‌تر بود. می‌خواهم بگویم اگر ساختار توانایی پاسخ گویی به نیازهای حداقلی اقتصادی و اجتماعی  را نداشته باشد، به لحاظ ایدئولوژیک، هژمونی آن بیش‌تر زیر سوال می‌رود.

یک نکته هم اضافه کنم درباره‌ی نهاد‌سازی‌ها و اشاره‌ای که کردید به بزرگ شدن دولت. دقیقاً این هم مسئله‌ا‌ی مرتبط با وجود هم‌زمان نهاد‌های انتصابی و انتخابی است. یک وضعیت پارادوکسیکال به وجود آمده است. دولت از یک طرف کوچک است. در معنای دولت رفاه با شاخص هایی چون نسبت هزینه‌های اجتماعی به تولید خیلی کوچک است و خود را در زیرساخت‌های رفاهی ضعیف نشان می‌دهد. از طرف دیگر دولت، به معنای کلیه‌ی اجزای نظام حاکمیت، خیلی بزرگ است. چون در کنار اجزای سه‌گانه‌ی قدرت کلاسیک مونتسکویی، . اجزایی دیگر هم وجود دارد. بنابراین، تمامی این اجزای در کنار هم، که همانا مراکز قدرت مختلف بیش از اندازه هست، موجب می‌شود که نظام حاکمیتی بودجه‌خواری شکل بگیرد که خیلی بزرگ است.  به همین دلیل است که سهم هزینه‌های جاری از کلّ بودجه روی کاغذ به ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم هزینه‌های عمرانی به ۱۰ درصد کاهش یافته است. از سهم ۶۰ جاری و ۴۰ عمرانی در اوایل انقلاب، به این سهم‌ها تغییر یافته است که به معنای از مایه خوردن و ناتوانی در انباشت سرمایه است. مقداری هم که برای انباشت باقی می ماند به دلیل ناهماهنگی‌های زیاد و کیفیت ضعیف نظام حکمرانی و مدیریت ضعیف  پروژه‌های سرمایه‌گذاری به سرمقصد لازم نمی‌رسد. در نتیجه بحران‌های رکود تورمی و زیست محیطی و غیره بر روی هم انباشته می‌شوند. از این منظری که عرض می‌کنم، راه کار کوچک‌سازی دولت، نه در آزادسازی‌های اقتصادی نیولیبرالی، بلکه در رفع تو در تویی نهادی است. اولی به دلیل نادرست بودن فقط به از بین رفتن حداقل رفاه جاری منتهی می‌شود. دومی با تامین زیرساخت مناسب حقوقی، هم موجب ارتقای عملکرد اقتصادی می‌شود و هم عرصه‌ی سیاسی را شفاف تر و کارآمدتر میکند.

نکته‌ای در صحبت‌های شما هست که نیاز به روشن شدن دارد.  بحث آمارتیا سن این است که برای ایجاد تغییرات لازم نیست به روش»نهادگرایی استعلایی»، منتظر بمانیم تا کلیت سیستم تغییر کند و بهبودی در  وضع رفاهی به وجود آید. او معتقد است می‌شود از جایی شروع کرد و برای این کار به هابرماس ارجاع می‌دهد که با ایجاد یک سپهر عمومی و هم اندیشی، به روش اجماع می‌توان دست به تصمیم‌سازی زد. در این روش، به جای فکر کردن به تحولات اساسی و آرمانی یا دگرگونی‌های ساختاری، به تحولاتی ولو با دامنه و عمق کم‌تر قناعت می‌شود تا اصل امکان‌پذیری برآورده بشود. این بحث را برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ هم دارند. این که برای مبارزه با فقر به جای رفتن سراغ ایده‌های بسیار مهم و اساسی کلّی بهتر است با اقدامات خُرد و کوچک با آن مبارزه کرد. اما چنین انتخابی بستگی به شرایط جامعه دارد. در هند احتمالاً  جواب می‌دهد چرا که زیرساخت حقوقی مشکلی ندارد. زیرساخت حقوقی موجب شکل‌گیری نظم سیاسی شده که حقوق شهروندی را به خوبی تامین می‌کند. زیر ساخت حقوقی اجازه نداده که هندو‌ها بر مسلمانان سیطره پیدا کنند و حقوق شهروندی‌شان را نادیده بگیرند. در عین حال،از نظر عدالت اجتماعی، کافی است با حمایت نیروهای اجتماعی مساوات‌گرا، از جمله اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سیاست های بازتوزیعی را پیش برد. اما در ایران شرایط متفاوت است. اگر زیرساخت حقوقی مسئله‌ی اصلی باشد، در این‌صورت قناعت کردن به حداقل‌ها، از طریق برنامه‌های شخصیت‌های حقیقی ممکن است جواب ندهد. اگر شعار « اصلاح طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، تکرار و فراگیر بشود، معنایش این است که جامعه آن چیزی را در ذهن دارد که آمارتیا سن با عنوان نهادگرایی استعلایی از کنارش عبور می‌کند.

سعید مدنی: درباره‌ی وجوه حقوقی ساختار و اصلاح آن به میزان کافی بحث شد اما علاقه‌مندم در بخش آخر این گفت و گو اشاره ای هم به مناسبات و رویه‌ها داشته باشیم و بی تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی مناسبات و رویه ها در نظام کنونی رانت و ساختار رانتیر است. بر اساس منطقی که تا اینجای بحث داشتیم نمی‌توان انتظار داشت بدون اصلاح ساختار رانتیر، امکان اصلاح ساختار در روابط و مناسبات فراهم شود. به نظر من مقاومت نخبگان درون قدرت برای اصلاح ساختار نظام رانتیر بسیار بیشتر از جنبه‌های حقوقی اطلاح ساختار است. اجازه دهید کمی این موضوع را بشکافیم.

ریکاردو رانت را بازدهی یک دارایی یا فعالیت تعریف می‌کرد که بیشتر

از بازدهی بهترین فرصت ممکن بعد از آن باشد. رانت هرگونه درآمدی است که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد. بنابراین رانت را می‌توان دریافتی حاصل فعالیت‌های غیر مولد دانست. برای مثال امکان کسب درآمد که ناشی از امتیازات انحصاری، مجوزها و سهمیه‌ها باشد رانت اقتصادی است. سال‌ها است که در روابط اقتصادی ایران و چین، که تا حد قابل توجهی در انحصار اتاق بازرگانی ایران و چین است و مرحوم عسگر اولادی هم رییس آن بود، انبوهی از رانت وجود داشت که اتفاقاً به شدت در تعارض با ساختار مولد و صنعتی کشور هم بود. اما هیچکس قادر به تغییر و اصلاح آن نبود و نیست. وابستگی به درآمدهای نفتی نوع متمایزی از محیط نهادی، یعنی حاکمیت نفتی را به وجود می‌آورد که مشوق توزیع سیاسی رانت‌ها است. وابستگیِ مالی به دلارهای نفتی حوزه‌ی اختیارات حاکمیت را توسعه می‌دهد.

نظام رانتیر، معمولاً دارای دو مشخصه‌ی عمده است: نخست این که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجه، ثبات سیاسی حاکمیت را حفظ کنند. تاثیر عمده‌ی کسب مقادیر عظیم رانت بر حاکمیت زمانی قابل رویت است که حاکمیت دریافت کننده‌ی مستقیم و تنها دریافت کننده‌ی رانت باشد. الگوی رانتیریسم زمانی امکان تحقق کامل دارد که رانت صرفاً تحت کنترل نخبگان حاکم باشد؛ نخبگانی که بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری برای هزینه کردن آن برخوردار باشند. این قدرت انحصاری موجب تقویت استقلال حاکمیت از جامعه می‌شود. در نتیجه حاکمیت قدرتِ انحصاری به دست می‌آورد و در اتخاذ و اجرای سیاست‌های خود مجبور به در نظرگرفتن منافع جامعه نمی‌باشد. دوم اینکه نخبگانی که رانت را در اختیار دارند، می‌توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان در جامعه استفاده کنند و معمولاً چنین می‌کنند. بنابراین نخستین تاثیر عمده‌ی رانت بر حاکمیت این است که استقلال آن را در برابر جامعه افزایش می‌دهد و نظام به علت دارا بودن قدرت انحصاری در استفاده از رانت، از آن برای حفظ و تداوم قدرت انحصاری خویش استفاده می‌کند .در ساختار رانتیر از ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی آشکارا استفاده می‌شود تا از افراد موردنظر حاکمیت رانتیر حمایت شود. این حمایت می‌تواند به شکل اعطای مشاغل عالی‌رتبه، وام‌های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد. در واقع استفاده از رانت در این راستا می‌تواند حمایت اکثر نخبگان غیر حاکم و گروه‌های جامعه از نظام رانتیر را تضمین و در نتیجه از بروز هرگونه چالش نسبت به قدرت نظام رانتیر جلوگیری کند . بسیاری صاحب‌نظران قائل به یک رابطه‌ی معنادار بین رانتی بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن شده‌اند. به همین دلیل بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکنندۀ نفت میزان آزادی‌های سیاسی را به شدت کاهش داده و در نتیجه میان درآمدهای نفتی و آزادی‌های سیاسی در این کشورها رابطه‌ی معکوس وجود دارد.

بنابراین بدون اصلاح ساختار امکان خارج کردن رانت از نظام روابط و مناسبات ممکن نیست و بدون اصلاح نظام رانتیر امکان تقویت جامعه‌ی مدنی و نهادینه شدن دمکراسی و عدالت و مبارزه با فساد وجود ندارد.

علی دینی ترکمانی: با اجازه با نظر شما موافق نیستم که رانت نفت لزوماً مانع شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و نهادینه شدن دموکراسی است. مانع تامین عدالت و کنترل فساد است. اولاً چنین دیدگاهی سر از نگاهی جبرگرایانه در می‌آورد. مادام که رانت نفت و گاز هست، امیدی به نیل به اهداف مذکور نمی‌تواند باشد. دوماً تجربه‌ی کشور کوچکی چون عمان در رانت نفت خیلی آموزنده است. سلطان قابوس، وقتی قدرت را به دست می‌گیرد پایه‌های بنای نظام سیاسی را می‌گذارد که دینامیزم درونی آن تامین حقوق شهروندی، شفافیت، شایسته‌سالاری و رفاه اجتماعی قابل قبول برای همه‌ی افراد جامعه است. ممکن است شما بگویید عمان کشوری بسیار کوچک است و تجربه‌اش قابل تعمیم نیست. اما علاوه بر وجود مصادیق دیگری چون نروژ و مکزیک، مساله به دیدگاه فردی چون سلطان قابوس برمی‌گردد که اگر در عمانی با مساحت بزرگ و جمعیت بسیار بیش‌تر هم حکومت می‌کرد، تفاوتی ایجاد نمی‌شد. چرا که قواعد بازی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ می‌گذارد و آن را نهادینه می‌کند، ناشی از نوع نگاه درستش به حکمرانی است. این‌که، دین از سیاست جدا باشد. این‌که پرسش از دین و مذهب کسی جرم محسوب می‌شود. این که تا جایی که ممکن است به جای تنش، با دیگران در صلح باشد. نوعی تفکر گاندی‌وار. در این کشور اکثریت با مسلمانان اباضی مذهب است که پیروان خوارج هستند. ولی اقلیت سه درصدی شیعه موفق‌ترین جمعیت از نظر اقتصادی محسوب می‌شوند. داستان قابوس بعد از جنگ ظفار و سرکوب این جنبش را حتماً شنیده‌اید. به رهبران این جنبش از جمله همین اقای یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان، که در زندان بوده‌اند می‌گوید سه راه پیش شما هست. ماندن در زندان تا ابد. رفتن به خارج از کشور برای ادامه تحصیل با هزینه‌ی دولت و اقامت در آن‌جا. بیرون آمدن از زندان و کمک به اداره‌ی کشور و پیشبرد پروژه‌ی پیشرفت و توسعه. یکی می‌شود وزیر خارجه. یکی می‌شود وزیر فرهنگ و آموزش و دیگری می‌شود وزیر وزارت‌خانه‌ی دیگری. این همان نقش شخصیت در تاریخ است که قبلاً اشاره کردم. قطعاً استثنا هستند ولی بسته به ظهورشان امکان رهایی از وابستگی به مسیرگذشته و قرار گرفتن قطار تحولات اجتماعی و توسعه‌ای بر روی ریل جدیدی هست.

بدیهی است به تعبیر نورث وقتی نظم بسته است، توزیع رانت در چارچوب الگوی حامی پیروی شکل گرفته، به گونه ای است که ساختار موجود خود را بازتولید می‌کند. اما علل نظم بسته را نمی‌توان به رانت نفت تقلیل داد. در تجربه ی ایران اگر کودتای ۲۸ مرداد نمی‌شد و دکتر مصدق بر سر قدرت می‌ماند، به احتمال زیاد موازنه‌ی قدرتی ایجاد می‌شد که ماحصلش دموکراسی و پیشرفت و توسعه بود. حتی اگر بعد از کودتا، شاه درک درستی از تحولات جامعه داشت و اجازه‌ی شکل گیری نظام حزبی مدرن را می‌داد و به جای حکومت، سلطنت می‌کرد، احتمالاً انقلاب نمی‌شد. بعد از انقلاب نیز اتفاقات مختلفی رخ داد که در صورت عدم وقوع، سرنوشت می‌توانست به شکلی دیگر باشد.

نکته‌ی نهایی. از دل اعتقاد به این‌که رانت نفت موجب بروز چالش‌ها شده است چیزی که بیرون می‌آید این است که خوب این رانت باید از بین برود. اما در دنیای واقع، جزیی مهم از زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ما است. قابل حذف نیست. بنابراین باید صورت‌بندی مساله درست بشود. رانت نفت بر بستر نظام حکمرانی ضعیف از سویی نمی‌تواند به انباشت سرمایه‌ی مولد صادرات‌گرای غیرنفتی تبدیل بشود و از سوی دیگر از طریق توزیع رانت میان گروه‌های اجتماعی خاص، الگوی حامی پیروی سازگار با نظام حکمرانی بازتولید می‌شود. با این نگاه، نظام حکمرانی باید تغییر کند. در غیر این‌ صورت، هم به دلیل توزیع نابرابر رانت و ناموجه بودن آن از منظر افکار عمومی و هم به دلیل ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد صادرات‌گرا، مشروعیت ایدوئولوژیک نظام حکمرانی افول می‌کند و دچار بحران می‌شود.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.