سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اژه‌ای: طبق قانون نباید اظهارنظر کنم اما سران فتنه مجرم‌اند + خبر تکمیلی...
» ژست بی‌طرفی معاون قوه قضاییه، یک ثانیه هم عمر نداشت

اژه‌ای: طبق قانون نباید اظهارنظر کنم اما سران فتنه مجرم‌اند + خبر تکمیلی

چکیده :محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه که پس از چهار سال حبس بی حکم و دلیل، برای اولین بار از محاکمه سران جنبش سبز سخن می گفت، باز هم این وعده را به اگر و شاید موکول کرد. او که در ابتدا تلاش می کرد ژست بی طرفی به خود بگیرد و می گفت: «قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد»، تنها یک ثانیه بعد رهبران جنبش سبز را «سران فتنه» نامید و گفت که توسط آنها «قطعا جرایمی رخ داده است»....


کلمه – گروه خبر: امروز محسنی اژه ای روز سختی داشت. او که علاوه بر سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه، با انبوه سوالات افکار عمومی درباره حصر غیرقانونی و سرنوشت آن نیز مواجه بود؛ هم مجبور بود ژست بی طرفی قضایی را حفظ کند و هم به تهدید منتقدان مظلوم بپردازد. از همین رو بود که ناچار به اتخاذ مواضع متناقضی درباره محاکمه سران جنبش سبز، نامه علی مطهری و توقعات مردم در این باره شد.

به گزارش کلمه، سخنگوی قوه قضاییه که پس از چهار سال حبس بی حکم و دلیل، برای اولین بار از محاکمه کروبی و موسوی و رهنورد سخن می گفت، آنچنان وعده برگزاری دادگاه را به اگر و شاید موکول کرد که به انتظارات افکار عمومی و اظهارات پر از اما و اگر صادق لاریجانی چیزی نیفزود.

محسنی اژه ای که در نشست خبری امروز با سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه و تعیین تکلیف قانونی محصوران رو به رو شد، ابتدا طبق روال همیشگی خود تلاش کرد ظاهر بی طرفی به خود بگیرد، و گفت: «قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد.»

اما هنوز ثانیه ای از بیان این جمله نگذشته بود که او بار دیگر رهبران جنبش سبز را «سران فتنه» نامید و گفت که توسط آنها «قطعا جرایمی رخ داده است» تا یادآور شود که اگر قرار بود برخورد عادلانه و قانونی در دستگاه قضایی فعلی رعایت شود، در پنج سال گذشته مراعات می شد.

سخنگوی دستگاه قضایی که در پنج سال گذشته هیچ اعتراضی به اتهام پراکنی های فله ای و پر از دروغ به محصوران نکرده است، اکنون در شرایطی می گوید قبل از تنظیم کیفرخواست نمی شود درباره متهمان اظهارنظر کرد که اگر به همین یک جمله خود اعتقاد داشته باشد، خود و اکثر همکارانش در دستگاه قضایی و همدستانش در مجلس و نمازهای جمعه و …  و نیز رئیس دستگاه قضا و رهبر نظام را متخلف از قانون و از عدالت ساقط می داند.

او اما از این ژست بی طرفی به سرعت گذشت و از محاکمه ای سخن گفت که قرار است برای «سران فتنه 88» تشکیل شود و نتیجه جلسات آن در سطح عموم اطلاع رسانی شود؛ جمله ای که دومین نقض آشکار قانون اساسی بود؛ چرا که طبق میثاق ملی، دادگاه متهمان سیاسی باید علنی باشد و مردم باید مستقیما از آن خبردار شوند و نیازی به اطلاع رسانی ایشان در سطح عموم نیست.

میرحسین موسوی در پیام اخیر خود از حصر، ضمن تاکید بر بازگشت حاکمیت به قانون، گفته بود: «ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.»

اما معاون صادق لاریجانی که به نظر می رسد پس از او دومین مقام قضایی است که با وجود تبلیغات منفی پنج ساله، از شنیده شدن سخن محصوران توسط مردم ابراز نگرانی می کند، در چهار سال گذشته نه حتی یک ماده قانونی برای توجیه حصر معرفی کرده و نه حکم قانونی در این زمینه ارائه داده بود.

پس از پیام اخیر میرحسین و تاکید دوباره وی بر اعلام آمادگی برای حضور در دادگاه، به نظر می رسد مسئولان عالی قضایی قصد دارند سکوت و انفعال چهار ساله خود در قبال حصر غیرقانونی را پنهان کنند و بدین وسیله با فرار به جلو، مدعی آمادگی برای محاکمه سران جنبش سبز هستند.

اژه ای اما شرطی را تکرار کرد که رئیسش پیش تر گفته بود. صادق لاریجانی خواستار مجوز شورای عالی امنیت ملی برای این محاکمه شده بود، و معاون اول وی گفته است که «اگر روزی زمینه محاکمه فراهم شود …»

این جمله در خبر اکثر خبرگزاری ها از جمله فارس، تسنیم، مهر، ایرنا، ایسنا و ایلنا به همین شکل نقل شده است؛ اما تنها خبرگزاری میزان که از قضا وابسته به قوه قضاییه است، نوشته است که «به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88» تشکیل می شود؛ معنایی که ظاهرا مد نظر اژه ای هم نبوده است و بعید نیست که به زودی فرمان اصلاحیه از بالا دریافت کند.

تهدید علی مطهری به برخورد قضایی

وعده محاکمه محصوران به شرط فراهم شدن زمینه های آن، تنها اظهارنظر سیاسی سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری امروز نبود. او به نامه علی مطهری به صادق لاریجانی هم واکنش نشان داد و مطالب این نامه را کذب خواند. این در حالی است که نماینده مردم تهران در نامه خود گزاره خبری نگفته بود که درست یا غلط باشد. بلکه استدلال های صادق لاریجانی برای قانونی جلوه دادن حصر را رد کرده بود.

اژه ای اما گفته است: «بسیاری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض است٬ حتی قابلیت تعقیب قضایی را دارند که در آینده نزدیک به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.»

سایر مواردی که اژه ای توضیح داد نیز همگ وضعیتی در تعلیق و پا در هوا داشت: وی تبدیل قرار مرتضوی از کفالت به وثیقه را نیز رد کرد اما درباره علت صادر نشدن کیفرخواست برای آن نیز توضیحی نداد، خبر توقف رسیدگی به پرونده رحیمی را نیز رد کرد اما درباره مشخص نشدن سرنوشت آن در دیوان عالی کشور توضیح نداد، صدور حکم در پرونده احمد نژاد را هم تکذب کرد اما از سرانجام آن اطلاعی نداد و درباره پرونده بلاتکلیف بابک زنجانی نیز ادعا کرد که نام 50 هزار نفر! به عنوان مطلع و متهم در این پرونده مطرح شده که از آنها تحقیق به عمل آمده یا باید به عمل آید.

خبر تکمیلی:

همانگونه که پیش بینی می شد، متن و تیتر خبر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه پس از چند ساعت تغییر کرد و این رسانه نیز همانند دیگر خبرگزاری ها، محاکمه محصوران را به قید «اگر زمینه فراهم شود» مشروط است؛ تغییری که نشان می دهد مسئولان قضایی هنوز زمینه را برای تن دادن به قانون فراهم نمی بینند.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.