سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پشت پرده تخلفات میلیاردی در صندوق بازنشستگان فولاد/ پول مردم در دولت دهم کجا خرج شد...
» کارت زرد به وزیر روحانی برای تخلف دولت احمدی‌نژاد!

پشت پرده تخلفات میلیاردی در صندوق بازنشستگان فولاد/ پول مردم در دولت دهم کجا خرج شد؟

چکیده :وزير صنعت، معدن و تجارت پاسخگوي سوالي شد كه نه به او مربوط بود و نه وزارتخانه متبوعش. سوال از نعمت‌زاده و كارت زرد دادن به او مصداق ضرب المثل قديمي است كه مي‌گويند، «گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر زدند گردن مسگري»....


روزنامه اعتماد در گزارشی به پشت پرده ماجراهای صندوق بازنشستگي فولاد و سوال از نعمت زاده وزیر فعلی صنایع در این باره اشاره کرد و نوشت:

گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري

روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت پاسخگوي سوالي شد كه نه به او مربوط بود و نه وزارتخانه متبوعش. سوال از نعمت‌زاده و كارت زرد دادن به او مصداق ضرب المثل قديمي است كه مي‌گويند، «گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر زدند گردن مسگري».

اما واقعيت صندوق بازنشستگان فولاد چيست ؟ صندوقي كه گفته‌اند حدود 5 ماه است حقوق و مزاياي بازنشستگان را پرداخت نكرده و باعث شد تا اعضاي اين صندوق در جلوي مجلس و نهادهاي ديگر تجمع كنند. شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد روزي صندوقي كه براي حمايت از روزگار پيري كارگران فولادي تاسيس شده بود محلي شود براي بده بستان‌هاي سياسي.

بيش از سه دهه پيش و در اواخر دهه 60 بود كه فعالان صنعت فولاد براي حمايت از كارگران شاغل در صنعت فولاد كه شامل كارگران معدن و كارگران كارخانه‌هاي فولاد و زير مجموعه آن مي‌شدند دست به تاسيس صندوقي با نام صندوق بازنشستگي فولاد زدند. صندوقي كه با آيين‌نامه‌يي خاص تاسيس شد تا حمايت‌هاي ويژه‌يي را از كارگران شاغل در اين حرفه انجام دهد. اين آيين نامه كه تعريف خاصي نداشت موجب شد تا مجموعه‌يي از كارگران مشغول در زير مجموعه فولاد را در خود جاي دهد كه سابقه فعاليتي از 12 سال تا 18 سال داشتند اما حقوق و مزاياي 30 روز كار كامل را دريافت مي‌كردند. اين امر كه بنا به سخت و زيان‌آور بودن كار در معادن سنگ اهن و كارخانجات فولاد تعريف شده بود قرارداد نانوشته‌يي بود ميان دو طرف يعني كارگران و مسوولان صندوق كه موجب مي‌شد صداي اعتراض به ميزان كاركرد و زمان بازنشستگي و تفاوت بين 12 سال يا 18 سال روي ندهد.

اين امر كه با تكيه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگي نفت و در دوران رياست‌جمهوري سردار سازندگي انجام مي‌شد موجب شد تا فعالان اين بخش صنعتي تاسيس اين صندوق را به فال نيك گرفته و آينده خود و دوران بازنشستگي را تامين شده بدانند.

بر اين اساس و طبق همان اساسنامه و آيين نامه خاص مقرر شد تا كارگران زير مجموعه اين صندوق ماهانه 30درصد از حقوق خود را به اين صندوق بدهند تا تحت عنوان درآمد مشارك در اين صندوق جمع شود و از سوي ديگر نيز واحدهاي فولادي و زير مجموعه اين صندوق كه شامل معادن سنگ آهن و كارخانه جات فولادي نيز مي‌شدند منابعي را به عنوان حق مشارك به اين صندوق واريز كردند تا صندوق تازه تاسيس بازنشستگي فولاد توانست كم كم رنگ و بويي صندوق وار به خود گيرد.

اما اين روزگار خوش آنچنان تداوم نيافت و در دهه 70 باوضع قانون جديد در دولت سازندگي صندوق بازنشستگي فولاد دچار تغيير و تحولات جدي شد. در آن دهه طبق مصوبه دولت بايد خصوصي‌سازي در واحدهاي مختلف اجرا مي‌شد و به اين جهت واحدهاي فولادي و زيرمجموعه آنها كه داراي خيل عظيم كارگر بودند مجبور به اجراي طرحي شدند كه طي آن تعدادزيادي از كارگران آنها با حكم بازنشستگي كامل راهي صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شدند. در آن زمان براي مثال كارخانه ذوب آهن اصفهان كه داراي 34هزار نفر كارگر بود موظف به كاهش تعداد كارگران خود به 20 هزار كارگر شد و اين كاهش نيروهاي شاغل همگي به سمت صندوق بازنشستگي فولاد سرازير شدند و اين صندوق بازنشستگي بود كه با وجود قدمت كم آن بايد پاسخگوي اين خيل عظيم بازنشستگان خود مي‌بود.

اين اقدام را شايد بتوان نخستين ضربه مهلك يا تير خلاص به بدنه اين صندوق خواند چرا كه در اين بازه زماني كارگراني بازنشسته شدند كه ممكن بود زمان پرداخت حق مشاركت آنها كمتر از بازنشستگان قبلي بود اما صندوق بنابه آيين نامه اصلي خود موظف بود كه حقوق معادل 30 روز كامل را به آنها پرداخت كند. به اين جهت ورودي‌هاي منابع مالي صندوق با خروجي ماهانه آن دچار تناقض شد و به اين جهت واحدهاي تشكيل‌دهنده صندوق موظف شدند تا ماهانه مبالغي را به عنوان كمك به صندوق بازنشستگي براي پرداخت حقوق كارگران بازنشسته پرداخت كنند. اين سهم كه براي واحدهاي مختلف متفاوت بود از سهم 20‌ميليارد توماني ذوب آهن اصفهان آغاز مي‌شد و به سهم 6ميليارد توماني فولاد مباركه و 12ميليارد توماني فولادخوزستان مي‌رسيد و در ادامه به سهم‌گيري‌هاي مختلف از ساير زيرمجموعه‌ها همچون معادن سنگ آهن بافق و غيره مي‌رسيد. اين پرداخت ماهانه كه تا تقريبا 5 سال پيش ادامه داشت موجب شد تا صندوق بازنشستگي فولاد همچنان بر روي پاهاي خود باقي مانده بتواند پاسخگوي بازنشستگان خود باشد.

اما اين روال به يكباره در دولت نهم و دهم روي ديگري به خود گرفت و به يكباره مجاري تزريق منابع مالي به اين صندوق درگير اجراي خصوصي‌سازي شدند كه به موجب آنها اين تزريق منابع قطع مي‌شد و اين شروع مجددي بر ايجاد مشكلات در اين صندوق بود.

هرچند كه مقامات عاليرتبه دولت نهم و دهم راهكار حل بحران اين صندوق را در سهامدار شدن اين صندوق ذكر مي‌كردند اما اين سهم‌گيري هم نتوانست منابع مورد وثوقي را براي اين صندوق تامين كرده و روز به روز حال و روز اين صندوق همچون حال و روز صنعت در دولت نهم و دهم به وخامت گراييد.

صندوق بازنشستگي فولاد كه بنا به تصميم مسوولان عاليرتبه دولت نهم و دهم از زير‌مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج و به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده بودند به جهت ضعف منابع دولتي و سازمان تامين اجتماعي در تامين منابع مورد نظر از يك برهه زماني در ليست دريافت‌كننده رد ديون دولتي قرار گرفته و سهامدار چندين كارخانه صنعتي و فولادي شدند. به اين ترتيب دولت براي حمايت از اين صندوق و تامين 5/12 هزار ميليارد تومان سرمايه آن 5/17 درصد از سهام شركت سايپا، 55درصد از سهام دخانيات، 54/19 درصد از سهام آلومينيوم ايران، 5/71 درصد از سهام سنگ آهن مركزي، 53درصد سهام ذوب آهن اصفهان، 70درصد سهام آلومينيوم المهدي وهرمزآل و 100 درصد سهام سه شركت زغال‌سنگ كرمان و طبس شرقي و پروانه بهره‌برداري معدن زغال‌سنگ كرمان را به اين صندوق واگذار كرد تا بتواند از اين محل منابع مورد نياز خود را تهيه كند.

سهامداراني كه خود درگير تامين منابع مالي و به نوعي زيان ده شده بودند. كافي است در اين خصوص به ترازنامه مالي هر كدام از اين شركت‌هايي كه ‌بايدمنابع مالي اين صندوق را تامين كنند نگاهي انداخته شود تا مشخص شود در چه جايگاهي از تامين منابع قرار دارند.

اما نكته ديگر اين است دارايي‌هايي كه منتقل شده اكثرا يا زيان ده هستند يا داراي بازدهي پايين هستند و در نتيجه سود نقدي قابل تقسيم‌شان براي صندوق در سال 93 بسيار اندك است به گونه‌يي كه بازدهي نقدي دارايي‌هاي منتقل شده به صندوق در پايان سال 92 حداكثر به 3 تا 4 درصد مي‌رسد و اين عدد با توجه به هزينه‌هاي پرداخت مستمري بازنشستگان در طول سال بسيار بسيار ناچيز است.

واقعيت اين است كه بعد ازتصويب هيات وزيران مبني بر انتقال صندوق بازنشستگي فولاد ازوزارت صنايع به وزارت كار، تعاون و رفاه امور اجتماعي در سال 84 با اضافه شدن نام سازمان تامين اجتماعي به اين مصوبه مشكل اين بازنشستگان آغاز شد. چرا كه وزارت رفاه اين صندوق را متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي‌دانست و البته برخي از شركت‌هاي صنعتي مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان، زغال سنگ كرمان، زغال سنگ البرز شرقي، زغال سنگ البرز غربي و فولاد خوزستان متعهد بوده‌اند دست كم 100 ميليارد تومان براي پرداخت معوقات مستمري بازنشستگان، اقدام كنند، ولي در دوران مديريت دولت قبلي، از تعهدات خود سرباز زده‌اند. سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان اصلي‌ترين سازمان تصميم‌گيرنده درباره هلدينگ‌هاي زير مجموعه شستا (شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) مدت‌ها از پذيرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع مي‌كرد. زيرا اعتقاد داشت اين شركت ورشكسته است و وضعيت منابع مالي آن مشخص نيست.

اما اين گوشه‌يي از ماجرا بود. واقعيت ديگر آن است كه صندوق بازنشستگي فولاد از سال 1388 به اين طرف با معوقات روبه‌رو بوده است. بنا بر گزارش‌هاي رسيده صندوق از ابتداي سال 1388 تا سال گذشته با يك‌هزار ميليارد تومان معوقات روبه‌رو بوده است و در اين مدت كسي هم نپرسيد كه اين معوقات چگونه ايجاد شده است. البته اين تنها صندوق بازنشستگي فولاد نيست كه به اين اوضاع و احوال گرفتار شده، به احتمال، صندوق‌هاي ديگر هم هستند كه شايد و زماني صداي آنها هم دربيايد. صندوق‌هايي كه منابع آنها در سال‌هاي گذشته به گونه‌يي مورد استفاده قرار گرفته‌اند.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.