کاش نمی شد و نمی گفت

چکیده :علي جنتي بايد با محور قرار دادن شعار "زنده باد مخالف من" با اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران مخالف و منتقد برخورد كند....

عیسی سحرخیز

اگر از من پرسیده شود چه رویدادی در آخرین روزهای سال ۹۲ اتفاق می افتاد خرسند می شدی و دوست نداری که مورد مشابه اش در سال نو تکرار شود، بی تامل و سریع پاسخ خواهم داد: “توقیف هفته نامه ۹ دی “.

این پاسخی است که گمان می کنم هر روزنامه نگار آزاده و مستقلی باید در برابر توقیف و تعطیل شدن هر نشریه، به ویژه متعلق به جریان سیاسی مقابل خود بدهد و از آن ها مهم تر و اثرگذارتر وزیر ارشاد است که نه تنها خود باید اهل مدارا باشد بلکه این ایده و برنامه را در میان اهالی مطبوعات ایران تشویق و تبلیغ کند.

اما از آن جایی که قرار نیست چرخ گردون بر مبنای خواست و تمایل امثال من بچرخد و امور مطبوعات کشور باب دل من و کنشگران مدافع حقوق بشر باشد، سال چرخید و به انتها رسید، اما در آخرین روزها چرخ فعالیت هفته نامه ی حمید رسایی نگردید.

در شرایطی که یکی دو روز به پایان سال ۱۳۹۲ نمانده بود و بسیاری از روزنامه نگاران با انتشار ویژه نامه نوروزی کار مطبوعاتی را تعطیل و با تحریریه وداع گفته بودند، یک باره خبر رسید که “هیات نظارت بر مطبوعات” دستور توقیف هفته نامه “۹ دی” را صادر کرده است.

این خبر نه تنها در روزهای پایانی پارسال شگفتی آفرین بود و صدای اعتراض جریان های سیاسی و فرهنگی مخالف دولت روحانی را بلند کرد، بلکه باعث شد که بسیاری از حامیان دولت نیز آن را برنتابند و به نقد سیاست های مطبوعاتی وزیر ارشاد بپردازند.

به این دلیل بود که علی جنتی مجبور شد در روز چهارشنبه ۶ فروردین پس از برگزاری نخستین نشست هیئت دولت در سال ۹۳ اعلام کند: “توقیف‌ها یا تذکرهای کتبی یا هر اقدام (هیات نظارت بر مطبوعات) در رابطه با روزنامه‌ها و نشریات ربطی به دولت ندارد”.

وزیر ارشاد به درستی تاکید کرده است که هیئت نظارت بر مطبوعات هفت عضو دارد که تنها دو عضو آن از وزارت‌خانه‌های ارشاد و علوم هستند… شش عضو این هیئت را رئیس قوه قضائیه، (نمایندگان) مجلس، مدیران مسئول رسانه‌ها، شورای عالی حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم انتخاب می‌کنند و عضو هفتم در هر دوره وزیر وقت ارشاد است”.

حتی اگر امر بر صحت این اظهارات باشد، باز این پرسش ها بی پاسخ می ماند که چگونه دوستان و موافقان سیاسی حمید رسایی در هیات نظارت همه علیه او رای داده اند، چرا نماینده ی مدیران مسئول مطبوعات که باید مدافع حق و حقوق روزنامه نگاران باشد با آنان هم دلی و همراهی کرده، و به چه دلیل علی مطهری کمر به قتل نشریه ی همکار خود در مجلس بسته است.

البته هیئت نظارت نیز در توجیه اقدام خود با صدور بیانیه‌ای ” از دادن پنج اخطار کتبی و یک اخطار شفاهی” به این هفته نامه در سال ۹۲ خبر داده و تاکید کرده است ” که جلوگیری از ادامه‌ی کار “۹ دی” پس از بی‌اثر بودن این اخطارها صورت گرفته است”. حتی این موضوع نیز نمی تواند توجیه گر نقض قانون اساسی وعدم رعایت اصل 168 آن باشد که برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرجع قضایی مشخص و شیوه ی اجرایی روشن تعیین کرده است.

اما روی سخن من در این ماجرا با تمام اختلاف نظرها و حتی تضادهای سیاسی فرهنگی که با امثال حمید رسائی دارم، با وزیر ارشاد است که با لحنی دلسوزانه نسبت به عاقبت کار و زندگی روزنامه نگاران گفته است :”بارها اعلام کرده‌ایم که به هیچ وجه راغب نیستیم نشریه‌ای توقیف شود و آخرین راه حل را توقیف می‌دانیم، چون معتقدیم بسیاری از افرادی که در آن نشریه کار می‌کنند زندگی‌شان دچار مشکل می‌شود پس تلاش‌مان این است که حتی‌الامکان نشریه‌ای متوقف نشود.”

من پیش از این نوشته ام که “مهم نيست كه حمید رسايي کیست، چه می کند، چه می گوید، چه می پوشد ، بر چه رنگ صندلی می نشیند، با چه کسانی نشست و برخاست دارد، نحوه ی برخوردش با موافق و مخالف، دوست و دشمن چگونه است، مهم این ست که او مدير مسئول است و چه بخواهیم و چه نخواهیم روزنامه نگار. این کسوت شان و منزلتی دارد و حق و حقوقی و اهالی مطبوعات وظیفه دارند به هر نوع قانون شکنی اعتراض کنند و از نقض قانون اعلام انزجار… مهم نیست که رسایی مدیر کدام نشريه است و چه گفته و چه نوشته، مهم اين است كه ما چه به عنوان فعال سياسي و فرهنگي و چه به عنوان كنشگر اجتماعي و حقوق بشر، به ويژه روزنامه نگار نه تنها نبايد از صدور حكم حبس و شلاق براي امثال رسايي هم خرسند نشويم٫ بلكه بايد به صورت آشكار از صدور چنين احكامي اعلام ناخشنودي و انزجار كنيم و فریاد برآوریم كه حصر و حبس حق مخالف سياسي نيست و شلاق زيبنده هيچ بني بشري”.

حال این نکته را به وزیر ارشاد متذکر می شوم و همچنین نماینده مدیران مسئول مطبوعات و نماینده ی منتخب مجلس در هیات نظارت که به گفته ی علی جنتی لابد هر دو به توقیف هفته‌نامه ۹ دی رای داده اند.

اگرچه هیات نظارت هفت عضو دارد و نماینده دولت به گفته علی جنتی در آن دست بالا را ندارد، اما وزیر ارشاد با رایزنی ها و مصلحت اندیشی ها به خوبی می تواند سیاست های فرهنگی دولت روحانی را در هیات نظارت بر مطبوعات اجرایی سازد، الا در موارد استثنایی که کار مانند دوران اصلاحات به برخورد فیزیکی بینجامد و عضوی از اعضا با چنگ و دندان و به کم قندان به دفاع از نظام بپردازد!

دو تن از دوستانی که با محسنی اژه ای ملاقات داشته اند تعریف کرده اند که او در شرح ماجرای معروف هیات نظارت که به گاز گرفتن نماینده ی قوه قضائیه و گاز گرفته شدن نماینده ی مدیران مسئول مطبوعات انجامید، گفته است که چون می دانسته قرار است در هیات تصمیم مهمی گرفته شود و قادر نبوده است آرای اکثریت، یعنی چهار عضو فوق را تغییر دهد، از این ترفند استفاده کرده تا یکی از آنان را از دور خارج کند و رای اکثریت طرفداران اصلاحات را بشکند و شرایط چهار به سه را به هم بزند یا اگر شد نشست هیات نظارت را به تعطیلی بکشاند!

گمان نمی کنم که کار علی جنتی همچون زمان وزارت احمد مسجد جامعی سخت باشد و در هیات نظارت با چنین اعضای فعالی مواجه باشد که برای رسیدن به هدف از چنگ و دندان استفاده می کنند و قند و قندان را ابزار تهاجم فرهنگی می دانند!

بد نیست که این نکته را هم برای ثبت در تاریخ بگویم که در آن ماجرا چنگ و چنگال هم به کار رفته است. هرچند این بخش از ماجرا آن زمان در رسانه ها نیامد، اما سندش برای ارائه به موزه ی مطبوعات در زمان مناسب نگهداری شده است. سند هم چیزی نیست چون پیراهن پاره پاره و آغشته به خون یوسف پیامبر. منتهی در آن ماجرا موضوع دو پیراهن بود، یکی پیراهن خون آلود ارائه شده به یعقوب توسط برادران با ادعای دریده شدن با چنگال های گرگ و خورده شدن یوسف توسط این حیوانات، و دیگری پیراهن از قفا پاره پاره شده ی یوسف توسط زلیخا. اما در ماجرای هیات نظارت پشت پیراهن توسط چنگ محسنی اژه ای شرحه شرحه شده و شانه ی پیراهن نیز گلگون از خون ریخته شده از جای چهار دندان .

از اصل موضوع دور افتادم. سخن من با دولت “تدبیر و امید” و شخص علی جنتی این است که اقدام هيات نظارت بر مطبوعات به رياست وزير ارشاد در توقيف هفته‌نامه ۹ دی وجاهت قانوني ندارد و دولت روحاني نبايد وارد چنين برخوردهايي شود كه ناقض اصل ١٦٨ قانون اساسي است، اصلی كه برخورد با مطبوعات را تنها توسط دادگاه ، با حضور متهم يا وكيل او ، ان هم به صورت علني و با حضور هيات منصفه مجاز مي داند.

علی جنتی در این مورد به صراحت باید بگوید که در نشست هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص نشریه ی توقیف شده ی حمید رسائی رای وزیر ارشاد و نماینده ی وزیر فرهنگ و آموزش عالی چه بوده است، منفی یا ممتنع، شاید هم موافق به تبع پنج عضو دیگر هیات؟

می دانم که وزیر ارشاد در ابتدای کار در این خصوص مورد بازخواست قرار گرفته است که چرا خود را نزدیک به هاشمی رفسنجانی و برنامه های وی اعلام کرده و سیاست های فرهنگی سیدمحمد خاتمی را راهنمای عمل خود خوانده است، اما باید باز متذکر شوم که در شرایط جدید و حاکمیت دولت اعتدال، علي جنتي بايد به رويكرد فرهنگی دوران اصلاحات عنایت ویژه داشته باشد و با محور قرار دادن شعار “زنده باد مخالف من” با اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران مخالف و منتقد برخورد كند.

او اگر مایل است با بسط و توسعه ی فعالیت های مطبوعاتی و قوام بخشیدن به فضای نقد در جامعه، نامی نيك در تاريخ از خود برجاي بگذارد، دیگر نمی تواند به گفتن این حرف بسنده کند که “توقیف‌ها یا تذکرهای کتبی یا هر اقدام (هیات نظارت بر مطبوعات) در رابطه با روزنامه‌ها و نشریات ربطی به دولت ندارد”. جنتی باید بداند که ریاست و هدایت هیات نظارت با وزیر ارشاد است و حاصل رایزنی ها و مصلحت اندیشی های دولت “تدبیر و امید”.

منبع: جرس